اخبار اقتصادی استرالیا
گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته دوم آبان ماه 1400 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
حفظ نرخ بهره بانکی در استرالیا
بانک مرکزی استرالیا، با وجود نگرانیها بابت افزایش تقاضا در بازار مسکن و ایجاد بحران قیمت، نرخ بهره را در سطح یک دهم درصد نگه داشت. کارشناسان بانک مرکزی، تصمیم گرفتند که نرخ بهره کشور را برای ۱۲ ماه دیگر بدون تغییر نگه دارند. فیلیپ لوو، رییس بانک مرکزی استرالیا، در بیانیهای اعلام کرد که این بانک بازار مسکن را به دقت زیر نظر داشته اما برای تغییر نرخ بهره، منتظر ثبات بیشتر نرخ تورم بوده است. وی افزود قیمت مسکن در بیشتر بازارها در حال رشد است و به دلیل تقاضای بیشتر سرمایهگذاران و مالکان، شاهد رشد بازار وام مسکن نیز بودهایم. به گفته لوو، بانک مرکزی از تصمیم اخیر اداره مقررات احتیاطی استرالیا مبنی بر افزایش نرخ بهره بافر وام مسکن استقبال میکند.
افزایش قیمت بنزین، بزرگترین عامل افزایش هزینه خانوارهای استرالیایی
دادههای اداره آمار استرالیا حاکی از این است که میزان افزایش هزینههای زندگی خانوارهای استرالیا در دوره سه ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۱ بیش از 2.5درصد بوده است. افزایش قیمت بنزین مهمترین عاملی بوده است که باعث این افزایش شده است. میشل مارکوات، رییس آمار قیمت ها در اداره آمار استرالیا، میگوید در طول ۱۲ ماه گذشته قیمت سوخت خودرو ۲۵ درصد افزایش داشته است و بزرگترین عامل افزایش هزینه زندگی خانوارهای استرالیایی بوده است. شاخص های هزینه زندگی نشان دهنده تاثیر تغییر قیمت ها روی هزینههای زندگی گروههای مختلف خانوارها است. طبق گزارشی که توسط اداره آمار استرالیا منتشر شده است، در سه ماهه منتهی به سپتامبر امسال، هزینه سود خودرو 7.1درصد، هزینه مبلمان3.8درصد، هزینههای مربوط به املاک 3.3درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت هزینههای مربوط به خرید میوه 8.3درصد و هزینههای خرید کفش و لباس3.8درصد کاهش داشته است. موسسه بنزین استرالیا (Australian Institute of Petroleum) در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد اعلام کرد میانگین قیمت بنزین در سطح ملی در هفته منتهی به ۳۱ اکتبر در مقایسه با ماه قبل از آن 16.7 سنت و در مقایسه با سال گذشته 49 سنت افزایش داشته است. به گزارش ABC، قیمت بنزین در استرالیا در طول چند هفته اخیر رکورد شکسته است و همین امر یکی از عوامل اصلی است که باعث افزایش نرخ تورم شده است. طبق این گزارش یکی از دلایل این افزایش قیمت بنزین، افزایش تقاضا در سطح جهانی است چرا که کشورها در حال خروج از شرایط تعطیلی و قرنطینه هستند. عامل دیگر این است که میزان عرضه بنزین منطبق با این افزایش تقاضا نبوده است. طبق اعلام اداره آمار استرالیا، بخش سوخت خودرو به بالاترین حد در تاریخ شاخص تورم این اداره که نیم قرن قدمت دارد رسیده است.
