اخبار اقتصادی سوئیس (هفته اول فروردین‌ماه 1400)

مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های سوئیس در هفته اول فروردین ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح زیر بوده است:

افزایش تجارت و صادرات سلاح های سوئیسی علی رغم نارضایتی عمومی 
صادرات تسلیحات و مهمات سوئیس در سال گذشته تقریباً یک چهارم افزایش یافت و بدین ترتیب از روند کاهش تجارت بین المللی در تمام بخشهای صنعت پیشی گرفت.
روز سه شنبه دبیرخانه امور اقتصادی وزارت خارجه سوئیس (SECO) اعلام کرد: در سال 2020 شرکت های سوئیسی ابزارهای جنگی به ارزش 901.2 میلیون فرانک ( 965 میلیون دلار) به 62 کشور صادر کردند که نسبت به سال 2019 (728 میلیون فرانک) میزان 24 درصد افزایش داشت. 
این افزایش بیشتر ناشی از تحویل خودروهای زرهی به دانمارک، رومانی و بوتسوانا و نیز سیستم دفاع هوایی به اندونزی بود. این کشورها همراه با آلمان پنج خریدار بزرگ از نظر ارزش اجناس خریداری شده بودند.
37.5 درصد از کل صادرات ابزارهای جنگی شامل خودروهای زرهی ، 22.5 درصد قطعات مهمات و ابزارها، 16.9 درصد تجهیزات کنترل آتش، 11.6 درصد اسلحه با کالیبرهای مختلف و 4.1 درصد قطعات هواپیماهای جنگی بوده است.
در مقابل ، ارزش کل صادرات کالاهای سوئیس (از جمله فلزات گرانبها ، سنگ های قیمتی و هنر) در سال گذشته حدود چهار درصد کاهش یافته است. حدود 0.3٪ از کل صادرات سوئیس شامل ابزارهای جنگی بود. نوامبر سال گذشته، رأی دهندگان سوئیسی یک طرح مردمی ‌برای ممانعت از سرمایه گذاری بانک مرکزی، صندوق های بازنشستگی و سایر بنیادها در شرکت های ساخت سلاح را رد کردند. با این حال، هنوز طرح دیگری برای تعیین قوانین صادرات ابزارهای جنگی در قانون اساسی سوئیس وجود دارد که میتوان بعداً به رای عمومی‌گذاشت. در اوایل هفته دولت گفت بهتر است مجلس مسئولیت این امر را به عهده بگیرد.

عدم بازگشت سطح صادرات ساعت سوئیسی به سطح قبل از شیوع کرونا تا سال 2023
بر اساس برآوردهای بانک خصوصی Vontobel، احتمالا تا دو سال آینده، سطح صادرات ساعتهای سوئیسی به میزان صادرات این ساعتها در زمان پیش از شیوع کرونا بر نمی‌گردد.
البته این پیش بینی کلا منفی نیست. به لطف پویایی بازار فروش در چین، صادرات ساعت سوئیس پس از موفقیتی که در سال 2020 بدست آورد می‌بایست در سال 2021 حدود 18 درصد رشد کند.
طبق این گزارش انتظار می رود امسال میزان صادرات به 20 میلیارد فرانک (تقریباً 21.5 میلیارد دلار) رسیده و در سه ماهه دوم جهشی بسیار زیاد و بیش از 50٪ داشته باشد.
در سال 2020 ، صادرات ساعت سوئیسی با کاهش 21.8 درصدی به 16.98 میلیارد فرانک رسید. تعطیلی کارخانه‌ها و مغازه‌ها در اوج بحران سلامت و کاهش جهانگردان بین المللی، خسارت سنگینی را به این بخش وارد کرد.
رولکس که از کاهش فروش بسیار کمتری نسبت به بسیاری از برندهای دیگر ساعت برخوردار است، با فروش حدود 4.95 میلیارد فرانک در سال 2020 ، اکنون برند برتر ساعت سوئیسی است. این برند 25٪ از بازار را در اختیار داشته و لذا از گروه Swatch با 22% از سهم بازار پیشی گرفته است.
گروه Richemont، بازیگر بزرگ دیگر بازار و مالک برندهای برجسته ای مانند Cartier و Jaeger-LeCoultre ،17 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده در حالی که گروه LVMH فرانسوی ، صاحب مارک های ساعت سوئیسی مانند Hublot ، Bulgari ، Tag Heuer و Zenith سهم 7 درصدی از این سهم را دارد.
سرزمین اصلی چین با پشت سر گذاشتن هنگ کنگ - که از سال 2008 بزرگترین بازار صادرات ساعت سوئیسی بود - برای اولین بار به مهمترین بازار صادراتی صنعت ساعت سوئیس تبدیل شده است.
تحلیلگران Vontobel همچنین خاطرنشان می‌کنند که بخصوص ساعت های جدید و میان رده به دلیل رونق ساعت های هوشمند همچنان رنج خواهند برد. بعلاوه، تقویت اخیر نرخ دلار و یورو در برابر فرانک سوئیس به سود تولید کنندگان ساعت سوئیسی خواهد بود.

