اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در هفته چهارم دی ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بانک ملی سوئیس 26 میلیارد فرانک سود بدست آورد

بانک ملی سوئیس (SNB) سال گذشته، سال موفقی را پشت سر گذاشت. طبق اعلامیه  SNB، محاسبه ابتدایی سود سالانه حدود 26 میلیارد فرانک نشان می دهد. سود مرتبط با ارز خارجی تقریباً 26 میلیارد و زیان مرتبط با دارایی‌های متشکل از طلا 0.1 میلیارد تخمین شده است. سود حاصل از جایگاه فرانک سوئیس به 1 میلیارد رسید. آمار نهایی در اوایل ماه مارس منتشر خواهد شد.

بانک ملی کشور 8.7 میلیارد برای ذخایر ارزی کنار خواهد گذاشت. در نهایت، سود ترازنامه 108 میلیارد فرانک سوئیس را نشان میدهد. این بدان معنی است که سودی معادل 15 فرانک به ازای هر یک سهام توزیع خواهد شد که این حداکثر مقدار تعیین شده در قانون است. علاوه بر این، کنفدراسیون و کانتون‌ها سودی بالغ بر 6 میلیارد فرانک دریافت می‌کنند - دو سوم سود به کانتون‌ها و یک سوم به کنفدراسیون تعلق می‌گیرد.

 

 

******

گردشگران خارجی در حال بازگشت به سوئیس هستند

به گزارش صنعت هتلداری سوئیس، پرداخت های کارت اعتباری مسافران خارجی نشان داده است که تعداد قابل توجهی از این افراد تصمیم گرفته اند بین کریسمس و سال نو به این کشور سفر کرده و اقامت شبانه در سوئیس داشته باشند. طبق داده‌های بدست آمده از کارتهای اعتباری، این مهمانان خارجی در ماه دسامبر با کارت های خود تقریباً 100 میلیون فرانک در هتل های سوئیس پرداخته اند که این میزان، تنها 20 درصد کمتر از رقم قبل از بحران کرونا است. اگر فقط دو هفته آخر سال در نظر گرفته شود، گردش مالی هتل های سوئیس تنها 10 درصد کمتر از درآمد سال 2019، آخرین سال قبل از بحران کرونا، است و لذا این روند، به وضوح رو به بهبود است. به نظر می رسد سیاست شورای فدرال مبنی بر باز گذاشتن مرزها و رژیم ورود نسبتاً راحت نسبت به سایر کشورها برای گردشگری سودآور بوده است.

 

 ******

افزایش قابل توجه میزان اقامت در هتل های سوئیس در ماه نوامبر

هتلداران نوامبر 2021 را ماه موفقی می دانند زیرا تعداد مهمانانی که در هتل های محلی اقامت کردند، تقریباً دوبرابر بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود. با این حال، اولین گزارش ها از شیوع سویه اومیکرون کرونا در اواخر ماه اعلام شد.

طبق گزارش  اداره فدرال آمار، در نوامبر 2021 بازدیدکنندگان خارجی 687000 اقامت شبانه را رزرو کردند که تقریباً چهار برابر بیشتر از نوامبر 2020 است. میزان تقاضای بازار داخلی با 1.1 میلیون اقامت شبانه، تقریبا 50 درصد بالاتر از آمار سال قبل بود.

تعداد تجمیعی اقامت‌های شبانه در سال 2021 با 21.4 درصد افزایش به 27.1 میلیون تا پایان نوامبر رسید. از این رقم، سوئیسی‌ها به طور متوسط 19.5 میلیون شب اقامت (27.2٪+) و خارجی‌ها 7.6 میلیون اقامت (8.9٪+) به خود اختصاص دادند. در عین حال در مقایسه با سال 2019 و قبل از شیوع کرونا، در این مدت در مجموع نزدیک به 10 میلیون کاهش در تعداد اقامت‌های شبانه ثبت شد. 

 

 

 ******

انتظار رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 درصدی برای سوئیس در سال 2022

تحلیلگران اقتصادی گروه بانکی رایفیزن بر این باورند که علیرغم موج بالای سویه اومیکرون کرونا، اقتصاد سوئیس در سال جاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. با این حال، این شیب به اندازه سال 2021 نخواهد بود.

این تحلیلگران در یک کنفرانس رسانه ای آنلاین اعلام کردند، میزان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس در سال 2022 را 2.5 درصد پیش بینی می‌کنند. این امر موجب کاهش رشد اقتصاد محلی در مقایسه با سال 2021 می‌شود که برای آن، افزایش 3.5 درصدی برآورد شده است.

