اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل در هفته اول دیماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

سومین اجلاس سران آفریقا و ترکیه

در سومین اجلاس سران ترکیه - آفریقا که از 17 تا 18 دسامبر 2021 در استانبول پایتخت اقتصادی جمهوری ترکیه برگزار شد، حدود پانزده رئیس دولت آفریقایی به رهبری رئیس جمهور فعلی اتحادیه آفریقا، فلیکس آنتوان تشیسکدی شرکت کردند. رئیس جمهور ترکیه در سخنان افتتاحیه خود از حضور آفریقایی‌ها در استانبول ابراز خرسندی و خاطرنشان کرد که روابط ترکیه و کشورهای آفریقایی به قرن نهم بازمی‌گردد. وی تصریح نمود کشورش رویکرد مشارکت برد-برد را با آفریقا اتخاذ می‌کند و هدف آن تعمیق روابط با این قاره به منظور حمایت از آن در توسعه و برقراری صلح و امنیت است.

دولت ج.د.کنگو فعالیت در معادنی که به شیوه سنتی در این کشور مورد بهره برداری هستند را برای خارجی‌های مقیم ممنوع اعلام کرد

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو از طریق وزیر معادن، هرگونه فعالیت‌های خارجی‌های مقیم در سایت‌های معدنی که به شیوه سنتی (بوسیله بیل و کلنگ) مشغول کار هستند را ممنوع اعلام کرد. خانم آنتوانت انسامبا کالامبایی (Antoinette N’samba Kalambayi) وزیر معادن ج.د.کنگو 20 دسامبر 2021 (29 آذر 1400) با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به مسئولان معدنی استان‌ها اعلام کرد که از تاریخ این ابلاغیه حضور خارجی‌ها و ماشین آلات سنگین آنها در معادن کل کشور که مردم کنگو به شیوه سنتی در آنها مشغول کار هستند، ممنوع خواهد بود. در دستورالعمل جدید وزارت معادن جمهوری دموکراتیک کنگو به این منظور، در عین حال تصریح شده "فقط خریدارانی که مورد تأیید یک پیشخوان مورد تایید دولت [عامل مجاز] خواه با ملیت کنگویی و یا با ملیت خارجی مجاز خواهند بود که در سایت‌های معدنکاری سنتی آن هم صرفاً برای خرید محصولات معدنی تردد نمایند". در این بخشنامه وزارت معادن ج.د.کنگو همچنین یادآوری شده خریداران احتمالی باید تمامی أوراق و مجوزهایی دال بر اقامت قانونی در کشور، وزارت کار و مدارکی که اجازه تردد آنها را در مناطق معدنی معین کرده باشد، را برای ارائه به مسئولان نظارتی در استان‌ها وفق قانون 258 و 261 آیین نامه معدنی منحصراً برای خرید مواد و نه بهره برداری، همراه خود داشته باشند. در پایان این خبر آمده وزارت معادن کنگو دموکراتیک یک مهلت 30 روزه را از زمان ابلاغ این بخشنامه برای خریداران در نظر گرفته که مطابق با قوانین فوق الذکر نسبت به تکمیل و تجمیع مدارک، مجوزها و اوراق مورد نیاز در این رابطه اقدام کنند.

