اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل در هفته چهارم آذرماه 1400 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح ذیل ارائه میگردد:
جمهوری دموکراتیک کنگو
کمک مالی 3.16 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به وزارت دارایی کنگو دموکراتیک
اتحادیه اروپا در چارچوب مرحله دوم پروژه ارتباطات درون سازمانی نظامهای مالی وزارت دارایی جمهوری دموکراتیک کنگو (seconde phase du projet d'interconnexion des régies financières du ministère de Finances) یک کمک مالی به مبلغ 3.16 میلیون دلاری را به نفع این کشور اختصاص داد. اتحادیه اروپا با انتشار بیاینه ای هدف این بودجه را به طور خاص بهبود شفافیت در جمع آوری درآمدهای عمومی در ج.د.کنگو اعلام و در این رابطه تصریح کرد این بودجه تخصیصی از سوی اتحادیه اروپا مکمل کمک مالی 12.5 میلیون یورویی اولیه است که در پایان سال 2020 به کنگو دموکراتیک پرداخت شده است. در این رابطه یادآوری شده که دستاوردهای اصلی مرحله اول مربوط به استقرار زیرساختهای فیبر نوری برای تسهیل در تبادلات دادههای مالی، بهبود مدیریت فهرست مالیات دهندگان، توسعه نرم افزار برای مدیریت درآمدهای غیرمالیاتی به صورت آزمایشی در 7 استان، بوده است.
امضای نهایی قرار داد ساخت بندر آبهای عمیق Banana
فلیکس آنتوان تشیسکدی رئیس جمهوری کنگو روز شنبه 11 دسامبر 2021، در شهر کینشازا مراسم امضای قرارداد امتیاز ساخت بندر Banana در سواحل اقیانوس اطلس را با گروه DP Wolrd برگزار کرد. این اصلاحیهای بر قراردادی بین طرفین است که طی آن مشکلات فراوانی که موجب نارضایتی دو طرف شده بود، بررسی و اصلاح شده است. مذاکرات جدید کمی بیش از یک سال بین دولت کنگو و کارآفرینان اماراتی به طول انجامید. رئیس دولت کنگو پس از امضای قرار داد مذکور، طی سخنان کوتاهی تصریح کرد قرارداد جدید یک برد-برد محسوب میشود، زیرا منافع همه طرفین را حفظ میکند.
به نمایندگی از گروه DP World، این قرارداد توسط رئیس هیئت مدیره این شرکت، سلطان احمد و سهیل البنا، مدیر عامل گروه امضا شد. جدای از رئیس جمهور کنگو که ریاست مراسم را بر عهده داشت، نخست وزیر و سایر اعضای تیم سند را امضا کردند. فراخوانهای مناقصه به زودی برای جذب پیمانکاران فرعی مختلف برای اجرای کار در میدان آغاز خواهد شد. در مورد خود سازه، گزارش شده است که بندر مذکور دارای 5 اسکله و 1800 متر طول خواهد بود. هزینه کلی این کار بیش از 1.3 میلیارد دلار است. رئیس DP World با استقبال از نتیجه مذاکرات منتهی به امضای توافقنامه خاطرنشان کرد که فعالیت شرکت وی تنها به ساخت بندر Banana محدود نخواهد شد. با این حال، DP World در نظر دارد مشارکت خود را به ویژه از طریق بهره برداری از منابع طبیعی کنگو با امکان پردازش در محل گسترش دهد.
تصویب پیشنویس قانون مجوز مالی مربوط به ساخت پلریلی متصلکننده کینشازا و برازاویل بر رود کنگو با مبلغ 713.4 میلیون دلار
در 32 دومین جلسه هیات وزیران 10 دسامبر 2021 (19 آذر 1400) به ریاست فلیکس تشیسکدی رییس جمهوری دموکراتیک کنگو که به صورت مجازی و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد پیشنویس قانون مجوز مالی مربوط به تأمین اعتبار پروژه ساخت پلریلی متصلکننده کینشازا و برازاویل بر رود کنگو به تصویب هیات دولت رسید. این پروژه در تاریخ 11 نوامبر 2019 بین کنگو دموکراتیک و کنگو برازاویل، در ژوهانسبورگ (آفریقایجنوبی) منعقد شد و رقمیبالغ بر 713.4 میلیون یورو را شامل میشود.
