تغییرات در منابع انرژی صربستان
مطلب پیش رو، برگردان مصاحبه منتشر شده در مجله کرد دیپلماتیک (CORD) با خانم زورانا میخایلوویچ معاون نخست وزیر و وزیر معدن و انرژی جمهوری صربستان است. وی در این مصاحبه موضوعاتی همچون آخرین وضعیت انرژی در صربستان، روی آوردن به استفاده از انرژیهای پاک و همچنین تأثیر آنها بر سیاستهای همگرایی صربستان در نظام بین الملل را تبیین کرده است.
اهم مطالب مطورحه در این مصاحبه به شرح ذیل میباشد:
- تغییرات عمده صربستان در بخش انرژی، عمیقاً و به طرق مختلف با توسعه کلی اقتصادی مرتبط هستند، این تغییرات دارای ابعاد اجتماعی چالش برانگیزی هستند و به طور چشمگیری بر روابط بینالملل و فرایندهای همگرایی تأثیر میگذارند.
- با توجه به نظرات کارشناسان، کنار گذاشتن لیگنیت (ذغال سنگ) و روی آوردن به منابع پاکتر انرژی، اقدامیپیچیدهتر از هر اصلاحاتی است که تاکنون انجام دادهایم.
- انرژی، برای مدت طولانی در صربستان راکد بوده است، و قادر به تغییر سریع نیست؛ و کسانی که قادر به تغییر و پیشرفت در دنیای امروز نباشند، عقب مانده و پس زده میشوند. ما در سال 2021 به معنای واقعی کلمه وارد فرآیند انتقال انرژی میشویم. شروع از چارچوب قانونی، از طریق تهیه اسناد استراتژیک تا انطباق برنامه سرمایهگذاری با بخش انرژی که باید در قرن بیست و یکم داشته باشیم. در طول شش ماه گذشته، ما پایه و اساس تغییرات بنیادینی که در انتظار ما است را پیریزی نمودهایم. قوانینی در مورد بهرهوری انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تصویب شده است. در سطح برنامهریزی و ملاحظات استراتژیک، ما پیشنویس برنامه یکپارچه ملی انرژی و آب و هوا را آغاز کردهایم که این پیش نویس همراه با استراتژی جدید توسعه انرژی، اهداف سه دهه آینده، یعنی تا سال 2050 را تعیین خواهد کرد. غیرقابل انکار است که این تغییرات، همانند سایر نقاط جهان، منجر به کاهش تدریجی استفاده از ذغال سنگ و جایگزینی آن با فناوریهای کم کربن، سبز و منابع انرژی خواهد شد.
- برنامه جدید سرمایهگذاری که وزارتخانه در حال تهیه آن است و به طور مستقیم به انتقال انرژی صربستان مرتبط است، شامل پروژههایی در تمام بخشهای این حوزه، با ارزش نزدیک به 16 میلیارد یورو است. در زمینه برق، سرمایهگذاریهای برنامهریزی شده حدود 6.6 میلیارد یورو است، در حالی که پروژههای RES ( انرژیهای تجدیدپذیر) در درجه اول در نیروگاههای خورشیدی و مزارع بادی - حدود 4.4 میلیارد یورو ارزیابی میشوند. با کاهش تدریجی تولید انرژی از ذغال سنگ، ایجاد امنیت نیروگاههای آبی و گازی بزرگ و متوسط، و استفاده بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر برای امنیت انرژی در دهههای آینده بسیار مهم است. این طرحها عبارتند از: ساخت کارخانههای برق آبی جدید و ساخت کارخانههای موجود، با ظرفیت کلی ۳.