خصوصی‌سازی در مکزیک (2021-1981)

مکزیک یکی از اولین کشورهای منطقه آمریکای لاتین بود که خصوصی‌سازی را اجرایی کرد. خصوصی سازی در مکزیک به اجرای سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال در دهه 80 باز می‌گردد. مکزیک پس از انقلاب در سال 1910 تا دهه 80 الگوی اقتصادی حمایتگرایانه را به اجرا گذاشت. اما از نیمه سال 1981 اقتصاد مکزیک در اثر بحران بدهی‌ها، کاهش جهانی قیمت نفت، کاهش مستمر ارز پزو و افزایش شدید تورم دچار یک بحران اقتصادی شد.

شرایط اقتصادی دهه 80 مکزیک منجر شد که حزب راستگرای حاکم دست به تغییرات اساسی  و پارادیمی در الگوی اقتصادی به سمت الگوی نئولیبرالی و آزاد سازی تجاری بزند. رئیس جمهور دلمادرید (1982-1988) آغاز گر این تغییرات و در ادامه سایر روسای جمهور راست گرای مکزیک تا سال 2018 این الگوی اقتصادی را تحکیم بخشیند. از سال 2018 و تا کنون با روی کار آمدن آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهور چپ گرای این کشور از حزب جنبش بازسازی ملی (مورنا)  که مخالف شدید سیاست‌های نئولیبرالی است، خصوصی سازی در مکزیک با چالش جدی روبرو شد و اوبرادور اقدامات زیادی در جهت تغییر قوانین و تقویت نهادهای ملی و دولتی اجرایی کرد.

تحولات خصوصی سازی در مکزیک (1982 -2018)

فرایند خصوصی سازی در مکزیک از سال 1983 آغاز گردید. دولت فدرال در طی دهه 80 و 90 با مشکل بحران بدهی و بحران اقتصادی روبرو بود.  خصوصی سازی شرکت‌ها تنها ابزار موجود دولت فدرال برای جلوگیری از این مشکلات اقتصادی در نظر گرفته می‌شود زیرا تصور  براین بود که با فروش شرکت‌های دولتی می‌توان جریان‌های درآمدی را برای پوشش بدهی‌ها ایجاد و منابع را آزاد کند تا منابع مالی دولت فدرال متوازن گردد.  تا قبل از آغاز فرایند خصوصی سازی در مکزیک صنایع و خدمات در بسیاری از بخش‌ها از ارتباط با خارج و رقابت بین المللی منع شده بودند. دولت فدرال مکزیک  مسئول اداره هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف بود و صادرات نقش بسیار محدودی را در اقتصاد این کشور داشت و بیشتر صنایع بر بازارهای داخلی متمرکز بودند. با آغاز فرایند خصوصی سازی و شدت گرفتن آن در سال‌های بعد، خصوصی سازی به صنایع و بخش‌های زیربنایی اقتصادی مکزیک رسید که در این چارچوب اصلاحات در قوانین و قانون اساسی مکزیک ایجاد شد.

از جمله دلایلی که برای اجرای خصوصی سازی در مکزیک ذکر شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بهبود کارایی، بهبود حساب‌های عمومی، جایگزینی بخش دولتی با بخش خصوصی در تصمیم گیری در بازار کالاها و خدمات، ایجاد سرمایه داری مردمی و توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه.  تا سال 2018 و در حدود 36 سال روند خصوصی ساز در مکزیک از سرعت بالا، عمق زیاد و قلمرو وسیعی برخوردار بوده بطوری که یکی از کشور های موفق در زمینه خصوصی سازی شناخته می‌شود.

روند خصوصی سازی در مکزیک

فرایند خصوصی سازی مکزیک با واگذاری (فروش از طریق مزایده) شرکت‌های کوچک آغاز و سپس با واگذاری سهام واحدهای زیربنایی، انحصاری پیگیری و تا خصوصی سازی و اعطا قرارداد‌های امتیازی در بخش‌های زیر ساختی وعام المنفعه همچون مخابرات، حمل و نقل، انرژی و ... ادامه یافت. فرایند خصوصی سازی در مکزیک در طی 36 سال (1982 لغایت 2018) به طور کلی سه مرحله  را پشت سر گذاشته است.

مرحله ابتدایی: فرایند خصوصی سازی در مکزیک ابتدا  شامل فروش از طریق مزایده یا فروش ساده سهام در شرکت‌های دولتی عمدتا کوچک فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، بدون تکیه بر هیچ قانون خاص و با تصمیم سیاسی در این زمینه دنبال شد.