بانک خصوصی سوئیسی Rahn + Bodmer اتهام فرار مالیاتی ایالات متحده را رفع می‌کند
قدیمی ترین بانک خصوصی زوریخ موافقت کرده است برای به تعویق انداختن پیگرد قانونی از سوی مقامات مالیاتی ایالات متحده مبلغ 22 میلیون دلار (20میلیون فرانک ) جریمه پرداخت کند. 
آدری اشتراوس، دادستان منهتن گفت: «این موسسه بانکی برجسته آگاهانه خدمات بانکی ارائه می داد که به مشتریان آمریکایی آن برای فرار مالیاتی کمک می‌کرد. همچنین رسما برنامه ریزی می‌کرد که دارایی و درآمد صاحبان حسابهای آمریکایی خود را از اداره درآمدهای داخلی (IRS) پنهان کند.
طبق گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بانکداران این شرکت به حدود 340 آمریکایی کمک کردند تا دارایی‌ها و وجوه خاصی را پنهان کنند که در حساب های بانکی سوئیس نگهداری شده و به مقامات ایالات متحده اظهار نشده است. اداره درآمدهای داخلی آمریکا طی سالهای 2004 الی 2012 مبلغ 16.4 میلیون دلار درآمد را بدین شکل از دست داده است.
اگر این موسسه مستقر در زوریخ، که در سال 1750 تأسیس شده است، به کلیه مفاد توافق نامه عمل کند، دولت ایالات متحده پیگرد قانونی در این خصوص را سه سال به تعویق انداخته و سپس اتهام را رفع می‌کند.

