اخبار اقتصادی الجزایر
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی الجزایر در هفته چهارم خرداد ماه 1401 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگردد:
برکناری وزیر دارایی الجزایر
دفتر ریاست جمهوری الجزایر در اطلاعیه ای مطبوعاتی اعلام کرد مطابق با مفاد قانون اساسی و پس از مشورت با نخست وزیر، عبدالمجید تبون رئیس جمهور، طی حکمی ریاستی به فعالیت آقای عبدالرحمن راویه به عنوان وزیر دارایی پایان داد. همچنین دبیرکل وزارتخانه به عنوان سرپرست وزارت دارایی منصوب شد. آقای راویه 4 ماه قبل و در 17 فوریه به این پست منصوب شده بود.
تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری
نمایندگان مجلس ملی مردمی (APN) در جلسه علنی با حضور چند تن از وزرا به اتفاق آرا لایحه تعیین قوانین مناطق آزاد را تصویب کردند.کمال رزیق وزیر تجارت و توسعه صادرات در پایان رایگیری تاکید کرد که این لایحه بخشی از اجرای دستورالعمل های رئیس جمهور آقای عبدالمجید تبون با هدف توسعه تجارت خارجی است. آقای رزیق افزود که متن قانون فرصتی برای توسعه اقتصاد ملی و تقویت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. در چارچوب بخشی از اجرای این قانون شرکت مدیریت این مناطق به نام "شرکت مناطق آزاد الجزایر" و کمیسیون ملی مناطق آزاد تحت نظارت وزارت تجارت ایجاد خواهد شد.
توافق الجزایر، نیجریه و نیجر برای ساخت لوله گاز ترانس صحرا (TSGP)
وزرای انرژی الجزایر، نیجریه و نیجر توافق کردند که «در اسرع وقت» پروژه خط لوله گاز ترانس صحرا (TSGP) را اجرایی کنند. این پروژه یک زیرساخت منطقهای با گستره بینالمللی است و زمینه انتقال گاز به اروپا و توسعه اجتماعی- اقتصادی سه کشور را فراهم میکند. این دومین نشست سه جانبه بین این سه وزیر بعد از فوریه گذشته است که در نیامی (نیجر) با هدف راه اندازی مجدد این پروژه برگزار شد. محمد عرقاب وزیر انرژی الجزایر اظهار داشت فعالسازی مجدد پروژه TSGP در فضای ژئوپلیتیکی و انرژی ویژه ای صورت میگیرد که با تقاضای بالا برای گاز و نفت از یک سو، و رکود عرضه به دلیل کاهش سرمایهگذاریها، بهویژه در صنایع بالادستی نفت همزمان شده است. این خط لوله که بیش از 4 هزار کیلومتر طول دارد میتواند سالیانه 20 تا 30 میلیارد مترمکعب گاز نیجریه را به سمت اروپا منتقل کند. بر اساس برآوردهای انجام شده در سال 2009 هزینه ساخت این پروژه 10 میلیارد دلار برآورد شده است.
برگزاری مجمع عمومی اتحادیه شوراهای اقتصادی و اجتماعی عرب در الجزیره
مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه شوراهای اقتصادی و اجتماعی عرب و مؤسسات مشابه روز دوشنبه 20 ژوئن با حضور نمایندگانی از 10 کشور عربی و با حضور اعضای اتحادیه در الجزیره برگزار شد. آقای ایمن بن عبدالرحمن، نخست وزیر الجزایر ریاست مراسم افتتاحیه را برعهده داشت. در این اجلاس نماینده الجزایر به عنوان رئیس اتحادیه و نماینده اردن به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند. در این مجمع پیشنهاداتی از جمله ترویج صنعتیسازی و جایگزینی واردات و نیز افزایش نرخ بومی سازی صنایع برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشورهای عربی در برابر نوسانات زنجیره واردات بین المللی تاکید شد.
دستور بازنگری متمم لایحه بودجه 2022 با هدف حفظ قدرت خرید مردم
رئیس جمهور الجزایر آقای عبدالمجید تبون در جلسه هیئت دولت دستور داد تا لایحه متمم بودجه 2022 مورد بازبینی قرار گرفته و تا با یک رویکرد واقع بینانه و منطقی بتواند تعادل کلان مالی دولت و دستاوردهای اجتماعی در نظر گرفته شده به نفع شهروندان را تامین کند. وی در این جلسه تاکید کرد قانون جدید نباید شامل مالیات های جدید باشد و به هیچ وجه نباید ساختار قیمت های فعلی را مخدوش کند چرا که هدف حفظ قدرت خرید شهروندان است. وی تاکید کرد شهروندان با درآمدهای پایین و متوسط نباید مشمول مالیات باشند.
برگزاری پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی الجزیره
پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی الجزیره از 13 تا 17 ژوئن با مشارکت حدود 700 شرکت از جمله 187 شرکت خارجی از 20 کشور برگزار شد. در این نمایشگاه اتاق تعاون ایران به عنوان مجری پاویون جمهوری اسلامی ایران با 6 شرکت، شیرین عسل، تک ماکارون، زر ماکارون، آلاکس ایران کیش، نوساز صنعت رسپینا و شرکت تعاونی انجمن صنفی تولید کنندگان سازههای فولادی کشور حضور یافتند. رئیس جمهور الجزایر به همراه اعضای هیئت دولت این نمایشگاه را افتتاح کرد.
ایجاد قطب صنایع خودروسازی در الجزایر
روزنامه الشروق الجزایر خبر داد نخست وزیر این کشور وزیر صنایع را مامور کرده تا یک قطب صنعتی ویژه برای صنایع خودروسازی ایجاد کند. این منطقه با مصادره و تجمیع واحدهای خودورسازی سرمایه گذاران مطرح این کشور که به اتهام دست داشتن در فساد اقتصادی به زندان محکوم شدهاند، ایجاد خواهد شد. این تصمیم گروههای خودروسازی Sovac متعلق به برادران عولمی، TMC متعلق به محی الدین طحکوت، GMTrad متعلق به معزوز و Ival متعلق به محمد بعیری را شامل میشود. مقرر شده شورای ملی مشارکت دولت( مسئول سازماندهی، مدیریت و خصوصی سازی بنگاههای دولتی) و وزرای مرتبط نحوه انتقال اموال مصادره شده به بخش دولتی را بررسی و تصمیم گیری کنند و مدیران حقوقی برای این شرکتها انتخاب کنند. به گفته این نشریه زمان آن فرا رسیده بود تا دولت برای خطوط مونتاژ و سایر ماشین آلات وارداتی که برخی از آنها بیش از دو سال است در انبارها در حال فرسوده شدن است، چاره اندیشی کند.