اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته چهارم دی ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش فروش خرده فروشی در نوامبر

آنسا: سازمان آمار ایتالیا اعلام نمود:  فروش محصولات غذایی 0.9 درصد درماه نوامبر کاهش داشته است که معادل -1.2 درصد از نظر حجم می‌باشد. در حالی که بازار محصولات غیرخوراکی عملا ثابت هستند. با این حال، بر اساس روند، در نوامبر 2021، فروش خرده فروشی 12.5 درصد از نظر ارزش و 11.7 درصد از نظر حجم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این سازمان در این رابطه توضیح داد در سه ماهه سپتامبر تا نوامبر 2021، از نظر شرایطی، خرده‌فروشی 1.2 درصد از نظر ارزش و 0.9 درصد از نظر حجم افزایش یافته است و تأکید می‌کند که «فروش کالاهای غیرخوراکی به میزان مشخصی رشد یافته است» (+ 2.0 درصد از نظر ارزش و + 1.8٪ در حجم)، در حالی که محصولات غذایی افزایش ارزش و کاهش در حجم (به ترتیب + 0.5٪ و -0.5٪) داشته اند. بر اساس روند، به ویژه، فروش کالاهای غیرخوراکی در حال رشد است (+ 22.6٪ از نظر ارزش و + 21.9٪ از نظر حجم)، در حالی که محصولات غذایی افزایش متوسط در ارزش (+ 0.5٪) و کاهش حجم (9/0-%) را نشان می دهند.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/11/commercio-in-calo-le-vendite-al-dettaglio-a-novembre-04_9fe69891-dc32-42e9-b44f-18a39f0dc582.html

سهم وزارت خارجه در برنامه ملی بهبود و تابآوری PNNR

بیانیه واخ ایتالیا: وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی از جمله اولین نهاد دولت مرکزی است که به هدف تعیین شده در برنامه ملی بهبود و تاب آوری دست یافته است. این وزارت به عنوان بخشی از PNRR، در بخش M1C2I5، " با تعریف مجدد و بازآفرینی صندوق 394/81 تحت مدیریت SIMEST" - یک صندوق خود گردان برای اعطای وام های یارانه ای به شرکت های ایتالیایی فعال در بازارهای خارجی را سازماندهی نمود. این صندوق با هدف حمایت از حداقل 4000 شرکت کوچک و متوسط صادرکننده تا 31 دسامبر 2021 به فعالیت خود ادامه داد. برای این منظور، در سپتامبر 2021، صندوق 394/81 با یارانه 1.2 میلیارد یورو، که 800 میلیون آن برای وام های یارانه ای و 400 میلیون آن به عنوان کمک های بلاعوض پرداخت شد، تامین مالی مورد نیاز شرکتها را فراهم آورد. این منابع در راستای  فرآیندهای دیجیتالی شدن، نوآوری و پایداری، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی و تجارت الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی، برای تقویت رقابت و حضور آنها در بازارهای بین المللی تخصیص یافت. پورتال ارسال درخواست وام  و کمک توسط شرکتها از 28 مهرماه گشوده شده بود.

شرایط استفاده از صندوق به ویژه برای شرکت های مستقر در جنوب ایتالیا مطلوب تر است و آنها امکان درخواست تامین مالی تا سقف 40٪ - در مقایسه با 25٪ توسط شرکت های مستقر در مناطق دیگر - را دارند. سهمیه ذخیره ای معادل 40 درصد از کل منابع مشخص شده به مناطق جنوبی اختصاص یافته است. در 29 دسامبر 2021، کمیته بین‌وزارتی که صندوق را اداره می‌کند، به ریاست مدیرکل ارتقای سیستم کشور، اعطای وام به 5224 شرکت کوچک و متوسط را به ارزش کل حدود 753 میلیون یورو تصویب کرد که این امر امکان تحقق هدف PNRR در مهلت مقرر را فراهم می‌کند. حدود 450 میلیون یورو موجودی مازاد هنوز برای شرکت های علاقه مند در دسترس است که می‌توانند تا 31 مه 2022 درخواست های وام را از طریق پورتال SIMEST ارسال کنند.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/pnrr-raggiunto-lobiettivo-della-farnesina/

