اخبار اقتصادی سریلانکا (هفته دوم تیر ماه 1399)

اخبار و مهم ترین تحولات اقتصادی سریلانکا در هفته دوم تیر ماه 1399که شامل اخبار مربوط به اقتصاد سریلانکا و اثرات بحران کرونا بر اقتصاد این کشور می‌باشد به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ادامه بحران گردشگری در سریلانکا و کمک اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش منتشر شده در خصوص وضعیت صنعت گردشگری در سریلانکا در نیمه اول سال 2020، این کشور با ورود حدود 500 هزار نفر گردشگر، موفق با کسب درآمد 952 میلیون دلاری شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته با ورود بیش از یک میلیون نفر، درآمد این کشور بالغ بر 1.9 میلیارد بوده است. البته درآمد سال گذشته در صورتی بوده است که در اثر حملات تروریستی معروف به Eastern Sunday، درآمد صنعت گردشگری در سال 2019 نسبت به سال 2018 با کاهش جدی رو‌به‌رو شده بود. با این وجود درآمد سال 2020 این صنعت برای سریلانکا حتی از سال 2019 که خود متأثر از حملات تروریستی بوده است نیز کمتر شده است.

از سوی دیگر این درآمد 952 میلیون دلاری نیز ناشی از حضور گردشگران در سه ماهه اول سال جاری است، زیرا درآمد این کشور از این صنعت در ماه‌های آوریل، می و ژوئن تقریباً صفر بوده زیرا به دلیل بسته بودن فرودگاه‌ها امکان ورود گردشگر مهیا نبوده است.

این موضوعات باعث شده است که بخش‌های مرتبط با این صنعت با مشکلات فراوانی مواجه شوند. به همین دلیل مقرر شده بود که 3.5 میلیون یورو از کمک 22 میلیون یورو اتحادیه اروپا به سریلانکا به بخش گردشگری و صنایع کوچک و متوسط این صنعت اختصاص داده شود که با توجه به درخواست فعالان این صنعت این میزان به 4 میلیون یورو افزایش یافت.

تمرکز اصلی این کمک به حمایت از صنایع کوچک و متوسط این صنعت برای افزایش بازده کل و رشد درآمد گردشگری خواهد بود. همچنین برای کمک به این صنعت، شبکه BBC موافقت نموده نسبت به پخش رایگان تبلیغات گردشگری سریلانکا برای یک ماه اقدام کند.  

صنعت گردشگری سومین منبع درآمد ارزی سریلانکا محسوب می‌شود. لذا کاهش درآمدهای این صنعت خسارت سنگینی بر اقتصاد سریلانکا وارد خواهد کرد. درآمد سریلانکا از صنعت گردشگری در سال 2019 با ورود 1.9 میلیون نفر برابر با 3.6 میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 2018، ورود 2.3 میلیون نفر درآمد 4.4 میلیارد دلاری را برای این کشور در پس داشت. همچنین برنامه این کشور برای سال 2020 نیز کسب درآمد 4 میلیارد دلاری از گردشگری بود که با توجه به درآمد کمتر از 1 میلیارد دلار در شش‌ماهه اول و بسته بودن فرودگاه‌های این کشور حداقل تا ابتدای ماه اوت، به نظر می‌رسد که سریلانکا در خوش‌بینانه‌ترین حالت درآمدی بیش از 2 میلیارد دلاری از این صنعت به دست آورد. زیرا حتی با وجود باز شدن فرودگاه‌ها، با توجه به مشکلات اقتصادی جهانی، سفر و گردشگری آخرین اولویت افراد خواهد بود.

گزارش Moody از وضعیت اقتصادی سریلانکا

موسسه Moody در جدیدترین گزارش خود نسبت به وضعیت اقتصادی سریلانکا و آینده اقتصادی این کشور، ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش اشاره شده است که با توجه به کاهش شدید درآمدها در ماه‌های ابتدایی سال جاری و سررسید بدهی‌های خارجی، این کشور برای دومین بار در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت بدهی‌های سررسیده شده رو‌به‌رو می‌باشد.

