معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۰/۰۴- ۰۷:۳۰ - مشاهده: ۱۱۱۱
تعداد بازدید:1111 4 دی 1399 - 07:30
با تاکید بر اقدامات و خط مشی‌های این کشور در سال جاری برای رفع کسری بودجه

کاهش درآمدهای نفت و گاز قطر

اکونومیست با انتشار گزارشی پژوهشی در نشریه خود به تأثیر کاهش بهای جهانی نفت بر اقتصادهای کشورهای خلیج فارس از جمله شیخ نشین قطر پرداخته است و عقیده دارد که دوران درآمدهای سرشار نفتی به سر آمده است، و این کشورها دیگر قادر به پوشش کسر بودجه ی ناشی از کاهش بهای نفت خود نیستند. برگردان این گزارش به شرح زیر در اختیار علاقمندان قرار می گیرد .

این مجله در ادامه پیش بینی می نماید که بنا به گفته‌های صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا پایان سال 2034 ناگزیر به استفاده فرسایشی از ذخایر ارزی خویش به میزان 2 تریلیون دلار خواهند شد. اما در عین حال این مجله همچنین اعتقاد دارد که با توجه به کاهش بهای نفت در نتیجه ­ی اعمال قرنطینه و نیز موج تعطیلی ناشی از پاندمی‌کرونا، این کشورها فرصتی جهت دوری از دوران انرژی هیدروکربنی خواهند داشت. کما این که پیش بینی می‌شود که درآمدهای کشورهای تولید کننده نفت به نصف درآمدهای آنها در سال 2019 برسد.

براساس گزارش های منتشر شده از سوی مجامع بین المللی مرتبط با انرژی ، نظر به پاندومی ویروس کرونا و با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیش بینی می‌شود در سال 2020 تراز مالی قطر با کسری مواجه شود. این کسری در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. از سال 2017 تاکنون اولین بار است که این کشور با کسر بودجه مواجه می‌شود.

کشور قطر در سال جاری 2020 میلادی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت خام و گاز طبیعی کاهش درآمد قابل توجهی خواهد داشت. مهمترین علت کاهش درآمدهای صادراتی این کشور انتشار ویروس کرونا در سطح جهان و کاهش شدید تقاضا برای نفت و گاز بود. این کشور با خروج از سازمان اوپک تمرکز اصلی خود را در افزایش صادرات ال ان جی قرار داده بود، اما با شرایط ایجاد شده در بازار جهانی نفت با مشکلات زیادی از جمله کسری بودجه مواجه شد که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل و ارزیابی

سیاست های انرژی قطر عمدتاً بر تولید و صادرات گاز طبیعی متمرکز است. هرچند این کشور صنعت پتروشیمی را نیز به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی خود در نظر گرفته است. در سال های اخیر قطر بزرگترین عرضه کننده ال ان جی در بازار جهانی بوده است. این کشور در سال گذشته از عضویت سازمان اوپک خارج شد و محور اصلی فعالیت های هیدروکربوری خود را بر بازار گاز طبیعی متمرکز کرد. قطر تا سال 2027 ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) را از 77 میلیون تُن در سال به 126 میلیون تُن در سال افزایش خواهد داد.  

در واقع، طی هفت سال آتی تولید ال ان جی این کشور 64 درصد رشد خواهد داشت. در این هدف گذاری توسعه میدان گنبد شمالی بخشی از پروژه افزایش ظرفیت تولید ال ان جی قطر خواهد بود. این میدان گازی با ایران مشترک است. در این برنامه توسعه، حفاری 80 چاه برنامه ریزی شده است. قطر این عملیات حفاری را جهت توسعه ظرفیت صادرات گاز و احیای عنوان بزرگترین صادرکننده ال ان جی جهان انجام خواهد داد. چرا که تولیدکنندگان جدید ال ان جی نظیر استرالیا جایگاه این کشور را در بازار جهانی به خطر انداخته اند.