کمک های ایتالیا در بلایای طبیعی در منطقه اروپا و مدیترانه

تارنمای واخ ایتالیا: مارینا سرنی معاون وزیر امور خارجه در وبینار اکوسیستم مدیترانه: آب و هوا، آب، کشاورزی، انرژی، مدیریت اضطراری".همراه با نمایشگاه Earth Technology Expo 2022 که همچنین میزبان اجلاس سران خواهد بود، اظهار داشت:آب هرچند عنصری مهم و بدیهی تلقی می‌شود و  هر گونه کمبود آن چالش آفرین بوده و اهمیت دسترسی آزادانه آن برای رشد اقتصادی پایدار ضروری است، اما درگیری بر سر امکان دسترسی به آن، در حال افزایش باشد. سرنی اضافه کرد: «در مناطقی مانند منطقه اروپا و مدیترانه - جایی که افزایش دما سریعتر از میانگین جهانی است، ما اقدامات مشترکی را با کشورهای شریک انجام داده ایم و بر ضرورت همکاری مؤثرتر، یکپارچه سازی محیط زیست و اقدامات اقلیمی تأکید کرده ایم. معاون وزیر افزود تعاونی توسعه ایتالیا فعالانه در حال حمایت از کشورهای شریک در مدیریت کارآمد و فراگیر منابع آب است. حفاظت از حقآبه و مدیریت پایدار زباله، مانند مشارکت ما در پروژه کارخانه آب شیرین کن در نوار غزه بخشی از این فعالیت ها است.

سرنی افزود: «لازم است به سرعت برای کاهش خطر بلایای طبیعی فزاینده مکرر، که منشأ نیازهای بشردوستانه بی‌سابقه‌ای هستند و در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند، اقدام شود. از این نظر، پیشگیری راهی اجباری برای پیوند دادن هشدار اولیه به اقدامات به موقع با هدف حفاظت از خانواده‌ها و دارایی‌های آنها قبل از وقوع یک اثر نامطلوب اقلیمی است. از این طریق می‌توان از جان و زندگی مردم محافظت کرد و در عین حال از فشار بر منابع مالی خیرین کاست. به همین دلیل است اقدامات پیشگیرانه در اولویت کمک‌های بشردوستانه ایتالیاست که در حال حاضر با تمرکز محدود بر آفریقای جنوب صحرای آفریقا می‌باشد.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/cooperazione-sereni-prevenire-rischio-disastri-naturali-nella-regione-euromediterranea/

هزینه مازاد 37 میلیارد یورویی گاز در سالجاری بر دوش  مشاغل

 نایب رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا  Confindustriaاعلام نمود که سیستم تولید ایتالیا در سال 2022 بایستی خود را برای پرداخت قبض مازاد مصرف هزینه انرژی 37 میلیاردی یورویی آماده کند که  تقریباً دو برابر سال 2021 است. Confindustria  با هشدار شدید اعلام کرد: «37 میلیارد برای شرکت های ما که سطح ناپایداری هستند، بسیار سنگین است، او هشدار داد ما قادر به این امر نیستیم دولت باید همین الان اقدام کند و الا طوفان کاملی در راه است.»  نماینده انرژی Aurelio Regina نیز ضربه 37 میلیاردی را چنین توصیف می‌کند: گویی کل بودجه گاز روی دوش صنایع ایتالیا تحمیل شده است". مارکسینی به عواقب جدی این امر در حال حاضر اشاره می‌کند: "شوک انرژی یک مشکل برای همه زنجیره‌های تامین است، خطری که ما متحمل می‌شویم، علاوه بر انسداد تولید که در حال حاضر در برخی بخش ها رخ داده است، این است که شرکت ها خط تولید خود را به جای دیگری منتقل خواهند کرد. دنیای سرامیک، کاغذ و صنعت فولاد کارخانه‌های از جمله صنایعی هستند که یا باید تولید را متوقف کنند یا با سرعت بسیار پایینی تولید کنند.» درحالیکه از هیچ بخش تولیدی در این زمینه محافظت نمی‌شود.

