روند ارزش پول گرجستان در دوره همه گیری کرونا
همهگیری ویروس کرونا، اقتصاد گرجستان را در سال 2020 به شدت تحت تاثیر قرار داد و با کاهش درآمد ارزی صنعت گردشگری ارزش پول این کشور نیز کاهش یافت.
طبیعی است که با کاهش ورود گردشگران خارجی به گرجستان و عدم حصول بخش عظیمی از درآمدهای گردشگری که در سال 2019 بیش از 3.3 میلیارد دلار بود، بازار ارز این کشور ثبات خود را از دست بدهد و با کاهش جدی ارزش لاری (واحد پول گرجستان) مواجه گردد. به طوری که در نهایت بانک ملی (مرکزی) گرجستان تصمیم به مداخله مستقیم در بازار ارز گرفت و طی سال 2020 با برگزاری حراجهای متعدد بیش از 873 میلیون دلار به بازار تزریق نمود. این سیاست که به منظور جلوگیری از کاهش شدید ارزش واحد پول ملی گرجستان اتخاذ گردید تا ماههای آغازین سال 2021 نیز ادامه یافت. به طوری که طی 15 ماه مجموع ارزهای تزریق شده به بازار از 1.1 میلیارد دلار فراتر رفت. گفتنی است که این سیاست با اتکا به 1.5 میلیارد دلار کمک مالی دریافتی از بانکها و موسسات بینالمللی برای مبارزه با عواقب بحران ناشی از همهگیری ویروس کرونا اجرا گردید.
نمودار روند افزایش قیمت چند ارز طی یک سال
بر اساس نمودار ارائه شده از سوی بانک تی بی سی گرجستان، قیمت ارز در مدت ژانویه 2020 تا روزهای پایانی آوریل از 3.18 لاری به 3.44 رسیده است. به عبارتی 0.26 لاری به ازای هر دلار و یا 8.2 درصد افزایش وجود داشته است. اما میانگین افزایش قیمت سه ارز معتبر دلار، یورو و پوند بیش از 16 درصد بوده است.
بارقه گشایش اقتصادی در سال 2021 به کارشناسان امکان پیشبینی رشد اقتصادی تا 4.5 درصد را داد. به طور دقیق پس از 12 ماه رشد منفی اقتصادی، در ماه مارس 2021 گرجستان رشد مثبت 4 درصدی و در ماه آوریل رشد غیرقابل باور 45 درصدی (البته نسبت به مدت مشابه در سال 2020) را تجربه نمود که نشاندهنده بازگشت سریع شرایط اقتصادی گرجستان به حالت عادی بسیار فراتر از سرعت پیشبینی شده میباشد. به طوری که بانک مرکزی احتمال میدهد در پایان سال 2021 حتی گرجستان بتواند رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد.
با بررسی نمودار قیمت ارز در بازار گرجستان مشاهده میشود که این شاخص به طور مستقیم با کاهش محدودیتها، آغاز کسب و کار و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت قابل توجه از ماه آوریل، در ارتباط است و میتواند به تقویت مجدد پول ملی کمک نماید.
نمودار رشد اقتصادی گرجستان در سال 2021
انتظار میرود با باز شدن مرزهای زمینی گرجستان به روی گردشگران خارجی البته با رعایت پروتکلهای بهداشتی (داشتن سند دو دوز واکسیناسیون و آزمایش PCR) فصل گردشگری امسال گرجستان تا 45 درصد از ظرفیت سال 2019 را مورد استفاده قرار دهد. این مقدار به معنی حدود 1.5 میلیارد دلار ارزآوری میباشد که نزدیک به دو برابر ارز تزریق شده به بازار در سال 2020 (873 میلیون دلار) خواهد بود.
بنابراین دولت در ادامه نه تنها نیاز به تزریق ارز به بازار جهت کنترل قیمت نخواهد داشت بلکه ارز مازاد وارداتی نیز منجر به ادامه روند کاهش قیمت ارز در بازار گرجستان خواهد شد. البته این تقویت به دو عامل مهم به شدت وابسته خواهد بود. اول ادامه روند کاهش محدودیتها کرونایی به عنوان مانع اصلی بازگشت کسب و کارها به شرایط عادی و دوم اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی همچون واکسیناسیون گسترده اهالی برای دستیابی به مقصد ایمن گردشگری.
فراز و نشیب نرخ ارزهای معتبر در بازار گرجستان
در سالهای گذشته نیز تجربه تقویت واحد پول گرجستان پس از یک دوره کاهش جدی ارزش اتفاق افتاده است. به طوری که پس از رکود اقتصادی حاصل از جنگ سال 2008، گرجستان با افزایش شدید نرخ ارز مواجه شد. نرخ هر دلار با یک افزایش سریع به 2.2 لاری رسید. اما پس از آن به تدریج این قیمت کاهش و به 1.4 لاری رسید.
بار دیگر پس از سال 2013 با اجرای قوانین جدید گردشگری گرجستان قیمت ارز در بازار این کشور به شدت افزایش یافت و به بیش از 2.6 لاری برای هر دلار رسید. اما سپس روند کاهشی به خود گرفت و در سال 2016 به 2.3 لاری رسید. در سال 2017 نیز ابتدا قیمت دلار تا 2.7 لاری افزایش و سپس به تدریج به 2.4 کاهش یافت.
در سال 2019 که اوج درآمد گردشگری گرجستان میباشد، نرخ دلار به 2.8 لاری رسید که نسبت به اوج قیمت در سال 2017 فقط 0.1 لاری یعنی 3.7 درصد رشد طی دو سال (1.7 درصد رشد در سال) را نشان میدهد.
طبق تجربه سالهای گذشته همانند رشد سریع قیمت ارز در بازار به سبب چالشهای اقتصادی، با بهبود شرایط اقتصادی و البته عوامل روانی کاهش قیمتها نیز ابتدا روندی سریع خواهد داشت و پس از یک دوره چند ماهه به تدریج به حالت ثابت بازگشته و با سپری شدن دوره تثبیت، مجددا امکان افزایش حدود 1.5 درصدی نرخ ارز در سال وجود خواهد داشت.
ناگفته نماند که افزایش محدود نرخ ارز میتواند در رشد صادرات موثر واقع شود و دولت گرجستان به سبب حدود 6 میلیارد دلار تراز تجاری منفی، به طور مستمر سیاست تقویت صادرات را پیگیری می نماید. این سیاست نیز مغایر با کاهش شدید نرخ ارز در بازار بوده و طبیعتا دولت و بخش صادرات در آن ذینفع نخواهد بود.