وزیر مشاور در امور انرژی قطر معتقد است شیوع ویروس کرونا و جنگ قیمت نفت که باعث بی ثباتی بازار شده، فرصتی برای بازگشت موقعیت قطر در بازار ال ان جی ایجاد خواهد کرد. چرا که این شرایط بازار، پروژه‌های ال ان جی سایر کشورها را به تأخیر خواهد انداخت و در بلندمدت به نفع قطر خواهد بود. اجرای این پروژه توسط قطر متمرکز بر افزایش برداشت گاز از میدان گازی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و قطر است که در ایران پارس جنوبی و در قطر گنبد شمالی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر قطر با خروج از سازمان اوپک تمام توان خود را برای احیای جایگاه خود در بازار گاز گذاشته است. لذا با توجه به زیرساخت های موجود صادرات گاز در این کشور، با جدیت بیشتر اجرای پروژه‌های ال ان جی را دنبال خواهد کرد و نتیجه آن برداشت گاز بیشتر از میدان مشترک با ایران خواهد بود. اما این تلاش کشور قطر با انتشار ویروس کرونا و تأثیر آن بر تقاضای جهانی نفت و گاز با مشکلات متعددی از جمله کاهش شدید قیمت های انرژی در بازارهای بین المللی مواجه شد.

براساس گزارش های منتشر شده، با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش بینی می‌شود در سال 2020 تراز مالی قطر با کسری مواجه شود. این کسری در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. از سال 2017 تاکنون اولین بار است که این کشور با کسر بودجه مواجه می‌گردد. درآمدهای هیدروکربوری تقریباً 80 درصد از درآمدهای قطر را تشکیل می دهد.

براساس برآوردهای انجام شده درنتیجه کاهش قیمت انرژی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز قطر در سال 2020 در حدود 50 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین دولت قطر هزینه‌های اصلی به ویژه در بخش سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. هرچند این کاهش نیز پاسخگوی جبران کاهش درآمدها نخواهد بود. در سال 2020 متوسط قیمت نفت خام و گاز طبیعی به طور قابل توجهی کمتر از سطح قیمت ها در سال 2019 است. در سال 2019 متوسط قیمت 64.2 دلار در هر بشکه بود، اما برای سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید تقاضای نفت، پیش بینی شده که متوسط قیمت در سطح 33 دلار در هر بشکه باشد. دولت قطر قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال 2020 به میزان 55 دلار در نظر گرفته است.

همچنین به دلیل کاهش تقاضای جهانی، تولید نفت و گاز این کشور در سال 2020 علیرغم بهره برداری از میدان گازی برزن تغییر قابل توجهی در مقایسه با سال 2019 نخواهد داشت. لذا پیش بینی می‌شود بخشی از تعهدات آتی این کشور با انتشار اوراق قرضه تأمین مالی شود. البته این کشور برای تأمین کسر بودجه سال 2020 از ذخایر ارزی خود که در حدود 327 میلیارد دلار برآورد شده است نیز استفاده خواهد کرد.

دولت قطر طی چند سال اخیر تلاش کرده که اقتصاد خود را متنوع کند، اما موفق نبوده است. سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور از 52.5 درصد در سال 2014 به 34 درصد در سال 2019 کاهش یافت که علت آن متنوع سازی درآمدها و اقتصاد نبوده، بلکه کاهش قیمت نفت و گاز بوده است. رشد اقتصادی قطر از سال های قبل و پیش از شیوع ویروس کرونا روند کاهشی داشته است.

افزایش عرضه ال ان جی به بازار جهانی و کاهش تقاضای آن در سال 2019 ضربه شدیدی به اقتصاد قطر وارد کرده است که آثار آن همچنان پابرجاست و فعالیت اقتصادی این کشور را در بازارهای اصلی آسیا کاهش داده است. روند کاهشی قیمت نفت در ماه‌های اخیر به این معناست که شاخص قیمت صادرات گاز در قراردادهای مرتبط با نفت نیز در حال کاهش است. کاهش قیمت در بازار تک محموله در سال 2019، باعث شد که خریداران عمده آسیایی به دنبال قراردادهای بلندمدت مرتبط با نفت باشند. لذا این مسئله سبب شد تا قطر به فکر صادرات بیشتر به غرب و اروپا باشد و جایگزینی برای مشتریان آسیایی خود پیدا کند. آمار منتشر شده نشان می دهد که در سال 2019 قطر 23.5 میلیون تُن ال ان جی به اروپا صادر کرده که از سال 2011 تاکنون بی سابقه بوده است.

