چگونه می‌توان از ورشکستگی‌های زنجیره ای پس از بحرانهایی مانند کووید و جنگ اوکراین جلوگیری کرد؟

ورشکستگی شرکت ها پس از بحران کووید روندی افزایشی در سراسر دنیا داشته است. جنگ اوکراین این روند را تسریع کرده و کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیری ویژه برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده کرده است. این اقدامات به شیوه‌های مختلف در کشورها دنبال شده است. گزارش پیش رو این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

مقاله ب گلوبال بلغارستان:

مطالعه ای در کشورهای پیشرفته نشان دهنده خطر ورشکستگی 7 تا 15 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی حتی بیشتر در معرض خطر هستند.

همه‌گیری کووید-19 در شرف فروکش است و همراه با آن اقداماتی توسط دولت‌ها برای نجات اقتصادشان در نظر گرفته شده است. با این حال، بسیاری از صنایع هنوز به سطح قبل از همه گیری خود نرسیده اند. در سال 2021 اقتصاد بلغارستان پس از کاهش در سال 2020 شروع به بهبود کرد، اما در پایان تابستان روند افزایش قیمت منابع اصلی انرژی آغاز گردید و در آغاز سال 2022، جنگ در اوکراین آغاز شد که این روند را بیشتر تشدید کرد و به افزایش قیمت مواد اولیه افزود.

با عنایت به تحولات جدید مجدداً این سؤالات مطرح می‌شود: آیا اقتصاد بلغارستان امسال و سال آینده دوباره روی پای خود خواهد ایستاد؟ آیا دولت می‌تواند از شرکت‌هایی حمایت کند که ورشکستگی را در آستانه اقدامات بهداشتی قرار داده‌اند و/یا به سایرینی که در آینده نزدیک قادر به مقابله با آن نیستند کمک کند؟

واضح است که پشتیبانی مالی نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد.

امکانات بودجه نامحدود نیست و به دلیل تورم بالا که مستلزم محدودیت بودجه است باید مراقب بود. طرح احیای اقتصادی با هدف غلبه بر بحران پس از کووید-19، پروژه‌های توسعه آتی را پیش‌بینی می‌کند و به هیچ وجه مشکلات مالی شرکت‌ها در بخش‌های آسیب‌دیده را حل نمی‌کند.

بسیاری از کشورها، موسسات بین المللی و کارشناسان از تعداد قابل توجهی از ورشکستگی به دنبال حذف حمایت های مالی دولت بیم دارند. در برخی کشورها، رسیدگی به انحلال و ورشکستگی و همچنین اجرای حکم از طریق دادگستری متوقف شد. به عنوان مثال، در شمال مقدونیه، دولت ورشکستگی بدهکاران را ممنوع کرده است و در هند، دادگاه به هیچ وجه به پرونده‌های ورشکستگی رسیدگی نکرده است. پس از لغو این اقدامات، دولت ها باید کاری انجام دهند تا از افزایش شدید تعداد ورشکستگی‌ها جلوگیری کرده و از بهبود اقتصاد حمایت کنند. در صورت ورشکستگی‌های دسته جمعی، بیکاری افزایش یافته و فشار بر بودجه برای افزایش مالیات ها برای پوشش هزینه‌های اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

مطالعه ای که توسط شرکت بیمه اعتباری اویلر هرمس در کشورهای پیشرفته غربی انجام شد، نشان می دهد که خطر ورشکستگی بین 7 تا 15 درصد از شرکت های کوچک و متوسط پس از لغو اقدامات COVID می‌باشد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی حتی بیشتر در معرض خطر هستند. بدیهی است که سیستم‌های قضایی موجود به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در عملکرد عادی اقتصادها کار کنند و نمی‌توانند با ورشکستگی‌های گسترده مورد انتظار کنار بیایند، همانطور که سیستم‌های بهداشتی نیز نتوانسته‌اند به طور موثر با هزاران مبتلا به کرونا مقابله کنند.

شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر هستند

آنها ذخایر کمتری برای پوشش پیامدهای منفی دارند و عمدتاً روی یک فعالیت متمرکز هستند. شرکت های بزرگ دارایی کافی دارند و فعالیت های آنها معمولا متنوع است و می‌توانند با ریسک های غیر سیستمی مقابله کنند. با این حال، تعدادی از شرکت های بزرگ از COVID-19 و جنگ در اوکراین آسیب دیدند. این شرکت ها با تامین کنندگان کوچک و متوسط، مشتریان، پیمانکاران فرعی کار می‌کنند که برخی از آنها در حال حاضر با مشکلات مالی روبرو هستند که بقای آنها را تهدید می‌کند.

