بررسی وضعیت تورم در آرژانتین

با وجود سیاست دولت آرژانتین مبنی بر تثبیت قیمت ها به خصوص در بخش مواد غذایی، افزایش عمومی قیمت ها در ماه نوامبر سالجاری همچنان ادامه داشت و بخش خوراکی را نیز در بر گرفت.

میانگین قیمت ها در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر، افزایش 2.8 درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب و با بررسی وضعیت تورم ماهیانه در سال 2021، میزان تورم سالیانه 12ماه گذشته در کشور آرژانتین بین حداقل 46.7 درصد تا 52 درصد برآورد شده است. بدین ترتیب میانگین تورم ماهانه در آرژانتین 3.3 درصد می‌باشد. بخش مسکن با 4.9 درصد، پوشاک با 4.6 درصد و حمل و تقل و ارتباطات با 4.3 درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم در ماه نوامبر داشته اند. کالاهای تحت نظارت دولت نیز شاهد 1.9 درصد افزایش بوده اند. مواد غذایی که حساسیت زیادی برای دولت دارد، شاهد افزایش 2.3 درصدی بوده است.

قیمت اقلام خوراکی در بازه زمانی 10 ماهه از ژانویه تاکنون در بهترین برآورد 44.2 درصد و در سختگیرانه ترین محاسبه 51.5 درصد افزایش داشته است. یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات خوراکی جهش قیمت گوشت عنوان می‌شود. طی ماه نوامبر 2021 قیمت گوشت نزدیک به 7 تا 10 درصد افزایش یافت. بررسی نرخ تورم در ماه نوامبر 2021 نشان می دهد که این نرخ در مقایسه با ماه قبل از خود 1.1 درصد کاهش داشته و نسبت به نوامبر سال 2020 که تورم 3.2 درصد محاسبه شده بود نیز وضعیت بهتری دارد.

به دلیل نزدیکی به تعطیلات پایان سال میلادی، پیش بینی می‌شود تورم در ماه دسامبر 3.8 درصد بیشتر از ماه نوامبر باشد. برخی از ارزیابی‌ها، شاخص تورم سالانه آرژانتین برای پایان سال 2021 را در حدود 70 درصد پیش بینی کرده اند. پیش بینی مؤسسات مطالعاتی همچون کامیلو تیسکورینا (Camilo Tiscornia) برای تورم در پایان سال 2021 در حدود 51 درصد و برای سال 2022 در حدود 53 درصد است.

انتظارات تورمی، کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی بالا و نبود انضباط مالی از جمله دلایل اصلی افزایش تورم در آرژانتین عنوان شده است. مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، در حدود 30 درصد از هزینه‌های سبد خانوار را تشکیل می دهند، از همین رو تغییر در قیمت این کالاها تأثیر زیادی در شاخص کل تورم دارد. افزایش مستمر حداقل حقوق و دستمزدها ، هزینه‌های بالای دولت در طرح های اجتماعی و موضوعاتی از این دست باعث کسری بودجه شده و تورم و بی ثباتی قیمت ها را به اصلی ثابت در اقتصاد آرژانتین مبدل نموده است. در بیانی ساده هزینه‌های دولت آرژانتین بیش از درآمدهای آن است و تا زمانی که تعدیلی در هزینه‌های دولت رخ ندهد، تورم نیز همچنان صعودی خواهد بود. با اینحال اجرای سیاست های تعدیلی در اقتصاد آرژانتین تصمیمی‌ بسیار سخت است. تجربه دولت مائوریسیو ماکری (2019 - 2015) نشان داد که اجرای سیاست های تعدیلی نه تنها از رشد تورم نکاست، بلکه رکود اقتصادی را رقم زد. با این حال هم تورم و هم رکود تا به امروز ادامه یافته و به دلیل همه گیری کرونا تشدید هم شده است.