سوئیس؛ مسئول 13 میلیارد دلار خسارت جهانی به دلیل فرار مالیاتی 
با توجه به یک رتبه بندی جهانی جدید، سوئیس از سواستفاده مالیاتی شرکت ها و افراد حدود 12.8 میلیارد فرانک (11.9 میلیارد دلار) سود می‌برد. اما در همین حال، 5.7 میلیارد دلار درآمد نیز از دست می دهد.
بر اساس تجزیه و تحلیل شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network)، سوئیس به عنوان بهشت فرار مالیاتی شرکتها در رتبه پنجم قرار دارد، که نشان می دهد سیستم های مالیاتی و مالی یک کشور تا چه اندازه اجازه می دهد شرکت های چند ملیتی سود خود را از کشورهای محل تجارت خود خارج کنند.
رتبه پنجم، سوئیس را در فهرستی قرار می دهد که این سازمان غیردولتی آن را "محور فرار مالیاتی" می خواند. سایر کشورهای این فهرست انگلیس (با شبکه سرزمینهای خارج از کشور) ، هلند و لوکزامبورگ هستند. این پنج حوزه برتر مسئول نیمی از زیانهای ناشی از سوء استفاده مالیاتی شرکت ها در جهان می‌باشند.
سوئیس به تنهایی مسئول 5.1٪ از خسارات ناشی از فرار مالیاتی در جهان است. طبق گزارش، از 12.8 میلیارد دلار ، حدود 10.95 میلیارد دلار نتیجه فعالیت شرکت های چند ملیتی است که برای پرداخت مالیات کمتر، درآمدهای خود را به سوئیس منتقل می‌کنند. 1.89 میلیارد دلار دیگر نتیجه جابجایی پول افراد ثروتمند است که آنها هم برای مقاصد مالیاتی نقدینگی‌های خود را به سوئیس می آورند.
کشورهای آفریقا و اروپای شرقی از جمله بوروندی، رواندا و غنا به ویژه تحت تأثیر این نوع فرار مالیاتی قرار دارند.
اما از سوی دیگر، خود سوئیس نیز قربانی سوء استفاده مالیاتی شرکت ها است و به دلیل عدم پرداخت مالیات، سالانه حدود 5.68 میلیارد دلار ضرر می‌کند. طبق معیارها، این رقم معادل حقوق 74699 پرستار است.
حدود 881 میلیون دلار از این رقم به دلیل سوء استفاده مالیاتی شرکت ها ایجاد می‌شود اما سهم عمده این رقم (حدود 4.8 میلیارد دلار) نتیجه جابجایی دارایی‌های نقدی ثروتمندان است که وجوه خود را به بهشت های مالیاتی منتقل می‌کنند. ذینفعان اصلی خسارات سوئیس کشورهای هلند (33.2٪) ، لوکزامبورگ و ایالات متحده هستند.
این رتبه بندی و آمار نتیجه گزارشی است که توسط شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در نوامبر گذشته منتشر شد و نشان داد که جهان سالانه 427 میلیارد دلار مالیات به دلیل سوء استفاده مالیاتی بین المللی از دست می دهد. این معادل از دست دادن حدود 9.2٪ از بودجه‌های بهداشتی به دلیل انتقال آنها به به بهشت های مالیاتی یا حقوق سالیانه 34 میلیون پرستار است.

ثبت ضرر و زیان در راه آهن فدرال سوئیس

کووید ۱۹ تأثیر عمده ای بر میزان درآمد راه آهن فدرال سوئیس داشته است. این سومین بار است که راه آهن سوئیس کمترین تعداد مسافر در قطارها و داخل ایستگاه‌ها را طی سال 2020 گزارش کرده و 617 میلیون فرانک (663 میلیون دلار) ضرر را ثبت میکند .
به گفته مسئولان راه آهن «این افت شدید به دلیل اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات برای مقابله با کرونا بوده است: بسیاری از مسافران از خانه کار می‌کردند و تعداد مسافرانی که برای گذراندن اوقات فراغت از سوئیس خارج یا بدان وارد می‌شدند نیز به دلیل محدودیت ها سفر بسیار کمتری داشتند».
علیرغم کاهش شدید درآمد راه آهن، با کمکهای مالی دولت نرخ بلیت حمل و نقل عمومی تغییری نکرد تا این شیوه حمل و نقل همچنان برای مسافران جذابیت داشته باشد.

یافتن روشی جدید برای تایید منشا طلا در سوئیس 
شرکت Metalor، یکی از بزرگترین پالایندگان طلا در جهان، روشی را برای دستیابی سریع به اطلاعات مربوط به محل استخراج طلا یافته است که به طور بالقوه جلوی ورود غیرقانونی طلا به زنجیره‌های تأمین این فلز گرانبها را می‌گیرد.
این شرکت مستقر در سوئیس اعلام کرد که این روش را با طی یک پروژه تحقیقاتی ۲۶ ماهه با همکاری دانشگاه لوزان طراحی کرده است.
ابداع این روش برای تعیین دقیق محل استخراج طلا بسیار حائز اهمیت است زیرا برای مثال، فقط حدود 32 درصد از کل طلای وارداتی پنج پالایشگاه سوئیسی در سال 2018 مستقیماً از معادن تهیه شده بوده است.
شرکت متالور بخشی از گروه فلزات گرانبهای "تانکا" است که در سال گذشته، بیش از 300 میلیون فرانک (324 میلیون دلار) درآمد داشته است.

