اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در نیمه دوم مرداد ماه 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رونمایی از یک اپلیکیشن مربوط به سرمایه گذاری در تایلند

انجمن سرمایه گذاری تایلند در نیمه نخست سالجاری، یک نرم افزار مربوط به سرمایه گذاری در این کشور را رونمایی نموده که بواسطه آن میزان سرمایه گذاری در کشور 158%  نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به رقم 386 میلیارد بات رسیده است. سرمایه گذاری در بخش های الکتریک و الکترونیک و پزشکی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده است .

مقامات وزارت اقتصاد تایلند عنوان نموده اند که بدلیل شرایط و اضطرار ناشی از کرونا ، چاره دیگری جز ارتقا سطح همکاری‌های دیجیتالی و نرم افزاری نبوده و در مقابل شرکتهای خارجی نیز به سرمایه گذاری در تایلند اعتماد و اطمینان دارند. گفته می‌شود سرمایه گذاران ژاپن ، چین و آمریکا در رتبه‌های برتر سرمایه گذاری در تایلند قرار دارند. سرمایه گذاری در بخش الکترونیکی و الکتریکی با 61 میلیارد بات و بخش بهداشتی و پزشکی با 43 میلیارد بات بیشترین دریافت کنندگان سرمایه‌های خارجی بوده اند. 

تخصیص بودجه اضافه برای وزارت بهداشت تایلند برای مقابله با کرونا

دولت تایلند با تخصیص 121.6 میلیارد بات بودجه اضافه به وزارت بهداشت عمومی این کشوربرای مقابله با شیوع کرونا و مداوای بیماران این کشور موافقت نموده است. بخش اعظمی از این بودجه ( مبلغ 6.37 میلیارد بات) صرف خرید قرص های فاویپراویر و رمدسیور خواهد شد. حدود 4.5 میلیارد بات بابت دستمزد و اضافه کار کارکنان بخش سلامت هزینه خواهد شد و 1.5 میلیارد نیز صرف احداث و تجهیز بیمارستان‌های صحرایی، مراکز تست کرونا، سایت های واکسیناسیون و آزمایشگاهها خواهد شد.

کاهش ارزش پول ملی تایلند و تاثیرات آن بر بخش های اقتصادی این کشور

بات، واحد پول ملی تایلند به دلیل شدت گرفتن کووید -19، هفته‌هاست که روند کاهشی را تجربه می‌کند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات بانک کاسیکورن، هفته گذشته واحد پول ملی به 33.39 درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرد که بیشترین کاهش آن در تقریباً سه سال گذشته است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، بانک تایلند (BOT) باید سیاست های پولی خود را تغییر دهد تا بتواند نوسانات بازار را کنترل کند. البته صادرکنندگان تایلندی تقویت دلار و کاهش ارزش بات را عامل مهمی در افزایش صادرات کشور می دانند و این موضوع در دو ماه گذشته عیناً تجربه شده است.

کاهش ارزش پول تایلند بر بورس تایلند نیز سایه انداخته است و شاخص آن در سه ماه گذشته 2.83 درصد کاهش یافته است. به عبارتی سرمایه گذاران خارجی رغبت چندانی برای حضور در بورس از خود نشان نمی دهند.

بات ضعیف تر به طور معمول باید گردشگران خارجی بیشتری را جهت سفر به تایلند ترغیب می‌کرد؛ زیرا قدرت خرید ارزهای آنها افزایش یافته بود. اما شیوع ویروس آنها را از ورود زیاد بازداشته است.

ضعیف شدن بات، رقابت پذیری قیمت کالاهای تایلندی را افزایش داده است زیرا صادرکنندگان می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین تری نسبت به رقبایی که نرخ ارز آنها قوی تر است بفروشند. همراه با بهبود سریع تر در کشورهای توسعه یافته و چین، بات ضعیف تر باعث افزایش بیشتر صادرات و تقویت اقتصاد شده است. در نیمه اول سال، صادرات بر حسب دلار 15.5 درصد رشد کرده است. با این حال، اگر کرونا در بخش تولیدی افزایش یابد، به طور بالقوه بخش صادرات را مختل می‌کند و مزایای یک بات ضعیف را از بین می‌برد.

اقتصاد شکننده تایلند در مقابله با کرونا

تایلند یکی از اقتصادهای نوظهور است که نتوانسته به سرعت از پیامدهای COVID-19 خارج شود. شیوع نوع دلتا بدون واکسیناسیون کافی همراه با قرنطینه، فعالیت اقتصادی را بسیار دشوار کرده و موجب شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اقتصاددانان نگران هستند که اقتصاد تایلند امسال پس از انقباض شدید 6.1 درصدی در سال گذشته ،دوباره منقبض شود. آنها از دولت خواستند تا تزریق واکسن را تسریع کند تا شاید شرایط بتواند تا اندازه ای به روال عادی بازگردد. برخی از تحلیل گران معتقدند که اگر دولت بتواند در چند ماه آینده همه گیری را مهار کند، اقتصاد و بات می‌تواند دوباره رونق یابد.

