اخبار اقتصادی حوزه کارائیب

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های حوزه کارائیب در نیمه اول مهر ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌ گردد:

جمهوری دومینیکن:

دولت دومینیکن برای آغاز اصلاحات مالیاتی آماده می‌شود

دولت جمهوری دومینیکن برای آغاز اصلاحات مالیاتی آماده می‌شود و پارلمان کشور نیز اعلام کرد که منتظر اصلاحات مزبور است تا بودجه سال 2022 را به تصویب برساند. آقای لوئیس ابینادر، رئیس جمهور، پروژه اصلاح مالیات ها را به طور مستقیم به هر یک از بخش هایی که در روند گفتگوی ملی برای انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز جهت تقویت اقتصاد دومینیکن شرکت می‌کنند ارائه خواهد کرد. قوه مجریه، بودجه سال 2022 را در این ماه به کنگره ملی ارسال و تا 31 دسامبر فرصت دارد تا آن را تصویب کند.

اکثر مهاجران در دومینیکن در بخش های خصوصی کار می‌کنند

اگرچه هیچ آمار به روز شده ای در مورد جمعیت مهاجر یا خارجی در کشور وجود ندارد، لیکن تعداد قابل توجهی از مهاجران در دومینیکن زندگی و کار می‌کنند. اکثر فرصت های شغلی برای مهاجران در بخش خصوصی است. سازمان بین المللی کار معتقد است که جمهوری دومینیکن تنها کشوری است که 60 درصد از مهاجران در بخش خود اشتغالی در آن به فعالیت پرداخته اند.

مناقصه پروژه توسعه قطار در دومینیکن آغاز شد

بانک آمریکای مرکزی برای همگرایی اقتصادی (CABEI) روز گذشته روند مناقصه برای استخدام یک شرکت مشاوره فنی جهت تهیه مطالعات مربوط به تقاضای بازار و همچنین بررسی چارچوب های قانونی بخش راه آهن در جمهوری دومینیکن را آغاز کرد. هدف از این پروژه توسعه خط راه آهن میان شهرهای «سانتیاگو د لوس کابایروس» و «سانتو دومینگو» می‌باشد. 

شرکت های مشاوره ای علاقمند می‌توانند به شرایط و ضوابط این مناقصه در آدرس زیر مراجعه و پیشنهادات خود را تا 26 اکتبر سال جاری ارسال کنند. روند مناقصه مزبور  بخشی از همکاری فنی به مبلغ 630 هزار دلار است که در ماه آگوست توسط«CABEI» و جمهوری کره به توافق رسید.

https://proveedores.bcie.org/opencms/export/sites/bcie/.content/proceso/PC_001490/documentos/documento_1633414385892.pd

جمهوری دومینیکن بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارد

آقای آنتونیو آلمونته، وزیر انرژی و معادن دومینیکن در جریان افتتاح کنگره «Energyear Caribe 2021» گفت که هدف دولت متبوع وی افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برای دستیابی به رشد و رفاه بیشتر است. آقای وزیر گفت که در حال حاضر به منظور تامین نیاز مردم به انرژی، دولت مجبور است به نیروگاه‌های ناپایدار، گران و آلاینده که با سوخت های فسیلی کار می‌کنند متوسل شود. روز گذشته فرمان ریاست جمهوری برای امضای حدود 10 قرارداد برای اجرای پروژه‌های جدید برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شد. آقای وزیر در این راستا گفت: ما کشوری با شرایط مناسب برای بهره برداری بیشتر از منابع خورشیدی هستیم و همچنان می‌توانیم استفاده بهتری را از انرژی باد بکنیم.

ارائه برنامه دیگر برای تقویت صادرات در دومینیکن

اداره کل گمرک جمهوری دومینیکن به منظور افزایش حجم صادرات کشور پروژه "صادرات بیشتر با D24H" را ارائه کرد. طرح« D24H» چند ماه پیش راه اندازی شد و هدف آن این است که اقلامی‌که وارد بنادر و فرودگاه‌های دومینیکن می‌شوند بتوانند ظرف 24 ساعت ترخیص یا ارسال شوند. در حال حاضر برنامه "صادرات بیشتر" 105 شرکت مشهور را درگیر می‌کند که با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا جمهوری دومینیکن را به مرکز لجستیک منطقه تبدیل کنند. "صادرات بیشتر" به دنبال کاهش روش های بوروکراتیک برای فرآیند صادرات است و هدف اساسی آن اطمینان از این است که 155 هزار کانتینری که محصولات مختلف به دومینیکن می آورند را  کاملا خالی از کشور خارج می‌شوند، (حداقل 50 درصد از آنها تا سال 2022) از محصولات تولیدی دومینیکن انباشته شده و به تمام بازارهای منطقه و خارج از منطقه صادر شوند. یکی از جنبه‌های دیگر طرح مزبور این است که برای اولین بار 105 صادرکننده در کشور بدون نیاز به رد و بدل کردن کاغذ و فرایند بازرسی فیزیکی گمرک، محصولات خود را صادر خواهند کرد زیرا روندهای مزبور به صورت دیجیتالی انجام خواهند شد.

اعضای توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری دومینیکن، آمریکای مرکزی و آمریکا گرد هم آمدند

هماهنگ کنندگان هفت کشور امضا کننده توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری دومینیکن، آمریکای مرکزی و ایالات متحده آمریکا (DR-CAFTA) یک جلسه مجازی فنی برای پیگیری تعهدات و مسائل تجاری برگزار کردند. در این نشست، نمایندگان جمهوری دومینیکن، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و ایالات متحده حضور داشتند. طرفین در مورد چگونگی بهبود تجارت، کشاورزی، اقدامات بهداشتی و غیره بحث کردند.

کارشناسان دومینیکن نسبت به افزایش واردات محصولات کشاورزی هشدار دادند

آقای ریچارد پرالتا دکامپس، کارشناس سیاست های کشاورزی و توسعه روستایی گفت که در 12 ماه گذشته (سپتامبر 2020 - آگوست 2021) واردات کشاورزی افزایش 720 میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. واردات کشاورزی دومینیکن از 3 میلیارد و 808 میلیون دلار در دوره 2019 تا 2020 به 3 میلیارد و 888 میلیون دلار در دوره 2020 تا 2021 افزایش یافته است. آقای پرالتا گفت که این افزایش نه تنها بر تولیدکنندگان داخلی تأثیر می‌گذارد بلکه تراز منفی تجارت خارجی دومینیکن در این زمینه را تعمیق خواهد کرد.

 

جامائیکا:

شرکت کشتی‌های کروز «کارنیوال» طی 9 ماه آتی 110 کشتی به جامائیکا ارسال خواهد کرد

آقای ادموند بارتلت، وزیر جهانگردی جامائیکا اعلام کرد که شرکت کشتی‌های کروز «کارنیوال» بزرگترین خط کشتی‌های تفریحی کروز در جهان متعهد شده است که 110 یا تعداد بیشتری کشتی کروز از آن شرکت بین اکتبر 2021 تا آوریل 2022 به جامائیکا ارسال کند. رعایت توافقنامه به این بستگی دارد که مقامات جامائیکایی و کارناوال به همکاری نزدیک خود در زمینه مسائل تدارکاتی و بهداشت عمومی ادامه دهند. در این راستا آقای بارتلت گفت: "کارنیوال یک شریک مهم برای جهانگردی جامائیکا و نیز برای بهبود اقتصادی کشور است."

 

هائیتی:

یارانه فرآورده‌های نفتی

داده‌های وزارت اقتصاد و دارایی‌هائیتی نشان می دهد که از ماه مارس 2010 تا سپتامبر 2018 یارانه فرآورده‌های نفتی به 57 میلیارد گورد (579 میلیون دلار) رسیده است. در طول 11 ماه اول سال مالی جاری رقم مزبور به 21 میلیارد گورد (213 میلیون دلار) خواهد رسید. شرکت های نفتی و مصرف کنندگان هزینه زیادی را برای این یارانه پرداخت می‌کنند. دولت در تلاش است تا تعهدات خود را در قبال شرکتهای نفتی به موقع رعایت کند اما با این وجود تعداد زیادی از کشتی‌ها وارد بنادر کشور می‌شوند و به دلیل تاخیر در پرداختها نمیتوانند سوخت تحویل دهند. واردکنندگان معتقدند که یارانه‌های مربوط به این محصولات به نفع هیچکس نیست. بنظر می رسد بدون مکانیسم یارانه، محصول گرانتر خواهد بود اما واردکنندگان، پول کافی برای سفارش سوخت خواهند داشت و مصرف کنندگان در تاریکی باقی نمی مانند و وادار به پرداخت هر گالن بنزین به قیمت باور نکردنی نخواهند شد.

ناامنی در هائیتی بر اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد

برای سه سال متوالی اقتصاد هائیتی با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. پیش بینی رشد 2.4 درصد دیگر مطرح نیست. در بودجه اصلاحی که اخیرا توسط دولت منتشر شد کاهش تولید ناخالص داخلی منفی 0.9 درصد اعلام شده است. دولت بر نیاز به اجرای طرح های اقتصادی پس از کرونا و بهبود امنیت در کشور تاکید می‌کند. مقامات هائیتی از جمله دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را به ناامنی عمومی‌که فعالیت های اقتصادی را در مناطق تجاری اصلی فلج کرده است، موج جدید کرونا از ماه می 2021؛ زلزله 7.2 ریشتری در جنوب کشور در تاریخ 14 آگوست 2021 و طوفان «گریس» دو روز پس از زلزله فوق نسبت می دهند.