استراتژی اقتصادی آفریقای جنوبی

"استراتژی اقتصادی آفریقای جنوبی" طرحی است که توسط بخش برنامه‌ریزی اقتصادی خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی تدوین شده است. در این طرح که می‌توان آن را نقشه راه آفریقای جنوبی در مسیر اقتصاد نام برد، جهت‌گیری و تکامل چرخه صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در دراز‌مدت ذکر شده است؛ صادرات تکامل‌یافته از لحاظ فنی، بویژه برای تحول ساختاری حیاتی هستند، زیرا آنها اقتصاد را قادر می‌سازند تا از فعالیت‌های با بهره‌وری پایین به سوی بالا حرکت کند، و آفریقای جنوبی نیاز به ارتقای رقابت‌پذیری صادرات و دنبال کردن فعالانه فرصت‌های رشد منطقه ای دارد.

در این سند آمده است که بخش‌های با ارزش افزوده بالا مانند تولید، رشد بهره‌وری را تقویت می‌کنند (که این امر زیربنای عملکرد اقتصادی طولانی‌مدت است)، صادرات را متنوع می سازند و از مهم‌ترین مهارت‌های ایجاد شده در کشور می‌باشند.

افزایش رقابت در زنجیره ارزش جهانی، تولیدکنندگان داخلی را مجبور می‌سازد تا از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و افزایش مهارت نیروی کار، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

با توجه به اهمیت تجهیزات سرمایه‌ای در امر صادرات، حمایت از ایجاد تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای جدید و رشد شرکت‌های محلی موجود برای توسعه صادرات بسیار مهم است. حمایت موثرتر دولت از افزایش تولید‌کنندگان محلی تجهیزات سرمایه‌ای یکی از اصلی‌ترین اهرم‌هایی است که دولت می‌تواند برای رشد صادرات از آن استفاده کند.

علاوه بر این، نقش دولت در حمایت از صادرات باید تسهیل تجارت و اطمینان از وجود توافقات بین‌المللی و کنترل مبادلات مالی باشد. ارزش کل صادرات تجهیزات سرمایه محلی سالانه 178 میلیارد رند تخمین زده می‌شود. شرکت‌های عضو شورای صادرات تجهیزات سرمایه‌ای آفریقای جنوبی  (South African Capital Equipment Export Council, SACEEC) سالانه حدود 44 میلیارد رند(هر دلار حدود 17 رند) صادر می‌کنند که از این میزان حدود 15 میلیارد رند در سال به بازارهای آفریقا صادر می‌شود. از هر یک میلیون رند صادرات پایدار در صنعت، حدود ده شغل ثابت در زنجیره ارزش ایجاد می‌شود. آفریقا یک بازار عظیم و بطور عمده استفاده نشده است و آفریقای جنوبی به طور کامل از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کند.

این سند اذعان دارد که فرصت‌هایی در صنعت استخراج کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو، استخراج طلا در غنا، استخراج الماس در نامیبیا و بوتسوانا و استخراج سنگ‌های قیمتی در تانزانیا وجود دارد. به همین ترتیب، ماداگاسکار و رواندا فرصت‌های استفاده نشده‌ای دارند و فرصت‌های قابل توجهی برای صادرکنندگان تجهیزات سرمایه محلی برای تأمین زنجیره‌های ارزش کشاورزی و زنجیره‌های سردخانه در سراسر آفریقا با محصولات تولیدی محلی وجود دارد.

همچنین امکان پروژه‌های توسعه زیرساخت در سراسر قاره آفریقا، به‌ویژه برای پروژه‌های توسعه زیرساخت آب، برق، حمل و نقل و تدارکات وجود دارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این بازارها بسیار بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی است.

تولیدکنندگان صادراتی آفریقای جنوبی برای ادامه رقابت در سطح بین المللی به انرژی و تأمین آب مداوم نیاز دارند. توسعه زیرساخت‌های انرژی و آب پاک در آفریقای جنوبی به شرکت های محلی و توسعه تولیدکنندگان جدید کمک می‌کند.

سند استراتژی اقتصادی خزانه‌داری ملی خاطرنشان میدهد که مزیت مشاغل در بخش‌های تجدیدپذیر، کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های حمایتی است. در سطح جهانی، بیش از 9.8 میلیون نفر در بخش‌های تجدیدپذیر اشتغال دارند. تعداد مشاغل ایجاد‌شده در بخش تجدیدپذیر بیش از مشاغل ایجاد شده در بخش تولید سوخت‌های فسیلی است.

عمده این مشاغل در ساخت و ساز، نصب، تولید و تجارت است. در مقابل، عمده مشاغل انرژی مبتنی بر ذغال‌سنگ در تاسیسات و معادن است. در طرح خزانه‌داری ملی، آفریقای جنوبی یک "ابرقدرت" انرژی تجدیدپذیر محسوب می‌شود و از نظر پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در هر کیلومتر مربع در رده ششم قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های محلی آب و انرژی‌های تجدید‌پذیر به توسعه مهارت‌ها در صنعت تجهیزات سرمایه‌ای، حفظ مهارت‌های فعلی و ایجاد مشاغل جدید و اشتغال کمک می‌کند. ظرفیت تولیدی ایجاد شده همچنین می‌تواند به طور موثر در خدمت پروژه‌های زیرساخت منطقه‌ای باشد.

برای به‌دست‌آوردن بیشترین ارزش از صادرات، تأمین بودجه پروژه‌ها تا زمانی که شروع به بازدهی اقتصادی نکنند بسیار مهم است و این یک ضعف اساسی در توانایی آفریقای جنوبی برای رقابت در پروژه‌های صادراتی است.

بهبود اقتصاد محلی گامی مهم برای تحقق بخشیدن به ظرفیت صنعت تولید محلی و استفاده از فرصت‌هایی است که تجارت برای رشد شرکت‌های رقابتی و پایدار در آفریقای جنوبی فراهم می‌کند.

برای دستیابی به اهداف رشد، سیاست مالی محتاطانه در پیش گرفته می‌شود: پیشبرد تورم پایین و هزینه‌های پایین وام، به همراه نرخ ارز انعطاف‌پذیر به عنوان اصلی‌ترین ضربه‌گیر برای شوک‌های خارجی. این به معنای تعهد قوی به یک فضای جذاب سرمایه‌گذاری و محدودیت بودجه‌ای سخت برای دولت است. بنابراین، در طول دوره فعلی دولت، تعادل اولیه هدف قرار می‌گیرد و بدهی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت خواهد شد. همچنین با پرداختن به لایحه دستمزد به منظور آزاد سازی منابع برای خدمات حیاتی و توسعه زیرساخت‌ها، یک تنظیم مجدد از ترکیب هزینه‌ها هدف قرار می‌گیرد.