پرداخت 38 میلیارد دلار یارانه حقوق و دستمزد دوره همه گیری به شرکت های سودده در استرالیا
حداقل 38 میلیارد دلار از پرداختهای یارانه حقوق و دستمزد دوره همه گیری (JobKeeper) در استرالیا به شرکتهایی تعلق گرفته که گردش مالی آنها از معیار تعیینشده پایینتر نبوده است. براساس یافتههای جدید دفتر بودجه پارلمان (PBO)، حدود 38 میلیارد دلار از پرداختهای برنامه یارانه حقوق و دستمزد به حساب کارفرمایانی واریز شده که گردش مالی شرکتهای آنها در دورهای که کمک هزینه دریافت میکردند، کمتر از آستانه اعلام شده (30 درصد کاهش در گردش مالی سالانه) نبود. اجرای برنامه برنامه یارانه حقوق و دستمزد که اوایل سال جاری متوقف شد 89 میلیارد دلار برای دولت استرالیا هزینه در پی داشت. دولت فدرال در آغاز اجرای برنامه پرداخت یارانه حقوق و دستمزد اعلام کرد بیشتر شرکتها موظف هستند کاهش 30 درصدی در گردش مالی خود را نشان دهند. اما این قوانین به زودی مورد بازنگری قرار گرفته و کارفرمایان، براساس معیار برآورد و تخمین کاهش گردش مالی، واجد شرایط دریافت این کمک هزینه تشخیص داده شدند. به این ترتیب کارفرمایان واجد شرایط تشخیص داده شده، به مدت 6 ماه (تا اواخر سپتامبر) در این طرح باقی مانده و طبق برنامه جابکیپر هر دو هفته به ازای هر یک از کارکنان واجد شرایط 1500 دلار دریافت کردند. اما گفته میشود بسیاری از این شرکتها تا آن حدی که نگران بودند، شاهد ضرر و زیان نبودند. براساس برآورد اداره بودجه پارلمان، 38 میلیارد دلار از 72 میلیارد دلار مورد ارزیابی قرار گرفته در اختیار شرکتهایی قرار داده شده که گردش مالی سه ماهه آنها از آستانه موردنظر کمتر نبود. این در حالی است که جاش فریدنبرگ، وزیر خزانهداری استرالیا، گفت گزارش اخیر وزارتخانه مطبوعش نشان میدهد، کسب وکارهایی که کمکهزینه یارانه حقوق و دستمزد دریافت کردند آنهایی بودند که به واسطه بحران کووید-19 دچار ضرر و زیان شده بودند. اداره بودجه پارلمان در بررسی خود، گردش مالی کارفرمایانی را که در یک دوره سه ماهه به آنها کمکهزینه یارانه حقوق و دستمزد پرداخت شده بود محاسبه و با دوره مشابه در سال قبل از آن مقایسه کردند. بر این اساس مشخص شده 1.3 میلیارد دلار از کمکهزینه جابکیپر به شرکتهایی تعلق گرفته که گردش مالی آنها در طول دوره سه ماههای که یارانه حقوق و دستمزد دریافت میکردند، 3 برابر شده بود. 1.3 میلیارد دلار دیگر هم به شرکتهایی پرداخت شده که در طول این دوره، میزان گردش مالی آنها دو برابر شده بود. به طور کلی میتوان گفت، حداقل 19 میلیارد دلار (27 درصد از پرداختیهای یارانه حقوق و دستمزد که اداره بودجه پارلمان ارزیابی کرده) به شرکتهایی تعلق گرفته که گردش مالی آنها در طول دوره سه ماههای که کمکهزینه یارانه حقوق و دستمزد دریافت میکردند، روند افزایشی داشت. اما فریدنبرگ، اعداد و ارقام اعلام شده از طرف اداره بودجه پارلمان را اغراقآمیز توصیف کرده و گفت گردش مالی بعضی از شرکتهایی که سال پیش از همهگیری کووید-19 رشد قابل توجهی داشتند، حتی در صورت متضرر شدن هم، رقم بالایی را نشان میدهد. گفتنی است با اینکه هیچ تعهدی برای پس دادن کمکهزینه یارانه حقوق و دستمزد برای شرکتهای دریافتکننده آن بعد از رسیدن به مرحله سوددهی وجود نداشت اما بعضی از این شرکتها داوطلبانه اعلام کردهاند که مبلغ دریافتی را عودت خواهند داد. در این بین، بیشترین حجم پرداختهای یارانه حقوق و دستمزد (حداقل 18 میلیارد دلار برابر با حدود 58 درصد از پول مورد ارزیابی) در فاصله ماههای جولای تا سپتامبر سال گذشته نصیب شرکتهایی شده بود که گردش مالی آنها افزایش یافتهیا اینکه گردش مالی آنها از آستانه تعیین شده تنزل پیدا نکرده بود.
