گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در خصوص لزوم متنوع سازی و استفاده از انرژی‌های سبز

رویکرد کشورهای جهان در استفاده از انرژی‌های سبز سبب کاهش میزان سرمایه‌گذاری و تقاضا برای استفاده از انرژی‌های فسیلی در جهان گردیده و پیش‌بینی شده که تا سال 2030 میزان درآمد کشورهای تولیدکننده انرژی فسیلی تا 75 درصد کاهش یابد.

رویکرد استفاده از انرژی‌های سبز در مبارزه با بحران‌های اقلیمی و زیست محیطی و محدودتر شدن دامنه استفاده از انرژی‌های فسیلی در جهان،  کشورها و شرکت‌های تولیدکننده این نوع انرژی‌ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. سناریوهای مختلفی در حوزه انرژی در جهان مطرح می‌گردد که بر اساس آن قیمت هر بشکه نفت در سال 2030حدود 35 دلار و در سال 2050 معادل 25 دلار  باشد.  قیمت هر یک میلیون BTU گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان نیز به 1.9 الی 5.2 دلار و قیمت هر تن زغال به  20 الی 60 دلار برسد. پیش‌بینی شده که در سال 2050 میزان تقاضا برای زغال در تأمین انرژی مورد نیاز 90 درصد کاهش یافته و این حامل سوختی تنها یک درصد از میزان تقاضا برای انرژی مورد نیاز را تأمین خواهد نمود .میزان تقاضا در استفاده از گاز طبیعی در تأمین انرژی نیز 55 درصد کاهش یافته و 1.74 تریلیون متر مکعب خواهد بود و میزان تقاضا برای نفت نیز با 75 درصد کاهش از 90 میلیون بشکه در سال 2020  به 24 میلیون در سال 2050 میلادی خواهد رسید.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد سرانه کشورهای تولیدکننده گاز و نفت مانند نیجریه، موزامبیک، ایران، عراق، کویت، روسیه، عمان، عربستان ‌سعودی، ترکمنستان، آذربایجان، امارات و ونزوئلا در سال 2030  از 1800 دلار به 450 دلار کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هر چند کشورهایی که درآمد آنها وابسته به سوخت‌های فسیلی است در راستای ایجاد تنوع در منابع درآمد دست به اقدامات و اصلاحات جدید اقتصادی می‌زنند اما باز هم نخواهند توانست میزان ضرر و زیان ناشی از کمبود درآمد ناشی از سوخت‌های فسیلی در اقتصاد خود را جبران نمایند. اتاق فکر و اندیشکده Carbon Tracker در لندن معتقد است که میزان درآمد از دست رفته کشورهای تولیدکننده نفت در طی 20 سال آینده 9 تریلیون دلار خواهد بود. عراق، کشوری که 89 درصد از اقتصاد آن به نفت وابسته است در صدر جدول کشورهای با اقتصادی شکننده در جهان خواهد بود و پس از آن گینه استوایی با 81 درصد وابستگی، سودان جنوبی با 78 درصد وابستگی، بحرین و لیبی با 72 درصد وابستگی و عربستان با 69 درصد وابستگی در رتبه‌های بعدی جای خواهند داشت. بیش از 67 درصد از اقتصاد کویت، 64 درصد از اقتصاد آذربایجان، 52 درصد از اقتصاد امارات، 45 درصد از اقتصاد نیجریه و 23 درصد از اقتصاد روسیه به درآمد نفت و گاز وابسته است. درآمد بسیار بالای شرکت‌های ملی نفت کشورها به دنبال سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش‌های نفت و گاز و اختصاص بخش عمده‌ای از بودجه کشورها به این شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نقش عمده‌ای در تحول و تبدیل بخش انرژی و دستیابی به هدف‌های از پیش تعیین شده در اقتصاد کشورها داشته باشند. انستیتوی مدیریت منابع طبیعی نیویورک در گزارش اخیر خود عنوان نموده که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از انرژی‌های فسیلی در جهان سبب شده است تا ریسک شرکت ملی نفت موزامبیک ENH در مقایسه با هزینه‌های دولت 179 درصد افزایش یابد. ریسک شرکت ملی نفت آذربایجان 157 درصد، شرکت ملی نفت عمان 61 درصد، شرکت ملی نفت نیجریه 53 درصد، شرکت سوناتراچ الجزایر 36 درصد، شرکت ملی نفت قطر 31 درصد و شرکت گازپروم روسیه 27 درصد پیش‌بینی شده است. در کشورهای فوق درآمدهایی که برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز هزینه می‌شود بیش از هزینه‌های سالانه مصرفی در بخش بهداشت و درمان است. یکی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در لندن در راستای اجرای برنامه‌ای به نام  A safe climate for all  E3G عنوان کرده است که کاهش درآمد ناشی از نفت و گاز بیشترین ریسک‌ها را متوجه کشورهای تولیدکننده جدید و یا در حال توسعه خواهد کرد. تحقیقات مرکز فوق نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای آفریقایی مانند موزامبیک ناچار هستند که برای ایجاد تحول و دگرگونی در بخش انرژی و استفاده از انرژی بادی، گازی و ساخت تاسیسات گاز مایع از منابع مالی خارجی و وام‌های بانکی استفاده کنند و برای بازپرداخت این گونه بدهی‌ها نیاز به درآمد حاصل از نفت خواهند داشت که کاهش درآمد نفتی می‌تواند ریسک‌های متعددی برای این گونه کشورها به همراه داشته باشد. دومین گروهی که به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از سوخت‌های فسیلی با ریسک‌هایی در اقتصاد خود روبرو خواهند شد کشورهای تأمین‌کننده و ارسال‌کننده نفت و گاز به اروپا هستند، چرا که کشورهای اروپایی در راستای تبعیت از ایجاد تحول اساسی در استفاده از سوخت‌های فسیلی تعهداتی دارند که بر اساس آن بایستی میزان تقاضای خود به گاز را کاهش دهند. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال 2030 میلادی میزان تقاضای خود به گاز را تا 30 درصد کاهش دهد که این موضوع می‌تواند ریسک‌های جدی برای کشورهایی مانند الجزایر، روسیه و نروژ که تأمین‌کننده گاز اروپا هستند ایجاد کند. این مرکز تحقیقاتی همچنین معتقد است که در روند مذکور کشورهایی که نسبت به ترانزیت سوخت‌های فسیلی فعال هستند نیز در تغییر و تحول نوین جهانی در بخش انرژی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این گونه کشورها هر چه زودتر بایستی استفاده از انرژی‌های سبز را در دستور کار خود قرار داده و درآمدهای حاصل از انرژی‌های فسیلی را در سرمایه‌گذاری و گسترش دامنه استفاد از انرژی‌های سبز هزینه نمایند. استراتژیستهای اتاق فکر و اندیشکده Carbon Tracker بر این باورند که در آینده اقتصاد کشورهایی که دارای ساختارهای متنوع در استفاده از انرژی‌های سبز نیستند بسیار شکننده خواهند بود و این کشورها هر چه سریعتر بایستی از درآمدهای خود در ایجاد تحول و دگرگونی در استفاده از انرژی‌های سبز اقدام کنند.