اوگاندا و رواندا برای افزایش دسترسی و تجارت با جمهوری دموکراتیک کنگو روی جادهها و پستهای مرزی جدید سرمایهگذاری میکنند
یکشنبه گذشته 5 دسامبر، اوگاندا پروژه جاده سازی را با هدف تقویت تجارت بین دو کشور راه اندازی کرد. کامپالا در بیانیهای گفت که ساخت جادهها به پیمانکار Dott Services Ltd، یک شرکت ساختوساز اوگاندایی واگذار شد و افزود که این جادهها "بخش شرقی کنگو را برای تجارت مرزی با اوگاندا باز خواهد کرد. شبکه جادهای 223 کیلومتری، اوگاندا را به شهرهای بنی، گوما و بوتمبو متصل میکند. اوگاندا برنامههای خود را برای ساخت جادهها در کنگو در سال 2019 اعلام کرده بود. کامپالا مایل است از این بازار استفاده کند، جایی که دههها ناامنی به عدم وجود تولید محلی انجامیده و وابستگی به کالاهای وارداتی را شدت بخشیده است. پس از آن که رواندا که قبلاً بازار بزرگی برای کالاهای اوگاندا بود، مرز مشترک خود را بیش از دو سال پیش بست، درآمدهای صادراتی اوگاندا کاهش یافت. الکسی گیسارو مووونی، وزیر زیرساختها و کارهای عمومی کنگو گفت که این جادهها شغل و ارتباط با اوگاندا را به همراه خواهد داشت. امانوئل موتاهونگا، کمیسر موقت تجارت خارجی وزارت بازرگانی اوگاندا گفت پتانسیل تجاری جمهوری دموکراتیک کنگو با اوگاندا بسیار زیاد است و شاهد بوده است که کامپالا اکنون برای دسترسی به زیرساختهای بهتر به شرق کنگو تلاش میکند. اوگاندا به طور مشترک در حال ساخت جادههایی است که از برخی از شهرهای مرزی خود به DRC میگذرد. از کاسیندی تا بنی (80 کیلومتر) و دیگری محور بنی-بوتبو (54 کیلومتر) را یکپارچه خواهد کرد. سومین مسیر به 89 کیلومتر از شهر مرزی بوناگانا، از طریق روتسشورو تا شهر استراتژیک گوما، مرکز استان کیوو شمالی امتداد خواهد داشت. اوگاندا هم چنین در حال ایجاد مناطق صادراتی مرزی در امتداد مرز خود با جمهوری دموکراتیک کنگو است. صادرات اوگاندا به کنگو در سال 2020 به 267.19 میلیون دلار رسید و مقامات تجاری میگویند که این میزان در دو سال میتواند بیش از دو برابر شود. در حال حاضر نزدیک به 57 درصد تجارت بین دو کشور غیررسمی است.