در کشورهای توسعه یافته، دولت ها در حال حاضر اقداماتی را برای کاهش این گذار انجام می دهند تا از تعداد زیادی از ورشکستگی شرکت ها جلوگیری کنند. هدف آنها بهبود سریعتر از طریق تجدید ساختار شرکتهای بادوام است.

این درک مشترک وجود دارد که حمایت مالی مستقیم از همه شرکت ها باید محدود باشد و اقدامات حمایتی و بازیابی باید بر شرکت های بادوام و مهم برای اقتصاد کشور متمرکز شود. از حمایت نقدینگی تا حمایت از پایداری. بنابراین، تلاش می‌شود تا نوعی «تریاژ» شرکت‌ها با توجه به میزان مشکلات مالی آن‌ها، با مشکلات کوچک و متوسط، با مشاوره تجاری پشتیبانی شود. شرکتهایی که از نظر فنی ورشکسته اما همچنان در حال فعالیت است، بازسازی شود و از نظر مالی حمایت شود و آنهایی که می‌توانند از بازار خارج شوند.

قانونگذاران در کشورهایی که سیستم های پیشگیری از ورشکستگی توسعه یافته دارند، تعدادی از اقدامات را پیش بینی کرده اند. با این حال، بسیاری از کشورها به تغییر قوانین خود ادامه می دهند و تنها برخی از نمونه‌ها عبارتند از: بریتانیا، هلند، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و ایتالیا. به عنوان مثال، ایالات متحده که چندین دهه است کد ورشکستگی خود را تغییر نداده است، یک روش ساده برای طرح های احیای شرکت های کوچک و متوسط با ورشکستگی قریب الوقوع ارائه کرده است.

کشورهایی وجود دارند که در آن مقامات خدمات مشاوره ای و تجاری رایگان به شرکت های کوچک و متوسط ارائه می دهند و به کارشناسان سازماندهی مجدد پول می دهند تا به آنها کمک کنند تا بر مشکلات فعلی غلبه کنند.

سیستم های اولیه هشدار

از طریق سیستم های اولیه هشدار شرکت ها می‌توانند وضعیت مالی خود را بررسی کنند و برای مقابله با مشکلات توصیه رایگان دریافت کنند.

یک دستورالعمل ویژه اروپایی در مورد بازسازی پیشگیرانه از سال 2019، دسترسی شرکت های کوچک و متوسط را به سیستم های هشدار زودهنگام برای وضعیت مالی آنها (هشدار اولیه) و حمایت مربوطه از طرف دولت معرفی می‌کند. سیستم‌هایی که در صورت بروز مشکلات یا ورشکستگی فرصت دومی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند نیز به عنوان روش خوب ذکر شده‌اند. کشورهای منطقه دانوب در حال حاضر برنامه شانس دوم دانوب را برای شرکت هایی که مشکلات مالی دارند اجرا کرده اند، اما بلغارستان برخلاف آلمان، مجارستان و رومانی در این پروژه شرکت نمی‌کند.

در عمل، "اقدامات پیشگیرانه" خارج از دادگاه، معرفی شده توسط دستورالعمل 2019، به دلیل عدم تطابق بین پویایی بازار، از یک سو، و قوانینی که به سرعت در حال پیر شدن هستند، و آمادگی مقابله با شرایط اضطراری را ندارند، ضروری می‌باشند. مانند بیماری‌های همه گیر، جنگ ها یا بحران‌های مالی در مقیاس بزرگ (2008)، که ایجاد مشکلات سیستمیک در اقتصاد می‌کنند. در چنین شرایطی  جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها نیاز به اقدامات ویژه دارد.

در کشورهایی که با هزینه‌های بالا، سیستم‌های قضایی عملاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط غیرقابل دسترسی است، دولت این شرکت‌ها را از پرداخت هزینه معاف می‌کند.

