ارزیابی موسسه رتبه بندی مالی فیچ از وضعیت اقتصادی نیکاراگوا در قبال تحریم ها

گزیده گزارش ارزیابی موسسه رتبه بندی مالی فیچ از وضعیت اقتصادی نیکاراگوا در قبال تحریم ها به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

براساس خبر منتشره در روزنامه لاپرنسا مبتنی بر تحلیل موسسه مالی رتبه بندی فیچ (Fitch Ratings)، حواله‌های ارزی ارسالی از سوی اتباع نیکایی مقیم خارج به نیکاراگوا، تامین مالی خارجی و صادرات، سه متغیر کلیدی هستند که به اقتصاد این کشور اجازه داده اند تا مقاومت نسبتاً زیادی در برابر تحریم های بین المللی داشته باشد. این تحلیل در عین حال می افزاید: تشدید تحریم های بین المللی می‌تواند به محدودیت بیشتر فضای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی خارجی و لذا تخریب روند خوب کنونی اوضاع اقتصادی نیکاراگوا منجر گردد.

اگرچه اقتصاد نیکاراگوا در سال گذشته 10.3 درصد رشد داشته و کشور دارای سطح بالایی از ذخایر بین‌المللی است اما فیچ تصمیم گرفت همچنان رتبه پائین «B - » نیکاراگوا البته با «چشم‌انداز باثبات» را تغییر ندهد. این موسسه مالی تاکید کرده است اقتصاد نیکاراگوا سریع‌تر از حد انتظار توانسته از رکود بلندمدت‌ خارج شده و خود را بازیابی کند. با این حال تنش های موجود و تشدید احتمالی آنها می‌تواند دسترسی به منابع مالی محدود موجود را کمتر کرده و به فضای سرمایه گذاری در کشور آسیب برساند.

فیچ می افزاید حواله‌های ارزی ارسالی به این کشور در حفظ سطح مصرف افراد نقش تعیین کننده ای داشته و باعث بهبود اقتصاد نیکاراگوا شده است. به عبارتی در واقع محرک اصلی بهبود وضعیت اقتصادی مصارف خصوصی بوده که این مصارف با حجم عظیم ارزهای ارسالی از خارج تامین مالی شده است. در سال 2021 حواله‌های ارزی ارسالی از خارج افزایش 16 درصدی داشته که در واقع 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و این رکورد بی سابقه ای است.

طبق گزارش مزبور طی سال گذشته 2 میلیارد و 146 میلیون و 900 هزار دلار از طریق حواله‌ها به اقتصاد کشور تزریق شد که 1 میلیارد و 370 میلیون و 400 هزار دلار آن از مبدا آمریکا یعنی کشوری که بیشترین تحریم ها را علیه نیکاراگوا اعمال نموده و تهدید کرده است در صورتی که دولت اورتگا تغییرات اساسی لازم برای بازگشت کشور به دموکراسی را اعمال نکند، سیاست تحریمی خود را تشدید خواهد کرد، انجام پذیرفته است.

عامل دیگر تاثیرگذار در بهبود اقتصاد نیکاراگوا سرمایه گذاری است که آن نیز پس از افت شدید در سال های 2018-2019 روبه بهبودی گذاشته است. البته این گزارش تصریح می‌کند کماکان میزان سرمایه گذاری در قیاس با سال 2017 بسیار پائین تر است.

موسسه رتبه بندی مالی فیچ می افزاید با وجود بهبود سریع اقتصادی و رشد نقدینگی قابل توجه در سیستم بانکی، روند بهبود وضعیت اعتبارات کمی آرام بوده که این کندی روند رشد اعتبارات ناشی از احتیاط بانک ها و وام گیرندگان پس از شوک های مکرر وارده به اقتصاد کشور بوده است.

موسسه مزبور بر اساس آنچه در سال گذشته و در ماه‌های اول سال جاری مشاهده شده، برای اقتصاد نیکارگوا در سال 2022 رشدی 3.9 درصدی پیش‌بینی کرده و دلایل اصلی این رشد را تداوم ورود بیشتر حواله‌های ارزی از خارج، تشدید تقاضای بین‌المللی برای اقلام تولیدی نیکاراگوا و افزایش قیمت‌ کالاهای صادراتی این کشور نظیر طلا و محصولات کشاورزی برشمرده است.

نرخ رشد اقتصادی نیکاراگوا که توسط موسسه فیچ پیش بینی شده یک واحد بیشتر از 2.9 درصد تخمین بانک جهانی است، لیکن هر دو نرخ مذکور از پیش بینی 4 تا 5 درصدی بانک مرکزی نیکاراگوا کمتر می‌باشد. شایان ذکر است بانک مرکزی نیکاراگوا نیز بر نقش اساسی حواله‌های ارزی خارجی نیکایی‌های مقیم خارج و درآمدهای صادراتی در سناریوی رشد اقتصادی صحه گذاشته است.