از سوی دیگر، دنیای انرژی بسیار عجیب است، عجیب‌ترین اتفاقات ممکن است بیفتد، مثلاً در میانه بحران گاز، ایتالیا شروع به صادرات متان می‌کند، به این دلیل ساده و خلع سلاح‌کننده که هزینه آن کمتر از خارج از کشور است. این در حالی است که ما 95 درصد نیاز خود را وارد می‌کنیم و ذخایر گاز طبیعی در دریای آدریاتیک را میتوان با هزینه‌های بسیار پایین تولید کرد که البته استخراج آن را برای (بعلت مسائل زیست محیطی)خود منع کرده ایم. آنها تکه‌های یک پازل هستند که نمی‌توان آنها را کنار هم گذاشت.

اخبار منتشر شده دیروز حاکی از آن است که ایتالیا چند هفته است که سهمیه متان را نه تنها به سوئیس و آلمان، مصرف کنندگان سنتی، بلکه حتی به هلند، بزرگترین تولید کننده و بازار اصلی گاز در اروپای غربی صادر می‌کند. قیمت پایینی که متان ایتالیایی را با کشورهای همسایه اروپایی رقابتی می‌کند به دو عامل مربوط می‌شود: وجود ذخایر بزرگ در کشور ما که در زمستان امسال به دلیل دماهای پایین مطلق اما بالاتر از میانگین فصلی، تأثیر زیادی بر آن نداشته است و راه اندازی خط لوله گاز Tanap که سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز را از آذربایجان به پولیا منتقل می‌کند.

صادرات فعلی از ایتالیا، در حالی که ما همچنان به واردات 95 درصد متان مورد نیاز ادامه می دهیم، برای کشورمان نوید نقش احتمالی به عنوان یک "هاب گاز" یعنی به عنوان یک مرکزیت گاز اروپایی را می دهد. از جمله، در آدریاتیک علیا ده‌ها میلیارد متر مکعب گاز طبیعی قابل استخراج با قیمت 5 یورو در هر مگاوات ساعت داریم، در مقابل 82.5 یورو که دیروز در بازار آمستردام اعلام شد. اما از دسترسی ما به این منابع در دریا در واقع بعلت مقررات جاری سختگیرانه زیست محیطی جلوگیری شده است.

https://www.lastampa.it/economia/2022/01/11/news/confindustria_bollette_da_37_miliardi_per_le_imprese_nel_2022-2826153/

پیش  بینی سازمان بهداشت جهانی در مورد نقطه اوج کرونا در ایتالیا

روز  گذشته 149512 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. این میزان 16٪ افزایش را نشان می دهد و14% نیز به  تخت های بستری مراقبت های ویژه در هفته اخیر افزوده شده است.  نرخ ابتلا به ویروس SarsCoV2 شروع به کند شدن کرده و انتظار می رود نرخ رشد عفونت ها در ایتالیا اندکی کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت (WHO)،  نقطه اوج در ایتالیا «نزدیک» است و طی 2 تا 3 هفته می‌توان به آن رسید و سپس یک مرحله نزولی اپیدمی را شاهد خواهیم بود. در عین حال، با توجه به قابلیت انتقال بسیار بالای نوع Omicron که اکنون شیوع یافته است، ایتالیا از آستانه 2.5 میلیون مبتلا در در حال حاضر فراتر رفته است و مسلم است که تا پایان سال 2022 تقریباً کل جمعیت با Omicron در تماس خواهند بود. هانس کلوگه، مدیر سازمان جهانی بهداشت اروپا، با اشاره به تحولات احتمالی این اپیدمی‌گفت: در کشورهایی مانند ایتالیا و یونان، ما به نقطه اوج بسیار نزدیک هستیم و به احتمال زیاد  2-3 هفته "زودتر از حد انتظار به اروپا برسد.

