تأثیر بحران اوکراین بر اقتصاد ازبکستان: پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های مؤسسات بین‌المللی

مؤسسات مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک جهانی و بنگاه رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی‌های خود را از رشد اقتصادی ازبکستان در سال 2022 کاهش داده‌اند.

بحران روسیه و اوکراین تأثیر منفی چشمگیری بر اقتصاد بسیاری از کشورها گذاشته است. در هفته‌های گذشته، مؤسسات مالی بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را از رشد اقتصادی ازبکستان کاهش داده‌اند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان را در سال 2022 بین 6 تا 4 درصد برآورد کرده و بانک جهانی آن را از 6 به 3.4 درصد، صندوق بین‌المللی پول از 6 به 3 تا 4 درصد و بنگاه رتبه‌بندی فیچ از  5.5 به 3.1 درصد کاهش داده است.

صندوق بین‌المللی پول

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، عملکرد اقتصاد ازبکستان در دوره بیماری همه‌گیر نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده است. ذخایر کافی و افزایش قیمت طلا به دولت این امکان را داده است که تأثیر اجتماعی و اقتصادی همه‌گیری را کاهش دهد. بهبود اقتصادی که در اواخر سال 2020 آغاز شد تا سال 2021 ادامه داشت و به 7.4 درصد رسید. فشارهای جهانی قیمت مواد غذایی و کالاها باعث افزایش تورم شده، اما به‌دلیل درپیش‌گیری سیاست‌های پولی نسبتاً سخت، این رقم تا پایان سال 2021 به 10 درصد کاهش یافته است. با این‌که تأثیر همه‌گیری در حال کاهش است، جنگ در اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، ابهامات جدیدی پدید آورده و بر چشم‌انداز اقتصاد ازبکستان تأثیر منفی گذاشته است. روسیه شریک تجاری اصلی ازبکستان و همچنین منبع اصلی حواله‌های مالی و تأمین مالی پروژه‌های بخش انرژی و معدن در این کشور است.

وقفه در تجارت، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت مالی جهانی، موانع بیشتری بر سر راه توسعه این کشور  ایجاد می‌کند. در گزارش صندوق آمده است که انتظار می‌رود نوسان‌ها و بی‌اطمینانی برای مدتی در ازبکستان بالا باقی بماند. با در نظر گرفتن این عوامل، رشد اقتصاد ازبکستان در سال 2022 ممکن است به جای 6 درصد پیش‌بینی‌شده قبلی به 3 تا 4 درصد برسد. انتظار می‌رود کاهش حواله‌ها تا حدی با کاهش واردات و افزایش درآمد صادرات جبران شود. به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ازبکستان در سال 2022 به‌علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت در جهان می‌تواند به 12 درصد برسد.

رشد آهسته در دیگر شرکای تجاری اصلی ازبکستان از جمله چین و ترکیه و قزاقستان و نوسان قیمت کالاها نیز می‌تواند بر این کشور تأثیر منفی بگذارد. در کوتاه‌مدت، مقامات ازبکستان تصمیم درستی برای تمرکز بر کاهش اثرات جنگ در اوکراین گرفته‌اند. هدف سیاست‌های اقتصادی این کشور تضمین امنیت غذایی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و تضمین ثبات کلان اقتصادی و مالی است. به نظر می‌رسد کسب‌وکارها می‌توانند با استفاده از تراکنش‌های فرامرزی، خود را نسبتاً سریع با این وضعیت سازگار کنند. با این حال، مشکلات لجستیکی جدی است که به تأخیر در ارسال و وصول کالاها و افزایش قابل توجه هزینه‌ها می‌انجامد.

خاطرنشان شد که در طول همه‌گیری، کسر بودجه در سال 2021 به 6 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و کسر بودجه مصوب سال 2022 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. در اوضاع فعلی، توزیع مجدد هزینه‌ها و بازنگری در برنامه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند کسر بودجه را در حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. با این همه، با توجه به تعهد به محدود کردن کسر بودجه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده، خطر بحران بدهی در ازبکستان کم است. همچنین سطح بالای ذخایر بین‌المللی و استقراض بلندمدت این کشور خطر بحران بدهی را کاهش می‌دهد.