لایحه مالی اصلاحی سال 2021 در مجلس سنا نیز به تصویب رسید
مجلس سنای جمهوری دموکراتیک کنگو 15 دسامبر 2021 (24 آذر 1400) لایحه قانون اصلاحیه مالی سال 2021 را به تصویب رساند. این رأیگیری پس از ارائه و تصویب گزارش "کمیسیون اقتصادی مالی (Ecofin) و حکمرانی مطلوب سنا"، انجام شد. سناتورها در صحن علنی به اتفاق آرا همچون نمایندگان مجلس ملی این لایحه قانون اصلاحیه مالی بودجه 2021 (سالجاری) را تأیید و برای ابلاغ رسمی آن توسط رییس جمهور، به ریاست جمهوری ارجاع دادند. این لایحه مالی اصلاحی 2021 که به صورت توازنی در درآمد و هزینه ارائه شده، رقم 16.621 میلیارد فرانک کنگو (شانزده میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون فرانک کنگو) را شامل میشود که بیانگر افزایش 13.7 درصدی در مقایسه با بودجه اولیه 14.620 میلیارد فرانک کنگو (14 میلیارد و ششصد و بیست میلیون فرانک کنگو) است. در پایان این خبر یادآوری شده که استمرار همهگیری کرونا و بروز آتشفشان در شرق کنگو طی ماههای اخیر و تمدید برقراری حکومت نظامی در دو استان شرقی این کشور به عنوان دلایل افزایش بودجه سال جاری و نیاز به اعمال اصلاحیه قانون مالی 2021 اعلام شدهاند.
هیات مدیره صندوق بین المللی پول دومین پرداخت 213 میلیون دلاری را تأیید کرد
صندوق بین المللی پول اجازه پرداخت دومین بخش کمک مالی به جمهوری دموکراتیک کنگو را صادر میکند. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول پس از ارزیابی بخش اول برنامه سه ساله 1.4 میلیارد دلاری که با دولت کنگو منعقد شد، گزارشهای آن را تأیید و دستور پرداخت دوم را صادر کرد. صندوق بینالمللی پول برای تأیید این پرداخت دوم، برخی ارقام کلیدی از جمله سطح کسری عمومی، هزینههای عمومی و درآمد مالیاتی را ارزیابی کرد. صندوق بینالمللی پول هم چنین آن چه را که «معیارهای ساختاری» مینامد، که معیارهای کیفیتری هستند، تحلیل کرد. بدین ترتیب از انتشار صورتهای مالی Gécamines بزرگترین شرکت معدنی کشور تقدیر شد. هم چنین تعهدات دولت در ماههای آینده مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور مشخص، قانون مالی برای سال مالی 2022 توسط کارشناسان صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار گرفت. پس از این بررسی، بودجه سال آینده کاملاً معتبر تشخیص داده شد. پرداخت بعدی برای ژوئن 2022 برنامه ریزی شده است. بررسی بعدی بین آوریل و می 2022 برنامه ریزی شده است. این بار صندوق بین المللی پول به طور خاص به اجرای اصلاحاتی که قرار است از درآمدهای مالیاتی حمایت کند، نگاه خواهد کرد. هم چنین بهبود مدار زنجیره مخارج که یکی از نقاط ضعف کنگو برای چندین سال است، عملکرد بانک مرکزی را بار دیگر مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد. اگر برنامه به طور رضایت بخش ادامه یابد، پرداخت بعدی در ژوئن 2022 انجام خواهد شد.
جمهوری کنگو برازاویل
جاده Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena - قرارداد وام صد میلیاردی FCFA امضا شد
ریگوبرت راجر آندلی وزیر دارایی و بودجه جمهوری کنگو و فورتوناتو اوفا امبو نچاما رئیس بانک توسعه کشورهای آفریقای مرکزی (BDEAC)، آخر هفته گذشته، توافقنامه تأمین مالی یکصد میلیارد FCFA را برای تحقق فاز اول پروژه توسعه راهرو چندوجهی Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena. امضا کردند. تکمیل پروژه توسعه کریدور چندوجهی Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena یک گام بزرگ رو به جلو برای آفریقای مرکزی خواهد بود که به عنوان منطقه فرعی در این قاره، با کسری زیرساخت و ارتباط ضعیف بین شبکههای حمل و نقل در نظر گرفته میشود. از نظر اقتصادی، این پروژه به کاهش هزینه و مدت حمل و نقل بین مرز آفریقای مرکزی و اوئسو کمک خواهد کرد. این منجر به منافع مالی خواهد شد که احتمالاً به سمت توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه هدایت میشود. ریگوبرت راجر آندلی از این بانک برای حمایت آن در تقویت موقعیت کنگو به عنوان یک "کشور ترانزیت" تشکر کرد.