همه کارگران مزارع در استرالیا مستحق دریافت حداقل دستمزد میشوند
کمیسیون کار عادلانه (Fair Work Commission) در استرالیا اعلام کرده است که کارگران شاغل در مزرعه و میوه چینها که بر اساس توافقی موسوم به piece rate کار میکنند باید تحت مقرراتی موسوم به Horticulture Award حداقل دستمزد را دریافت کنند. اتحادیههای تجاری در استرالیا از تصمیم کمیسیون کار عادلانه برای تضمین حداقل دستمزد برای کارگران مزرعه استقبال کردهاند. این تصمیم در حالی اعلام میشود که بسیاری از این کارگران مهاجر موقت در معرض استثمار قرار دارند. توافق piece rate در زمانی انجام میشود که یک کارگر بسته به مقدار میوه ای که می چیند یا بستهبندی میکند، حقوق دریافت میکند. این توافق اگرچه مدتها است که با انتقاد گسترده اتحادیههای تجاری روبرو بوده است. اتحادیه کارگران استرالیا (AWU) در ماه دسامبر گذشته درخواستی را در مورد روش پرداخت به کمیسیون کار عادلانه تسلیم کرده بود، با این استدلال که کارگران باید حداقل نرخ پاره وقت25.41دلار در ساعت را دریافت کنند. کمیسیون کار عادلانه اواخر روز چهارشنبه، سوم نوامبر، یافتههای خود را اعلام کرد و تشخیص داد که مندرجات موجود در Horticulture Award برای این هدف مناسب نیست. این کمیسیون گفت که راضی است تا درج حداقل دستمزد را در این قانون اضافه کند. در همین حال دانیل والتون، دبیر ملی اتحادیه کارگران استرالیا، این حکم را یکی از مهمترین تصمیمات صنعتی دوران مدرن توصیف کرده است. وی گفت میوه چینها در استرالیا به طور معمول و سیستماتیک مورد استثمار قرار گرفته اند و دستمزد کمتری دریافت میکنند. بسیاری از کشاورزان توانستهاند سیستم مذکور را دستکاری کنند تا حقوق و شرایطی بسیار پایینتر از استانداردهای استرالیا ایجاد کنند. اگرچه این نیز گفتنی است که فدراسیون ملی کشاورزان (NFF)، گروه صنعتی استرالیا و اتحادیه محصولات تازه استرالیایی از جمله مخالفان این تغییرات بودند. فدراسیون ملی کشاورزان استدلال کرده بود که این تغییرات هم به کشاورزان و هم به کارگران آسیب می رساند. بر اساس یک گزارش جدید به برخی از کارگران مهاجر در استرالیا کمتر از دو دلار در ساعت در مزارع استرالیا حقوق پرداخت میشود.
امکان خرید و فروش و نگهداری ارز دیجیتال در بانک کامنولث استرالیا
بانک کامنولث (Commonwealth) یکی از چهار بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد که با همکاری یکی از بزرگترین صرافیهای کنترل شده ارزهای دیجیتال Gemini همکاری کرده است تا به مشتریان اجازه دهد تا از طریق اپلیکیشن CommBank ارزهای دیجیتال را معامله کنند. این ویژگی جدید به صورت آزمایشی در هفتههای آینده اجرا میشود و بعد از یک دوره آزمایشی، در سال ۲۰۲۲ برای مشتریان بیشتری در دسترس خواهد بود. اپلیکیشن این بانک بزرگترین برنامه بانکی در کشور با بیش از 6.5 میلیون کاربر است و کاربران اپلیکیشن CommBank میتوانند حداکثر ده ارز دیجیتال منتخب از جمله بیتکوین، اتریوم، بیتکوین کش و لایت کوین را معامله کنند. مت کامین، مدیر عامل CBA ، گفت که پذیرش ارز دیجیتال توسط این بانک بزرگ نتیجه مستقیم علاقه تعداد زیادی از مشتریان است که میخواهند راهی آسان و در دسترس برای تجارت ارزهای دیجیتال داشته باشند. کامین افزود ظهور و رشد تقاضا برای ارزهای دیجیتال از سوی مشتریان چالشها و فرصتهایی را برای بخش خدمات مالی ایجاد میکند که شاهد نوآوری تعداد قابل توجهی از مشتریان جدید و مدلهای تجاری در این زمینه خواهد بود.