در این گزارش که عنوان «کشورهای فاقد امکان سرمایه‌گذاری، شک کرونا باعث ایجاد رکود شدید اقتصادی و افزایش چالش‌های مالی و نقدینگی خارجی شده است» برای آن انتخاب شده، بیان گردیده که میزان بدهی‌های سررسید شده به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری رسیده است. این مسئله به حدی است که بر اساس بررسی 76 کشور دنیا که فاقد امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، در این گزارش سریلانکا از حیث دشواری برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده خود تنها بالاتر از آنگولا قرار دارد. این امر همان‌گونه که اشاره شد به کاهش شدید درآمدهای این دولت باز می‌گردد به طوری که پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه این کشور به بیش از 9 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده است که میزان نیاز سریلانکا به دریافت وام در سال جاری به حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد که این میزان، بالاترین در میان 76 کشور بررسی شده از این حیث است.

ذخایر خارجی این کشور نیز در ماه مارس با کاهش 716 میلیون دلاری به رقم 6.5 میلیارد دلار رسید این در حالی است که بدهی‌های خرید سررسیده شده این کشور از ماه ژوئن تا دسامبر سال جاری برابر 3.8 میلیارد دلاری است. البته باید در نظر گرفت که بر اساس گزارش موسسه Fitch این کشور در بازه زمانی 2021 تا 2025 نیز به طور متوسط باید سالانه 4.3 میلیارد دلار از بدهی‌های سررسید شده خود را پرداخت کند.

البته باید در نظر گرفت که احتمال دسترسی این کشور به بازارهای بین‌المللی مالی بعد از فروکش کردن مسئله شیوع ویروس کرونا وجود دارد و میزان فشار وارده بر این کشور تا حدید تقلیل خواهد یافت. همچنین با رتبه‌بندی جدید بانک جهانی و تنزل جایگاه سریلانکا از یک کشور با درآمد توسط رو به بالا[1] به یک کشور با درآمد متوسط رو به پایین[2]، شرایط دریافت تسهیلات ویژه برای سریلانکا از این نهاد بین‌المللی نیز وجود دارد.

گزارش تورم ماهانه و درآمدهای دولت

بر اساس گزارش منتشر شده از شاخص بهای مصرف کننده کلمبو[3]، در ژوئن 2020، تورم از 4.0 درصد در ماه مه سال  به 3.9 درصد در ماه ژوئن کاهش یافت.

تورم مواد غذایی در ژوئن 2020 نسبت به سال گذشته از 9.9 درصد در ماه مه سال 2020 به 10.0 درصد افزایش یافته است. تورم مواد غیر غذایی نیز از 1.6 درصد به 1.4 درصد کاهش یافت. به طور کلی تورم افزایش قیمت مواد غذایی موجب اعتراضاتی در سطح جامعه و در رسانه‌ها شده است.

از سوی دیگر گزارش درآمدها و هزینه‌های دولت در چهار ماه اول سال 2020 نشان می‌دهد که با افزایش وجود افزایش هزینه‌ها در این مدت از رقم 750.5 میلیارد روپیه در سال 2019 به رقم 820.7 میلیارد روپیه در سال 2020، درآمدهای این کشور از رقم 598.4 میلیارد روپیه در سال گذشته به 478.8 میلیارد روپیه کاهش یافته است. این موضوع به معنای افزایش کسری بودجه این کشور در سال جاری است.

در این بین کاهش درآمدهای این کشور را باید در کاهش شدید درآمدهای مالیاتی سریلانکا جست‌وجو کرد. درآمدهای مالیاتی این کشور در چهار ماه اول سال جاری برابر با 408.5 میلیارد روپیه بود در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 551.5 میلیارد روپیه بوده است.

به نظر می‌رسد تصمیم سال گذشته دولت سریلانکا در کاهش مالیات‌ها به ویژه کاهش مالیات بر ارزش‌ افزوده از 15 درصد به 8 درصد در دوره کرونا، شرایط سختی را برای این کشور رقم زده است. هر چند بسیاری از کارشناسان با اعلام این سیاست در سال گذشته اعلام کرده بودند که دولت در تأمین منابع مورد نیاز خود به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. حال این موضوع در تلاقی با کرونا وضعیتی به مراتب پیچیده‌تر از آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند برای این کشور ایجاد نمود.

