" اقتصاد افغانستان؛ راهکارهای خودکفایی "
روزنامه هشت صبح جاپ افغانستان در مقاله‌ای به راهکارهای خودکفایی در اقتصاد این کشور پرداخته است و طی آن به سه موضوع محوری یعنی : افزایش تولیدات داخلی.حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت واردات اشاره نموده که در ادامه به آن اشاره می‌گردد.
نویسنده مقاله معتقد است هرچند اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته رو به بهبود بوده و حمایت جامعه جهانی را نیز با خود داشته است؛ اما این کشور همچنان بعنوان یکی از کشورهای فقیر شناخته می‌شود و اقتصاد آن به طور نگران‌کننده‌ای به کمک‌های کشورهای خارجی وابسته است. با عنایت به اینکه این نوع کمک‌ها قطعاً همیشگی نمی‌باشد بطوری که همه شاهد هستیم کمک‌های جهانی سال به سال در حال کاهش است در چنین وضعیتی، به خاطر رسیدن به خودکفایی اقتصادی سه مورد، به صورت جدی باید در نظر گرفته شود:
- افزایش تولیدات داخلی.
- حمایت از تولیدات داخلی
- مدیریت واردات
۱. افزایش تولیدات داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP)، اساسی‌ترین معیار سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور میباشد که بر اساس آن میزان رشد و توسعه کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. حال این سئوال مطرح است که افغانستان چگونه می‌تواند تولید ناخالص داخلی‌اش را تقویت نماید؟ اگرچه اقتصاد افغانستان رو به رشد است اما همچنان اقتصاد این کشور وابسته به کشورهای خارجی است لذا لازم است روش‌ها و راهکارهایی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور دنبال شود که وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. برخی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تولیدات داخلی کشور به قرار ذیل است:
۱-۱. حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و به هر اندازه که سطح حاکمیت قانون در یک کشور افزایش یابد به همان اندازه زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مساعدتر می‌شود. زیرا سرمایه‌گذاران در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که جان و مال‌شان در خطر نباشد و دارایی‌شان تحت حمایت دولت قرار داشته باشد. اما در افغانستان، یکی از دلایل عمده کاهش سرمایه‌گذاری و تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی و زورسالاری و در معرض خطر قرارداشتن جان و مال سرمایه‌گذاران است.
۱-۲. توسعه بخش زراعت
تقریبا 80 الی 85% از جمعیت افغانستان در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت می‌کنند اما سهم این جمعیت در تولیدات ملی کم‌تر از ۲۷ درصد میباشد و قسمت اعظم مواد غذایی و سایر مواد ضروری مردم وارداتی است. مواردی همچون نقص سیستم زمین‌داری، توزیع غیرعادلانه زمین، سطح پایین سرمایه‌گذاری، عدم استفاده از تکنولوژی‌های مدرن، عدم استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، عدم اعطای تسهیلات به کشاورزان، نبود سیستم آبیاری منظم و وابستگی قسمت اعظم تولیدات زراعی به باران و عدم وجود سیستم حمل و نقل و زیرساخت باعث گردید تا این بخش ضعیف باقی بماند و این در حالی است که بخش اعظم صادرات افغانستان را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد و لذا به هر اندازه محصولات زراعتی محدود باشد، به همان اندازه صادرات نیز کم خواهد شد لذا ضروری است تا دولت بمنظور رشد و توسعه این بخش یک سلسله تدابیری را در موضوعات فوق الذکر اتخاذ نماید.
