اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته اول آبان 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

حذف سن 65 سال برای بازنشستگی

در صورت تصویب قانون جدید کار، از تابستان سال آینده سن 65 سالگی پایان خدمت نخواهد بود و افراد در صورت تمایل و در صورت وجود کار، حتی پس از رسیدن به شرایط رسمی‌برای بازنشستگی می‌توانند کار کنند. وضعیت اشتغال در دولت کرواسی با تغییر در ساختار سنی شاغلان، تغییر قابل توجهی داشته است به طوری که اکنون تنها 481 هزار نفر زیر 35 سال در این کشور شاغل هستند. در سال های گذشته،‌ در سال 2008، 609 هزار نفر نیروی شاغل زیر 35 سال و 13 سال گذشته، 128 هزار نیروی جوان در بهترین سن کار از بازار کار کرواسی مهاجرت کرده اند و جای آنها را به طور فزاینده ای نسل های قدیمی‌پر کرده اند. با توجه به روندها می‌توان انتظار داشت که در سال های آینده متولدین دهه شصت و هفتاد مورد هدف کار فرمایان در  بازار کار باشند. نرخ پایین زاد و ولد و مهاجرت مشکلات زیادی را به همراه داشته است، بنابراین امروزه کرواسی 103 هزار کارمند بالای 50 سال نسبت به سال 2008 یا 467 هزار کارگر بالای 50 سال دارد. در چند سال آینده بیش از صد هزار نفر از این تعداد بازنشسته خواهند شد. دولت برای تامین کمبود نیروی کار به اصناف پیشنهاد کرده است که قانون فعلی را که به موجب آن سن 65 سالگی پایان خدمت است، را به تعلیق در آورند و تا زمانی که شرایط جسمی‌کارگران و بازار کار اجازه می‌دهد، شرایط کار برای افراد مهیا باشد.

بدهی عمومی‌کرواسی

گزارش یورواستات نشان می‌دهد بدهی عمومی‌کرواسی به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کمتر از میانگین بدهی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. بر اساس همین گزارش هزینه پاندمی‌به طور قابل توجهی نیاز کشورها به استقراض در اتحادیه اروپا و منطقه یورو را در سال 2020 افزایش داده است و بدهی عمومی‌به نسبت تولید ناخالص داخلی از سطح تعیین شده فراتر رفته است، اما در کرواسی وضع نسبت به کشورهای دیگر چندان بد نیست و بدهی عمومی آن کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است. بر اساس آخرین محاسبات، یورواستات در سطح اتحادیه اروپا برآورد ماه آوریل را 0.6 درصد کاهش داد و بدهی عمومی‌به نسبت تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته 90.1 درصد بود. در سال 2019، طبق گزارش های اداره آمار اروپا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 77.2 درصد بوده است، یعنی 0.4 درصد کمتر از محاسبه در آوریل بوده است.

 در کرواسی، بدهی عمومی تلفیقی دولت در پایان سال گذشته بالغ بر 330.2 میلیارد کونا بود و نسبت آن در تولید ناخالص داخلی 87.3 درصد بود. گزارش ماه آوریل بدهی 329.7 میلیارد کونا را نشان می دهد که معادل 88.7 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی عمومی‌کرواسی نسبت به تولید ناخالص داخلی در جدیدترین گزارش با توجه به افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال 2020  حدود 378.3 میلیارد کونا بوده که نسبت به سال قبل کمی‌کاهش داشته است.

شرکت های کوچک و متوسط در دوران پاندمی

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه زاگرب 137،786 شرکت خصوصی کوچک و متوسط در کرواسی وجود دارد که 609 هزار نفر را در استخدام خود دارند و 76 درصد از کل اشتغال در بخش شرکت ها را تشکیل می‌دهند. در سال 2020، آنها 452 میلیارد کونا درآمد ایجاد کردند که 70.7٪ از کل درآمد بخش شرکت ها را شامل می‌شود. داده‌های سه سال گذشته افزایش در تعداد، دارایی، دستمزد، صادرات و همچنین درآمدهای حاصل از کمک های دولتی را نشان می دهد. با وجود بحران، در سال 2020 تعداد 3317 شرکت خصوصی بیشتر از سال 2019 ایجاد شدند. این شرکت ها 34.5 میلیارد کونا دارایی بیشتر داشتند و 1.37 میلیارد کونا بیشتر حقوق پرداخت کردند. در سال 2020 متوسط حقوق در شرکت های خصوصی نیز افزایش یافت و به 5499 کونا رسید، در حالی که در سال 2019 به 5118 کونا رسیده بود. میزان سود خالص آنها از 31.41 میلیارد (2019) به 31.46 در سال 2020 افزایش یافت. بحران کووید 19  نیز مانع رشد درآمدهای صادراتی شرکت ها نشد. با این حال تعداد کارکنان در این شرکت ها کاهش داشته و همچنین کل درآمد آنها از 473 به 452 میلیارد کونا کاهش یافت. بنابراین بحران کووید19میزان 20.4 میلیارد کونا از درآمد شرکت های کوچک و متوسط در بخش خصوصی  را از بین برده است.

تجدید نظر در بودجه

          ازدراوکو ماریچ معاون نخست وزیر و وزیر دارایی این هفته گفت که در چارچوب بازنگری بودجه که به دولت ارائه می‌شود، برای مراقبت های بهداشتی 1.6 میلیارد کونا در نظر گرفته شده است. وزیر دارایی بر ضرورت اصلاح هزینه‌های کیفی تاکید می‌کند. وی افزود تراز بودجه امسال و بودجه سال 2022 در جلسه دولت ارائه و هفته آینده در مسیر تصویب در پارلمان قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد که بر اساس آخرین آمار، رشد اقتصادی سال آینده می‌تواند بیش از هشت درصد باشد. اما هزینه‌ ها در بودجه رشد بیشتری از درآمد ها خواهد داشت به ویژه با توجه به سیاست های مقابله با کرونا و توافق های انجام شده با عمده ‌فروشان دارو و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی،‌ شاهد افزایش بیشتر هزینه‌های دولت خواهیم بود.

افزایش حداقل حقوق

این هفته آندره پلینکویچ نخست وزیر کرواسی در صحن پارلمان کرواسی هنگام ارائه گزارش سالانه فعالیت دولت گفت: تصمیم گرفته ایم از ابتدای سال آینده، حداقل حقوق خالص کمتر از 500 یورو نباشد. حدود 52 هزار کارمند در کرواسی در حال حاضر از حداقل دستمزد برخوردارند. دولت پلنکوویچ تصمیم گرفته است که حداقل دستمزد را از ابتدای سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش دهد که میزان خالص آن نباید کمتر از 500 یورو یا 3750 کونا باشد. میزان ناخالص، حداقل حقوق باید حدود 4700 کونا باشد. آمار دولت نشان می دهند که حدود 52 هزار نفر کارمند با حداقل دستمزد مشغول به کار هستند که در این میان حدود 22 هزار کارگر شاغل در صنایع چوب، چرم و نساجی هم از حداقل دستمزد برخوردارند که این موضوع ممکن است این صنایع را با مشکل جدی مواجه سازد. در حال حاضر حداقل دستمزد 4250 کونا ناخالص یا حدود 3400 کونا خالص است.

نخست وزیر در مجلس گفت که قصد دارد تا سال 2024 حقوق بازنشستگان را 10 درصد افزایش دهد، اما جزئیات آن را توضیح نداد. با این حال گفته شده که قرار است به تدریج حداقل مستمری به میزان 15 درصد در سال 2023 و 1.5 درصد دو سال بعد، در سال 2025 افزایش یابد و حدود 300000 بازنشسته از این مزیت بهره مند خواهند شد.

علاوه بر ترمیم حداقل دستمزدها، دولت تصمیم گرفته است که مستمری دوره بعد از زایمان را در شش ماه دوم به هزار یورو یا 7500 کونا افزایش دهد و در عین حال مرخصی استحقاقی پدر را ده روز تعیین کرده است. نخست وزیر یادآوری می‌کند که دولت وی در نظر دارد از شش ماه دیگر میزان کمک هزینه زایمان را بتدریج و ظرف پنج سال   از 2660 کونا به 5654 کونا افزایش دهد و آن را به سطح متوسط حقوق نزدیک نماید. دولت پیش بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی امسال 8 درصد باشد.

تا سال 2030، حدود 140000 کارگر باید شغل خود را تغییر دهند

تقریبا 140000 کارگر کرواسی تا سال 2030 باید شغل خود را تغییر دهند، این یکی از نتایج تجزیه و تحلیل «آینده کار در کرواسی - تحول نیروی کار کرواسی در عصر اتوماسیون و دیجیتالی شدن» است که روز گذشته توسط شرکت مشاوره مک کینزی منتشر شد.

این تحلیل که توسط شرکت آدریاتیک با همکاری موسسه جهانی مک کینزی انجام شده است، بیان می‌کند که تقریباً 340000 شغل به دلیل اتوماسیون و روندهای ناشی از پاندمی‌کووید19 از بین خواهند رفت، اما در مشاغل جدید و صنایع رو به رشد و به دلیل افزایش کلی بهره وری تقریباً به همان تعداد شغل جدید جایگزین خواهد شد.

در حالی که تقاضا برای نیروی کار تقریباً بدون تغییر باقی می ماند، تغییرات عمده ای در ساختار مشاغل رخ خواهد داد. بنابراین، تا پایان دهه، تقریباً 140000 کارگر در کرواسی برای ادامه کار باید شغل خود را تغییر دهند. بنابراین تجزیه و تحلیل نشان داد که تا سال 2030، شش درصد از تعداد کل ساعات کاری در کرواسی از مشاغلی که برای حل وظایف کاری به مهارت‌های فیزیکی نیاز دارند به مشاغلی که به مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و فناوری نیاز دارند تغییر خواهد کرد. مهارت‌های خاص، مانند مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت دستگاه‌ها و تجهیزات و وارد کردن و پردازش آسان داده‌ها، احتمالاً تا سال 2030 بیشترین کاهش تقاضا در سهم کارکنان را تجربه خواهند کرد، مک کینزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مهارت های جمع آوری و پردازش داده‌ها، چیزی که می‌تواند به راحتی خودکار شود. آنها تأکید کردند که تحقق پتانسیل کامل اقتصادی اتوماسیون و دیجیتالی شدن، و همچنین حفظ سطح فعلی اشتغال، مستلزم همکاری همه ذینفعان برای یافتن راه‌هایی برای توانمندسازی نیروی کار کرواسی برای تغییر و کسب مهارت‌هایی است که در آینده مورد نیاز است. تومیسلاو برزینشچاک مدیرشرکت گفت: که کرواسی می‌تواند از فرصت هایی که با اتوماسیون به وجود می آید استفاده کند، ریسک ها را مدیریت کند و اطمینان حاصل کند که سود حاصل از آن تا حد امکان منصفانه توزیع می‌شود.

تدابیر برای بودجه سال آینده

ازدراوکو ماریچ وزیر دارایی قصد دارد در سال آینده 5.5 میلیارد کونا افزایش درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند. درآمد مالیاتی اکنون در مجموع 87.8 میلیارد است که عمدتاً مربوط به افزایش جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده و عوارض غیر مستقیم است. دولت پلنکوویچ معتقد است که سال جاری را با رشد بالای 9 درصدی به پایان خواهد رساند که می‌تواند بالاترین نرخ رشد در میان اعضای اتحادیه اروپا باشد. افزایش قابل توجه هزینه‌ها، بهبود گردشگری و صادرات به این معنی است که درآمدهای مالیاتی بودجه دولتی تقریباً مشابه سال قبل از پاندمی است و کمک ها حتی بیشتر است. شرایط بهبود اقتصادی بر کاهش جزئی بدهی عمومی تأثیر خواهد گذاشت، اما نه بر کسری خزانه دولت که تقریبا 20 میلیارد کونا یا 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری خواهد رسید. با این حال، دولت مصمم است این کسری را در سال آینده به بیش از نصف کاهش دهد و به 9.4 میلیارد کونا برساند (بر اساس سهم تولید ناخالص داخلی در کسری دولت عمومی 2.6 درصد برنامه ریزی شده است)، که اجازه ورود به منطقه یورو را از ژانویه 2023 می دهد.

دولت با بودجه الحاقی امسال، هزینه‌ها را تقریبا به 174 میلیارد کونا رسانده است و برنامه این است که در سال آینده این میزان حفظ شود، در حالی که در سال های آینده هزینه‌ها باید به مقدار اسمی‌کاهش یابد و درآمدها افزایش یابد. به عنوان مثال، دولت در سال آینده قصد دارد 5.5 میلیارد کونا بیشتر از امسال (در مجموع 87.8 میلیارد کونا) مالیات وصول کند که عمدتاً مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و عوارض غیر مستقیم است. در سال 2022 افزایش قابل توجهی در هزینه‌های حقوق کارمندان پیش بینی نمی‌شود، اما بودجه اضافه برای مراقبت های بهداشتی در نظر گرفته شده است. نظام بازنشستگی و رفاه اجتماعی با هم می‌توانند روی 1.5 میلیارد کونا دیگر حساب کنند. خدمات عمومی در حمل و نقل جاده ای 100 میلیون کونا و شرکت های حمل و نقل 30 میلیون کونا کمک مالی دریافت خواهند کرد. برای اولین بار درخصوص مشوق های ادغام داوطلبانه شهرداری‌ها و شهرهای کوچک 100 میلیون کونا در بودجه گنجانده شده است، در حالی که یارانه برای امنیت شغلی باید تقریباً به طور کامل از بین برود. دولت انتظار دارد سرمایه گذاری خصوصی در سال آینده افزایش یابد. جریان ورودی از صندوق های اروپایی باید یک سوم قوی تر از امسال باشد. بهداشت و درمان طبق پیشنهاد بودجه سال 2022 نباید انتظار تزریق  پول مانند امسال و پرداخت بدهی به عمده فروشان دارو را داشته باشد، اما سوال اینجاست که این طرح چقدر پایدار است.