از طریق این پروژه یکپارچه، رهبران منطقه جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (Cémac) که در درازمدت قصد دارند مبادلات اقتصادی بین دولتی را افزایش دهند، به بندر Pointe-Noire که در آن کالاها از / به جمهوری آفریقای مرکزی و چاد ترانزیت میشوند، دسترسی مستقیم دارند که با این کار توسعه منابع طبیعی و ثروت معدنی در منطقه آفریقای مرکزی را افزایش و بازگشایی برخی مناطق غیرقابل دسترس را مهیا میکنند و فقر را کاهش می دهند.
همکاری – برگزاری کارگاه بررسی گزارش 2021 آژانسهای کشور و سازمان ملل متحد
به منظور اصلاح و نهایی کردن گزارش سالانه چهارچوب همکاری بین کنگو و سازمان ملل متحد، با عنوان UNDAF 2018-2022، کارگاه اعتبارسنجی این سند در 13 دسامبر در برازاویل افتتاح شد.
ائمه بلز نیتومبی مدیر مشارکتها به نمایندگی از وزیر اقتصاد، برنامه ریزی، آمار و ادغام منطقهای در مورد محاسن این نشست تصریح کرد که هدف اصلی این نشست نهایی کردن و بررسی گزارش 2021 UNDAF و اعتبار بخشی نتایج تیم کشوری که روی این موضوع کار کردند، است. هم چنین به شرکت کنندگان اجازه میدهد تا سال 2021 را که دومین سال اجرای UNDAF است، ارزیابی کنند. Mirhame Mshangama رئیس دفتر هماهنگ کننده مقیم، تاکید کرد: «این فرصتی برای همه ما برای یادگیری، بهبود، ترسیم چشم اندازهای جدید و اعتبار برنامه کاری سالانه 2022 مطابق با اولویتهای ملی است. وی افزود که شرکت کنندگان پیشرفتهای حاصل شده در طول سال به ویژه در سطح هر گروه را یادداشت خواهند کرد، در حالی که چهار مورد UNDAF که مربوط به حکمرانی، سرمایه انسانی، حفاظت اجتماعی و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ضروری با کیفیت است. به انضمام خدمات بدون فراموش کردن تنوع اقتصادی که با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال 2030 مرتبط است. بودجه طرح چهارچوب همکاری سازمان ملل متحد در کنگو 219,821,263 دلار برآورد شده است. منابع موجود 23,933,390 دلار یا 11% است. میرهامه مشنگاما گفت، منابعی که باید تأمین شود 195,837,873 دلار یا 89٪ است. وی به این نتیجه رسید که چهارچوب همکاری فعلی برای دوره 2024-2018 با برنامه توسعه ملی جمهوری کنگو برای دوره 2022-2018 هماهنگ است که هدف آن کمک به کنگو برای بهبود مدیریت اقتصادی، ایجاد محیطی مناسب برای تنوع اقتصادی، تقویت سرمایه انسانی و ارائه خدمات اجتماعی اولیه، به ویژه در زمینههای بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی است. شایان ذکر است که بررسی سالانه چهارچوب همکاری یک تمرین اجباری است که در دستورالعملهای دفتر هماهنگی عملیات توسعه تصریح شده است. این بخشی جدایی ناپذیر از سیستم نظارت و ارزیابی UNDAF است.
