اخبار اقتصادی آلبانی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی آلبانی در هفته سوم اردیبهشت ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

فروش قطعی Alpha Bank آلبانی : شورای رقابت آلبانی اعلام کرد که اجازه فروش سهام شعبه آلبانیایی گروه یونانی Alpha Bank به گروه بانکی مجارستان OTP را صادر کرده است و این شورا در حال حاضر تمرکز بیشتر خود را بر روی بازار بانکی در آلبانی خواهد داشت. با این فروش، تعداد بانک های آلبانی از 12 بانک به 11 بانک تقلیل یافت.

قرارداد رسمی فروش بین گروه یونانی Alpha Bank و گروه بانکی مجارستانی OTP در اواخر دسامبر 2021 منعقد و طرف مجاری 100% از سهام آلفا بانک را خریداری کرده بود. در حال حاضر سهم OTP در بازار بانکی آلبانی به 11% افزایش یافته و رتبه پنجم را در بازار مالی بدست آورده است. سهم بخش بانکی در تولید ناخالص ملی کشور (GDP ) به 12% رسیده است.

 بازگشت تورم به حال عادی در نیمه اول 2024 :  گنس سیکو رئیس بانک مرکزی در نشست خبری گفت که بحران اوکراین به اقتصاد جهانی و اقتصاد آلبانی ضربه زده و ضمن افزایش قیمت ها، منجر به رشد تورم شده و میزان تورم تنها در ماه مارس 5،7% افزایش داشته است. وی افزود در سال 2023 نیز تورم بالاتر از سطح معمول خواهد بود و تنها در نیمه دوم سال 2024 به میزان متناسب و به حالت عادی برخواهد گشت. او همچنین پیش بینی کرد که رشد اقتصادی با آهنگ کمتر صورت گیرد، ولی به دلیل تراز های سالم مالی در بخش های اقتصادی و نیز ادامه افزایش صادرات، این رشد می‌تواند ثابت باشد.

  مصوبات شورای شفافیت آلبانی : شورای شفافیت آلبانی هفته گذشته قیمت های جدید اقلام اصلی مواد غذایی در کشور را تعیین نمود و تصمیم گرفت بر نظارت وکنترل بیشتر قیمتها در بازار متمرکز شود. بر این اساس قیمت پایه روغن خوراکی از 321 به 381 لک در هر لیتر، برنج از 104 به 109 لک در هر کیلو افزایش و آرد از 90 به 79 لک  و شکر از 123 به 121 لک در هر کیلو کاهش یافت.

در مجموع تنها قیمت روغن خوراکی با 60 لک افزایش و قیمت آرد و شکر با دخالت دولت و اعمال قیمت گذاری دستوری با کاهش قیمت مواجه شدند.  

سهم بخش های مختلف در بازار کار آلبانی : آخرین گزارش بانک مرکزی آلبانی نشان می دهد تقریباً از هر 5 نفر شاغل، تنها یک نفر در بخش صنعت مشغول بکار می‌باشند و سهم بخش صنعت در اشتغال کشور 19 % است. بخش صنعت آلبانی عمدتاً شامل کارخانه‌های تولید لباس و کفش می‌باشد.

در عین حال 12% از شاغلین کشور در بخش ساختمان سازی، 13 % در بخش آموزشی، 12% در بخش تجارت و 7% در خدمات اقامتی و غذایی فعالیت می نمایند. بخش های بهداشتی با 6% ، کشاورزی 5% و فعالیتهای مالی و ارتباطات و مخابراتی با 3% در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع 42% از شاغلین در آلبانی در کارهای یدی "Manual Works" مشغول بکار می‌باشند.

افزایش 46 درصدی واردات کشاورزی : طبق گزارش سازمان آمار آلبانی، در سه ماهه اول سالجاری بیش از 18 هزار تن انواع سبزی و صیفی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% افزایش داشته است. این صیفی جات که اکثراً گوجه فرنگی و سیب زمینی می‌باشند، قبلاً در داخل کشور کشت می‌شده است.

افزایش هزینه‌های سربار در بخش کشاورزی از جمله گرانی مواد اولیه، کود شیمیایی و سوخت و پرداخت یارانه کم دولت به کشاورزان باعث گردیده بسیاری از گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی بدون کشت باقی بماند.

علاوه بر سبزیجات، در این دوره زمانی واردات میوه 15 % ، واردات لبنیات 15% و واردات گوشت 10% افزایش پیدا کرده است. در 5 سال گذشته بیش از 20% از تعداد احشام و دام و طیور آلبانی کاسته شده و باعث گردیده حجم واردات محصولات کشاورزی و دامپروری که آلبانی قبلاً در این زمینه‌ها خودکفا بود، افزایش چشمگیری پیدا کند.

تاثیر منفی بحران اوکراین بر منطقه بالکان غربی : کمیسیون اروپا EC در گزارش فصل نامه اقتصادی خود هشدار داد کشورهای بالکان غربی همانند اقتصاد جهانی از عوارض ناشی از بحران حمله روسیه به اوکراین صدمه خواهند دید." حمله روسیه به اوکراین در فوریه گذشته تاثیرات منفی بر اقتصاد کشورهای منطقه بالکان غربی از طرق مختلف گذاشته است و بویژه در زمینه سوخت و انرژی ، مواد غذایی و هزینه‌های حمل و نقل باعث افزایش تورم در این کشورها خواهد شد و این امر لازم است از سوی بانکهای مرکزی این کشورها با اتخاذ سیاستهای پولی متناسب برخورد شود".

بر پایه این گزارش، سال گذشته سرمایه گذاری در آلبانی با 15.6%، واردات 32.9% و صادرات 24.4% رشد نقش مهم در هدایت رشد اقتصادی کشور داشته است.

گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه ( ECA) : بر پایه گزارش بهاره بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه مرکز و شرق اروپا ( ECA) ، کل بدهی‌های آلبانی به رقم 106.5% از تولید ناخالص ملی ( GDP) رسید که 77.6% بدهی‌های دولتی و 28.9% بدهی شرکتهای خصوصی از طریق وام های خارجی را شامل می‌شود و از لحاظ بیشترین بدهی در بین کشورهای این منطقه، آلبانی بعد از مونته نگرو در مقام دوم قرار دارد.

بدهی‌های مونته نگرو 107.2% تولید ناخالص داخلی بوده که 92.6% آن به بدهی‌های عمومی دولت اختصاص دارد. از سوی دیگر کوزوو و بوسنی و هرزگوین از جمله کشورهای کم بدهی در بین 42 کشور با حداقل بدهی 76% از تولید ناخالص ملی ( GDP) هستند.