۵ گیگاوات که شامل ساخت نیروگاههای برق آبی قابلبازگشت RHPP) Derdap) در دانوب، و همچنین ظرفیت متوسط جدید برق آبی در رودخانههای ،Drina ،ibar و Morava است. وقتی صحبت از گاز طبیعی میشود، کانون اصلی ایجاد تنوع، در تأمینکنندگان است که برای ثبات گاز و همچنین اتصال منطقهای ضروری است. هدف این است که صربستان، قطب انرژی منطقه در گاز و همچنین در بخش برق باشد، جایی که ما در حال ساخت کریدور ترانس بالکان هستیم تا این کشور به خوبی با تمام کشورهای همسایه در ارتباط باشد. ما به زودی همه پروژههای برنامهریزی شده را در یک مکان، در کتاب پروژه، جایی که همه سرمایهگذاران علاقهمند میتوانند مشاهده کنند که اولویت های ما چیست، چه سرمایهگذاریهای عمومیای را برنامهریزی میکنیم و جایی که ما انتظار مشارکت فعال بخش خصوصی را داریم، خواهیم داشت. با توجه به ارزش کلی پروژهها که نزدیک به ۱۶ میلیارد یورو خواهد بود، مشارکت عمومی و خصوصی تقریباً برابر است، اگر چه دولت در بخشهای برق، گاز و انرژی، سهم بیشتری خواهد داشت؛ این در حالی است که انتظار میرود بخش خصوصی مشارکت بیشتری در معادن و منابع تجدیدپذیر انرژی داشته باشد. یکی از اهداف تصویب قوانین جدید در این حوزهها، ایجاد فضای مطلوبتری برای سرمایهگذاریهای جدید، به منظور استفاده از پتانسیل موجود در این حوزهها بوده است.
- چهار قانون جدید در زمینه معدن و انرژی، که در ماه آوریل توسط شورای ملی تصویب شد ، در واقع اولین گام در سیاست جدید انرژی صربستان است. این چهار قانون در درجه اول متوجه شهروندان است، اما با توجه به اینکه یک چارچوب قانونی پایدار و قابل پیش بینی را برای سرمایهگذاران، با رویههای اداری کارآمدتر و دیجیتال در صدور مجوزها و راهحلها تضمین میکند، انگیزه مهمی نیز برای سرمایهگذاران محسوب میشوند. سهم معادن و انرژی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود 5 درصد است، اما ما معتقدیم که با توسعه پویاتر این بخشها و سرمایهگذاریهای جدید، سهم این بخشها در تولید ناخالص داخلی میتواند تا 10 درصد افزایش یابد. هدف اصلی قانون جدید، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کل تولید انرژی است. سیستم تشویقی جدید، تولیدکنندگان را در معرض تأثیر بازار و رقابت قرار میدهد، در حالی که هزینههای شهروندان و اقتصاد را کاهش میدهد. قانون جدید به عنوان یک نوآوری مهم، مشارکت بیشتر شهروندان در انتقال انرژی را فراهم مینماید. این بدان معناست که خریداران برق میتوانند با نصب صفحات خورشیدی بر روی سقف ساختمانها، برق را برای نیازهای خود تولید کرده و در نتیجه صورتحساب برق خود را کاهش دهند. این قانون، همچنین برای ساخت نیروگاههای آبی از هر نوع و نیرو در مناطق حفاظت شده، ممنوعیت ایجاد خواهد کرد. قانون جدید، در مورد بهره وری انرژی و استفاده منطقی از انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا ما میخواهیم این حوزه را به سطح یک پروژه ملی ارتقاء دهیم. این بدان معناست که ما به شهروندان این فرصت را خواهیم داد تا در انتقال انرژی، مشارکتکننده فعال باشند و آنها را قادر سازند تا با حمایت دولت، مصرف انرژی غیر منطقی را در خانههای خود کاهش دهند. به طور خاص، دولت این امکان را برای شهروندان فراهم میکند تا برای تعویض پنجرهها، درها، نمای عایق و سیستمهای گرمایشی، به راحتی به یارانه دسترسی پیدا کنند. حمایت دولت همچنین شامل نصب کورههای زیست توده و دیگهای بخار و دیگهای بخار گازی کارآمد است، که برای کاهش آلودگی نیروگاههای احتراق منفرد که پس از بخش حمل و نقل و نیروگاههای حرارتی، سومین منبع مهم آلودگی هوا هستند، مهم هستند.