کسری حساب جاری در تایلند در طول یک سال و نیم گذشته 

تایلند معمولاً مازاد حساب جاری زیادی در گذشته داشته که ناشی از افزایش سرمایه گذاری و هجوم گردشگران خارجی (نزدیک به 40 میلیون نفر در سال) قبل از شروع همه گیری بود.در یک سال و نیم از همه گیری کرونا، میزان درآمد دولت کاهش یافته است و همین امر نگرانی‌هایی در مورد کسری حساب جاری ایجاد کرده است. با کاهش ورود گردشگران خارجی به دلیل محدودیت های سفر و شرایط اقتصادی جهانی، درآمد ارزی کاهش یافته و بر حساب جاری فشار وارد کرده است. تخمین زده می‌شود که کسری حساب جاری تایلند امسال به 7 میلیارد دلار برسد. به همین دلیل کسری حساب جاری نیز بر بات تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش ارزش پول تایلند می‌شود.

پایین نگه داشتن نرخ بهره  با هدف تقویت اقتصاد

بانک مرکزی تایلند یک سیاست پولی سازگار با پایین نگه داشتن نرخ بهره در 0.5 درصد فعلی را با هدف تقویت اقتصاد و کاهش بار بدهی مشاغل و  شرکت های کوچک اجرا کرده است. نقطه ضعف نرخ بهره پایین این است که سرمایه گذاری کمتری به کشور وارد می‌شود؛ زیرا سرمایه گذاران می‌توانند سود بالاتری از کشورهایی با نرخ بالاتر دریافت کنند و بنابراین ترجیح شان بر حضور در کشورهای دیگر است. با اینحال بعید است به زودی شاهد افزایش نرخ بهره در تایلند باشیم، زیرا ویروس کرونا همچنان به عنوان چالشی جدی در مسیر اقتصاد کشور قرار دارد.

افزایش بدهی عمومی تایلند در مقابله با همه گیری کرونا

بدهی عمومی تایلند در حال حاضر 56 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. انتظار می رود که بدهی افزایش یابد زیرا این کشور برای مقابله با همه گیری کرونا و جبران خسارات مشاغل و افرادی که تحت تأثیر دستورات قرنطینه قرار گرفته اند، نیاز به اعطای وام بیشتری دارد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بدهی عمومی‌کمی‌بالاتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هنوز قابل مدیریت است. بنابراین افزایش بدهی عمومی، نزدیک به سقف کنونی، اعتماد به بات را بدتر نمی‌کند.

امکان ابتلای روزانه 70 هزار نفر در تایلند درصورت عدم تعطیلی کامل

مسئول امور پیگیری کووید 19 دولت تایلند اعلام کرد، اگر در دو هفته باقیمانده از ماه آگوست تعطیلی کامل( lockdown) اجرا نشود شاهد ابتلای روزانه 70 هزار نفر مبتلای جدید خواهیم بود. اگر تعطیلی انجام شود هم روزانه 45 هزار نفر مبتلای جدید خواهیم داشت که این عدد نیز زیاد است. وی افزود اگر سرعت واکسینه کردن افراد همانند امروز به صورت روزانه 20 هزار نفر انجام شود احتمالا تا دو ماه دیگر افراد مسن و در معرض خطر واکسینه می‌شوند. از آن سو، فشار زیادی بر روی دولت برای بازگشایی کسب وکارها وجود دارد چراکه مردم این کشور دیگر بودجه ای برای ادامه زندگی خود نداشته و در وضعیت بسیار بد زندگی می‌کنند.

احتمال کاهش مدت قرنطینه اجباری در چهارماهه آخر 2021

علیرغم اینکه تایلند در پیک سوم کرونا قرار داشته و روزانه بیش از 20 هزار نفر به این بیماری مبتلا می‌شوند ولی با اینحال مقامات بخش توریسم این کشور قصد دارند که تسهیلاتی را برای ورود جهانگردان خارجی به این کشور مهیا نمایند که یکی از مهمترین این تسهیلات،کاهش مدت قرنطینه اجباری از 14روز فعلی به 7 روز می‌باشد.رئیس سازمان توریسم تایلند در توجیه این تصمیم خود عنوان نمود که از زمان بازگشایی پوکت(1 جولای ) تاکنون تنها 28 دهم درصد مسافران ورودی به این جزیره به این بیماری دچار شده که این آمار بسیار کمی می‌باشد. وی گفت از آنجائیکه بسیاری ازاستانهای دیگر تایلند قصد دارند از اکتبر سالجاری همانند پوکت مرزهای خود را بر روی مسافران واکسینه شده باز نمایند، لذا کاهش زمان قرنطینه قبل از تاریخ مذکور برای جذب بیشتر مسافران بسیار موثر خواهد بود و در نهایت نیز به اقتصاد ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک شایانی خواهد کرد.

