اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا در هفته سوم تیر ماه 1400 مندرج در رسانه های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تاکید بانک مرکزی استرالیا بر حفظ نرخ کنونی بهره بانکی

بانک مرکزی استرالیا در کناراصلاح برنامه خرید اوراق قرضه، بر پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی اصرار دارد. این بانک ضمن تاکید بر پایین نگه داشتن نرخ رسمی ‌بهره بانکی، تغییراتی نیز در بعضی از سیاست‌های تشویقی خود ایجاد کرده است. بعضی از اقتصاددانان، این اقدام را بعنوان پیش زمینه‌ای برای افزایش زودتر نرخ بهره بانکی تلقی می‌کنند. هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره بانکی همچنان در رقم 0.1 درصد ثابت باقی خواهد ماند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، با توجه به اینکه چرخ اقتصاد استرالیا با سرعت بیشتری در جهت بهبود وضعیت و بازسازی در حرکت است، بانک مرکزی استرالیا نیز نرخ اوراق قرضه بانکی دولت فدرال را که موعد سررسید آن آوریل 2024 خواهد بود را نیز 0.1 درصد تعیین کرد. با این‌حال این بانک در اقدامی غیر منتظره اعلام کرد قصد دارد از اوایل سپتامبر تا اواسط نوامبر برنامه خرید اوراق قرضه خود را 5 میلیارد دلار در هفته به 4 میلیارد دلار کاهش دهد.

مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استرالیا

استرالیا یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری خارجی است. بر اساس گزارش سالانه هیات بررسی سرمایه گذاری خارجی استرالیا (FIRB)، در سه سال منتهی به 2019 میلادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به استرالیا به طور متوسط برابر 3.3% از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در حالی که متوسط این رقم برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD برابر با 1.7% و برای کشورهای عضو گروه بیست G20 برابر با 1.5% بوده است. مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی استرالیا تا 31 دسامبر 2019 میلادی بالغ بر 1019.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 31 دسامبر 2018 میلادی 25.2 میلیارد دلار (2.5 درصد) افزایش داشته است. بر اساس دسته بندی مرکز آمار استرالیا 21.2 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی صورت گرفته است، 15.1 درصد در بخش مسکن و مستغلات، 14 درصد در بخش مالی و بیمه، 8.9 درصد در بخش برق، گاز و آب، 6.6 درصد در بخش هتل داری، رستوران و تهیه غذا، 4.9 درصد در بخش اطلاعات و ارتباطات، 3.4 درصد در بخش حمل و نقل و ذخیره سازی، 3.4 درصد در بخش خرده فروشی، 3.1 درصد در بخش معدن، 2 درصد در بخش ساخت و ساز (به غیر از مسکن) سرمایه گذاری شده است.

ارزش تولید اقلام کشاورزی استرالیا در سال جاری به 66 میلیارد دلار استرالیا می رسد

بخش کشاورزی استرالیا با تحولات کرونا و تغییر فضای تجارت بین المللی روبرو شده است و طبق تجزیه و تحلیل اخیر دفتر مطالعات اقتصاد کشاورزی و منابع استرالیا (ABARES)، این کشور در مسیر تولید اقلام کشاورزی به ارزش بالغ بر 66.3 میلیارد دلار در سال است که یک رکورد جدید تلقی می‌شود. گزارش این دفتر در سه ماهه منتهی به ژوئن 2021 نشان می دهد چگونه این بخش در میان عدم قطعیت ها و چالش های ناشی از کووید 19 و تغییرات در فضای تجارت بین المللی در مسیری رو به جلو حرکت کرده است. به گفته دکتر جارد گرینویل، مدیر موقت اجرایی ABARES ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال مالی 21-2020 میلادی تاکنون کمی‌کمتر از 47 میلیارد دلار استرالیا پیش بینی شده است. وی اظهار داشت این دفتر در برآورد ارزش ناخالص تولید و هم ارزش صادرات بازبینی نموده و در برآورد جدید 400 میلیون دلار به رقم پیشین افزوده است. وی افزود علت اصلی این افزایش برآورد، قیمت باثبات داخلی دام و سرعت صادرات غلات استرالیا پس از دومین برداشت محصول بزرگ زمستانی بوده که سریعتر از حد انتظار بوده است. وی همچنین گفت ما در محموله‌های گندم، دانه‌های روغنی و به ویژه برای جو شاهد یک تحول چشمگیر بوده ایم. این نتیجه نشان دهنده انعطاف پذیری زنجیره‌های تامین، بهره مندی از مزایای تولید متنوع و همچنین دسترسی به طیف متنوعی از بازارهای بین المللی است.پیش بینی شده است سال مالی آینده (22-2021) ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی به 65 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. 

