ارزیابی زیان اقتصادی زیمبابوه از تحریم‌های غرب طی دو دهه گذشته

آقای امتولی نووه، وزیر دارایی و توسعه اقتصادی زیمبابوه اعلام کرد که کشورش از زمان تحریم‌های آمریکا طی حدود دو دهه گذشته، حداقل 42 میلیارد دلار متضرر شده است که این مبلغ بیش از دو برابر حجم اقتصاد زیمبابوه است.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور جداگانه تحریم‌های خود علیه زیمبابوه را برای یکسال دیگر تمدید کردند. کشورهای غربی و در رأس آن ایالات متحده، دولت زیمبابوه را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی اجرا شده در این کشور را ناکافی می‌دانند و این مسائل را دلیل تحریم زیمبابوه عنوان می‌کنند. آقای نووه، طی سخنانی اعلام کرد که فشار تحریم‌ها، کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. وی اظهار داشت که حجم کل اقتصاد ما حدوداً به 25 میلیارد دلار می‌رسد در حالی که ما از سال 2002 و موعد اعمال تحریم‌ها تاکنون حدود دو برابر این مبلغ را از دست داده‌ایم و این موضوع فشار زیادی به مردم عادی وارد کرده و سبب مشکلات عدیده نظیر بیکاری روز افزون شده است.

 همچنین این تحریم‌ها سبب شده که ریسک سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور بالا رود و سرمایه گذاران از وارد کردن سرمایه خود به کشور، در هراس باشند و همین موضوع خسارات ناشی از تحریم‌های غرب را تشدید می‌کند.

اساساً تحریم‌هایی که علیه زیمبابوه اعمال می‌شود، از سه منشأ مختلف نشأت می‌گیرد. نخستین منشأ تحریم‌های زیمبابوه زیدرا است که تأکید دارد هیچ کس نمی‌تواند طرح‌های توسعه‌ای زیمبابوه را تأمین مالی کند. این تحریم‌ها صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا را شامل می‌شود. در قالب زیدرا ایالات متحده از زیمبابوه درخواست کرده که به چند اقدام مبادرت ورزد. نخست اینکه کمیسیون انتخابات زیمبابوه منحل شده و جای خود را به کمیسیونی متشکل از تمام احزابی دهد که در پارلمان این کشور حضور دارند. دوم اینکه ارتش هیچ نقشی در انتخابات ایفا نکند و همه کاندیداها دسترسی برابر به رسانه‌های دولتی داشته باشند و سوم آنکه دولت زیمبابوه بخاطر حادثه گوکوراهاندی عذرخواهی کند. همچنین دولت زیمبابوه باید انتخابات را با حضور ناظران بین المللی برگزار کند و دست آخر هم اینکه دولت دست به انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد و به صورت خاص در موضوع ارز و بانک مرکزی بزند.

دومین مورد، تحریم‌های اوفک است که تأکید دارد هر گونه معامله با زیمبابوه باید از نظر میزان ریسک آن بررسی شود. سومین مورد هم مربوط به خارج کردن زیمبابوه از شمول قانون رشد و فرصت‌های آفریقایی است. قانونی که در آمریکا و با هدف کمک به اقتصاد کشورهای اصطلاحاً زیر صحرا و همچنین بهبود روابط اقتصادی ایالات متحده با این منطقه تدوین شده بود و مستثنی شدن زیمبابوه از این قانون زیان قابل توجهی برای این کشور به دنبال داشته است.

این سه مورد، ستون‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی زیمبابوه محسوب می‌شوند که اقتصاد این کشور را به شکل قابل توجهی متأثر کرده است. در مجموع شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها خدمات مالی و سیستم‌های پرداخت داخلی و خارجی را هدف قرار داده و عملاً هرکسی را که به نوعی با زیمبابوه در ارتباط بوده متأثر ساخته است.

این در حالی است که گزارشی که چندی پیش به هیئت دولت زیمبابوه ارائه شد، تأکید داشت: تحریم‌های اعمالی غرب علیه زیمبابوه که از زمان اصلاحات ارضی در این کشور آغاز شده، تاکنون خسارتی معادل 98 میلیارد دلار بر اقتصاد زیمبابوه تحمیل کرده است.

در گزارش مذکور آمده است: در نتیجه تحریم‌های غیرقانونی، تاکنون مبلغی که حدود 42 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود از درآمدهای زیمبابوه کاسته شده است. همچنین زیمبابوه 4.5 میلیارد دلار از کمک‌های اهدایی دوجانبه، 12 میلیارد دلار از وام‌های مؤسسات مالی بین المللی، 18 میلیارد دلار از وام‌های تجاری و 21 میلیارد دلار بابت تولید ناخالص ملی را به سبب تحریم‌ها از دست داده است. این در حالی است که کشورهای غربی اصرار دارند تحریم‌ها صرفاً برخی افراد و نه مردم عادی را هدف قرار داده است اما بررسی تأثیر تحریم‌ها در زیمبابوه نشان دهنده آن است که بیش از هر چیزی زندگی مردم عادی از این فشارها متأثر شده است.