تصویب بسته چند میلیاردی کرونا در پارلمان سوئیس
شرکت ها و افرادی که تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته اند می‌توانند از حمایت مالی بیشتر به ارزش حدود 12 میلیارد فرانک (13 میلیارد دلار) بهره مند شوند.
روز پنجشنبه، اعضای مجلس نمایندگان و سنا سند بودجه ای برای کمک های اضطراری، جبران خسارات وارده به مشاغل کوتاه مدت و طرح های بیکاری را امضا کردند.
این مبلغ، 2 میلیارد فرانک بیشتر از مبلغی است که دولت پیشنهاد کرده بود. به گفته وزیر دارایی سوئیس، اولی ماورر، این تصمیم موجب ایجاد کسری حداقل 30 میلیارد فرانک در سال جاری خواهد شد.
بند ویژه ای به قانون کووید اضافه شده است که به دولت اجازه می دهد در تولید کالاهای پزشکی، به ویژه واکسن سرمایه گذاری کند.
در صورت جمع آوری امضاهای کافی برای برگزاری همه پرسی، این قانون در خرداد ماه به رای گیری سراسری گذاشته خواهد شد.

اجرای قوانین سختگیرانه تر در خصوص تبلیغات دخانیات در سوئیس
مجلس سوئیس در حال حاضر در حال بحث بر سر محدود کردن تبلیغات محصولات دخانیات است. این مباحثات پس از آن آغاز شد که ابتکار مردمی خواستار ممنوعیت تبلیغات دخانیات برای محافظت از کودکان گردید.
مجلس در حال حاضر در حال بررسی سختگیرانه تر کردن قوانین جاری مرتبط با دخانیات در سوئیس است که از لیبرال ترین قوانین در جهان است. پیش نویس این لایحه فعالیت های تبلیغاتی ملی برای محصولات دخانی را محدود می‌کند. علی رغم اجرای قوانین سختگیرانه اخیر در صنعت، سیگار همچنان دلیل اصلی مرگ های قابل پیشگیری در سوئیس است. طبق اعلام اداره بهداشت عمومی فدرال سوئیس، بیست و هفت درصد از افراد بالای 15 سال در سوئیس سیگار می‌کشند.
سوئیس تاکنون از محدود کردن تبلیغات دخانیات که جوانان را هدف قرار می دهد خودداری کرده و لذا آن را به یکی از معدود کشورهایی تبدیل کرده است که کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت برای کنترل دخانیات را تصویب نکرده اند. این کنوانسیون اولین پیمان الزام آور چندجانبه در تاریخ سازمان است.
دولت توصیه کرده است که این لایحه رد شود زیرا معتقد است که این "ابتکار در واقع به معنای ممنوعیت کامل تبلیغات است" که بسیار زیاد است.
در عین حال دولت قصد دارد محدودیت های اساسی در تبلیغات دخانیات "برای محافظت بهتر از جوانان در برابر خطرات دخانیات" ایجاد کند.