توصیه‌های صندوق

در طول همه‌گیری، تعداد بازنشستگان دو برابر شد و دامنه کمک‌های هدفمند اجتماعی گسترش یافت. به گفته صندوق بین‌المللی پول، گام بعد باید پایه‌گذاری مستمری قوی و محافظت در برابر فقر در دوران سالمندی باشد. افزایش کیفیت نظام بازنشستگی با حذف مزایا و بهبود امور مالیاتی و گمرکی امکان‌پذیر است. این به نوبه خود به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 15 به 12 درصد در سال 2023 خواهد انجامید. ایجاد شرایط مساعد برای رشد بخش خصوصی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار که به سرعت در حال رشد است و با توجه به موج بازگشت کارگران مهاجر بسیار مهم است. پیش از هر چیز باید از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط مشاغل جدید ایجاد کرد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:

• باز کردن بازارها و ایجاد فرصت‌های برابر برای تجارت
• ساده‌سازی رفتار تجاری به‌جای صدور احکام و تصمیمات زیاد
• ایجاد چارچوب حقوقی قوی مبتنی بر اصول بازار
• افزایش حمایت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون از طریق مبارزه با فساد و تضمین استقلال قوه قضاییه
• تسریع در خصوصی‌سازی زمین‌های غیرکشاورزی (این اقدام به حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران می‌انجامد)
• تقویت مالکیت زمین و ایجاد بازار برای زمین‌های کشاورزی که امکان افزایش درآمد را به کشاورزان می‌دهد
• تسریع مذاکرات عضویت در WTO و فرآیندهای صدور گواهینامه +GSP
• کاهش چشمگیر نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (هرچند در وضعیت فعلی دشوار است)
• ایجاد بازار رقابتی انرژی از طریق اصلاح بخش انرژی، دستیابی به تخصیص کارآمد منابع

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند تضمین ثبات اقتصاد کلان و تسریع تغییرات ساختاری در سال‌های آینده نقشی مهم در بازگرداندن نرخ رشد به ۵ تا ۶ درصد در سال در میان‌مدت خواهد داشت.

بانک جهانی

بر اساس گزارش بانک جهانی، پیامدهای بحران اوکراین، رشد اقتصادی ازبکستان را در مقایسه با 6 درصد قبل از بحران به 3.6 درصد کاهش خواهد داد. کاهش شدید حواله‌ها به دلیل تضعیف روبل و کندی رشد اقتصاد روسیه و همچنین افزایش بهای نفت و گندم و روغن‌نباتی می‌تواند مصرف را در ازبکستان کاهش دهد.

بر این اساس ازبکستان ممکن است از قیمت‌های بالاتر مواد خام مانند طلا و مس و گاز طبیعی در بازار جهانی در سال 2022 بهره‌مند شود، اما کاهش حواله‌ها می‌تواند کسر بدهی جاری را به 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «انتظار می رود کسر رو به رشد بدهی با جذب بدهی عمومی جدید و استفاده از ذخایر تأمین شود.» به گفته کارشناسان این بانک، افزایش صادرات کالا و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی به پوشش بیشتر هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از خانوارهای وابسته به حواله کمک می‌کند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال 2022 کسر بودجه به 4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. افزون بر آن انتظار می‌رود بدهی عمومی ازبکستان در سال‌های 2023-2022 با نرخی بی‌سابقه رشد کند و به 42 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال 2024 به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

بانک اروپایی بازسازی و توسعه

بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) در گزارش اخیر خود تأثیر درگیری نظامی در اوکراین را بر منطقه آسیای مرکزی ارزیابی کرد و پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه از 4.8 به 3.2 درصد کاهش داد. به‌ویژه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده در ازبکستان از 6 به 4 درصد، در قزاقستان  از 3.8 به 2 درصد، در قرقیزستان  از 5 به 1 درصد و در تاجیکستان از 6.2 به 3 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش این بانک حواله‌های ارسالی از روسیه 31 درصد تولید ناخالص داخلی قرقیزستان، 26.7 درصد در تاجیکستان و 11.4 درصد را در ازبکستان تشکیل می‌دهد و آن‌ها را به مهم‌ترین منبع درآمد ارزی این کشورها تبدیل می‌کند. این بانک پیش‌بینی می‌کند که بازگشت کارگران مهاجر ازبک و تاجیک که در بخش ساخت‌وساز روسیه فعالیت دارند فشار بیشتری بر بازار کار وارد آورد.

بنگاه رتبه‌بندی فیچ

بنگاه رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی‌خود را از نرخ رشد اقتصادی واقعی ازبکستان در سال 2022 از 5.5 به 3.1 درصد کاهش داد.