چالش کشاورزان با ارزان شدن برنج تایلند

رئیس انجمن (تولید کنندگان) برنج تایلند گفت دولت باید برای پایین آمدن قیمت برنج تایلندی کاری کند قبل از اینکه تا سه ماه دیگر برنج درو شود. قیمت برنج تایلندی در هر تن حدود 50 دلار از برنج هندی ارزانتر است و این در حالیست که هزینه و کرایه حمل و نقل در تایلند نیز افرایش یافته است و این امر برنج کاران تایلندی را با چالش مواجه خواهد کرد. به جهت کاهش درآمد مردم و عدم حضور گردشگران در تایلند مصرف برنج در داخل نیز کاهش یافته است.

از سوی دیگر (و در اظهاراتی تا حدی متفاوت) رئیس انجمن صادرکنندگان برنج تایلند اعلام کرد در چهارماهه اول سالجاری صادرات برنج تایلند به جای 2 میلیون تن به یک و نیم میلیون تن کاهش یافته است.(25% کمتر شده است). وی اظهار داشت برنج تایلندی از نمونه‌های ویتنامی و پاکستانی با کیفیت تر است و قیمت آن نیز از آنها بیشتر است. این انجمن با برگزاری مسابقه بهترین نمونه برنج در تایلند، خواستار کشت نمونه‌هایی از برنج شد که  مقبولیت بیشتری نزد خریداران خارجی دارند .

راه حل های رئیس هلدینگ CP  برای برون رفت تایلند از رکود اقتصادی

 آقای چیاراوانونت رئیس و مالک هلدینگ بزرگ شرکتCPکه از ثروتمندترین افراد تایلند بوده و فروشگاههای زنجیره ای زیادی در اقصی نقاط این کشور و حتی چین دارد، در اظهار نظری چهار راه حل برای برون رفت تایلند از بحران اقتصادی فعلی در کشور را پیشنهاد داده و دولت را تشویق نموده در این مسیر گام بردارد.

1 - افزایش کمک و اعطا بسته کمکهای اقتصادی به افراد و بنگاههایی که بواسطه شرایط شیوع کرونا متضرر و یا ورشکست شده اند.

2 - تسریع در انجام واکسیناسیون عمومی مردم با هر نوع واکسنی که مهیا و آماده می‌باشد ( خروج از انحصار واردات واکسن خاص )

3 -  افزایش بهره برداری دولت از سیستم تله مدیسن ( پزشکی مجازی ) برای افرادی که در خانه خود تحت قرنطینه می‌باشند که این کار هزینه‌های دولت در تخصیص قرنطینه‌های دولتی اجباری را به شدت کاهش خواهد داد .

4 - انجام اقدامات لازم و برداشتن گام هایی توسط دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاران خارجی به این کشور چراکه در غیر اینصورت این ترس وجود دارد که این سرمایه گذاران به سوی کشورهای همسایه سوق داده شوند.

هرچند شرکت سی پی از زمان شروع پاندمی‌کمک های و مساعدتهایی را انجام داد که از آن جمله می‌توان به حمایت از حدود 2000 رستوران در سطح کشور در زمینه تامین مواد اولیه رستوان بویژه گوشت و مرغ ارزان قیمت با هدف کمک به افزایش درآمد و توزیع روزانه حدود 2 میلیون بسته غذایی در مناطق محروم و میان نیازمندان نموده ولی شدت و اوج بحران نیاز به حمایتهای دولتی به مراتب بیشتر و وسیع تر دارد.

مالک شرکت سی پی هرگونه انتفاع اقتصادی از واردات واکسن چینی سینوواک و یا حتی دخالت در زمینه خرید این واکسن را رد نموده و عنوان نمود که شخص وی و خانواده اش از واکسن آسترازنیکا استفاده نموده و بسیاری از کارکنان زیر مجموعه وی واکسن سینوفارم دریافت نموده اند. 