۱-۳. افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آن
افزایش کیفیت محصولات داخلی از یک‌طرف باعث می‌شود که مردم به جای استفاده از کالاهای وارداتی، محصولات داخل کشور را خریداری و از آن استفاده کنند و از طرف دیگر تولیدکنند‌گانِ محصولات داخلی باکیفیت، می‌توانند با محصولات وارداتی رقابت و آن را به کشورهای دیگر صادر کنند. افغانستان در شرایط فعلی به دو دلیل مجبور به واردات کالا میباشد؛ دلیل اول اینکه مقدار تولیدات داخلی تقاضا و نیاز کشور را مرتفع نمی سازد، دلیل دوم اینکه تولیدات داخلی فعلاً از نظر کیفی در وضعیت خوبی قرار ندارند. افغانستان با داشتن نیروی کار فراوان و ارزان در تولید بسیاری از محصولات زراعتی، به خصوص میوه از مزیت مطلق برخوردار است. مثلاً قیمت تمام‌شده داخلی تولید میوه‌هایی چون انگور، انار، کشمش و… نسبت به قیمت تمام شده خارجی به مراتب پایین‌تر است و از لحاظ کیفیتِ و طعم نیز نسبت به کشورهای دیگر برتری دارد. مشکل اساسی صادرات عدم وجود انبار جهت نگهداری محصولات و نبود امکانات بسته‌بندی میباشد.
۱-۴. افزایش سطح اشتغال با سیاست‌های پولی
با به کارگیری سیاست‌های پولی مناسب، می‌توان تولیدات داخلی را به خصوص در بخش کشاورزی رونق داد. به طور مثال بانکها می‌توانند بخشی از وام‌های خود را لزوماً برای فعالیت‌های تولیدی، به‌ویژه کشاورزی تخصیص دهند و یا دولت از طریق تخصیص اعتبار برای کشاورزان ماشین‌آلات زراعی تهیه و توزیع نماید و اقساط آنرا پس از برداشت محصول پس بگیرد.
۱-۵. ارتقاء سطح علمی
نقش و اهمیت نیروی انسانی، امروز در فرآیند تولید و ارایه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم‌ترین عامل، شناخته شده است. با یک نگاه گذرا به اقتصادهای مدرن جهان امروز، در می‌یابیم که اکثر آن‌ها در قسمت پرورش نیروهای تحصیل‌کرده و افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات در جهان پیش‌قدم می‌باشند.. به هر اندازه ما بتوانیم نیروی انسانی خود را به علوم و فنون جدید مجهز سازیم، به همان نسبت می‌توانیم منابع تولیدی خود را به شکل کارا و موثر به کار اندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره‌وری و تولیدات داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونه چشم‌گیر افزایش دهیم. سطح پایین سواد در کشور یکی از مشکلات عمده است که روند رشد و توسعه اقتصادی کشور را ابتر می‌سازد. عدم وجود نیروی انسانی متخصص یکی از عواملی است که افغانستان نتوانسته از کمک‌های هنگفت خارجی طی نزدیک به دو دهه گذشته در تسریع جریان توسعه اقتصادی به طور موثر استفاده نماید.
۱-۶. تشویق سرمایه‌گذاری خارجی
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از راه‌های دیگری است که می‌تواند تولیدات ملی را افزایش دهد. با این کار از یک طرف مقدار تولید افزایش می‌یابد و از جانب دیگر تکنولوژی جدید و چگونگی کاربرد آن توسط متخصصان ورزیده و مجرب خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود. از آن‌جایی که افغانستان از مزیت‌های نسبی زیادی در بخش تولید برخوردار است، گسترش تجارت خارجی برایش مفید است و هر قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیک‌تر شود، به همان اندازه تولید داخلی تقویت می‌شود. در این بخش دولت باید تدابیر و اقدامات لازم را در جهت تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و برداشتن موانع اتخاذ نماید.
۱-۷. از بین‌بردن فساد اداری
در چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه‌خواری در کشور رشد سرسام‌آوری داشته است. از آن‌جایی که فساد اداری و رشوه‌خواری هزینه فعالیت‌های تولیدی و تجارتی را افزایش می‌دهد، انگیزه کار و سرمایه‌گذاری بیش‌تر در چنین کشوری به شکل خودکار محدود می‌شود. معرفی افغانستان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به عنوان فاسدترین کشور جهان موضوع نگران‌کننده‌ای است. ریشه‌کن‌کردن فساد با ایجاد یک نهاد ضد فساد و یا توصیه ممکن نیست بلکه محو فساد اداری و مالی در کشور نیازمند اقدامات جدی و عزم راسخ دولتمردان است.