وی همچنین تاکید کرد: "نمی‌توان از نوع Omicron فرار کرد و ابتلا در سطح فردی خفیف تر ممکن است/ با توجه به "تعداد افراد واکسینه نشده، ما انتظار داریم که در هر زمان از هم اکنون تا 4مارس 53 کشور اروپایی کاملا در مقابل آن آسیب پذیر باشند." سطح بالایی از استرس در بستری شدن در بیمارستان و مراقبت های ویژه را شاهدیم. از این رو اهمیت واکسیناسیون زیاد است ، او یادآور شد،  با واکسیناسیون 10 افراد برابر کمتر احتمال دارد  کمتر به بیماری جدی مبتلا شده یا بمیرند". پیرپائولو سیلری معاون وزیر بهداشت نیز هشدار داد: "Omicron به همه خواهد رسید، راه گریزی نیست. شکی نیست که تا پایان سال  2022 همه را درگیر  کند، مگر اینکه نسخه دیگری از راه برسد، تقریباً کل جمعیت ایتالیا با این نوع مواجه خواهند شد."

با این حال، با یک تمایز برجسته است: کسانی که واکسینه می‌شوند محافظت بیشتری خواهند داشت و احتمالاً شکل سبک تری مبتلا خواهند شد، اما کسانی که واکسینه نشده اند خطر بیشتری برای رفتن به مراقبت های ویژه دارند." کووید «به آنفولانزای «بی‌اهمیت» تبدیل نشده است و عواقب آن بر کسانی که واکسینه نشده‌اند، حتی اگر جوان و سالم باشند، می‌تواند بسیار جدی باشد». در این زمینه، داده‌های روزانه بولتن وزارت بهداشت، علیرغم اینکه تحت تاثیر کاهش تعداد سواب های انجام شده در تعطیلات آخر هفته قرار دارد، همچنان اعداد بالایی را نشان می دهد. 149512 مورد جدید ابتلا در 24 ساعت گذشته (دیروز 180426) و قربانیان 248 نفر (دیروز 308) مورد بوده است. با انجام 927846 سواب، میزان ابتلای مثبت به 16.1 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با بستری‌ها، 1691 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه، 14 نفر بیشتر  هستند. و تعداد بستری‌شده در بخش‌های عادی نیز 18719 نفر (349+) هستند. بیش از 2.5 میلیون در حال حاضر مثبت در ایتالیا وجودد ارند( 2،548،857، با افزایش 78،010 در 24 ساعت گذشته)

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/01/16/covid-149.512-positivi-248-morti-_98faf10f-b1a8-4937-ad62-4d825926f349.html

کاهش 16 میلیارد یورویی بدهی ایتالیا در نوامبر

 (آنسا) – بانک ایتالیا در گزارش اخیر خود عنوان نمود: در نوامبر گذشته، بدهی عمومی دولت نسبت به ماه قبل 16 میلیارد کاهش یافت و به 2694.2 میلیارد رسید. کاهش نقدینگی و شبه نقدی خزانه‌داری (25.2 میلیارد به 67.1) بیش از نیاز به استقراض عمومی دولت (8.3 میلیارد) و تأثیر نرخ اسپرد(بهره بین بانکی) و حق بیمه‌ها بر انتشار و بازخرید، تجدید ارزیابی اوراق بهادار مرتبط با تورم و تغییر در نرخ ارز (0.8 میلیارد یورو). را جبران کرد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/14/bankitalia-debito-in-calo-di-16mld-a-novembre_3eb993f2-7231-44a4-987e-f2dee9e65677.html