با این ارقام، تحلیلگران اقتصادی رایفایزن بر پیش بینی قبلی خود در ابتدای آذرماه مهر تایید زدند. البته در آن زمان، میزان تاثیرگذاری سویه اومیکرون به اندازه امروز قابل پیش بینی نبود.

بنابراین اقتصاد سوئیس در سال جدید نیز با نرخی بالاتر از حد میانگین رشد خواهد کرد. حتی با افزایش انفجاری در تعداد ابتلاها و تعداد بی سابقه موارد قرنطینه، تحلیلگران اقتصادی رایفایزن حداکثر میزان از دست رفتن مشاغل را معادل 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه تخمین می زنند.

اقدامات گسترده دولتی، از جمله غرامت کار کوتاه مدت، وام های کرونا و غیره، از پدیدآمدن موج ورشکستگی و از دست رفتن گسترده مشاغل جلوگیری می‌کرد. اکنون نرخ بیکاری تقریباً به سطح قبل از بحران کاهش یافته است. به گفته تحلیل گر ارشد این گروه بانکی، انتظار می رود در کل سال 2022 نرخ بیکاری 2.3 درصد باشد که در سال 2021، میزان آن 3.0 درصد بود.

 

 

******

بازار کار سوئیس در سال 2022 با سرعت تمام پیش خواهد رفت

بازار کار سوئیس با سرعت تمام به کار خود ادامه می دهد. از سوی دیگر، رشد اقتصاد موجب تشدید کمبود کارگران ماهر می‌شود. نتیجه مطالعه مایکل پیج، کارگزار فعال بین المللی، نشان می دهد بازار کار می‌بایست در سال 2022 به رشد خود ادامه دهد. بر اساس این اطلاعات، تعداد مشاغل آگهی شده در سال گذشته 39 درصد افزایش یافته است.

بیشترین رشد در حوزه‌های ابر فناوری اطلاعات (195%+)، تدارکات و زنجیره تامین (55%+) و مراقبت‌های بهداشتی (39%+) بوده است. کمبود نیروی کار ماهر، محدودیت های مالی و افزایش میزان تقاضای متقاضیان برای شرایط کاری انعطاف پذیر، منجر به افزایش 42 درصدی برای مشاغل موقت شده است.

با وجود رشد اقتصادی و کمبود کارگران ماهر، اکثر دستمزدها ثابت مانده است. به گفته مایکل پیج، مدیران بانکی و مالی و بخش مراقبت های بهداشتی بهترین دستمزد را دریافت می‌کنند. رئیس یک بانک خصوصی (متوسط دستمزد 340،000 فرانک) پزشک ارشد (260،000 فرانک )، مدیر ارشد سرمایه گذاری (320،000 فرانک ) و معاون ارشد رئیس جمهور / رئیس منابع انسانی (370،000 فرانک) بیشترین درآمد را دارند. میانگین پاداش نیز بین 70 تا 20 درصد از حقوق است.

***************************************************************

گزارش OECD پیرامون بازار کار سوئیس

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، در گزارش اخیر خود از سوئیس خواست تا به منظور حفظ استانداردهای بالاتر برای زندگی، مشارکت بیشتری در بازار کار داشته باشد. این نهاد بین‌المللی به سوئیس توصیه کرد که به کارگران مسن‌تر، کم‌مهارت و زنان در اشتغال کمک کرده و شکاف‌های جنسیتی در ساعات کاری را کاهش دهد.

ماتیاس کورمان، دبیر کل OECD گفت که وجود بازار کاری فراگیرتر می‌تواند به رونق اقتصادی پایدار پس از بحران کووید-19 کمک کند. این سازمان مستقر در پاریس همچنین گفت که کاهش موانع بین المللی و داخلی و همچنین "تقویت مشارکت با اتحادیه اروپا برای حفظ دسترسی به بازار این اتحادیه" برای رشد بهره وری حیاتی است. OECD در آخرین پیش بینی خود اعلام کرد که انتظار می رود اقتصاد سوئیس در سال جاری 3 درصد رشد کند.

OECD در بیانیه ای اعلام کرد که سوئیس به دلیل اقتصاد متنوع خود و کمکهای مالی دولت، در برابر بحران کووید مقاومت خوبی نشان داده است. گی پارملین، وزیر اقتصاد سوئیس، از شنیدن این نظر مثبت OECD ابراز خرسندی کرد. با این حال، وی اظهار داشت که بحران کرونا هنوز به پایان نرسیده است و برخی از بخش‌های تجاری، به‌ویژه صنعت گردشگری و سرگرمی، به شدت از این بحران آسیب دیده‌اند. وی افزود که دولت برنامه‌هایی برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط آغاز کرده است.