افزایش بی سابقه اجاره مسکن در استرالیا

همزمان با حرکت استرالیا به سمت رشد و بهبود وضعیت اقتصادی در طی دوره برون رفت از بحران پاندمی‌کرونا، هزینه اجاره خانه در این کشور به‌طور بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. در گزارش مرکز دومین رنت ریپورت (Domain Rent Report) که در ماه ژوئن منتشر شده است، متوسط قیمت اجاره مسکن در استرالیا، رقم بی سابقه 477 دلار در هفته برآورد شده که نسبت به سال گذشته 5.9 درصد رشد کرده است. به نحوی که در طول تاریخ استرالیا هیچ گاه قیمت اجاره مسکن تا این میزان بالا نرفته بود. در میان شهرهای استرالیا، کانبرا، پایتخت و مرکز قلمرو پایتختی استرالیا، با متوسط قیمت اجاره مسکن 630 دلار در هفته، جایگاه نخست را به ‌خود اختصاص داده است. این رقم در یک سال گذشته 10.5 درصد رشد را تجربه کرده است. داروین، مرکز قلمرو شمالی استرالیا، پس از کانبرا با متوسط قیمت اجاره مسکن 593 دلار در هفته در رتبه دوم قرار دارد. قیمت اجاره مسکن در داروین در طول یکسال 20.9 درصد افزایش داشته است. با اینکه در استرالیا گرانترین خانه‌های مسکونی را در سیدنی، مرکز ایالت نیو ساوت ویلز، می‌توان یافت، اما متوسط قیمت اجاره هفتگی واحد مسکونی در این شهر 550 دلار می‌باشد. سیدنی از این لحاظ پس از کانبرا و داروین در جایگاه سوم قرار گرفته است. از سوی دیگر ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا، را می‌توان به عنوان مقرون به صرفه ترین شهر برای اجاره مسکن معرفی کرد، هرچند این شهر پس از سیدنی از نظر گرانی مسکن در رتبه دوم قرار دارد، اما در مقوله اجاره مسکن هفتگی، ملبورن در جایگاه چهارم قرار دارد، قیمت اجاره مسکن هفتگی در ملبورن 430 دلار است. در حالی‌که با 430 دلار در هفته در ملبورن می‌توان یک خانه ارزان قیمت  اجاره کرد، اما در آدلاید، پایتخت استرالیای جنوبی، 430 دلار اجاره بها در هفته، در مقایسه با شش سال گذشته، رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

تخصیص 80 برابری اعتبار آژانس دولتی استرالیا به پروژه‌های فسیلی نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

یک گزارش جدید حاکی از این است که یک آژانس اعتباری دولت فدرال استرالیا، بودجه ای که در اختیار پروژه‌های سوخت های فسیلی قرار داده است ۸۰ برابر چیزی بوده است که در اختیار صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داده است. این تحقیق که توسط مرکز غیر انتفاعی به نام Jubilee انجام شده است نشان می دهد آژانس اعتباری صادرات دولت فدرال استرالیا (Export Finance Australia)  بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ در حدود 1.7 میلیارد دلار در اختیار پروژه‌های مربوط به سوخت های فسیلی قرار داده است. این در حالی است که این آژانس، در همین مدت فقط ۲۰ میلیون دلار در اختیار پروژه‌های مربوط به انرژی‌های پاک قرار داده است. این تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه این آژانس انجام شده است.

لوک فلچر، مدیر مرکز Jubilee Australia‌ می‌گوید این نابرابری در تامین بودجه برای پروژه‌های سوخت های فسیلی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر حاکی از یک روند نگران کننده است. فلچر در گفتگو با شبکه خبری SBS‌ اظهار داشت آژانس اعتباری صادرات استرالیا‌ واقعا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری نمی‌کند و این مشکل بزرگی است. این آژانس که تامین مالی شرکت های صادراتی استرالیا و خریداران بالقوه آنها، از جمله در زمینه پروژه‌های خارجی را بر عهده دارد، به صورت تجاری عمل می‌کند و بودجه مورد نیازش را خودش تامین می‌کند. این آژانس یک هیات مدیره مستقل دارد و با وجود این که فعالیت های آن از سوی دولت استرالیا تضمین می‌شود، تاکنون موردی که نیاز به استفاده از این تضمین باشد پیش نیامده است. این آژانس از اکثر قوانین مربوط به آزادی اطلاعات (freedom of information) معاف است و این به این معنی است که تمام مبادلات آن تا حد زیادی در برابر بررسی عمومی مصون است.

دن تیهان، وزیر بازرگانی استرالیا، در واکنش به این خبر در بیانیه ای اعلام کرده است تصمیم گیری در مورد این که این آژانس، تامین مالی چه پروژه‌هایی را انجام می دهد بر اساس یک ارزیابی مستقل انجام می‌شود. وی افزود آژانس اعتباری صادرات استرالیا‌ تمام معاملات را به صورت مورد به مورد ارزیابی می‌کند و از هیچ نوع خاصی از پروژه‌ها جانبداری نمی‌کند. تیهان گفت بین سال های 2016-2015و 2020-2019 تمام پروژه‌های انرژی که بودجه آنها توسط این آژانس تامین شده است، کمتر از ۵ درصد از تمام اعتباری بوده است که از سوی این آژانس ارائه شده است. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرده است این کشور مصمم است از طریق سرمایه گذاری در  میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را «در اولین فرصت ممکن» و ترجیحا تا سال ۲۰۵۰ میلادی به صفر برساند.