رویه‌های رسمی دادگاه نیز تسهیل می‌شوند، زیرا ظرفیت قوه قضاییه برای اثربخشی اقدامات کلیدی است. اگر دادگاه‌ها نتوانند پرونده‌های بیشتری را رسیدگی کنند، شرکت‌های قابل دوام ممکن است ورشکست شوند. در برخی کشورها، دادگاه در صورتی که شرایط بهتری نسبت به فروش دارایی‌های شرکت برای طلبکاران فراهم کند، پیشنهاد طرح بهبود را مستقیماً تأیید می‌کند. بنابراین، امکانات برای تصمیم گیری ذهنی محدود است. در نتیجه، به جای بررسی بی‌پایان، تغییر، رای‌گیری و درخواست تجدیدنظر در برنامه‌های بهبودی که مانع اصلی بر سر راه پذیرش آن‌ها است، رویه‌ای سریع و کارآمد وجود دارد.

بانک ها همچنین باید نقش مهمی در روند پیشگیری از ورشکستگی ایفا کنند، زیرا می‌توانند به بهترین وجه تصمیم بگیرند که آیا انحلال را ادامه دهند یا از شرکت های بادوام با بخشش نرخ های بهره، تامین مالی مجدد یا مذاکره مجدد برای وام ها حمایت کنند. به عنوان مثال، در ترکیه، انجمن بانک های تجاری در حال تغییر ساختار بدهی 5 میلیارد یورویی است. سازماندهی مجدد شرکت ها همیشه مستلزم منابع است، بنابراین بانک ها متحمل زیان خاصی خواهند شد، اما باید کمتر از زیان‌های در حال انحلال باشد.

 کشورها همچنین تلاش هایی را برای تسریع روند ورشکستگی انجام می دهند

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توصیه می‌کنند که در این مسیر کار کنند، حتی در جایی که دادگاه‌ها برای رسیدگی به تعداد زیادی پرونده آمادگی ندارند. زیرا در صورت عدم حمایت از قوه قضاییه، شرکت های ورشکسته به نوعی بهبود اقتصادی را تهدید می‌کنند.

حل و فصل های خارج از دادگاه و رویه‌های ترکیبی به شدت به کل فرآیند بهبود کنترل شده اقتصادی متکی است. در حالت اول، بدهکار و طلبکاران به توافقی برای تنظیم مجدد و / یا کاهش بدهی تحت یک برنامه خاص دست می یابند که شروع به اجرا می‌شود. در رویه‌های ترکیبی، بدهکاران و طلبکاران توافق می‌کنند و دادگاه فقط این را تایید می‌کند.

همچنین روشی برای تسهیل افتتاح شرکت ها و استارت آپ های جدیدی که وارد جایگاه شرکت های حذف شده می‌شوند یا ایجاد محصولات جدید و رقابتی تر و کل بخش ها وجود دارد. در صورت امکان، دسترسی به سرمایه خطرپذیر، مبادله بدهی در برابر سهام و دسترسی به بازارهای سرمایه تسهیل می‌شود. در کره جنوبی، دولت صندوقی برای سرمایه گذاری در شرکت های در معرض خطر ایجاد کرده است. تحقیقات نشان می دهد که 70 درصد مشکلات در کسب و کارهای کوچک نتیجه تصمیمات مدیریتی ضعیف است، بنابراین هدف کمک  هر چه بیشتر به مدیران و صاحبان شرکتها باشد.

در بلغارستان چه می‌گذرد؟

در بلغارستان این مسائل مطرح نمی‌شود. علیرغم دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد سازماندهی مجدد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی، سالانه به طور متوسط حدود 200 پرونده ورشکستگی در کشور باز می‌شود. از این تعداد 97 درصد و بیشتر به انحلال ختم می‌شود. هر یک از مراحل ورشکستگی تا سه سال به طول می انجامد و در بسیاری از موارد مستقیماً به انحلال می رود که تعداد بسیار کمی از طلبکاران تا حدی راضی می‌شوند. 

بلغارستان شاید تنها کشوری در اتحادیه اروپا باشد که هنوز متنی وجود دارد که یک تاجر ورشکسته نمی‌تواند سمت های ارشد داشته باشد یا کارمند دولتی باشد. این امر مانع از توسعه طبیعی اقتصاد می‌شود ... همچنین فرصتی برای اجرای برنامه شانس دوم اروپایی برای کارآفرینان ورشکسته اما وظیفه شناس فراهم نمی‌کند...

 

منبع: https://bglobal.bg/106577-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8