چالش‌های اقتصادی دولت بریتانیا، در آستانه سال جدید میلادی

متعاقب شیوع بیماری کرونا در سال‌جاری میلادی در بریتانیا که منجر به تعطیلی‌های گسترده مراکز اقتصادی و تجاری این کشور برای جلوگیری از سرایت بیشتر بیماری گردید، دولت بریتانیا در ابتدای بحران اعلام نمود که برنامه‌هایی را برای کاهش تبعات منفی این اپیدمی طراحی و اجرا خواهد کرد. اختصاص بسته حمایتی 160 میلیارد پوندی در اسفند ماه سال گذشته شامل 49 میلیارد پوند بودجه اضافی برای خدمات عمومی مهم کشور از جمله سازمان خدمات درمانی انگلیس، پرداخت 80 درصد حقوق به بالغ بر 12 میلیون نفر و انجام حمایت از بالغ بر یک میلیون شغل آزاد از طریق ارائه کمک‌های بلاعوض، وام و کاهش نرخ سود بانکی، اولین برنامه دولت در این ارتباط بوده است.

طرح تابستانی وزارت خزانه‌داری انگلیس در تیرماه سال‌جاری شامل اختصاص 30 میلیارد پوند جهت حمایت از مشاغل با تمرکز بر جوانان و مهارت شغلی، ایجاد شغل با انجام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زود‌بازده و ایجاد زیرساخت‌های سبز و حمایت از مشاغل با کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت مهمان‌نوازی این کشور نیز، در این راستا اعلام گردید.

نخست‌وزیر بریتانیا در تاریخ 28 آبان 99، برنامه ده ماده ای خود تحت عنوان «انقلاب صنعتی سبز» را همچنین رونمایی کرد. یکی از اهداف نخست‌وزیر برای طرح برنامه بلندپروازانه ده ماده‌ای خود، ایجاد 250 هزار شغل در کشور عنوان گردیده است. دولت انگلیس با انتشار طرح مذکور اعلام نمود که این برنامه با دربرگرفتن موضوعاتی همچون انرژی پاک، حمل و نقل، محیط زیست و طبیعت و فن‌آوری‌های نوین، به این کشور اجازه می‌دهد تا سهم خود در برنامه تغییرات آب و هوایی تا سال 2050، بویژه درارتباط با اجلاس بین‌المللی اقلیمی سازمان ملل متحد در سال آینده در گلاسگوی اسکاتلند را به پیش ببرد. در این طرح که بخشی از ماموریت نخست‌وزیر برای ارتقاء شرایط زیست‌محیطی کشور اعلام گردیده، قرار است مبلغ 12 میلیارد پوند برای ایجاد و پشتیبانی بالغ بر 250 هزار شغل تخصصی مربوط به شغل سبز تا سال 2030 تخصیص داده شود.

از سویی دیگر، بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا اخیرا برنامه 4 ساله دولت این کشور برای تامین بودجه جهت افزایش هزینه‌های نظامی انگلیس را اعلام کرد. وی برنامه جدید را تضمین‌کننده 40 هزار نقش جدید برای این کشور و حمایت‌کننده از صدها هزار شغل عنوان نمود.

نخست‌وزیر انگلیس با تاکید بر این موضوع که آثار مثبت این برنامه فراتر از موضوعات دفاعی و نیروهای مسلح این کشور است، بودجه این برنامه را بالغ بر 16.5میلیارد پوند و برای یک دوره زمانی 4 ساله عنوان کرد. بودجه نظامی فعلی دولت بریتانیا، حدود 42 میلیارد پوند در سال می‌باشد.

آقای جانسون افزود: این برنامه صدها هزار شغل در صنایع دفاع را محافظت نموده، از معیشت مردم بریتانیا در سراسر انگلیس محافظت کرده و مردم را در امنیت نگاه می دارد.

 تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد بریتانیا

اداره نظارت بر بودجه بریتانیا در زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور[1] اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی به میزان 11.3درصد کاهش یافته که بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی بریتانیا در ۳۰۰ سال گذشته محسوب می‌گردد. این اداره درعین حال پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس تا پایان سال 2022 (درصورت تحقق برنامه‌های اقتصادی مورد نظر) به سطح پیش از شیوع بیماری کرونا بازخواهد گشت. براساس اعلام این اداره، حمایت از خدمات عمومی، خانوارها و مشاغل، در سال‌جاری هزینه‌ای بالغ بر 280 میلیارد پوند داشته است که هزینه‌های یادشده، کسری بودجه را در سال‌جاری به 394 میلیارد پوند خواهد رسانید (19 درصد تولید ناخالص داخلی و بالاترین میزان از سال1944). براین اساس، بدهی عمومی دولت به بالاتر از 100 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این موضوع برای اولین مرتبه از سال1960رخ خواهد داد. اداره نظارت بر بودجه بریتانیا همچنین اعلام کرده است که درحال حاضر، میزان 20 الی 30 میلیارد پوند برای ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های جاری کشور مورد نیاز است که می‌تواند از محل کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها تامین شود.

ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری این کشور در این ارتباط اظهار داشت که حتی با احتمال امکان بازگشت رونق اقتصادی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا زودتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان پیش از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد گشت. وی همچنین آمار منتشر شده از سوی اداره نظارت بر بودجه بریتانیا را تائید کرد که خسارت‌های  اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ موجب گردیده تا دولت ناگزیر از استقراض و افزایش بدهی‌های خود به میزان ۳۹۴ میلیارد پوند شود که این میزان، معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و پس از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است.

بدهی عمومی دولت بریتانیا

بدهی عمومی دولت بریتانیا در پایان سال مالی منتهی به مارس 2020، بالغ بر 877.5  میلیارد پوند و معادل 84.7 درصد تولید ناخالص داخلی و 24.7 درصد بالاتر از نرخ پروتکل تصویب شده در پیمان ماستریخت[2] به میزان  60 درصد حد مجاز بوده است. این درحالیست‌که در سال‌جاری، بدلیل استقراض‌های دولت بریتانیا، نرخ بدهی عمومی دولت بسیار افرایش یافته است و براساس برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ آن تا پایان سال‌جاری میلادی، بالاتر از 100 درصد GDP خواهد رسید. درعین حال، وزیر خزانه داری بریتانیا اظهار داشته است که مجموع بدهی‌های دولت تا پایان سال‌جاری (میلادی) به میزان 91.9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید که احتمالا، روند صعودی آن تا 97.5 درصد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت. ریشی سوناک همچنین اعلام کرد که دولت انگلیس تاکنون بالغ بر ۲۸۰ میلیارد پوند برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا از جمله حفظ اشتغال، کمک به خانوارها و هزینه‌های عمومی صرف کرده است.

 نرخ بیکاری در بریتانیا

اداره آمار ملی بریتانیا[3]  نرخ بیکاری کشور از جولای تا سپتامبر سال‌جاری را 4.8 درصد اعلام کرده است. اداره نظارت بر بودجه بریتانیا برای سال آینده، تعداد 3.5 میلیون بیکار را پیش‌بینی نموده است. ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری بریتانیا درعین حال پیش‌بینی کرد که میزان نرخ بیکاری تا 7.5 درصد افزایش یابد و (در صورت تحقق شرایط اقتصادی مورد نظر) این نرخ در پایان سال ۲۰۲۴ به 4.4 درصد خواهد رسید.

 

درآمدهای مالیاتی بریتانیا و کسری بودجه

در سال مالی 20-2019، میزان درآمدهای دولت بریتانیا از محل مالیات و سایر درآمدها، بالغ بر 828 میلیارد پوند بوده، در حالی که هزینه‌های دولت در همین زمان بالغ بر 884 میلیارد پوند بوده است. بنابراین کسری بودجه دولت انگلیس در سال گذشته به رقم 56 میلیارد پوند و معادل 2.5 درصد GDP بالغ گردیده است. یکی از تعهدات مالی طرح تابستانی انگلیس برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد نیز، اعلام سیاست کاهش 6 ماهه مالیات بر ارزش افزوده[4] برای بخش مهمان‌نوازی از 20 درصد به 5 درصد بوده است.

 تولید ناخالص داخلی بریتانیا

صندوق بین المللی پول در تاریخ 15 آوریل سال‌جاری، نرخ تولید ناخالص داخلی بریتانیا براساس قدرت خرید[5] را معادل 2987 میلیارد دلار اعلام نمود که براین اساس، بریتانیا در جایگاه نهم دنیا قرار می‌گیرد. ولیکن براساس محاسبه تولید ناخالص داخلی حقیقی[6] ، صندوق بین المللی پول نرخ آن را 2638 میلیارد دلار و جایگاه این کشور را نیز براین اساس، پنجم اعلام کرده است.

براساس اعلام اداره آمار ملی، تولید ناخالص داخلی در سپتامبر سال‌جاری، رشد 1.1 درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه سوم سال‌جاری نیز با رشد 15.5 درصدی مواجه گردیده است. درعین حال، حجم بخش خدمات این کشور درحال حاضر، 8.8 درصد پائین‌تر از سطح فعلی آن در فوریه 2020 و قبل از متحمل شدن تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا، همچنان باقی مانده است. بخش تولید نیز درحال حاضر، معادل 5.6 درصد، پایین تر از سطح آن در فوریه 2020 است. به همین ترتیب، بخش ساخت و ساز بریتانیا نیز 7.3 درصد پایین تر از سطح فوریه 2020 است.

در چنین شرایطی، دفتر نظارت بر بودجه بریتانیا پیش‌بینی کرده است که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا، منجر به کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا خواهد شد. بعبارتی، چنانچه بریتانیا بدون انجام توافق تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ دوره انتقالی خروج از اتحادیه اروپا را به پایان برساند، ناگزیر خواهد شد تا در سال ۲۰۲۱ بر پایه قوانین سازمان تجارت جهانی با اعضای اتحادیه اروپا تجارت کند. تعاملی که موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ خواهد گردید.