اهداف توسعه پایدار - کشور هنوز با نتایج مورد انتظار فاصله دارد
گزارش جدید توسعه انسانی ملی (RNDH) جایگاه جمهوری کنگو را با امتیاز 50.8 در نظارت و اجرای دستور کار 2030 سازمان ملل متحد مشخص کرد. همین مطالعه کاهش سطح توسعه انسانی (25 درصد) را به دلیل گستردگی و تداوم نابرابریهای اجتماعی برجسته میکند. کارگاه بررسی و ترویج پیش نویس گزارش نظارتی 2020 در مورد اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs) در جمهوری کنگو در 13 دسامبر در برازاویل توسط وزیر اقتصاد، برنامه ریزی، آمار و ادغام منطقهای با حضور شرکای سیستم سازمان ملل متحد افتتاح شد. شرکتکنندگان از وزارتخانههای بخشی تلاش خواهند کرد تا روی سند RNDH، با توجه به تلاشهایی که باید توسط کنگو در میانمدت انجام شود، تمرکز کنند. این گزارش نشان میدهد که این کشور در سال 2019 شاخص توسعه 0.574 را ثبت کرده است که نسبت به سال 2018 حدود 25 درصد از سطح توسعه انسانی خود را از دست داده است. انتظار میرود این روند منفی در دوران همهگیری کووید-19 به دلیل اثرات مخرب چندوجهی آن افزایش یابد. کنگو در بین پنجاه و دو کشور آفریقایی با امتیاز 50.8 در رتبه 37 قرار دارد و در سطح جهانی، از میان 165 کشور ارزیابی شده، رتبه 144 را دارد.
انرژی - ENI در کنگو تولید گاز مایع خود را افزایش خواهد داد
شرکت نفت ایتالیایی ENI قصد دارد در منطقه دریایی 12 در پوینت نوآر، ظرفیت تولید خود را برای گاز طبیعی مایع تقویت کند. تقویت تاسیسات ENI در کنگو امکان افزایش تأمین برق از گاز را فراهم میکند. موضوعی که در مرکز گفتگوهای دنیس ساسو انگوسو و کلودیو دسکالزی قرار داشت.شرکت ایتالیایی ENI که از سال 1968 با نام Agip Recherche در کنگو حضور داشت، یکی از 9 شرکت نفتی فعال در این کشور است.
بهبود اقتصادی - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5٪ در سال 2021
بانک مرکزی کنگو اعلام کرد اقتصاد این کشور به تدریج از رکود خارج میشود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری پنج دهم درصد است. این نرخ در سال 2020 منفی 6.2 درصد بود. وزیر اقتصاد، برنامهریزی، آمار و ادغام منطقهای گفت به نظر میرسد رکود اقتصادی پشت سر ماست زیرا در سال 2021، نرخ رشد بهتر است. این خبر خوبی است زیرا به این معنی است که اگر تنوع اقتصاد خود را برجسته کنیم، میتوانیم رشد پایدار و کافی به منظور توزیع مجدد ثروت در کنگو داشته باشیم. کشور در حال آماده شدن برای ورود به برنامهای با صندوق بین المللی پول (IMF) است. دولت کنگو قصد دارد اصلاحات اقتصادی و مالی در دست اقدام را تسریع بخشد. برنامه توسعه ملی جدید 2026-2022 به عنوان یک نقشه راه برای اجرای تعهدات مندرج در توافق با صندوق بین المللی پول، به ویژه از نظر تنوع اقتصادی، عمل خواهد کرد.
بار بدهی آفریقا، بهبود اقتصادی پس از کووید را کاهش میدهد
با توجه به نگاه بیشتر کشورهای جنوب صحرا به سمت استقراض، سطح بدهی افزایش یافته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 12 کشور جنوب صحرای آفریقا به طور قابل توجهی از آستانه 45 درصدی صندوق بین المللی پول (IMF) برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، فراتر رفته و زنگ خطر را در مورد شدت بدهی آفریقا پس از بهبود اقتصادی از همه گیری کرونا به صدا درآورده است. بر اساس آخرین دادهها، آفریقای جنوبی، گینه بیسائو، اریتره، غنا، توگو، سیرالئون، گابن، کنگو، آنگولا، موزامبیک، کنیا و زامبیا بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به خود (GDP) را به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدهی دارند.