اظهارات تحلیلگر آژانس بین المللی اعتبارسنجی مودیز درباره وضعیت مالی تونس

تحلیلگر آژانس مودیز، در اظهار نظری در خصوص وضعیت تونس و جایگاه اعتباری این کشور تأکید کرد در غیاب توافق با صندوق بین‌المللی پول که امکان در دسترس بودن سایر منابع مالی امتیازی را فراهم می‌کند، خروج از بازار مالی بین‌المللی در حال حاضر برای تونس مشکل‌ساز است و دولت تونس چاره ای جز شفافیت بیشتر، تلاش برای تأمین منابع مالی و تثبیت جایگاه اعتباری اش ندارد.

بنا بر اعلام رسانه‌های تونس، امانوئل مولن مدیر کل خزانه داری فرانسه به موجب مأموریتی که امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور به وی محول کرده است، راهی تونس شد تا ضمن اعلام حمایت پاریس از تونس در مذاکرات جاری فیما بین تونس و صندوق بین المللی پول، مقامات این کشور را به انجام اصلاحات مد نظر صندوق برای تسهیل در دریافت وام 4 میلیارد دلاری جدید، ترغیب کند.

مولن، که به مرد بحران‌ها لقب گرفته، با مقامات تونس از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی دیدار کرد و هدف از سفر خود را ترغیب تونس به اعمال اصلاحات اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای دریافت 4 میلیارد دلار وام جدید از این صندوق عنوان  کرد.  

این مقام فرانسوی که ریاست کلوپ پاریس را نیز بر عهده دارد، در شرایطی به این مأموریت اعزام شده است، که دولت تونس در تنگنای شدید مالی و اقتصادی به ناچار مذاکراتِ به بن رسیده با صندوق بین المللی پول در ماه‌های قبل را مجددا در دستور کار خود قرار داده و امیدوار است در این دور از مذاکرات جدید، بتواند به توافقی با این نهاد مالی بین المللی دست یابد تا بلکه بتواند بحران مالی (اعم از بحران بدهی‌های خارجی معوق و سر رسید شده، بحران تأمین منابع مالی برای بودجه عمومی‌کشور، تأمین مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و ...) حاکم بر این کشور را مدیریت کند.    

همزمان با سفر این مقام فرانسوی میخائیل گوندراند، تحلیلگر مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی (آمریکایی) مودیز، در اظهار نظری در خصوص وضعیت تونس و جایگاه اعتباری این کشور تأکید کرد: در غیاب توافق با صندوق بین‌المللی پول که امکان در دسترس بودن سایر منابع مالی امتیازی را فراهم می‌کند، خروج از بازار مالی بین‌المللی در حال حاضر برای تونس مشکل‌ساز است و دولت تونس چاره ای جز شفافیت بیشتر، تلاش برای تأمین منابع مالی و تثبیت جایگاه اعتباری اش ندارد.

وی در توضیحات خود، به شاخص هایی همچون کسری شدید بودجه و بدهی هنگفت خارجی و نیازهای مالی این کشور اشاره کرده و افزود که این وضعیت نه تنها برای سال جاری بلکه برای سال های آینده نیز قابل تصور است. وی از موضع آژانس رتبه بندی مالی و اعتباری بین المللی بر این نکته تأکید کرده که مؤسسه مودیز از اصلاحات خاصی حمایت نمی‌کند بلکه صرفا وضعیت موجود را بر اساس استانداردهایی بررسی و منتشر می‌کند وی هشدار داده که در صورت تضمین نشدن منابع تامین مالی این کشور، تونس در معرض خطر تبعات ناشی از  عدم پرداخت بدهی خود قرار می‌گیرد.

 آژانس رتبه‌بندی مودیز در اکتبر 2021 (آبان 1400) رتبه و جایگاه اعتباری دولتی تونس را از «3B» به «1Caa» با چشم‌اندازی منفی کاهش داد و این کشور را در فهرست گروه کشورهای با ریسک بالا (پر خطر) در زمینه توانایی بازپرداخت بدهی‌ها قرار داد.این رتبه بندی که هر دو سال یکبار مورد بازبینی قرار می‌گیرد، نشان دهنده تضعیف و  تنزل جایگاه حکمرانی و افزایش بی اعتمادی در مورد توانایی دولت تونس در زمینه اتخاذ تدابیر لازم برای تضمینِ در دسترس بودن  مجدد منابع مالی است.

استمرار تضمین دسترسی به تامین مالی ویژه (امتیازی) همچنان وابسته به برنامه و توافق جدید با صندوق بین المللی پول است. بدیهی است که چنین برنامه ای نیازمند یک اجرای طرح اصلاحات "معتبر" است که بیش از هر چیز باید از سوی شرکا مورد حمایت واقع شود. 

در توضیحات این تحلیلگر آژانس اعتبارسنجی مودیز این حقیقت که تونس چاره ای جز توافق با صندوق بین المللی پول برای تضمین بهره مندی از مزایای بازار مالی بین المللی ندارد، آشکار مورد توجه قرار گرفته است. اصلاحاتی که به ادعای مقامات صندوق، تونس نتوانسته در سال های بعد از انقلاب 2011 به درستی آنها را اجرایی کند. حذف همه سوبسیدها به ویژه سوبسید منابع سوخت و انرژی، اصلاح ساختار پرداخت دستمزد، کوچک کردن حجم دولت، و بازبینی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی، ازجمله توصیه‌هایی است که صندوق بین المللی پول انتظار داشته در تونس اجرایی شود.

دولت تونس در کنار ضرورت مدیریت بحران مالی، باید برای تأمین 19 میلیارد دینار اعتبار جدید برای بودجه سال جاری از همه منابع موجود تلاش کند. این در حالی است که به دلیل عدم حصول توافق بین این کشور و صندوق بین المللی پول در خصوص اصلاحات جدید و اساسی، جمع آوری چنین حجم بزرگی از منابع ارزی برای این کشور بسیار دشوار است.