حفظ ثبات مالی و معرفی نوآوری‌ها

برگردان بخش هایی از مصاحبه مجله کرد دیپلماتیک (CORD) با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری صربستان تحت عنوان "حفظ ثبات مالی و معرفی نوآوری ها" به شرح زیر ارائه می گردد.

- حفظ ثبات مالی و قیمت که به آن دست یافته‌ایم، اولویت ما است. می‌توانیم با رضایت اظهار کنیم که حتی در دوران همه‌گیری و در زمان عدم اطمینان بیشتر در بازارهای بین‌المللی به این اهداف دست یافته‌ایم.

 - صندوق بین‌المللی پول (IMF)[1] به همراه سایر موسسات مالی بین‌المللی و منابع داخلی، تأیید کرده‌اند که انتظار دارند صربستان به رشد بالایی در تولید ناخالص داخلی در طول سال 2021 برسد و سپس نرخ رشد بالای 4.5 درصدی در سال 2022 و 2023، و همچنین رشد 4 درصدی از سال 2024 به بعد را ادامه دهد. با‌این‌حال، این بدان معنا نیست که سیاست‌گذاران می‌توانند آرامش داشته باشند.

 - حفظ ثبات قیمت مهم‌ترین هدف بانک مرکزی صربستان (NBS) است، بنابراین سیاست پولی به تعداد زیادی از عوامل داخلی و بین‌المللی بستگی دارد که بر تورم تأثیر می‌گذارد که رشد اقتصادی به طور طبیعی از جمله این عوامل است. با این حال، این مسئله زمانی اهمیت دارد که رشد عمدتاً از طریق افزایش مصرف حاصل می‌شود، همانطور که در سال ۲۰۰۸ مورد بهره برداری قرار گرفت، و یا زمانی که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاری و صادرات ثابت هدایت می‌شود، همانطور که تا حد زیادی در سال ۲۰۱۵ مورد توجه بوده ‌است. البته امروزه رشد مصرف، همچنان رکن مهمی از رشد اقتصادی است، اما عامل مهم این است که رشد مصرف ما کندتر از رشد کلی تولید ناخالص داخلی است. به این ترتیب، مصرف به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد و فضای اضافی برای سرمایه‌گذاری و صادرات ایجاد می‌گردد. در عین حال، تورم به شدت تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری مانند قیمت نفت و محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی و همچنین تا حدودی تحت تأثیر قیمت محصولات صنعتی و مواد اولیه از طریق تأثیر آنها بر هزینه‌های تولید قرار دارد؛ دقیقاً همانند وضعیتی است که ما در حال حاضر در سراسر جهان شاهد آن هستیم. وقتی صحبت از عوامل داخلی می‌شود، نتایج فصل کشاورزی همواره تأثیر عمده‌ای دارد و افزایش قیمت‌های تنظیم شده، مطمئناً نشان‌دهنده تورم خواهد بود. با این وجود، وقتی همه موارد ذکر شده در نظر گرفته شود، بانک مرکزی صربستان انتظار دارد تورم سالانه در سال جاری و سال 2022 به طور متوسط در حدود مقادیر اصلی تورم هدفمند حدود 3 درصد باشد.

 - اولویت‌های ما یکسان هستند؛ حفظ قیمت‌ها و ثبات مالی به دست آمده، که پایه آن ثبات نسبی نرخ ارز است. ما در دستیابی به همه این‌ها حتی در دوره‌ای از زمان شیوع بیماری همه‌گیر و افزایش عدم قطعیت در بازار بین‌المللی موفق بوده‌ایم. وقتی نوبت به اصلاحات ساختاری می‌رسد، همه آنچه بانک مرکزی صربستان طی سال‌های گذشته در آن حوزه انجام داده است اغلب فراموش می‌شود. ما به کاهش‌های متعدد NPL ها در سیستم بانکی دست یافته‌ایم؛ از بیش از 22 به کمتر از 4، درجه دیناریزاسیون را افزایش داده و سیستم پرداخت صربستان را مدرن کرده‌ایم. علاوه بر آن، ما دائماً در حال توسعه بازار سرمایه داخلی هستیم. ما به کار برای بهبود محیط کسب و کار از طریق پیشرفت سیستم مالی، از طریق توسعه خدمات و فناوری‌های نوآورانه در حوزه خدمات مالی، و از جمله موارد دیگر  و ایجاد قابلیت های جدید برای پرداخت فوری و سیستم دیناکارت (Dinacard) ادامه می‌دهیم.

- ثبت ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال‌های قبل از همه‌گیری و ورود سه میلیارد یورو حتی در طول سال همه‌گیری 2020، به بهترین وجه این واقعیت را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی، صربستان را به عنوان مقصد مناسب سرمایه‌گذاری و دارای اقتصادی می‌دانند که با مسئولیت‌پذیری مدیریت می‌شود. حتی مهم‌تر اینکه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مستقیماً به سمت صنعت و زیرساخت‌ها هدایت شده است که صادرات ما را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌دهد. با توجه به داده‌های اولیه در سال جاری، در حال حاضر ما در 6 ماهه اول جاری بیش از 1.7 میلیارد یورو ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌ایم که نسبت به نیمه اول سال 2020، حدود 19 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مورد پیش‌بینی ما برای کل سال، نهادهای بین‌المللی و کارشناسان داخلی با این واقعیت که همیشه بسیار محافظه کار هستند بسیار آشنا هستند. بر این اساس، ما میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سطح سالانه تقریباً 2.8 میلیارد یورو پیش‌بینی می‌کنیم که برای پوشش کسری حساب جاری تراز پرداخت‌ها بیش از حد کافی خواهد بود.

