دیپلماسی اقتصادی و کمک های توسعه ای دولت اسلواکی در دوره 2020 الی 2024
برنامه کاری و اولویت های دولت ائتلافی جدید اسلواکی که از دوم فرودین ماه 1399 بر روی کار آمده است، بعد از گفتگوهای بسیار بین چهار حزب ائتلاف دولت در 121 صفحه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنظیم و نهایتا به تصویب پارلمان این کشور رسید.
رهیافت دولت جدید اسلواکی در خصوص دیپلماسی اقتصادی در ادامه آمده است.
دیپلماسی اقتصادی با گرایش حمایت از صادرات، یافتن فرصت های جدید سرمایه گذاری، همکاری در حوزه نوآوری، فن آوری اطلاعات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور جهت ورود به بازارهای بین المللی جزء لاینفک سیاست خارجی میباشد. در این راستا وزارت خارجه و امور اروپایی جمهوری اسلواکی در نقش نهاد هماهنگ کننده همکاری‌ها بین اجزا مختلف دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ انسجام در عمل و انجام خدمات در خارج از کشور، ابزارهای ابتکاری جهت معرفی ظرفیت های اسلواکی در اختیار خواهد داشت و سعی خواهد شد تا از طریق تنظیم سازوکارهای هماهنگ کننده باعث ارتباط بهتر بین نمایندگان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی‌کشور شود.
دولت جمهوری اسلواکی به گفتمان نزدیک خود با موسسات و نهادهای غیردولتی به عنوان شرکای کلیدی و تعیین ساز و کارهای هوشمند برای تحقق همکاری‌های توسعه ای و بشردوستانه ادامه خواهد داد. دولت در تلاش خواهد بود تا در چارچوب تعهداتش در قبال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، افزایش منابع مالی را برای فعالیت های دوجانبه در راستای همکاری‌های توسعه ای تسریع نماید. دولت به منظور دستیابی به این هدف سعی خواهد کرد تا منابع بخش خصوصی را نیز از طریق همکاری با نهادها و سازمان‌های بین المللی و بالاخص اتحادیه اروپا فعال کند.
سیاست های اروپایی
اتحادیه اروپا یکی از بغرنج ترین دوران خود را از زمان تأسیس تا به امروز سپری می‌کند. دهه بحران‌ها، برگزیت و تعویق های پی در پی در انجام اصلاحات لازم باعث تقلیل در اعتماد به این نهاد، کاهش تأثیرگذاری آن در جهان و افزایش تنش ها در داخل اتحادیه اروپا گردیده است. اتحادیه اروپا در برابر ضرورت تکمیل پروژه‌هایی قرار گرفته است که پایه و اساس همگرایی در اروپا بویژه برخورداری از بازار واحد و اتحادیه تجاری و اقتصادی میباشد و نیاز به واکنش موازی به چالش هایی همچون تغییرات اقلیمی، دیجیتالی سازی ، اتوماسیون، فشارهای مهاجرتی و تغییرات در رشد جمعیت میباشد. تحولات کنونی ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا نیز آزمون دیگری پیش روی اتحادیه اروپا است که تنها محدود به غلبه بر عواقب اقتصادی این بیماری نمی‌شود. احتمال بسیاری وجود دارد که تحت فشار شرایط حاکم در اتحادیه اروپا، سعی در تضعیف چارچوب ساختاری کارایی بازار داخلی گردیده و در بسیاری از حوزه‌ها کشورها در پی یافتن راه حل های یکجانبه و ملی بروند. اسلواکی به عنوان کشوری با یکی از بازترین اقتصادها در اتحادیه اروپا، بسیار تمایل دارد تا محدودیت های فعلی تنها ماهیت اضطراری و موقتی داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز همچون تک تک اعضایش در برابر انتقاد از کمبودها مصونیت ندارد ولی این انتقادات نباید منجر به تضعیف بیشتر اتحادیه گردند چرا که بیش از همه به اتباع ما لطمه وارد می آید و بالعکس شرایط موجود باید این فرصت را برای کشورهای عضو فراهم آورد تا در خصوص راههای بهبود عملکرد اتحادیه بحث و تبادل نظر کنند.
بدین سبب دولت جمهوری اسلواکی از اجلاس برنامه ریزی شده پیرامون آینده اتحادیه اروپا استقبال کرده و آن را فرصتی برای تعریف دیدگاه خود نسبت به اتحادیه اروپا، تشخیص تغییرات ضروری و پیشگیری از فروپاشی داخلی آن می داند. در این راستا دولت جمهوری اسلواکی با همکاری احزاب سیاسی داخلی بیانیه ای را آماده می‌کند که چارچوب مواضع کشور را در مذاکرات اتحادیه اروپا مشخص کرده و با کمیسیون امور اروپایی پارلمان نیز مشورت خواهد کرد. دولت مخالف گزینه مطرح شدن مساله حقوق اولیه (منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا) نمی‌باشد البته با این فرض که به طور واضح مشخص شود که چنین تغییراتی چه بهبودی در نحوه عمل اتحادیه اروپا به ارمغان خواهد آورد. در این صورت دولت از تمامی‌بخش های جامعه مدنی برای بحث و تبادل نظر در این خصوص دعوت خواهد کرد.