 برنامه تجدید نظر هزینه‌های بودجه بریتانیا

همانگونه که ذکر گردید، دولت بریتانیا در سال‌جاری بودجه‌های هنگفتی را برای مقابله با تبعات اقتصادی بیماری کرونا هزینه کرده است و بنظر می رسد که قصد دارد در سال آینده نیز این مسیر را ادامه دهد. لذا ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری بریتانیا هفته گذشته با بررسی هزینه‌های جاری، با اعلام تجدید‌نظر در هزینه‌های برنامه‌ریزی شده، بالغ بر 10 میلیارد پوند از برنامه‌های هزینه‌های وزارتخانه‌ها در سال آینده و همچنین سال‌های بعدی آن را کاهش داد.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران اعتقاد دارند چنانچه هزینه‌های کشور به میزان بیشتر از نرخ اعلام شده کاهش نیابند، و یا چنانچه مالیات‌ها افزایش پیدا نکنند، پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025، دولت مجبور خواهد شد تا مبالغ بیشتری را استقراض نماید.

البته برخی دیگر از محققان معتقدند، برنامه افزایش مالیات در سطح مورد نیاز و جهت مقابله با استقراض در سال‌های آینده که بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار خواهد گردید، بخاطر شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه فعلی انگلیس و آثاری که در پی خواهد داشت، عملا از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود.

در این ارتباط بایستی خاطرنشان شود که متعاقب تعطیلی‌های گسترده سال‌جاری جهت جلوگیری از گسترش سرایت بیماری کرونا، بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور و بویژه شرکت‌های هوایی، فرودگاهی، جهانگردی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در سال‌جاری متحمل تعدیل و اخراج‌های گسترده‌ای گردیده‌اند که علاوه بر لطمات و آسیب‌هایی که به اقشار عمدتا کم درآمد وارد گردیده، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی بریتانیا نیز شده است.

مارتین ولف مشاور ارشد اقتصادی آژانس پژوهشی فایننشال‌تایمز، از جمله کارشناسان اقتصادی است که بر ضرورت حمایت از بخش‌های اقتصادی تاکید نموده و اعتقاد دارد که دولت‌ها به جای تمرکز بر هزینه‌های حمایت از اقتصاد، می‌بایست به هزینه‌های عدم حمایت فکر کنند. وی ضمن تاکید بر آثار زیانبار شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی کشورها، اظهار می دارد که چنانچه دولت ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های حمایتی خود را کاهش می دادند، اوضاع می‌توانست بسیار بدتر از وضعیت فعلی باشد. مارتین ولف براین اساس اعتقاد دارد که شیوع بیماری کرونا همانند وقوع یک جنگ بوده است و همانند یک جنگ، بحران کرونا در حال ایجاد تغییرات بزرگ در اقتصادهای کشورها می‌باشد. وی می‌گوید که برای مقابله با اثرات این جنگ، افزایش هزینه دولت و حمایت‌های پولی ضرورت دارند.

لذا مارتین ولف، با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا، بازگشت اقتصاد انگلیس به وضعیت قبل از شیوع کرونا را به تعویق خواهد انداخت، توصیه کرده است که دولت این کشور از اعمال برنامه ریاضتی در سیاست‌های مالی اجتناب کند. توصیه ای که بنظر می رسد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با آن موافق می‌باشد.

علاوه بر موضوعات فوق الذکر، موضوع دیگری که در تحولات اقتصادی بریتانیا در ماه‌ها و حتی سال‌های آتی بسیار موثر می‌باشد عبارت است از برنامه واکسیناسیون کرونا در این کشور. بریتانیا اولین کشوری در جهان است که هفته جاری واکسن بیماری کرونا محصول مشترک شرکت‌های داروسازی فایزر و بیو اِن تِک را برای استفاده عموم تایید نمود. سازمان نظارت بر فرآورده‌های دارویی و بهداشتی بریتانیا[7] در تاریخ 12 آذرماه جاری با صدور مجوز استفاده از این واکسن، اعلام نمود که واکسیناسیون مذکور منجر به ۹۵ درصد حفاظت درمقابل ابتلای به ویروس کرونا خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در جلسه پرسش و پاسخ چهارشنبه هفته جاری در مجلس عوام این کشور نیز اظهار داشت که اولویت واکسیناسیون در وهله اول برای ساکنان خانه‌های سالمندان و افرادی که از آنان نگهداری می‌کنند، افراد بالاتر از 80 سال و کادر خدمات درمان و بهداشت که در صف اول مقابله با بیماری قرار دارند، می‌باشند.

دولت انگلیس انتظار دارد با انجام واکسیناسیون گسترده طی ماههای آینده، امکان بازگشت به کسب و کار عادی و درنتیجه، امکان خروج اقتصاد از بحران فعلی را فراهم نماید.

پی نوشت :

[1]  (The Office for Budget Responsibility (OBR

[2]  Protocol on the excessive deficit procedure

[3]  (The Office for National Statistics (ONS

[4]  (The Value Added Tax (VAT

[5]  (Purchasing power parity (PPP

[6]  Real gross domestic product

[7] (Healthcare products Regulatory Agency (MHRA