ویتنام؛ ستاره ای در حال ظهور در زنجیره عرضه جهانی

اگرچه بدنبال جنگ تجاری میان دو قدرت نخست اقتصاد جهان یعنی آمریکا و چین در سال های اخیر، این روزها نام ویتنام بعنوان یک مقصد مناسب برای انتقال خط های تولید از چین بیشتر مطرح می‌شود، اما ظهور این کشور بعنوان یک قطب تولید در زنجیره عرضه جهانی به قبل از تنش های تجاری بین المللی باز می‌گردد. این کشور با برخورداری از مولفه‌هایی که ذیلا به آنها پرداخته می‌شود، توانسته است تا موقعیت ممتازی در منطقه برای خود ایجاد کند.

1- ثبات سیاسی

 برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، ویتنام از ثبات سیاسی بالایی برخوردار می‌باشد و روابط این کشور با قدرت های بزرگ جهان همواره مطلوب و بدون تنش است. انتظار میرود که بهبود سیاست های اقتصادی و تجاری ویتنام پس از برگزاری سیزدهمین کنگره ملی حزب نیز در همان مسیر قبلی ادامه داشته باشد. کنگره ملی حزب کمونیست مهمترین رخداد سیاسی در ویتنام به شمار می رود و سیزدهمین دور آن در مورخه 25 ژانویه – 2 فوریه در هانوی برگزار خواهد شد. در این کنگره رهبران جدید کشور برای دوره 26-2021 انتخاب خواهند شد. البته نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی و مالی در میان مقامات و اعضای حزب یکی از موانع در توسعه اقتصادی و تجاری ویتنام است که در دراز مدت می‌تواند تهدیدی برای قدرت رقابت پذیری ویتنام باشد.

2- نیروی کار فراوان و ارزان

اگرچه نرخ باروری در میان زنان ویتنام در دو دهه اخیر کاهش یافته اسـت، اما همچنان تعداد افراد واجد سن قانونی کار بیشتر از افراد با رده سنی بالای 64 سال و زیر 15 سال می‌باشد. تعداد افراد واجد سن کار در ویتنام بالغ بر 68 میلیون نفر ( 70% از جمعیت کشور) تخمین زده می‌شود و انتظار میرود تا رشد نیروی کار تا سال 2024 ادامه داشته باشد. در حال حاضر، بخش کشاورزی همچنان بیشترین تعداد نیروی کار ( یک سوم کل نیروی کار کشور) را به خود جذب کرده است[1]، اما عواملی همچون مدرن تر و مکانیزه تر شدن کشاورزی و فصلی بودن برخی از فعالیت های کشاورزی و همچنین انعطاف بیشتر دولت در قبال مهاجرت داخلی نیروی کار موجب شده است تا تعداد زیادی از نیروی کار کشاورزی به بخش های فرآوری و تولید سرازیر شوند. این افراد گرچه غیر ماهر می‌باشند، اما به وفور وجود داشته و انتظارات چندانی در خصوص میزان حقوق دریافتی ندارند.[2] عدم وجود تشکل های کارگری به واقع مستقل و کنترل شدید نظام بر آنها نیز وقوع مکرر اعتصابات کارگری را غیر محتمل می سازد. البته نباید فراموش کرد که کمبود شدید نیروی کار ماهر یکی از چالش های بازار کار ویتنام است که دولت در تلاش است تا با تمرکز بر آموزش فنی و حرفه ای در مسیر حل این معضل گام بردارد.   

3- مشوق های مختلف برای سرمایه گذاران خارجی

از زمان آغاز فرآیند احیاء اقتصادی ( دویی مویی) و آزاد سازی تدریجی تجارت در دهه 1980، ویتنام با توجه به ظرفیت های خود همچون خط ساحلی 3300 کیلومتری و وجود آبراهه‌ها در داخل شهرهای بزرگ، به سمت استراتژی توسعه ای صادرات محور حرکت کرد و در این راستا احداث مناطق اقتصادی و بنادر آب های عمیق را در اولویت قرار داد. این کشور توانست تا با ایجاد 3 منطقه اقتصادی شامل منطقه صنعتی ( پارک های صنعتی و مناطق فرآوری و صادرات)، مناطق اقتصادی ویژه و شهرک های فناوری و اعمال مشوق های مختلف از جمله کاهش مالیات ها، کاهش تعرفه‌های وارداتی مواد خام و تخفیف در اجاره زمین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیاری را جذب کند. البته در برهه فعلی، امضاء مواقتنامه تجارت آزاد با کشورها و اتحادیه‌های مختلف[3] که به خودی خود تعرفه‌های وارداتی را برای همگان کاهش می دهد و همچنین تمرکز مشوق های مالیاتی و تعرفه ای ویتنام بر صنایع فناوری محور[4] با ارزش افزوده بالا موجب شده است تا جذابیت سرمایه گذاری برای کارخانه‌های نیروی کار محور همچون گذشته نباشد. فقدان جاده‌های مواصلاتی استاندارد و راه آهن مدرن میان شمال و جنوب کشور نیز یکی از معضلاتی است که حل و فصل آن می‌تواند به افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی کمک فراوان کند. در این راستا، دولت احداث بزرگراه شمال – جنوب با بیش از 1700 کیلومتر طول را آغاز کرده است که انتظار میرود در ده سال آینده تکمیل شود.

4- امضاء موافقتنامه‌های تجارت آزاد

ویتنام بالغ بر 16 موافقتنامه تجارت آزاد از جمله موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، موافقتنامه جامع و مترقی مشارکت فرااقیانوسیه و موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا امضاء کرده است که 14 مورد از این موافقتنامه‌ها اجرایی شده اند. این موافقتنامه‌ها با تقلیل و به صفر رساندن تعرفه‌ها، در کاهش هزینه‌های صادرات کالای ویتنامی‌به بازارهای مختلف جهان نقش بسزایی دارند و ادغام ویتنام با اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کنند. بعنوان مثال می‌توان گفت که علیرغم پاندمی‌کرونا، صادرات ویتنام در 3 ماهه چهارم سال 2020 پس از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا افزایش قابل توجهی داشته است. نقش این موافقتنامه‌ها در رشد 2.91 درصدی ویتنام در سال 2020 بسیار مهم بوده است. آزاد سازی تجارت و امضاء اینگونه موافقتنامه‌ها همچنان یکی از اولویت های ویتنام می‌باشد. 

جمع بندی:

 در پایان می‌توان گفت که علیرغم وجود چالش های گوناگون از جمله فساد در میان مسئولین، کمبود شدید نیروی کار ماهر، کاهش جذابیت مشوق های اقتصادی ارائه شده برای سرمایه گذاری و فقدان زیرساخت های مواصلاتی میان شمال و جنوب کشور، ویتنام بدلیل ثبات سیاسی کم نظیر، نیروی کار فراوان و ارزان، وجود خط ساحلی 3300 کیلومتری با بنادر فراوان، تداوم ارائه مشوق های مالیاتی و تعرفه ای به سرمایه گذاران بویژه در تولیدات با ارزش افزوده بالا و همچنین عضویت در تعداد زیادی از موافقتنامه‌های تجارت آزاد مقصدی مناسب برای تولید و ایجاد تنوع در زنجیره عرضه است. تمامی این مشخصه‌ها و مولفه‌ها ویتنام را به ستاره ای در حال ظهور در زنجیره عرضه منطقه ای و جهانی تبدیل می‌کند. 

[1] - از لحاظ جذب نیروی کار در ویتنام، بخش های کشاورزی، تولید، ساخت و ساز، عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، ادارت دولتی و آموزش و پرورش  در رتبه‌های اول تا هفتم قرار دارند.

[2] - افزایش سالانه دستمزد در ویتنام در حدود 5% می‌باشد.

[3] - ویتنام 16 موافقتنامه تجارت آزاد امضاء کرده است که 14 مورد از آنان اجرایی شده است.

[4] - ویتنام در تلاش برای ورود فناوری پیشرفته به کشور و تربیت نیروی کار ماهر، بر جذب FDI در بخش های با فناوری پیشرفته متمرکز است.