اهداف دولت اسلواکی در راستای سیاست های اروپایی و اصول مربوط به آن:
- تقویت درک و افزایش آگاهی در خصوص نحوه عملکرد اتحادیه به عنوان بخشی از سیاست های داخلی کشور و گسترش ابعاد ارتباطات راهبردی پیرامون این اتحادیه؛
- احیاء کامل، راه اندازی و توسعه بازار داخلی اتحادیه اروپا، رفع موانع تبعیض آمیز در تمامی‌بخش ها؛
- تأکید بر حقوق اروپائی باکیفیت که ارزش افزوده ملموسی برای اتباع اتحادیه دربردارند با فرض احترام به اصل همبستگی و مشارکت. در این راستا تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها بین دولت، نمایندگان پارلمان اسلواکی و پارلمان اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است؛
- نظارت بر عملکرد دقیق نهادهای اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه مطابق حقوق اولیه اتحادیه و اخذ تصمیمات بر پایه روش های جمعی؛
- هرگونه تغییر احتمالی در حقوق اولیه را دولت در هماهنگی با پارلمان کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد؛
- تأکید بر رعایت مقرراتی که همگانی بوده و شامل کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا می‌شود؛
- دولت در راستای بررسی نظام ادغام و اعمال قوانین اروپایی در آیین نامه حقوقی کشور تلاش خواهد کرد تا از تجمیع فشارهای اداری-مقرراتی بر سر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اسلواکی به منظور ایجاد فضای کافی برای کسب و کار جلوگیری به عمل آورد؛
- دولت اسلواکی برای عملکرد موثرتر نهادهای اروپایی تلاش خواهد کرد و برای بحث در خصوص چگونگی کوچک تر سازی برخی نهادها از جمله حمایت از داشتن یک مقر واحد برای پارلمان اروپا آمادگی دارد؛
- تأکید جدی بر حفظ توازن در بین کشورهای عضو در زمان انتخاب و تقسیم پست ها در نهادهای مختلف پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا و مخالفت با مفهوم (رویه) انتخاب ریاست کمیسیون اروپا از بین نامزدهای ارجح (از کشورهای اصلی اتحادیه)؛
- همکاری فشرده و سازنده وزارت خارجه و امور اروپایی جمهوری اسلواکی با کمیسیون امور اروپایی پارلمان و حمایت از همکاری وزارت خانه‌های کشور با دیگر کمیسیون‌های پارلمان به منظور افزایش مشروعیت قوانین به تصویب در بخش های مختلف؛
- افزایش وزن رأی کشور در اتحادیه اروپا از طریق ایجاد ائتلاف موضوعی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص موضوعات خاص سیاست اروپا؛
- دولت جمهوری اسلواکی مصمم است تا با همکاری با پارلمان کشور باعث عملکرد بهتر حاکمیت قانون در داخل کشور شود و از تلاش های کشورهای عضو اتحادیه به منظور تقویت چارچوب ها برای حفاظت از حاکمیت قانون در سطح کل اتحادیه با احترام به حفظ اصول مربوطه حمایت می‌کند؛
نظر به ماهیت خاص سیاست های اروپایی که با توجه تاثیر مستقیم بر اتباع کشور تا حد زیادی موضوعی داخلی محسوب می‌شود، دولت در هر وزارتخانه به تقویت مالکیت موضوعات اروپائی پرداخته و بر پیگیری‌های هر یک از وزارتخانه‌ها در خصوص موضوعات اروپائی مربوط به آن نهاد، تقویت ساختارهای درونی خود در این راستا، برقراری ارتباط فشرده با نهادهای داخلی کشور و اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اسلواکی تاکید خواهد داشت. نظام مدیریت راهبردی در سیاست های اروپایی در بالاترین سطح سیاسی اجرایی کشور آن گونه تنظیم می‌شود که دولت پیش از شرکت در اجلاس های شورای اتحادیه اروپا، پیرامون موضوعات کلیدی اروپا به طور منظم به بحث و مذاکره بنشیند و تصمیمات اتخاذ شده توسط رهبران در اتحادیه به خوبی در سطح ملی منعکس گردند. وزارت خارجه و امور اروپایی جمهوری اسلواکی مسئول تقویت هماهنگی‌ها بین وزارتخانه‌های دولت در سطوح سیاسی در خصوص امور اروپایی میباشد. از جمله اولین موضوعات اروپایی بحث و مذاکره بر سر بودجه اروپا بعد از سال ۲۰۲۰ میباشد. تنظیم جامع بودجه باید نه تنها منافع ملی اسلواکی را بلکه اولویت های بلند مدت اتحادیه اروپا را نیز در نظر گرفته و پاسخگوی نیازها در خصوص احیاء اقتصادی اتحادیه اروپا در دوران پساکرونا باشد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک رویداد منفی تلقی می‌شود و حداکثر تلاش برای برقراری روابط نزدیک و جامع با این کشور صورت می‌گیرد.
در خصوص سیاست مهاجرتی، دولت از راه حل هایی که باعث حفاظت موثر از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، اعمال سیاست بازگشت و یافتن راه حل برای علل مهاجرت در کشورهای مبدأ بشود، حمایت می‌کند. دولت اسلواکی مخالف سیاست استقرار اجباری بوده و معتقد است تصمیم در خصوص اعطای پناهندگی باید در اختیار کامل هر کشور باشد. دولت آمادگی دارد تا به صورت هوشمند اصل همبستگی را تا جایی که منجر به یافتن راه حل پایدار برای معضل مهاجرت غیرقانونی، به عنوان مثال در زمینه محفاظت مشترک از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌شود، اعمال کند. از جمله دیگر موضوعات مهم سیاسی می‌توان به سیاست های اقلیمی، دیجیتالی سازی ، تشکیل اتحادیه اقتصادی و پولی و بازار واحد اشاره کرد.