۱-۸. بازاریابی تولیدات داخلی در بیرون از کشور
یکی از مسایل مهم در عرصه تقویت تولیدات داخلی، مقوله بازاریابی است. در این زمینه، وزارت تجارت و صنایع باید بیش از پیش تلاش و بازار مناسبی را برای تولیدکنندگان داخلی در جهان ایجاد کند. با این کار، محصولات کشور به جهان معرفی خواهد شد.
۲. حمایت از تولیدات داخلی
طی دو دهه گذشته که پایه صنعت در افغانستان از نو بنا شده است، خوشبختانه محصولات خوب و با کیفیتی در داخل کشور تولید می‌شود که از هر لحاظ قابل اعتماد است و توان رقابت با تولیدات خارجی را دارد. لازم است این محصولات مورد حمایت حکومت قرار گیرد و مردم بیش‌تر از تولیدات داخلی استفاده کنند.
۲-۱. حمایت دولت از تولیدات داخلی
میزان درصد سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور میباشد. حمایت یا عدم حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات، یکی از جنجالی‌ترین بحث‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. در طول تاریخ توسعه، هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون حمایت دولت از تولیدات داخلی رشد کرده باشد. در تمامی اقتصادهای مدرن امروزی، دولت‌ها نقش برجسته‌ای را در مدیریت و برنامه‌ریزی برای رشد بر عهده داشته‌اند. نمونه‌های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای رده اول جهان سوم نشان می‌دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت و امکانات رشد، توسعه‌ی صنایع داخلی میسر نیست؛ یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای را در جهت توسعه صنعتی کشور ایفا کند. بعد از آمدن حکومت انتقالی در سال ۲۰۰۱ و حضور نظامی و کمک‌های هنگفت بین‌المللی، افغانستان فرصت عمران و بازسازی مجدد را پیدا کرد که از ۲۰۰۲ تاکنون در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی، موسسات و شرکت‌های زیادی در شهرک های صنعتی ولایات و مرکز با استفاده از سرمایه خصوصی احیا و یا جدیداً ایجاد شده‌اند و سرمایه‌گذاران زیادی جواز فعالیت را از اداره حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) اخذ نمودند. اما تجارت لجام‌گسیخته افغانستان، نبود زیربناهای لازم و عدم حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، کشور را به بازار محصولات کم‌کیفیت دست دوم و تجملی کشورهای همسایه، مخصوصاً پاکستان، ایران و چین مبدل نموده و ضربات سهمگینی را بر پیکر صنایع نوبنیاد کشور وارد نموده است. در نتیجه فعالیت بسیاری از شرکت‌های ایجادشده طی ده سال گذشته متوقف و یا ورشکست شدند. بدون شک انتظار از دولت افغانستان این نیست که تمامی‌تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهد. بلکه دولت می‌تواند آن عده از سرمایه‌گذاری‌ها و صنایع را مورد حمایت قرار دهد که تولید آن‌ها در داخل از لحاظ اقتصادی مفید است و امید آن وجود دارد که در آینده بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند. تشخیص مزیت‌های نسبی در عرصه تولید و تجارت و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از این تولیدات، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت میباشد. در سال‌هایی که گذشت به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی، صنایع متوسط و کوچک زیادی ورشکسته شدند. اما بعد از ۲۰۲۰ تجدید نظر دولت در مورد این سیاست، یک امر ضروری است و انتظار می رود که دولت این مسئولیت را به خوبی انجام دهد. از نگاه قانون اساسی کشور، این موضوع نیز جزئی از مسئولیت‌های دولت است. ماده سیزدهم قانون اساسی کشور در زمینه حمایت و تشویق صنایع داخلی کاملاً صراحت دارد. مثلاً دولت می‌تواند برخی معافیت‌های مالیاتی را برای تولیدات داخلی در نظر گیرد و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت عوارض گمرکی معاف سازد و همچنین موانع ترانزیتی را برای اقلام صادراتی در حد ممکن کاهش دهد. همچنین دولت به منظور حمایت از تولید داخلی می‌تواند برای تأمین کالاهای مورد نیاز ارگان‌های مربوطه خویش به خرید تولیدات داخلی اولویت دهد و از طریق رسانه‌ها به نفع تولید ملی تبلیغات موثر نماید.