بودجه عمومی 2022 با رقم 10.7 میلیارد دلار به تأیید مجلس سنا رسید

مجلس سنای جمهوری دموکراتیک کنگو پس از بررسی گزارش کمیته مشترک سنا و مجلس ملی که طی روزهای اخیر مأمور حل و فصل اختلافات در رابطه بودجه عمومی‌ کشور برای 2022 شده بود، سرانجام 20 دسامبر 2021 (29 آذر 1400) لایحه پشنهادی دولت که به تصویب مجلس ملی رسیده بود را به اتفاق آرا تأیید کرد. توضیح اینکه رقم پیشنهادی دولت برای بودجه 2022 در ابتدا 20 هزار میلیارد فرانک کنگو معادل 10.3 میلیارد دلار بود که مجلس ملی پس از برگزاری جلسات تخصصی در کمیسیون اقتصادی مالی این رقم را به 10.5 میلیارد دلار افزایش داد و در نهایت مجلس سنا نیز با افزایش بودجه سال آتی به رقم جدید 10.7 میلیارد دلار، در نهایت قانون مالی بودجه کشور را برای سال 2022 مورد تأیید خود قرار داد.در پایان این خبر تصریح شده که کمیسیون اقتصادی مالی مجلس سنا با استناد به پیش بینی برای درآمدهای اضافی، چراغ سبز خود را به افزایش رقم بودجه 2022 نشان داد.

صنعت معادن ج.د.کنگو طی کمتر از سه سال بیش از 6 میلیارد دلار به اقتصاد ملی تزریق کرد

آقای لویی واتوم (Louis Watum) رییس اتاق معادن جمهوری دموکراتیک کنگو 23 دسامبر 2021 (2 دی ماه 1400) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که صنعت معادن این کشور ظرف کمتر از 3 سال یعنی طی سال‌های 2020-2018 بیش از 6 میلیارد دلار را عاید اقتصاد ملی کرده است. نامبرده در این جلسه مطبوعاتی که توسط اتاق معادن فدراسیون شرکت‌های کنگویی (FEC) [به عنوان اتاق بازرگانی دولتی کنگو] در کینشازا برگزار شد، تصریح کرد درآمد معادن جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2018 رقم 2.735 میلیارد دلار، سال 2019 رقم 2.493 میلیارد دلار و تا پایان شش ماهه اول سال 2020 رقم 737 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

جمهوری کنگو (برازاویل)

 لایحه بودجه عمومی جمهوری کنگو

نمایندگان مجلس ملی کنگو برازاویل 18 دسامبر 2021 (27 آذر 1400) لایحه دولت در خصوص بودجه عمومی این کشور برای سال مالی 2022 با رقم 1935253000 میلیارد فرانک سیفا (یک میلیارد و نهصد و سی وپنج میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار فرانک سیفا) را تصویب کردند. این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری 15.8 درصد افزایش یافته است.

امضای دو توافق نامه همکاری برای تعمیق روابط دوجانبه همکاری‌ها میان دو کنگو

جمهوری کنگو (برازاویل) و جمهوری دموکراتیک کنگو 20 دسامبر 2021 (29 آذر 1400) در راستای تعمیق روابط همکاری دوجانبه دو توافق نامه همکاری را در موضوعات مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر  و تجارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین ارتقای زنان و جنسیت در برازاویل منعقد کردند.

امور مالی - برنامه‌های اجرایی برای کاهش بدهی عمومی

دولت می‌خواهد تا پایان سال 2024 به نسبت بدهی حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقابل 96 درصد فعلی دست یابد. سند استراتژی بدهی میان مدت، چهار راه حل را در ارتباط با توصیه‌های صندوق بین المللی پول (IMF) پیشنهاد می‌کند.

راه حل اول مربوط به استراتژی توزیع مالی اعمال شده در سال 2021 است که اساساً مبتنی بر استفاده از تأمین مالی داخلی است. اگر راه حل بین سال‌های 2024-2022 بازتولید شود، منابع مالی داخلی 96 درصد نیازها را پوشش می‌دهد که 54 درصد آن از طریق انتشار اوراق قرضه خزانه داری دو و سه ساله (OTA) و 36 درصد از OTA های پنج ساله و 10 درصد از اسناد خزانه قابل جذب تأمین می‌شود. تأمین مالی خارجی تنها 4 درصد نیازها را برآورده می‌کند. مقامات در حال بررسی راه حل دومی هستند که تأمین مالی با امتیاز را در اولویت قرار می‌دهد تا از فشار بر بازار اوراق بهادار دولتی منطقه کاسته شود. با در نظر گرفتن این موضوع، سهم تأمین مالی از منابع خارجی به تدریج به 35 درصد از کل نیازها در سال 2022، سپس به 40 درصد در سال 2023 و 50 درصد در سال 2024 افزایش خواهد یافت. مقامات فقط از اعتباردهندگان خارجی استقراض خواهند کرد که شرایط امتیازی را طبق پیش بینی و توافق با صندوق بین المللی پول ارائه می‌دهند.

راه حل سوم تمدید سررسید اوراق بهادار دولتی صادر شده توسط خزانه داری را توصیه می‌کند. هدف آن کاهش تدریجی نسبت انتشارات از OTA های دو و سه ساله به 45% در سال 2022، سپس 40% در سال 2023 و 35% در سال 2024 به نفع OTA های پنج ساله (35%، 40% و 45%) و صدور OTA های هفت ساله برای اولین بار در سال 2022 است. صدور OTA های هفت ساله 10٪ از بودجه داخلی برای هر سال را شامل می‌شود. در حالی که راه‌حل چهارم متکی بر توسل به تأمین مالی در بازار منطقه‌ای با سررسید طولانی‌تر است، باید به خاطر داشت که کنگو در چهارچوب برنامه با صندوق بین‌المللی پول متعهد شده است که به طور انحصاری به تأمین مالی خارجی امتیازی با توجیه ماهیت پروژه‌ای که باید تأمین مالی شود، متوسل گردد. دولت می‌گوید: «توسعه این استراتژی بدهی عمومی‌ بار دیگر اراده جمهوری کنگو برای ادامه اتخاذ شیوه‌های خوب بین المللی در زمینه مدیریت بدهی عمومی را تأیید می‌کند».

حجم کل بدهی عمومی نزدیک به 6000 میلیارد FCFA با معوقه‌ها یا 96 درصد از تولید ناخالص داخلی، در مقابل 98 درصد در سال 2020 برآورد شده است. بدهی خارجی باقیمانده در سال جاری 2929.35 میلیارد FCFA برآورد شده است که از وام‌های دوجانبه (47.57 درصد)، تجاری (30.26 درصد) و چندجانبه (22.17 درصد) تشکیل شده است. بدهی داخلی که در پایان سال 2021 برابر با 1.395.997 میلیارد FCFA برآورد شده است بین اوراق بهادار بازار (73.81٪)، وام‌های مستقیم دولت به سیستم بانکی محلی (26.19٪) و صندوق ملی تأمین اجتماعی تقسیم می‌شود.

صدور مجوز موافقت دولت برای سرمایه گذاری 7 شرکت با رقم مجموع 187 میلیارد فرانک سیفا

در آخرین جلسه کمیسیون ملی سرمایه گذاری (CNI) کنگو برازاویل در سال جاری (2021) که 23 دسامبر 2021 (2 دی ماه 1400) در برازاویل برگزار شد 9 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 7 شرکت موفق شدند سند موافقت (itres d’agréments) را برای پروژه‌های خود از کمیسیون ملی سرمایه گذاری دریافت کنند. 7 شرکتی که قصد دارند در بخش‌های مختلف فعالیت کنند مبلغی بالغ بر 187 میلیارد فرانک سیفا را سرمایه گذاری می‌کنند و حدود 1034 فرصت شغلی مستقیم را به این منظور ایجاد خواهند کرد. تقویت پویایی اقتصاد ملی از طریق اجرای پروژه‌هایی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، صنایع غذایی، هتلداری، ساخت و ساز و خدمات در این راستا هدف گذاری شده است. در پایان این خبر آمده شرکت‌هایی که موفق به اخذ مجوز موافقت دولت شدند از تسهیلات و مزایای ویژه‌ای که در منشور سرمایه‌گذاری از سوی دولت کنگو پیش بینی شده، بهره‌مند خواهند شد. این امتیازات شامل کاهش حقوق گمرکی، کاهش مالیات بر سود و بسیاری از مزایای مالیاتی دیگر می‌باشد.