تورم 3.9 درصدی در بالاترین حد خود از سال 2012،

لاستمپا: سازمان آمار ایتالیا(ایستات) اعلام نمود در دسامبر، تورم به 3.9٪ رسید که پس از کاهش تورم در سال 2020 (-0.2٪)، قیمت های مصرف کننده به طور متوسط در 2021 (+ 1.9٪) افزایش یافت و بیشترین افزایش را از سال 2012 (+ 3٪) ثبت  کرد. Istat تأکید کرد افزایش تورم به طور قابل توجهی تحت تأثیر روند قیمت انرژی (+ 14.1٪) بوده است درحالیکه هزینه انرژی 8.4 درصد در سال 2020 کاهش یافته بود. خالص رشدقیمت کالاها، در سال 2021 و قیمت مصرف کننده یکسان است. همانندر سال قبل (+ 0.7٪) ثبت شده است.

 تورم به دست آمده سال 2022 (یعنی متوسط رشدی که در سال در صورت ثابت ماندن قیمت ها تا دسامبر رخ می دهد) برابر با 1.8% است، برخلاف آنچه در سال 2021 اتفاق افتاد، (- 0.1٪ ) .

در ماه پایانی سال گذشته، شتاب بیشتر تورم بر مبنای روند، عمدتاً ناشی از قیمت کالاهای خوراکی و محصولات فرآوری شده (از + 1.4 درصد در نوامبر به + 2.0 درصد) و غیرفرآوری شده (از + 1.5 درصد به + 3.6٪،) کالاهای بادوام (از + 0.4٪ تا + 0.8٪) و خدمات تفریحی، فرهنگی و مراقبت شخصی (از + 1.9٪ تا + 2.3٪). قیمت کالاهای انرژی به شدت به رشد خود ادامه می‌دهد، البته با روندکاهشی (از + 30.7٪ به + 29.1٪)، به دلیل قیمت‌های جزء غیرقابل تنظیم (از + 24.3٪ به +22.0٪)، در حالی که افزایش قیمت‌ها جزء تنظیم شده تقریباً ثابت می ماند (از + 41.8٪ تا + 41.9٪).

افزایش چرخه‌ای در شاخص عمومی عمدتاً از یک طرف به دلیل قیمت مواد غذایی فرآوری نشده (+ 1.1٪) و کالاهای بادوام (+ 0.6٪) و از سوی دیگر به دلیل رشد عوامل فصلی است. قیمت خدمات حمل و نقل (+ 1.9٪) و خدمات تفریحی، فرهنگی و مراقبت شخصی (+ 0.8٪). شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (Ipca) به صورت ماهانه 0.5 درصد و به صورت سالانه 4.2 درصد (از + 3.9 درصد در نوامبر) افزایش یافت که تاییدی بر برآورد اولیه است. میانگین تغییر سالانه این شاخص در سال 2021 + 1.9٪ (-0.1٪ در سال 2020) بود.

https://www.lastampa.it/economia/2022/01/17/news/inflazione_ai_massimi_dal_2012_lo_scorso_anno_prezzi_in_aumento_del_3_9_-2829570/

100 میلیارد  یورو سرمایه گذاری در زیرساخت طی 10 سال آینده

وزیر زیرساخت‌ها و تحرک پایدار، انریکو جیووانینی، در همایش "بازیابی پایدار و مشترک مبتنی بر SDGs" در غرفه ایتالیا اکسپو 2020 دبی اظهار داشت، در مجموع باتوجه به کمکهای دریافتی از اتحادیه اروپا و برنامه بازیابی اقتصادی در بخش زیرساخت  ما در این ده سال بیش از 100 میلیارد یورو خواهیم داشت تا طرح های اجرایی زیرساختی  و سیستم حمل ونقل ایتالیا را در مسیر پایداری توسعه دهیم".