مرحله دوم: خصوصی سازی در بخش‌های اقتصادی پس از فروش شرکت‌های دولتی کوچک‌تر در دهه 1990 با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی امکان خصوصی سازی در بخش‌های مهم مختلف مکزیک از جمله صنعت فولاد، بانکداری و مخابرات فراهم شد.

مرحله سوم: در این مرحله و در آغاز قرن 21 با ادامه اصلاحات در قانون اساسی و عمق بیشتر این اصلاحات به واگذاری سهام واحدهای زیربنایی، انحصاری وعام المنفعه پرداخته شد و در این راستا به ترتیب خطوط هوایی، کارخانه‌های شکر، معادن، شیلات، ارتباطات، آهن و فولاد بخش‌های انرژی و کود شیمیایی پیگیری شد. آخرین اصلاحات انجام شده با هدف خصوصی سازی مربوط به دسامبر 2013 بود. دولت مکزیک (دولت پنیا نیتو) به منظور پایان دادن به بحران کاهش تولید نفت این کشور اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور به اجرا گذاشت و از این طریق به سلطه 75 ساله شرکت نفت دولتی مکزیک (پمکس) پایان داد و مسیر ورود شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را هموار نمود.

خصوصی سازی در دولت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (2018 تا کنون)

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور به عنوان رئیس جمهور چپگرا از اول دسامبر 2018 (10 آذرماه  1397) فعالیت خود را آغاز کرد. اوبرادور در همان مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود بر اجرای تغییرات بنیادین و به انتقاد از ناکارآمدی الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم و خصوصی سازی‌های گسترده و خسارات این نظام اقتصادی در طول 36 سال گذشته به مکزیک پرداخت.

ایشان معتقد است سیاست اقتصادی به کار گرفته شده در طول دوران نئولیبرال، از سال 1982 تا پایان 2018، ناکارآمدترین سیاست در تاریخ مکزیک مدرن به حساب آمده و آن را همکاری قدرت سیاسی و اقتصادی با هدف به یغما بردن ثروت ملت مکزیک می‌نامد. اوبرادور از خصوصی سازی در مکزیک مترادف با  فساد نامبرده است و معتقد است که اجرای این سیاست‌ها در طی 36 سال جز فساد و فقر  و تبعیض و تمرکز ثروت در اختیار یک گروه محدود هیچ چیز دیگری برای مکزیک به بار نیاورده است.

در همین خصوص دولت وی از سال 2018 سیاست متفاوتی در مورد خصوصی سازی در برابر دولت‌های قبل از خود در پیش گرفت. رئیس جمهوری مکزیک همواره تاکید کرده است است که سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی انجام شده احترام خواهد گذاشت اما در عین حال اصلاحات مد نظر وی با انتقاداتسرمایه گذاران خصوصی به ویژه در بخش انرژی روبرو شده است.

اوبرادور  از زمان روی کار آمدن خود بر سرمایه گذاری‌های دولتی و انجام  اصلاحات متعدد در قانون اساسی و قوانین مرتبط در جهت بازگرداندن قدرت به شرکت‌های دولتی تاکید کرده است. بیشتر اصلاحات انجام شده در مکزیک تا کنون در حوزه‌های زیرساختی و بنیادی این کشور از جمله بخش انرژی (نفت پتروشیمی، پالایشگاهی و برق) و کاهش مدت زمان قراردادهای امتیازی اعطایی به شرکت‌های خصوصی در بخش‌های زیرساختی (راه آهن) و معدن این کشور بوده است. این اصلاحات با هدف بازگرداندن قدرت به نهادهای دولتی و عمومی از جمله شرکت ملی نفت مکزیک (پمکس) و کمیسیون برق فدرال مکزیک (سی اف ای)  انجام شده است.

برنامه خصوصی سازی در مکزیک با واگذاری شرکت‌های کوچک خدماتی غیرضروری آغاز گردید و در ادامه به  صنایع بزرگ، امور زیربنایی و بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و انحصاری در اختیار دولت رسید. درعین حال اجرای فرایند خصوصی سازی در مکزیک بعضا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شفافیت همواره مشکوک به فساد بوده است. واضح است که صرف نظر از بی نظمی‌هایی که در برخی از فرایندها رخ داده است در حدود 36  سال از فرایند خصوصی سازی در مکزیک دست آوردهای متفاوتی داشته است. خصوصی سازی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی این کشور زمینه اقتصاد رقابتی و بالا بردن کارایی را به همراه داشته است. درعین حال فرایند خصوصی سازی طی شده در مکزیک مخالفان خود را داشته است که معتقد هستند اجرای این سیاست هزینه‌های قابل توجهی برای جامعه از طریق تمرکز سرمایه، قیمت‌های بالاتر، دستمزد کمتر و درآمدهای کمتر برای دولت به بار آورده است.