۲-۲. حمایت مردم از تولیدات داخلی
استفاده از تولیدات داخلی وظیفه عمومی است و تا جایی که امکان داشته باشد نباید به کالاهای خارجی اجازه ورود به کشور را داد.البته اعتمادسازی برای تولیدات داخلی شرط اساسی محسوب می‌گردد که متأسفانه تاکنون این اعتماد میان شهروندان و تولیدکنندگان داخلی شکل نگرفته است. گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و تأکید بر حمایت مردم و دولت از تولیدات داخلی به معنای تلاش همگانی در راستای خودکفایی اقتصادی است. در یک کلام می‌توان گفت انتظار این است که تولیدکنندگان با افزایش کیفیت تولیدات خود، دولت با حمایت‌های مادی و معنوی و مردم با مصرف این کالاها، زمینه رشد تولیدات داخلی و صنایع ملی را فراهم سازند، تا افغانستان به خودکفایی و توسعه اقتصادی دست یابد.
۳. مدیریت واردات
یکی از شاخص‌های مهم جهت رسیدن به خودکفایی اقتصادی، مدیریت واردات است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصاد بوده است. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تعدیل نرخ ارز از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات است.
۳-۱. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای
محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی و معیارهای خاص در واردات می‌شود. در واقع دولت می‌تواند در حیطه محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای با وضع قوانین واردات یک کالا را ممنوع، با ایجاد سهمیه‌بندی واردات کالاها را محدود، با وضع معیارها و محدودیت‌های فنی خاص واردات یک کالا را کنترل و با افزایش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای از میزان واردات بکاهد.
۳-۲. محدودیت‌های تعرفه‌ای
محدودیت‌های تعرفه‌ای شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالا در واقع همانند سازوکارهای مالیاتی عمل می‌کند. افزایش تعرفه بر یک کالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا می‌شود.
۳-۳. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پولی ملی در مقابل سایر پول‌ها) به معنای گران‌شدن قیمت کالاهای خارجی در داخل و در مقابل، ارزان‌شدن کالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب کاهش واردات کالاها می‌شود و در مقابل، کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش می‌دهد. البته آن‌چه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی آن است که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
در نتیجه، افزایش تولیدات داخلی، حمایت از محصولات داخلی و مدیریت واردات باعث می‌شود که کشور اقتصاد خود‌کفا داشته باشد و مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. مردم می‌توانند استفاده از محصولات داخلی را در اولویتشان قرار دهند و همدیگر را به استفاده از محصولات داخلی توصیه و تشویق نمایند. حکومت و به ویژه وزارت تجارت، ریاست گمرکات، اتاق تجارت، اداره آیسا و سایر مراجع دولتی می‌توانند با طرح و تدوین سیاست ها و اقدامات لازم، از صنعتگران و سرمایه‌گذاران داخلی حمایت نمایند. بدون شک با حمایت مردم و دولت، اقتصاد ملی تقویت خواهد شد و کشور به سوی خودکفایی اقتصادی، پیش‌رفت و ترقی حرکت خواهد کرد.
منبع :
روزنامه هشت صبح افغانستان