اصلاحات در قانون انرژی، به دلیل سازگاری بیشتر با دستورالعملهای اتحادیه اروپا، امنیت تأمین انرژی و منابع انرژی و معرفی مشارکتکنندگان جدید به بازار انرژی، مهم است. در بخش معادن، ارزش ذخایر معدنی تأیید شده در صربستان در حدود 200 میلیارد دلار است. اصلاحات در قانون معدن و تحقیقات زمینشناسی، باید استفاده کارآمد و پایدار از این منابع را که بالاترین استانداردهای حفاظت از محیط زیست را در پی دارد، ممکن سازد. ما میخواهیم نشان دهیم که در صربستان نه تنها میتوانیم بزرگترین شرکتهای معدنی جهان را داشته باشیم، بلکه از نظر استخراج پایدار و سبز میتوانیم بهترین روشهای جهانی را نیز داشته باشیم. این بدان معناست که کلیه فعالیتهای معدنی، علاوه بر کمک به رشد اقتصادی، باید کاملاً با مقررات داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست و همچنین با بالاترین استانداردهای اروپایی و جهانی مطابقت داشته باشند.
- دولتهای محلی، نه تنها در تأمین هزینههای بهرهوری انرژی، بلکه در تعیین اولویتها و مدیریت پروژهها نقش مهمی دارند، زیرا در واقع این دولت های محلی هستند که تعیین میکنند از کدام اقدامات پشتیبانی نمایند. ما امسال اولین گام را به سوی شهروندان برمیداریم؛ از طریق یک طرح آزمایشی که در آن انتظار داریم نخستین برنامهها از سوی شهرها و شهرداریهایی که قبلاً بودجهای را برای افزایش بهرهوری انرژی در نظر گرفته اند، ارائه گردد. من معتقدم، پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه آزمایشی، سایر دولتهای محلی نیز منافع آنان را تشخیص خواهند داد، بودجههای خود را در جهت این اهداف برای سال آینده در بودجه خود اختصاص خواهند داد و در این زمینه بسیار فعالتر میشوند. برنامه ما این است که متوسط سرمایه گذاری سالانه در زمینه بهرهوری انرژی، با حمایت بیشتر نهادهای مالی بینالمللی از سال آینده حدود 150 میلیون یورو باشد.
-صربستان سرانجام امسال، مسیر دیگری برای تأمین گاز خواهد داشت، اما برای امنیت انرژی کشورمان و همچنین منطقه، ایجاد تنوع در تأمینکنندگان مهم است. هدف ما داشتن اتصال گاز با همه همسایگان است و اینکه صربستان همچنین، قطب انرژی منطقه در این بخش باشد. بودجه لازم برای ساخت اتصال گاز Niš-Dimitrovgrad تأمین گردیده و انتخاب پیمانکار برای کارهایی که امسال آغاز میشود در حال انجام است، بنابراین این خط لوله گاز در سال 2023 به بهرهبرداری خواهد رسید. اتصال گاز با بلغارستان، امکان تأمین گاز طبیعی صربستان از پایانههای LNG در یونان و همچنین از خطوط لوله گاز TAP و TANAP را که بخشی از کریدور گاز جنوبی است و گاز را از مناطق خزر و خاورمیانه حمل میکند، فراهم خواهد کرد. به همین ترتیب، صربستان همراه با نمایندگان اسرائیل، یونان، قبرس، بلغارستان، مقدونیه شمالی، مجارستان و رومانی، در کارگروهِ موقت برای بهبود همکاریهای انرژی و بررسی امکانات خط لوله East Med مشارکت دارد؛ همچنین، نامه مشترکی با هدف جلب حمایت برای تأمین مالی پروژه، به کمیسار انرژی اتحادیه اروپا ارسال گردیده است. تحقق این پروژه میتواند گاز را از میادین گازی در شرق مدیترانه، از طریق قبرس، کرت، یونان و بلغارستان به صربستان برساند که برای امنیت بلند مدت انرژی، نه تنها برای صربستان، بلکه منطقه نیز بسیار مهم است./