کمک‌های آلمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط سریلانکا

دولت آلمان در توافقی که بین وزیر دارایی سریلانکا و سفیر آلمان در کلمبو امضاء شد، اعلام کرد که برای تقویت مهارت‌ها و تکنولوژی شرکت‌های کوچک و متوسط مبلغ 11 میلیون یورو کمک مالی به این کشور پرداخت کرده است. از این میزان، مبلغ 7 میلیون یورو برای آموزش فنی و حرفه‌ای برای افزایش مهارت‌های فنی جوانان اختصاص می‌یابد، مبلغ 3.5 میلیون نیز برای رفع موانع حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در سطح جهانی در نظر گرفته شده است. در نهایت نیز در این پروژه 500 هزار یورو برای حضور کارشناسان آلمانی در سریلانکا پرداخت خواهد شد.

همکاری بانک‌های سریلانکایی با مؤسسات و بانک‌های خارجی

دو بانک بزرگ خصوصی و دولتی سریلانکا با هدف افزایش توان خود اقدام به همکاری با مؤسسات و نهادهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌ از آن‌ها کرده‌اند. کامرشیال بانک[4]، به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی سریلانکا در یک توافق با [IFC[5 بانک جهانی در ازای واگذار کردن 125 میلیون از سهام خود به این موسسه 50 میلیون دلار دریافت کرده است. این اقدام در جهت افزایش سریع سرمایه به منظور تطابق به شرایط جدید بوده است.

از سوی دیگر بانک سیلان[6] به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی سریلانکا نیز، در یک توافق با بانک توسعه چین[7] اقدام انعقاد قرارداد 140 میلیون دلاری کرده است که در مرحله اول 70 میلیون دلار آن پرداخت خواهد شد. هدف اصلی این توافق نیز تقویت تراز پرداختی بانک اعلام شده است.

تلاش بانک‌های بزرگ سریلانکایی برای تقویت حضور خود در محیط بین‌المللی نکته‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد در خصوص ارزش سهام بانک کامرشیال است. انتقال 125 میلیون سهم به ارزش 50 میلیون دلار به معنی قیمت‌گذاری هر سهم در حدود 80 روپیه است. این در حالی است که ارزش هر سهم این بانک در سال 2017 برابر با 135 روپیه بوده است. این میزان از کاهش ارزش سهم این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی سریلانکا جای تأمل و بررسی دارد.

با توجه به شرایط موجود از جمله کاهش شدید درآمدها به دلیل تقلیل سه درآمد اصلی این کشور شامل صادرات، کاهش حواله‌های ارزی کارگران شاغل در خارج از کشور و گردشگران در کنار سررسید بدهی‌های خارجی این کشور و همچنین عدم دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی جهت دریافت وام، شرایط پیچیده‌ای برای این کشور رقم‌زده است. به همین دلیل دولت قصد دارد با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در خصوص واردات به‌ویژه واردات کالاهایی که ارزبری بالایی دارند، بتواند بر شرایط موجود غلبه کند.

از سوی دیگر مشکلات داخلی از جمله تعویق چندباره انتخابات پارلمانی و عدم تشکیل کابینه نهایی به بحران اقتصادی در این کشور دامن زده است. زیرا در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌ها در یکدیگر ادغام شده و با یک وزیر یا سرپرست اداره می‌شود و به دلیل عدم شفافیت در خصوص وضعیت آینده، اقدام و فعالیت جدی نیز صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل دولت قصد دارد با وجود هشدارهای بسیار در خصوص عواقب برگزاری انتخابات به دلیل امکان شیوع بیشتر ویروس کرونا، این انتخابات را در هر صورت ممکن در 5 اوت برگزار کند تا بتواند وضعیت اداره کشور را از شرایط فعلی خارج نماید.

[1] . upper-middle-income

[2] . low-middle-income

[3] . Colombo Consumer Price Index (CCPI)

[4] . Commercial Bank

[5] . International Finance Corporation

[6] . Bank of Ceylon (BOC)

[7] . China Development Bank (CDB)