کالاهای تقلبی در یک سال 4.5 میلیارد فرانک برای سوئیس هزینه دارد
طبق نتایج تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تجارت جهانی کالاهای تقلبی «ساخت سوئیس» اقتصاد سوئیس را از 10 هزار شغل و 4.5 میلیارد فرانک (4.8 میلیارد دلار) درآمد محروم کرد.
موسسه مالکیت معنوی فدرال سوئیس (IPI) که سفارش دهنده مطالعه OECD بوده است، اظهار داشت: «در سال 2018، مشتریان در سراسر جهان بیش از 2 میلیارد فرانک برای خرید محصولات تقلبی سوئیسی پرداخت کردند و معتقد بودند محصول اصلی را خریداری میکنند».
در این راستا، بیشترین آسیب متوجه صنایع ساعت سازی و جواهرات سوئیس بود و موجب شد حدود 2 میلیارد فرانک و چهار شغل از هر 10 شغلی از بین برود که میتوانست در صورت نبودن کالاهای تقلبی ایجاد شود. سایر صنایع آسیب دیده عبارتند از تولید ماشین آلات، مهندسی برق، پوشاک و کفش.
بیشتر کالاهایی که به عنوان کالای سوئیسی فروخته شد در چین و هنگ کنگ و پس از آن سنگاپور و ترکیه توزیع شده است. هند نیز به دلیل جعل محصولات دارویی مقصر است. سوئیس مدتهاست که کارزار مبارزه جهانی علیه توزیع کالاهای تقلبی، از جمله پلت فرم آنلاین STOP PIRACY، را راه اندازی کرده است.

قضات فرانسوی ماه سپتامبر درباره فرار مالیاتی بانک UBX تصمیم گیری می‌کنند

بانک سوئیسی UBS باید تا ماه دسامبر منتظر بماند تا بتواند نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد مجازات فرار مالیاتی 4.5 میلیارد یورویی (4،9 میلیارد فرانک) را بشنود که در سال 2019 شده اعمال شده است.

دادستان‌ها و دولت فرانسه اکنون خواستار دست کم 2 میلیارد یورو جریمه به اضافه یک میلیارد یورو خسارت هستند، اما بانک سوئیسی استدلالهای خود برای برائتش را اعلام کرده است.

در جریان دادگاه تجدیدنظر در پاریس، که از 8 مارس تا 24 مارس به طول انجامید، UBS اصرار داشت که مدارک کافی وجود ندارد که اثبات کند این بانک به مشتریانش به صورت عمدی برای فرار مالیاتی و پنهان کردن دارایی‌هایشان در سوئیس کمک کرده است. این گزارش مدعیست که وقایع خاصی که بین سالهای 2004 و 2012 رخ داد، به منظور بازاریابی و مشابه فعالیت سایر بانکها بوده است.

وضعیت بحرانی شرکت هوایی Ruag International
بحران بزرگ صنعت هوایی تأثیر بسزایی هم بر وضعیت شرکت دولتی Ruag International سوئیس گذاشته به طوریکه این گروه با 6300 کارمند خود 219 میلیون فرانک خسارت متحمل شده است. این شرکت قطعات بدنه ایرباس را می سازد، مهمات تولید می‌کند و تأمین کننده برخی اقلام موردنیاز صنایع فضایی است.

تعدیل نیروهای کار در سوئیس به علت پاندمی‌کرونا 
نتیجه یک مطالعه توسط دانشگاه علمی‌کاربردی زوریخ (ZHAW) نشان می دهد از هر پنج شرکت کوچک یا متوسط (SME) در سوئیس، یکی به دلیل کرونا نیروهای خود را تعدیل کرده است. صنایع پذیرایی و هتلداری به ویژه تحت بحران ناشی از این پاندمی قرار گرفته اند. 35 درصد از تعداد 251 شرکت سوئیسی مورد بررسی در دوازده ماه گذشته مجبور به اخراج کارمندان خود شدند. برای بیش از نیمی از آنها (21 درصد از کل شرکت های مورد بررسی) دلیل این امر بحران ناشی از پاندمی‌کرونا بوده است. تقریباً یکی از هر چهار شرکت متوسط نیز احتمال می دهد که مجبور به تعدیل نیرو در سال آینده شود.