اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی در نیمه اول مردادماه 1401 مندرج در رسانههای این کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
جمهوری دموکراتیک کنگو
CEEAC خواستار همبستگی جامعه است
کنفرانس سران کشورها و دولت های جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی (CEEAC) در بیست و یکمین جلسه عادی خود در 25 ژوئیه در کینشازا در جمهوری دموکراتیک کنگو از کشورهای عضو به همبستگی جامعه بر اساس اصول مکمل بودن دعوت کرد. در این نشست که چندین سران کشورها و دولت ها گرد هم آمدند، وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه به ویژه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت.در پایان کار، شرکت کنندگان به کمیسیون کنفرانس سران کشورهای CEEACدستور دادند تا به نقشه راه لواندا در مورد توقف خصومت ها در این کشور پایبند باشد. گروههای شورشی M23 و عقب نشینی فوری آنها از مواضعی که در حال حاضر در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو اشغال شده است، مطابق با بیانیه پایانی نشست نایروبی.
در همبستگی با جمهوری آفریقای مرکزی (CAR)، کنفرانس متعهد شد که به حمایت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رفع تحریم تسلیحاتی اعمال شده بر این کشور عضو ادامه دهد. به این ترتیب از گروه سفرای کشورهای عضو CEEACدر نیویورک دعوت کرد تا در این امر مشارکت کنند.با توجه به انتقال سیاسی در جمهوری چاد، سران کشورها و دولت های CEEAC از این واقعیت استقبال کردند که با وجود چندین مورد چالش ، روند انتقال به آرامیپیش می رود. سران کشورها در این نشست در واقع از گامهای مهم مختلفی که قبلاً برداشته شده بود، بهویژه آمادهسازی برای گفتگوی فراگیر ملی که برای ۲۰ اوت برنامهریزی شده بود، استقبال کرد. کنفرانس هم چنین به شورای نظامی انتقالی، دولت و مردم چاد به دلیل احترام به تعهدات بینالمللی که به آن متعهد اند تبریک گفت. لازم به ذکر است که این جلسه که به ریاست رئیس فعلی CEEAC، فلیکس آنتوان تشیسکدی شیلومبو برگزار شد، دو نکته اساسی را در دستور کار خود داشت. ارائه گزارش فعالیت کمیسیون در نیمه اول سال 2022 و وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه فرعی. کمیسیون به همین مناسبت، گزارشی را در مورد تحولات وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه از زمان نشست عادی بیست و ششم کنفرانس سران کشورها و دولت ها که در 19 ژانویه 2022 در کینتله، کنگو برگزار شد، ارائه کرد.
شرکت CIG MOTORS توسط کلود ایبالانکی، هماهنگ کننده MNSپروژه ای را برای راه اندازی یک کارخانه مونتاژ خودرو در ج.د. کنگو ارائه کرد.
نخست وزیر، ژان میشل ساما لوکوند، روز سه شنبه 26 ژوئیه 2022 (4 مرداد 1401)، در ساختمان Primature، هیاتی به سرپرستی کلود ایبالانکی، هماهنگ کننده مکانیسم نظارت ملی بر توافق چهارچوب آدیس آبابا را به حضور پذیرفت. این هیات به همراه دستیار پشتیبانی رئیس جمهور آمده بود تا گزارشی از مأموریتی که کلود ایبالانکی به همراه همراهانش در نیجریه به دستور رئیس جمهور، فلیکس آنتوان تشیسکدی انجام داده بود، ارائه کند. رئیس جمهور به ایشان دستور داه بود که در آنجا با برخی از شرکای مایل به آوردن پروژههای توسعه اجتماعی-اقتصادی به ج.د. کنگو ملاقات کند.
در پایان این جلسه، هماهنگ کننده MNSاز برنامه ورود قریب الوقوع هیاتی نیجریه ایی برای پروژه احداث کارخانه مونتاژ خودرو به طور رسمیبه نخست وزیر خبر داد. هماهنگ کننده MNS ضمن اشاره به میان مدت بودن این پروژه تاکید کرد که این طرح فرصتی برای پایه گذاری یک مشارکت جدید است که امکان ساخت وسایل نقلیه در داخل کنگو را تا سال آینده فراهم میکند؛ از امروز تا 18 ماه بعد، کارخانه را میتوان در ج.د. کنگو راه اندازی کرد.
درخواست ایو بازیبا از کشورهای گروه 20 برای پایبندی به تعهدات خود برای اختصاص 100 میلیارد دلار در سال تا سال 2025 برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی
حوا بازایبا، معاون نخست وزیر و وزیر محیط زیست جمهوری دموکراتیک کنگو، از نگرش گروه 20، کشورهای ثروتمند و آلاینده بزرگ که به تعهدات خود که در اجلاس جهانی 30 و 31 اکتبر2021. در ایتالیا ، عمل نکردند، انتقاد کرد. در ایتالیا، کشورهای گروه 20 بر تعهدات خود برای "هدف اختصاص 100 میلیارد دلاری در سال تا سال 2025" برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی تاکید کردند.
از نظر حوا بازایبا، نگرش گروه 20 عدم احترام به کشورهای کم آلاینده است که تنوع زیستی آنها آلودگی جهانی را مهار میکند. او همچنین از آنها خواست که از فرآیندهای آلاینده کمتر استفاده کنند. وی گفت ما انتظار داریم G20 بتواند به تعهدات خود عمل کند. آنها متعهد شده بودند که سالانه 100 میلیارد دلار کمک کنند. هیچ کشوری به تعهد خود عمل نکرده است. کشورهای آلوده کننده نه تنها باید هزینه آلودگی را بپردازند بلکه باید از فرآیندهای آلاینده استفاده نکنند. حوا بازایبا افزود: نباید هم چنان به جنگلهای کنگو تکیه کنیم که انگار حق نداریم از جنگلهایمان استفاده کنیم، گویی تنها آنها حق دارند جهان را آلوده کنند و از جنگلهای ما بهره ببرند.
وزیر محیط زیست کنگو همچنین از کشورهای گروه 20 درخواست کرد که به پرداخت صندوق جبران کربن توجه شود. جنگل های ما بدون قید و شرط به بشریت خدمت میکنند. اما اگر مجبور به دسترسی به وجوه جبران خسارت باشیم، وارد فرمول های طولانی مدت میشویم. تسهیل تامین مالی آب و هوا یک موضوع بسیار داغ است. بیش از 80 درصد از آلودگی را حوضههای کنگو و آمازون مهار میکنند. اما کشورهای آفریقایی دستمزد ضعیفی دریافت میکنند.سه کشور آلوده کننده دی اکسید کربن (CO2)، اعضای G20، بدون تعجب، سه کشور صنعتی در جهان هستند: چین، ایالات متحده و هند. به فهرست 17 کشور دیگر اضافه شده است که مجموعاً 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهان، 75 درصد تجارت بین المللی و 60 درصد جمعیت جهان را نشان می دهند.
جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل موقعیت استراتژیک خود به عنوان یک راه حل برای مشکل تغییرات آب و هوایی معرفی میشود. حوضه کنگو با 165 میلیون هکتار جنگل، دومین جنگل بزرگ استوایی در جهان است. این جنگل که دو سوم آن در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد، ذخیرهگاه بزرگی از تنوع زیستی است. دارایی اصلی آن ظرفیت جذب کربن (1.2 میلیارد تن دی اکسید کربن در سال) است.
کنگو و فائو بیست و سومین کنفرانس جنگل ها و حیات وحش در آفریقا را از 22 تا 26 اوت برگزار میکنند.
کینشازا، پایتخت کنگو، از 22 تا 26 اوت میزبان بیست و سومین کنفرانس جنگل ها و حیات وحش در آفریقا خواهد بود. این اطلاعیه، پنجشنبه، 4 اوت 2022، توسط نونو ماکی تال، معاون نماینده کشوری سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در حین دیدار با حوا بزایبا. معاون نخست وزیر و وزیر محیط زیست و توسعه پایدار کنگو اعلام شد.
به گفته مکی تال، این کنفرانس قصد دارد جنگل های حیات وحش را در رابطه با تاب آوری جمعیت های آفریقایی در جهان در مواجهه با بحرانها و بلایایی که جهان از آن عبور میکند را نشان دهد..» این رویداد مهم قاره آفریقا نیز بر موضوعات مرتبط با مدیریت منابع حوضه کنگو و همکاری آفریقا به طور کلی برای مدیریت کلی مسائل حیات وحش تمرکز خواهد کرد.
انتخاب جمهوری دموکراتیک کنگو بر اساس تنوع زیستی غنی و اهمیت آن در مسائل زیست محیطی است به گفته وی، این کنفرانس مهمترین همایش در سطح قارهای در زمینه مسائل مربوط به سیاستها و جنبههای علمی و فنی مرتبط با جنگلها و حیات وحش است. لازم به ذکر است که این جلسات بر اساس تعهدات انجام شده توسط جمهوری دموکراتیک کنگو در بیست و دومین نشستی که در آفریقای جنوبی از 9 تا 13 مارس 2020 برگزار شد، صورت خواهد پذیرفت.
جمهوری کنگو (برازاویل) ؛
بررسی شرایط زندگی خانوارها در کل کشور انجام میشود.
بررسی هماهنگ در مورد شرایط زندگی خانوارها (EHCVM-Congo) که به طور رسمی در 8 ژوئن (18 خرداد 1401) در برازاویل توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شد، در سایر مناطق کشور ادامه می یابد. پس از برازاویل، نظرسنجی هماهنگ شرایط زندگی خانوار (EHCVM-Congo) در 16 ژوئیه (26 خرداد 1401) در سایر مناطق، از جمله اوسو، در بخش سانگا آغاز شد. این نظرسنجی که توسط مؤسسه ملی آمار (INS) انجام شد، دادههایی را از جمعیت جمعآوری میکند تا از استاندارد زندگی مردم کنگو در سطح ملی گزارش دهد.کارشناسان میدانی دادههای مربوط به ویژگیهای هر خانوار، سطح مصرف خانواده، تحصیلات و بهداشت را جمع آوری کردند. تیمهای دیگری موظف شدند با عبور از بازارها و نقاط فروش، قیمت و وزن محصولات غذایی و غیرخوراکی را جمعآوری کنند.
تحول دیجیتال - پارلمان موافقتنامه وام بانک جهانی را تصویب کرد
مجلس کنگو در 28 ژوئیه در برازاویل، لایحه تصویب موافقتنامه وام به مبلغ 100 میلیون دلار از بانک جهانی (WB) به دولت کنگو را برای تأمین مالی پروژه شتاب تحول دیجیتال( PATN).تصویب کردند.
لایحه تصویب شده اقتصاد دیجیتال در کنگو را به پیش خواهد برد. PATN از جمله به افزایش دسترسی مردم کنگو به اینترنت پرسرعت و بهبود ظرفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی سازگار به لطف فناوری دیجیتال، برای گسترش دسترسی فراگیر به اتصال باند پهن، برای تقویت مقررات و چهارچوب نهادی و ایجاد بازار رقابتی پهنای باند، برای حمایت از تحول دیجیتال کشور با تاکید بر استفاده سازنده از پهنای باند در ارائه خدمات عمومی دیجیتال.کمک خواهد کرد.
این پروژه هم چنین طی پنج سال آینده (2022 تا 2027) ارائه خدمات سازگار با فناوری دیجیتال، دسترسی به این خدمات با نوسازی ثبت رویدادهای وضعیت مدنی، اجرای پیش نیازهای چهارچوب و سیستم هویت دیجیتال فراگیر را بهبود خواهد بخشید. به طور خلاصه، این پروژه نوسازی مدیریت دولتی را هدف قرار می دهد.
جمهوری آفریقای مرکزی
Cémac به سمت تنظیم ارزهای دیجیتال
مقامات پولی بانکی کشورهای مرکز آفریقای در 20 ژوئیه بر روی معرفی ارز دیجیتال در جمهوری آفریقای مرکزی و مطابقت آن با استانداردهای جامعه کار کردند. آنها سپس متعهد شدند برای ایجاد یک "ارز دیجیتال" مشترک در این منطقه کار کنند
پذیرش بیت کوین در ماه مه گذشته به عنوان واحد پول قانونی جمهوری آفریقای مرکزی، تنها مورد در دستور کار جلسه فوق العاده هیات مدیره BEAC در یائونده کامرون در 20 جولای بود.
جلسه هیات مدیره به ریاست وزیر دارایی و بودجه جمهوری آفریقای مرکزی، هروه ندوبا، می خواست بیشتر در مورد خطوط قانون جدید، مربوط به ارزهای دیجیتال در جمهوری آفریقای مرکزی، عمدتاً از سازگاری با مقررات زیربنای منطقه. در مسائل پولی و مالی بداند. مقامات پولی و حزب آفریقای مرکزی توافق کرده اند که تعهدات جامعه را تضمین کنند، به ویژه مطابقت با اساسنامه BEAC و متون حاکم بر اتحادیه پولی. بنابراین مقامات پولی از بانک مرکزی منطقه Cémac دعوت کرده اند تا روند تهیه متن تنظیم کننده را برای بیت کوین در Cémac و دنبال کردن اقدامات به نفع شمول مالی و نوسازی زیرساخت های پرداخت تسریع بخشد..
هیات مدیره هم چنین درخواست جمهوری آفریقای مرکزی را برای کمک BEAC و مقامات ذیصلاح جامعه برای توسعه یک چهارچوب هنجاری حاکم بر داراییهای رمزنگاری شده در منطقه Cémac مورد توجه قرار داد. در بیانیه مطبوعاتی BEAC تصریح شده است که اقدامات به نفع شمول مالی و نوسازی زیرساخت های آن و هم چنین بازتاب ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی ادامه یابد.
حمایت از بازسازی سیستم آماری ملی برای دادههای تصمیم گیری بهتر و اشتراک گذاری بیشتر
برای کمک به تقویت ظرفیت سیستم آماری برای تولید و مدیریت دادهها و هم چنین بهبود اندازه گیری شرایط زندگی در جمهوری آفریقای مرکزی، بانک جهانی بودجه اضافی 3 میلیون دلاری برای کمک های مالی تصویب کرد.
جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) یکی از فقیرترین و شکننده ترین کشورهای جهان است. در سال 2019، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط 468 دلار بود، بسیار کمتر از میانگین 1130 دلار در کشورهایی که تحت تأثیر شکنندگی، درگیری و خشونت در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند. نرخ فقر شدید در سال 2020 با 71.4 درصد بالا باقی ماند. بحران سیاسی-نظامی در سال 2012 سیستم آماری ملی را - که قبلاً به طور منطقی توسعه یافته بود - در وضعیت بدی قرار داد. غارت دفتر موسسه آمار و مطالعات اقتصادی و اجتماعی آفریقای مرکزی (ICASEES) منجر به از دست رفتن بسیاری از زیرساخت ها و دادههای آماری و هم چنین آرشیوها و اسناد فیزیکی شد. این پروژه امکان تقویت ظرفیت های کارکنان ICASEES را فراهم خواهد کرد. رئیس عملیات بانک جهانی در جمهوری آفریقای مرکزی گفت: "بودجه اضافی امکان بازنگری حساب های ملی، نقشه برداری سرشماری و هم چنین بهبود زیرساخت های فیزیکی در ICASEES را فراهم میکند. وی افزود: نقشه برداری سرشماری گام مهمیبرای تحقق سرشماری عمومی نفوس و مسکن است.
این بودجه اضافی که توسط کمک مالی انجمن توسعه بین المللی (IDA) تامین میشود، دو جزء از دادههای مورد نیاز برای پروژه تصمیم گیری را پوشش می دهد: (1) بازیابی آماری، توانبخشی، حرفه ای سازی و نوسازی ICASEES. و (2) جمع آوری، تولید و انتشار دادهها.