در ایتالیا، "ما شیوه طراحی سیاست‌های زیرساختی خود را در چارچوب طرح نسل بعدی اتحادیه اروپا تغییر داده‌ایم، که نحوه انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات را به شدت تغییر داده است. ما به‌عنوان یک وزارتخانه، مسئول سرمایه‌گذاری 61 میلیارد یورویی هستیم. جیووانینی تاکید کرد: 5 سال آینده و حدود 70 درصد از این سرمایه گذاری در راه آهن، بنادر و غیره را می‌توان به عنوان راهی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی طبقه بندی کرد. اما چالش‌ها نه تنها زیست‌محیطی، بلکه اجتماعی هستند» و «برای کشوری مانند ایتالیا که شکاف زیادی بین شمال و جنوب دارد، تصمیم گرفته‌ایم به‌ویژه برای رفع این شکاف سرمایه‌گذاری کنیم. ۵۶ درصد از سرمایه‌گذاری ۶۱ میلیاردی صرف این موضوع در جنوب می‌شود که  سرمایه گذاری بی سابقه ای برای تحول  زیرساخت های حمل و نقل در جنوب در 5 سال خواهد بود. وی درخاتمه افزود با قانون بودجه اخیر، ما تصمیم گرفتیم 36 میلیارد یورو سرمایه گذاری‌ها در این بخش را اضافه کنیم تا طراحی بازیابی اقتصادی تا سال 2030 تکمیل شود.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/18/giovanniniin-10-anni-100-mld-per-infrastrutture-sostenibili_bcf2c5f1-4893-4b23-b3ca-2f647264d42e.html

وزارت کار: 11.8 درصد کارگران فقیر هستند

آنسا: در ایتالیا 11.8 درصد از کارگران را در وضعیت فقر می‌بینند، یعنی در خانواده‌ای با درآمد خالص کمتر از 60 درصد متوسط زندگی می‌کنند، که در مقایسه با 9.2 درصد در سطح  اتحادیه اروپا به میزان 2.6% بیشتر است. این امر از داده‌های موجود در گزارش کمیسیون وزارت کار در مورد میزان فقر در محل کار (با اشاره به داده‌های یورواستات 2019 و در نتایج قبل از همه گیری) است که بر اساس آن لازم است استراتژی مشخصی برای حمایت از این کارگران اتخاذ و اصلاحاتی در برنامه‌های حمایتی صورت پذیرد. از جمله پیشنهادها، تعیین حداقل دستمزد و همچنین نوعی "مزایای کار"برای حمایت از کسانی است که کار می‌کنند اما درآمد بسیار پایینی دارند.

آندره آ اورلاندو، وزیر کار در برنامه ارائه گزارش کارگروه فقرکاری، در مورد کار پست گفت: «افرادی نمی‌توانند بیکار بمانند و هرکاری را دردسترس باشد انجام می دهند، اما باید شئونات افراد حفظ شود.»، وی توضیح داد که «بی تفاوتی به معنای پذیرش ایده کار پست است. ".او افزود: «نمی‌توان گفت که هیچ کاری در این مورد انجام نشده است، هرچند طبق داده‌های سال 2020،هیچ اقدامی در مورد حداقل دستمزد انجام نشده و آئین نامه ای هنوز وجود ندارد. اما من معتقدم که حرکتی برای تعیین آن بوجود آمده است. این پدیده مطمئناً با همه‌گیری به تعویق افتاده اما امیدواریم اوضاع بهبود یابد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/18/lavoro-ministero118-lavoratori-povero-nuova-strategia_fe912d59-f927-4303-98f2-924a14cbb13c.html