کاهش 2.6  تریلیون باتی میزان دارایهای تایلند بدلیل شیوع کرونا

بانک مرکزی تایلند اعلام نموده است که از زمان شروع پاندمی‌کرونا(2022-2020 ) تا کنون در حدود 2.6 تریلیون بات از میزان دارایی‌ها و پس اندازهای این کشور کاسته شده و این مبالغ صرف هزینه‌های مقابله با کرونا شده است. آقای ستاپوت رئیس کل بانک مرکزی تایلند عنوان نمود که طولانی شدن پاندمی‌کرونا به شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین مردم عادی صدمات زیادی وارد نموده و موجب بیکاری این شرکتها و مردم شده است. وی گفت که دولت سرمایه زیادی ندارد که بتواند به سرعت و بعد از پایان پاندمی‌کرونا به سمت احیای اقتصادی در کشور بازگردد لذا دولت چاره ای جز استقراض 1 میلیارد بات یعنی معادل 7 % از میزان GDP و تزریق آن به اقتصاد ندارد. بانک مرکزی پیش بینی نموده است که این میزان استقراض تا سال 2024 میزان بدیهی‌های عمومی را افزایش خواهد داد ولی از این سال به بعد و با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، به مرور از میزان بدیهی‌های عمومی دولت کاسته خواهدشد. وی همچنین به افزایش میزان مالیات ها بویژه مالیات ارزش افزوده (VAT) برای تقویت پول ملی نیز اشاره نمود. درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 7 % بوده که بانک مرکزی در نظر دارد آن را به 10 % افزایش دهد.

تصویب خرید 32 میلیون دوز واکسن جدید

ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور نخست وزیر تایلند در روز دوشنبه 25 مرداد تشکیل جلسه داده بود، باخرید32میلیون دوز جدید واکسن کرونا برای تسریع در واکسیناسیون عمومی موافقت نموده است. این واکسن‌ها به ترتیب 12میلیون دوز سینوواک، 10 میلیون دوز فایزر و 10 میلیون دوز دیگر شامل سایر واکسن‌های دیگر خواهد بود که قابلیت تامین آن در کوتاهترین زمان ممکن وجود داشته باشد .

رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام نموده که تاکنون 23 میلیون واکسن کرونا را دریافت نموده که 18 میلیون نفر دوز اول و 5 میلیون نفر دوز کامل را دریافت نموده اند.  

974,563 نفر از واکسن سیونوواک بعنوان دوز اول و واکسن آسترازنیکا بعنوان دوز دوم دریافت نموده اند. کارکنان خط مقدم سلامت نیز از دوز تکمیلی و یا دوز سوم خود از واکسن فایزر استفاده نمود. برنامه تایلند برای خرید 100 میلیون دوز واکسن تا پایان سال 2021 و تزریق آن به مردم می‌باشد چراکه این کشور در نظر دارد از ابتدای 2022 مرزها خود را بر روی جهانگردان خارجی باز نماید.

آغاز بکار آزمایشی خط ریلی چین – لائوس

بعد از تکمیل نسبی پروژه خط ریلی لائوس–چین، قرار است این خط آهن در ماه اکتبر سالجاری عملیات ترابری خود را بصورت آزمایشی آغاز و بعد از تست ، به بهره برداری رسمی‌برسد. مقامات مرزی و گمرکی دو کشور اقدام به باز نمودن خط مرزی مشترک لائوس و  چین بمنظور ورود لکوموتیوها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای افتتاح آزمایشی این خط  نمودند. براساس برنامه تنظیمی قرار است این خط آهن مشترک در تاریخ 2 دسامبر سالجاری  رسما آغاز بکار نماید. این خط استان وینتیان در لائوس را به چین متصل خواهد کرد. طول مسیر این خط 198 کیلومتر می‌باشد که 75 تونل در مسیر این خط آهن احداث گردید. عملیات اجرایی این خط آهن از دسامبر 2016 آغاز گردید و تاکنون نیز مبلغ 6 میلیارد دلار هزینه تاسیس این خط گردید. این خط آهن در پروژه‌های مرتبط با یک کمربند – یک راه چین نیز تعریف شده بود که بر این اساس دولت چین قصد داشت لائوس را از یک کشور محصور  (به لحاظ خطوط ارتباطی زمینی) به یک کشور مرتبط با سایر کشورهای منطقه تبدیل نماید.

طرح نمایندگان پارلمان لائوس برای اخذ مالیات از فروشندگان اینترنتی

نمایندگان پارلمان لائوس با ارائه طرحی، دولت را ملزم نموده که ساز و کار مناسبی را برای اخذ مالیات از فروشندگان آن لاین و اینترنتی تعبیه نماید. این طرح با هدف افزایش میزان درآمدهای دولت و مقابله با کسری بودجه این کشور بدلیل کاهش حجم تجارت و همچنین مشکلات ناشی از کرونا پیشنهاد و تصویب شده است. این طرح هم برای اتباع لائوسی و هم برای اتباع خارجی که در داخل این کشور اقدام به تجارت آن لاین می نمایند، اعمال خواهد شد.