فیچ اذعان می‌کند تحریم‌های آمریکا و افت سطح نظام حکومت داری در نیکاراگوا نتوانسته مانع کمک های بی‌سابقه سازمان‌های بین المللی و پرداخت‌های کلان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (بخاطر شرایط فوق‌العاده سال های 2020 و 2021 از جمله شیوع کرونا و طوفان‌های مختلف) به این کشور شود.

در این راستا نیکاراگوا به طور فزاینده‌ای به «بانک همگرایی اقتصادی آمریکای مرکزی» وابسته شده بطوری که طی دهه گذشته 28 درصد از تامین مالی خارجی کشور از محل بانک مذکور فراهم شده و سال گذشته این رقم به 55 درصد بالغ گردیده است.

تأمین منابع مالی مورد نیاز کشور عمدتاً به استقراض خارجی وابسته بوده و در عین حال از سال 2019 انتشار اوراق قرضه داخلی بخش کوچکی از منابع تأمین مالی را تشکیل داده است. نرخ اوراق قرضه داخلی در سه ماهه اول سال گذشته به 7.3 درصد کاهش یافته اما در دوره مشابه سال جاری این نرخ به 10.8 درصد رسیده است.

همانند سایر نقاط جهان بویژه در شرایط کنونی(کرونا و بحران اوکراین)، تورم یک چالش جدی برای دولت ساندینیستی است. تا ماه آوریل نرخ تورم در نیکاراگوا به 9.95 درصد افزایش یافت که تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت بوده است.

دولت اورتگا سیاست فریز قیمت های سوخت را از ماه مارس آغاز کرد که تا کنون ادامه داشته و می‌تواند فشارتورمی را کاهش دهد. فیچ با اشاره به اتخاذ سیاست افزایش نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی نیکاراگوا می افزاید: این سیاست ممکن است به دلیل سطح بالای دلاریزه شدن اقتصاد، تأثیر محدودی بر کاهش نرخ تورم داشته باشد زیرا حدود 90 درصد از اعتبارات و 70 درصد از سپرده‌ها به صورت ارزی هستند.

موسسه مالی فیچ همچنین پیش بینی کرده است کسری حساب جاری بخاطر افزایش قیمت نفت از 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، در سال جدید به 4 درصد افزایش یابد.

فیچ در این خصوص خاطر نشان می سازد سال گذشته افزایش صادرات و رشد بی سابقه حواله‌های ارزی وارده به کشور دولت را در جبران کسری حساب جاری کمک کرده است. متوسط کسری حساب جاری تا حد زیادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در سال 2021 به رغم تحریم ها و افزایش تنش های دیپلماتیک (عمدتا در حوزه انرژی و معدن) به سطوح بی سابقه ای رسید، جبران شده است.

علاوه بر این، فیچ تاکید می‌کند بهبود وضعیت اقتصادی کشور به جبران کسری مالی دولت مرکزی (که امسال به 1.7 درصد افزایش می یابد) کمک خواهد کرد زیرا مزایای بهبود وضعیت اقتصادی و حذف تدریجی هزینه‌های مبارزه با کرونا منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌ها و اجرای برنامه فریز قیمت سوخت را تامین خواهد کرد.

موسسه مزبور می افزاید: تراز مالی کشور به سطح سال 2017 بازگشته که بخشی از آن به دلیل افزایش میزان درآمدهای مالیاتی ناشی از اصلاحات قوانین مالیاتی 2019 است. کسری مالی سال گذشته 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

همیشه یکی از عوامل مهم در کسری بودجه دولت مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی نیکاراگوا بوده که وضعیت این نهاد نیز در سال 2019 با اصلاح مقررات، رونق بازار کار و پیوستن اعضاء بیشتر به سازمان تامین اجتماعی، بهبود یافته است.

چنانچه دولت از طریق کاهش نیازهای مالی عمومی یا کاهش محدودیت‌های مالی بین‌المللی ( از طریق تنوع بخشی به منابع تامین مالی و یا لغو تحریم‌های بین‌المللی) سیاست انقباض مالی را در پیش بگیرد، این موسسه مالی رتبه نیکاراگوا را ارتقاء خواهد داد.

همچنین چنانچه اقتصاد نیکاراگوا نوعی بازیابی قوی و باثبات اقتصادی از خود نشان داده و ریسک‌ های اقتصادی را مثلا با کاهش تنش‌های بین‌المللی کمتر کند، به ارتقاء رتبه کشور کمک خواهد کرد.

فیچ در پایان خاطر نشان ساخته است چنانچه اوضاع فعلی بدتر شود بعنوان مثال اگر دولت در آینده در دسترسی به منابع تامین مالی خارجی یا داخلی ناتوان شده یا بخاطر تشدید تحریم های بین المللی در پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شود، رتبه این کشور ممکن است کاهش یابد.

منبع گزارش: روزنامه لاپرنسا

https://www.laprensani.com/2022/06/08/economia/3004625-fitch-la-economia-de-nicaragua-se-ha-mantenido-bastante-resistente-a-las-sanciones-internacionales