بودجه 10 میلیارد یورویی دولت برای یارانه انرژی

سیگولنی وزیر محیط زیست این طرح  در دست بررسی را برای مجلس سنا تشریح کرد.  سه میلیارد یورو بودجه این طرح از اوراق بهادار و کاهش هزینه‌های سیستمی در قبوض، 1.5 میلیارد از طریق مزایده  Ets، 1.5 میلیارد یورو از طریق کاهش مشوق‌های فتوولتائیک، از 1 به 2 میلیارد یورو و 1.5 میلیارد یورو نیز از کاهش مشوق‌های برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر بلندمدت تامین خواهد شد. وزیر افزود اینها اقدامات ساختاری برای کاهش هزینه قبوض برق وگاز برای بخش صنعت و خانوارها تخصیص دهد/ دولت همچنین در نظر دارد علاوه بر این اقدامات، افزایش تولید گاز از منابع داخلی را نیز مدنظر داشته باشد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/18/cingolani-fondi-per-quasi-10-miliardi-contro-caro-bollette_b6d63055-7101-4038-a59f-3a614bcc2458.html

گزارش بانک ایتالیا از افزایش 4٪ تولید ناخالص داخلی در بهار، 2022

آنسا: اقتصاد ایتالیا "در ماه‌های اخیر شتاب خود را از دست داده است، اما تا بهار به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد که عمدتا ناشی از افزایش تقاضای داخلی است. ایتالیا در پایان سال 2022 به رشد "نزدیک به 4 %"  خواهد رسید. این مطلب را  مرکز Ivass مدیر عامل بانک ایتالیا، لوئیجی فدریکو سیگنورینی، در رویداد Swiss Re بیان کرد. «این ارزیابی‌ها مبتنی بر این فرضیه است که افزایش کنونی ابتلا به کرونا به دلیل پیشرفت «واکسیناسیون‌ها» و تجربه به‌دست‌آمده در زندگی با اپیدمی، اتخاذ تدابیر هدفمندتر، منجر به تشدید اقدامات محدودکننده نمی‌شود."

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/19/pil-signorini-bankitalia-spinta-in-primavera-4-2022_ba38cd0a-0a07-4aab-be5c-b406e87dc4b2.html

 کاهش اشتغال 144 هزار  نفری زنان طی 10 سال

آنسا: بیش از 144 هزار کارگر زن بین سال های 2012 تا پایان سپتامبر 2021 به لطف  تسهیل شرایط بازنشستگی زنان، خانه نشین شدند. این معیاری است که به آنها امکان می دهد با مستمری  و کمک هزینه کامل با سیستم مشارکتی برای کسانی که هنوز حداقل سن (58  سال برای کارمندان ) بازنشست شوند. قبلا این میزان  59  سال بود که در سال گذشته و امسال معیار شناور به آن اضافه شده است و شرط حداقل 35 سال سابقه کار، افزوده شده است. در گزارش اجتماعی INPS Civ که امروز منتشر شد، می‌توان گفت بر اساس این تسهیلات در نه ماهه اول سال 2021، 15003 کارگر زن از این مزیت بهره مند شده اند.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/19/inps-civ-in-10-anni-144mila-uscite-con-opzione-donna_5c9ad7ad-436c-4eb6-afde-1c386eede20e.html

کاهش اشتغال زنان، کمتر از سال 2013

آنسا: اشتغال زنان برای اولین بار از سال 2013 روند کاهشی یافت: طبق داده‌های مرکز موازنه جنسیتی در سال 2020، در سال شیوع همه‌گیری این سطح به 49 درصد کاهش یافت، کاهشی که بیشتر در میان زنان جوان، در جنوب کشور و جزایر احساس می‌شود. این درحالی است که در اتحادیه اروپا 62.7 درصد زنان شاغل هستند. به خصوص زنان دارای فرزند در محل کار جریمه می‌شوند، بعنوان مثال 25 درصد کمتر از همسالان خود بدون فرزند شاغل هستند. رشد مشاغل زنان نیز پس از افزایش مداوم از سال 2014 کاهش یافته است. پیشرفت اندکی در بخش دولتی مشاهده می‌شود، قابل ذکر است در سال 2020 هیچ مدیر عامل زن در شرکت های بزرگ فهرست شده در بورس ایتالیا وجود ندارد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/19/giu-loccupazione-delle-donne-e-la-prima-volta-dal-2013-_5c006385-95b7-4611-a9eb-044dc9ccc928.html