در سال 2019 درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی و میعانات در حدود 10 درصد کاهش یافت و به 45.1 میلیارد دلار رسید. البته این رقم هنوز بیش از 60 درصد از کل درآمد صادراتی این کشور محسوب می‌شود. اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که این روند کاهش درآمد در سه ماهه اول سال 2020 تقویت شده است. چراکه کشور کره جنوبی، مهمترین خریدار ال ان جی قطر، واردات ال ان جی از این کشور را در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 در حدود 25 درصد کاهش داده است. همچنین کشورهای چین و ژاپن نیز واردات ال ان جی خود از قطر را در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 کاهش داده اند.

در همین حال، در اروپا، خریداران دوباره در حال افزایش واردات خود از قطر هستند. آمار واردات دو کشور اسپانیا و انگلیس نشان می دهد که هر دو کشور در ماه‌های نخست سال 2020 واردات ال ان جی خود را در مقایسه با سال های گذشته افزایش داده اند. با وجود این، پویایی قطر در تجارت گاز طبیعی کمک چندانی به جبران کاهش قیمت و درآمدهای صادراتی این کشور نکرده است. درآمد صادراتی این کشور به پایین ترین سطح از سه ماهه سوم سال 2017 رسیده است. به نظر می رسد گریز از این وضعیت به سادگی برای قطر ممکن نخواهد بود و درآمدهای نفت و گاز این کشور در سه ماهه دوم سال 2020 کاهش بیشتری خواهد داشت. بنابراین قطر برای جبران کسر بودجه خود و تأمین مالی تعهدات آتی مجبور به انتشار اوراق قرضه و استفاده از ذخایر ارزی خود است که این روش نیز تبعات خاص خود را (کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و...) در پی خواهد داشت.

 

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش بینی می‌شود در سال 2020 تراز مالی قطر با کسری مواجه شود. این کسری در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که از سال 2017 تاکنون اولین بار است که این کشور با کسر بودجه مواجه می‌شود.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز قطر تقریباً 80 درصد از درآمدهای این کشور را تشکیل می دهند. براساس برآوردهای انجام شده درنتیجه کاهش قیمت انرژی، درآمدهای هیدروکربوری قطر در سال 2020 در حدود 50 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین دولت قطر هزینه‌های اصلی به ویژه در بخش سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد.

در سال 2019 درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی و میعانات در حدود 10 درصد کاهش یافت. درآمد صادراتی این کشور به پایین ترین سطح از سه ماهه سوم سال 2017 رسیده است. به نظر می رسد گریز از این وضعیت به سادگی برای قطر ممکن نخواهد بود و درآمدهای نفت و گاز این کشور در سه ماهه دوم سال 2020 کاهش بیشتری خواهد داشت. این روند کاهش درآمد در سه ماهه اول سال 2020 تقویت شده است. چراکه کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن، مهمترین خریداران ال ان جی قطر، واردات ال ان جی از این کشور را در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 در حدود 25 درصد کاهش داده اند.

قطر تلاش کرده که اقتصاد خود را متنوع کند، اما موفق نبوده است. سهم نفت و گاز در اقتصاد قطر از 52.5 درصد در سال 2014 به 34 درصد در سال 2019 کاهش یافت که علت آن متنوع سازی درآمدها و اقتصاد نبوده، بلکه کاهش قیمت نفت و گاز بوده است. رشد اقتصادی قطر از سال های قبل و پیش از شیوع ویروس کرونا روند کاهشی داشته است.

درمجموع به نظر می رسد قطر برای جبران کسر بودجه خود و تأمین مالی تعهدات آتی مجبور به انتشار اوراق قرضه و استفاده از ذخایر ارزی خود است که این روش نیز تبعات خاص خود را (کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و...) در پی خواهد داشت.

منابع و مآخذ :

  1. Henderson, J. (July 2020). "Quarterly Gas Review: Short and Medium Term Outlook for Gas Markets", the Oxford Institute for Energy Studies. Retrieved from www.oxfordenergy.org
  2. Opec, Oil Market Report, July 2020.
  3. IEA, Oil market report, April 2020.
  4. EIA, Short-Term Energy Outlook, July, 2020.
  5. www.reuters.com
  6. www.bloomberg.com
  7. Weekly Energy, Economic & Geopolitical Outlook Vol. 63. No. 19 08.May.2020.
  8. https://www.fitchsolutions.com. Qatar to Post Budget Deficit as Hydrocarbon Revenue Halves
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما