برگزیت؛ نه سخت، نه نرم(آثار و پیامدهای برگزیت بر آینده اتحادیه اروپا و بریتانیا)
توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقتنامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاریهای بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص میسازد. با توجه به اینکه بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد و نظر به تنیدگیها و پیوستگیهای اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیتهای تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچکتر و ضعیفتر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بینالمللی نیز کاسته خواهد شد.
اتحادیه اروپایی و بریتانیا در تاریخ 24 دسامبر 2020 پس از یک دوره طولانی مذاکرات فشرده و سخت در خصوص خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت به توافق رسیدند. طبق ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا، خروج از اتحادیه اروپا از حقوق کشورهای عضو است. آقای چارلز میشل، رئیس شورای اروپایی و خانم اورسالا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپایی به نمایندگی از طرف 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بوریس جانسون نخستوزیر بریتانیا موافقتنامه تجارت و همکاری EU-UK trade and cooperation agreement (TCA) که چارچوب آینده همکاریهای بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص میسازد را امضا کردند.
این توافقنامه 2000 صفحهای برای اجرا، باید به تصویب 27 کشور عضو اتحادیه و پارلمان اروپا و نیز پارلمان بریتانیا برسد. با توجه به اینکه فرایند تصویب در پارلمان اروپا تا قبل از آغاز سال جدید میلادی امکانپذیر نیست، بنابراین کمیسیون اروپایی موافقت نمود که توافق مزبور از اول ژانویه 2021 بهصورت موقت قابلیت اجرا پیدا کند. پارلمان اروپا تا تاریخ 28 فوریه 2021 فرصت خواهد داشت تا این توافق را مورد بررسی و به تصویب برساند.
دستیابی به این توافق، قبل از پایان ماه دسامبر سال جاری و پیش از آغاز ژانویه سال 2021 قابلپیشبینی بود، اما ابهام و سؤال مهم، چگونگی تحقق این جدایی و پیامدها و تبعات آن بود. آیا خروجی سخت خواهد بود یا خروجی با توافق مرضیالطرفین و بهعبارتدیگر خروجی نرم.
رسیدن به توافقی رضایتبخش که منافع بریتانیا و اتحادیه اروپا را در بر داشته باشد، برای طرفین مهم بود. اتحادیه اروپا نمیخواست این خروج بهسهولت انجام گیرد تا موجب ترغیب دیگر کشورهای عضو به خروج از اتحادیه شود و بریتانیا نیز نگران از دست دادن موقعیت و منافع کلان خود در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه بود، چرا که بیشاز نیمی از تجارت خارجی بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است که بالغ بر 1000 میلیارد یورو در سال برآورد میشود.
مهمترین موضوع مورد اختلاف بریتانیا و اتحادیه اروپا، بازار آزاد بود. انگلیس خواستار استفاده از اتحادیه گمرکی و بازار آزاد اتحادیه اروپا شده بود؛ درحالیکه مقامات اتحادیه اروپا معتقد بودند که چنانچه لندن بخواهد از بازار این اتحادیه استفاده کند باید به معیارها و شاخصهای بروکسل متعهد بوده و عمل نماید. چنانچه بریتانیا بدون توافق از اتحادیه خارج میشد دیگر نمیتوانست از بازار اتحادیه اروپا استفاده کند و دو طرف باید در رابط با تعرفههای گمرکی نیز مذاکراتی را صورت میدادند. تلاش بریتانیا براین امر استوار بود که خروجش از این اتحادیه به نحوی صورت گیرد که منافع کوتاه و بلندمدتش در تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه را از دست ندهد. در این توافق مسئله تعرفههای گمرکی به اینصورت حل شد که صادرات و واردات انگلیس به اتحادیه اروپایی بدون تعرفه گمرکی باقی بماند. به عبارت دیگر توافق مزبور به طرفین امکان تجارت بدون تعرفه کالا را میدهد.
یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف طرفین، بحث ماهیگیری کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سواحل بریتانیا و صید بیشاز 100 گونه ماهی بود. دو طرف پذیرفتند که تا پنج سال و نیم آینده، اعضای اتحادیه اروپایی حق ماهیگیری در سواحل بریتانیا را داشته باشند و بریتانیا نیز از این حق برخوردار باشد که همچنان بتواند محصولات دریایی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی صادر کند. در وضعیت کنونی ارزش صید قایقهای ماهیگیری اتحادیه اروپا در آبهای بریتانیا سالانه حدود 650 میلیون یورو است؛ این رقم در دوران گذار پنج سال و نیم، یعنی تا سال 2026 تا 25 درصد کاهش مییابد و این موجب میشود تا ماهیگیران بریتانیایی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. پس از پایان این دوره، دسترسی به این آبها، بستگی به مذاکرات دو طرف دارد. موضوع مورد اختلاف دیگر، نظارت دیوان عالی اروپا بر دعاوی بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. طرفین به این توافق رسیدند که دعاوی بریتانیا با کشورهای عضو و اتحادیه، در نهادهای بینالملل حلوفصل شود. با این توافق تا حدودی موضوع مرزهای دو ایرلند (جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی) و رفتوآمد کالا، سرمایه و شهروندان حل شد.
نکته قابلتوجه دیگر، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بود که بر مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا تأثیرگذار بود. پیروزی جو بایدن نامزد دمکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر خوبی برای نخستوزیر بریتانیا نبود؛ چراکه دمکراتهای آمریکا معمولاً رابطه خوبی با محافظهکاران انگلیس نداشتهاند (در دوره ترامپ، بریتانیا امیدوار به امضای توافق تجارت آزاد با آمریکا بود، اما جو بایدن عجلهای برای امضای چنین توافقی با انگلیس ندارد).
آثار و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی: با توجه به اینکه بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و نظر به تنیدگیها و پیوستگیهای اقتصادی و تجاری ایجاد شده طی بیشاز سه دهۀ گذشته، بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامد و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهد داشت.
الف) بریتانیا
ـ نظرسنجیهای جدید حاکی از آن است که سیاستمداران انگلیسی برای نقش آتی بریتانیا در پسابرگزیت خواهان روابط نزدیک با اتحادیه اروپا هستند، لکن نگران مواضع سختگیرانه فرانسه و آلمان میباشند.
ـ بریتانیا با این توافق بسیاری از مزیتهای تجاری و مالی خود را در سطح اروپا و جهان از دست خواهد داد. از اول ژانویه 2021 شهر لندن در موضوع خدمات مالی از بازار واحد اروپا خارج شد. حدود 80 درصد اقتصاد بریتانیا خدمات حقوقی، پولی و مالی است و شرکتهای انگلیسی مانند قبل بهسادگی نمیتوانند با اتحادیه اروپا مبادله داشته باشند و نیازمند کسب مجوز از کشورهای عضو اتحادیه یا خود اتحادیه اروپا هستند. تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در چارچوب توافق صورتگرفته انجام خواهد گرفت و قطعاً روابط اقتصادی و تجاری دو طرف در مقایسه با قبل از برگزیت، محدودتر خواهد شد.
ـ تولید ناخالص داخلی بریتانیا نیز پس از برگزیت در مقایسه با دورانی که عضو اتحادیه بود، حدود 4 درصد کاهش خواهد یافت.
- وزارت برگزیت بریتانیا منحل و مذاکرات آتی با اتحادیه اروپا را گروهی مستقر در نخستوزیری بریتانیا بر عهده خواهند داشت.
ـ بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا میتواند با همه کشورها وارد مذاکره تجاری شود و مقررات جدیدی را برای صادرات و واردات و خدمات تعیین کند.
ـ گذرنامههای اتباع بریتانیایی تعویض و تغییر خواهد کرد و جایگزین گذرنامههای فعلی خواهند شد. گذرنامههای فعلی تا پایان مدت انقضا اعتبار خواهند داشت.
- درصورت فرار مجرمان بریتانیایی به آلمان، به بریتانیا مسترد نخواهند شد. قانون اساسی آلمان این اجازه را نمیدهد. آلمان تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون استرداد مجرمین دارد.
- متعاقب توافق خروج، در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با اتباع بریتانیایی مانند شهروندان اتحادیه اروپا برخورد نخواهد شد. با این وجود اتباع بریتانیایی پس از برگزیت همچنان اجازه سفر کوتاهمدت، آنهم بدون نیاز به ویزا به اتحادیه اروپا را خواهند داشت. لندن نیز قصد دارد یک سیستم مهاجرتی جدید طراحی کند.
- گواهینامه رانندگی و گذرنامه حیوانات اهلی تا قبل از منقضیشدن، معتبرند.
- از تاریخ اول ژانویه 2021، اتباع بریتانیا از کارت بهداشتی اتحادیه اروپا نمیتوانند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (بعلاوه سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختناشتاین) استفاده کنند. کارت بهداشت اروپایی به شهروندان بریتانیایی این امکان را میداد تا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در صورت بیماری یا تصادف از خدمات درمانی دولتی استفاده کنند.
از تاریخ اجراییشدن توافق خروج، شهروندان بریتانیایی نمیتوانند بهمانند گذشته به کار یا زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دهند و بالعکس.
- شهروندان بریتانیایی که در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند، کماکان حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.
ب) اتحادیه اروپایی
ـ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سپهر سیاسی اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت و موجب تقویت گریز از اروپا خواهد شد.
ـ برگزیت تأثیرات ژئوپلتیک فراوانی بر تحولات داخلی و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، مالی و انرژی اروپا خواهد داشت. تأثیرات منفی آن بر جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند قابلتوجه است.
ـ هماکنون اتحادیه اروپا بدون بریتانیا کوچکتر و ضعیفتر شده است و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا کنند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصۀ بینالمللی نیز کاسته خواهد شد.