تصویب بسته اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تاب‌آوری اروپا در مقابل کرونا

مذاکرات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در مورد تصویب بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی انجام شده، یکی از طولانی‌ترین گفت وگوهای اروپایی بود که هدفش نجات اقتصاد این قاره در مواجهه با شیوع کرونا بوده است. همچنین در خلال این مذاکرات در بروکسل اعضاء بر سر بودجه هفت‌ساله این اتحادیه به تفاهم رسیدند.

دلایل موافقت سران اروپایی با تصویب بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی  را می‌توان تاثیر شیوع بحران کرونا بر اقتصاد بین‌الملل و خصوصاً اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست. مساله  اینجاست که اروپا پس از چین، دومین کانون بحران کرونا بود و تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آن داشته است. این تاثیرات به اندازه‌ای بود که رکود عمیقی در اقتصاد این کشورها به وجود آمد و حتی رشد اقتصادی برخی از  آنها منفی شد. چنانچه  در گزارش اخیر کمیسیون اروپا اعلام شده است میزان رشد منفی اقتصادی کشورهای اروپایی تا پایان ۲۰۲۰ میلادی حدد ۹ درصد خواهد بود که رقم بالایی به حساب می‌آید و بحران کرونا هم این موضوع را تشدید خواهد کرد.

اروپایی‌ها قبلا بحران اقتصادی یورو در سال ۲۰۰۹ میلادی را تجربه کرده‌ و  خسارات ناشی از آنرا تحمل نموده اند و نمی‌خواهند دوباره درگیر بحران جدیدی گردند.  آثار مخرب ناشی از بیماری کرونا باعث شده تا کشورهای قاره سبز در حوزه اقتصادی چاره اندیشی نمایند. اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان و فرانسه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر جلوی تبعات اقتصادی شیوع کرونا را همین حالا نگیرند، بدون تردید با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود. آنها معتقدند که تبعات این موضوع  به حدی خواهد بود که بحران تمام اقتصاد اروپا را خواهد گرفت؛ چراکه رکود اقتصادی در اروپا افزایش پیدا کرده و اگر جلوی آن گرفته نشود، بدون تردید تهدید‌های جدی متوجه آنها خواهد شد. بر این اساس، سران اروپا و مقام‌های ارشد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به مدت چهار روز با یکدیگر در مورد بسته حمایت اقتصادی به بحث و گفت ‌وگو پرداخته و سرانجام  این بسته حمایتی را به تصویب رساندند.

بسته حمایت اقتصادی اروپا مبلغی حدود ۷۵۰ میلیارد یورو برآورد شده است که در مورد تقسیم این مبلغ میان کشورهای عضو اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. اما توافق آنها نشان داد که کشورهای اروپایی برای اقتصاد خود و تبعات شیوع کرونا بر آن بسیار نگران هستند و به همین دلیل به دنبال برون‌رفت از وضعیت فعلی هستند. در این میان فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا خواستار آن بودند که مبلغ ۵۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ به عنوان کمک‌های بلاعوض در اختیار این دسته از کشورها قرار گیرد اما این پیشنهاد با مخالفت گروه موسوم به "مقتصد4" شامل دانمارک، سوئد، اتریش و هلند، روبرو بود. در نهایت و پس از چهار روز بحث و مذاکره فشرده، کشورهای عضو این اتحادیه بر سر اختصاص ۳۹۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض به توافق رسیدند. افزون بر آن، قرار شده است که ۳۶۰ میلیون یورو دیگر نیز در رابطه با کمک‌های مالی کرونایی به شکل وام در اختیار کشورهای متقاضی قرار گیرد. کشورهای دریافت کننده وام تا سال ۲۰۵۸ فرصت دارند، وام  دریافتی را باز پرداخت نمایند.  تصویب این بسته مالی کلان تنها از طریق توافق جمعی اعضای اتحادیه بر سر استقراض دسته‌جمعی ممکن شده است. قرار است این مبلغ با فروش اوراق به اسم کشورهای عضو تامین و در اختیار کشورها قرار گیرد.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که این طرح همانند بحران یورو در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی باعث بدهکار شدن کشورهای اروپایی خواهد شد و به نوعی بازپرداخت آن را با مشکل روبه‌رو می‌کند. اما نکته اینجاست که در بحران سال ۲۰۰۹ همین وام‌های اروپایی بود که باعث شد بیکاری تا حد زیادی فروکش کند که در مورد ایتالیا و یونان به وضوح این موضوع قابل لمس بود. در آن زمان مرکل نقش محوری را برای اتحادیه اروپایی بازی کرد و حالا در مورد بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی هم مرکل توانست این موضوع را به سرانجام برساند؛ به عبارتی دیگر بازهم مرکل به داد قاره سبز رسید. این طرح به نوعی برای گذار از دوره فعلی و تاب‌آوری اقتصاد اروپا و شتاب بخشیدن به آن در شرایط کرونایی در دنیا است.

از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بودجه هفت ساله 1040 میلیارد یوروئی این اتحادیه به توافق رسیدند. نخست وزیر دانمارک و همکاران وی درگروه "مقتصد4" نتوانستند در تلاش خود برای کاهش بودجه اتحادیه اروپا موفقیتی کسب کنند اما یک بازپرداخت 2.8 میلیارد کرونی نصیب دانمارک خواهد شد که نسبت به میزان آن در سال 2013 یک افزایش 500 درصدی محسوب می‌شود . طبق تخمین وزارت دارائی بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا سالانه برای دانمارک هزینه 6.7 میلیارد کرونی (1 میلیارد دلار) در بر خواهد داشت. در همین حال یکی از نکات مورد توجه دانمارک در این توافق لحاظ شد. قرار بر این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای ایجاد اقتصادی همساز با نیازهای زیست‌محیطی و همچنین اقتصاد دیجیتالی گام بردارند.

کشورهای اتریش، دانمارک، سوئد و هلند خواستار مشروط کردن پرداخت کمک‌های مالی کرونایی به پایبندی کشورهای عضو به تعهدات و ارزش‌های سیاسی اتحادیه اروپا شده بودند. این موضوع با مخالفت کشورهای شرق اروپا و از جمله مجارستان و لهستان روبه‌رو شده بود. گفته می‌شود که در دوران پس از توافق هرگاه کشوری به تعهدات خود و از جمله به ارزش‌های سیاسی و حقوقی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا پایبند نماند، پرداخت این کمک‌ها و وام‌ها می‌تواند به فراخور آن کاهش یابد. موضوع بر سر تصویب برخی از قوانین در کشورهای لهستان و مجارستان است که به باور دیگر کشورهای عضو این اتحادیه با موازین یک دولت قانون‌مدار و ارزش‌های سیاسی و حقوقی مغایرت دارند.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا، این توافق را نقطه عطفی برای اروپا توصیف کرد و اورسولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: اروپا در مجموع شانس بزرگی دارد تا از این بحران خارج شود. ما کار زیادی را در پیش داریم اما ما یک قدم بزرگ برای بهبودی برداشته شده ایم.

منبع:

- روزنامه برلینسکه و سایر جراید در دانمارک