 - اصلاحات انجام شده توسط بانک مرکزی صربستان، به عنوان تنظیم‌کننده، در کنار بهبود زیرساخت‌های پرداخت، تأثیر زیادی بر رشد پرداخت‌های الکترونیکی در صربستان داشته است. روند افزایش تعداد معاملات انجام شده با استفاده از بانکداری همراه و الکترونیکی در سال 2020 ادامه یافته است. ما همچنین رشد مداوم تعداد معاملات انجام شده از طریق سیستم پرداخت فوری خود را ثبت می‌کنیم و شهروندان و اقتصاد ما عادت کرده‌اند که پول تنها در چند ثانیه به دست گیرنده برسد. بانک مرکزی صربستان منحصراً در زمینه توسعه زیرساخت‌ها کار نکرده است، بلکه در زمینه توسعه عملکردهای مختلف سیستم نیز کار کرده است. کاربران به سرعت و به آسانی از خدمات مدرن و ابتکاری استفاده می‌کنند.

- استراتژی مالی برای سه سال آینده پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه به حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022، حدود 1.5 درصد در سال 2023 و حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سالهای بعد کاهش یابد. همین امر درخصوص سهم تولید ناخالص داخلی بدهی عمومی صدق می‌کند، برنامه‌ای که برای کاهش سالانه آن بین یک تا دو درصد در نظر گرفته شده است. مطمئناً مهم‌ترین چیز آن است که سهم بدهی عمومی دولت مرکزی در سطح 60 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند و این نه تنها توسط ما بلکه توسط نهادهای بین‌المللی و آژانس‌های رتبه‌بندی نیز مشاهده می‌شود.

 - برای صربستان بسیار مهم است که در دوره قبل از بحران، به ثبات اقتصاد کلان دست یافته و بتواند آن را در طول همه‌گیری حفظ نماید. اجرای موفقیت‌آمیز ادغام مالی از سال 2015 تا 2017 و همچنین حفظ بودجه تقریبا متعادل پس از آن، در کنار رشد اقتصادی پویا، باعث شد تا بدهی عمومی‌به سطح پایدار کاهش یابد، بنابراین ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره کاهش می‌یابد. مطمئناً این بدان معنا نیست که هیچ ریسکی وجود ندارد؛ مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره بعد این است که شرایطی را برای رشد پویا در میان‌مدت فراهم نموده و سیاست‌های اقتصادی همانند گذشته جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان هدایت شوند.

 - پیشرو بودن بانک مرکزی صربستان (NBS) در نتیجه تجزیه و تحلیل دقیق و نظارت بر کلیه پیشنهادات فعالان اقتصادی و پیاده‌سازی مستمر فعالیت‌هایی با هدف ایجاد محیط تجاری مطلوب‌تر است. متأسفانه، رویکرد محتاطانه برای آزادسازی بیشتر حرکات سرمایه به عنوان محدودیت اشتباه تعبیر می‌شود. علاوه بر این، به اشتباه نتیجه گرفته شده است که آزادسازی جریان سرمایه به معنای لغو نظارت است. برعکس، در واقع نیاز به نظارت به منظور جمع‌آوری داده‌های به روز و دقیق برای تصمیم‌گیری مناسب و واکنش‌های به موقع در سیاست‌های پولی ضروری است. در این راستا، این بیانیه که بانک مرکزی صربستان به طور اختیاری افراد را از ارائه اوراق بهادار یا تضمین در ارتباط با وام‌های خارجی محدود می‌کند، نمونه دیگری از سوء تفاهم از مقررات مثبت است. به طور خاص، مطابق مقررات ارزی، مقیمان - اشخاص حقوقی - آزادند که اوراق بهادار یا ضمانت‌نامه، اوراق قرضه و سایر وثیقه‌ها را به عنوان وسیله‌ای برای تأمین وام‌های خارجی، یعنی معاملات اعتباری با کشورهای خارجی ارائه دهند.

هنگام تصمیم‌گیری در مورد محدودیت‌های احتمالی در انجام وظایف فوق، بانک مرکزی صربستان به اصول ارزیابی فردی، هدف‌گذاری و تناسب احترام می‌گذارد و در کاربرد اصول ذکر شده با کمیسیون اروپا هماهنگ بوده و با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت دارد.

 -بانک مرکزی صربستان به طور مستمر برای بهبود فرایند گزارش‌دهی با هدف ساده‌سازی آن تلاش می‌کند؛ بنابراین گزارش الکترونیکی برای همه معاملات با کشورهای خارجی سال‌هاست که معرفی شده است. تعهد به ارائه اسناد در مورد اقدامات سرمایه‌ای به حداقل میزان ممکن کاهش یافته است، و این در درجه اول، تعیین کننده این است که این معاملات ساختگی نیستند؛

 - بانک مرکزی صربستان صادقانه متعهد به مدیریت ریسک آب و هوایی است، به همین دلیل است که جایگاه خود را در این گروه معتبر دارد. ما فقط به منظور پیروی از روندهای مدرن به این شبکه ملحق نشده‌ایم ، بلکه به دنبال مشارکت مستقیم خود در یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای حمایت از سبز شدن اقتصاد هستیم./

[1] International Monetary Fund (IMF)

[2] Foreign Investors Council