تداوم پیامدهای منفی اقتصادی و تلاش های دولت برای احیای اقتصاد روسیه

طی چهار ماه گذشته بدلیل شیوع سریع ویروس کرونا در روسیه(حدود 500 هزار مبتلا) ، کاهش شدید قیمت های حامل انرژی و تداوم و افزایش تحریمهای آمریکا و غرب بر علیه روسیه، این عوامل تاثیرات بسزایی بر اقتصاد روسیه داشته است. طی این مدت، دولت روسیه با اخذ تدابیر لازم و ارائه بسته‌های حمایتی، تلاش نموده اثرات این عوامل منفی بر اقتصاد خود را کاهش دهد. براساس گزارش رسانه‌های روس، پیامدهای منفی اقتصادی همچنان ادامه دارد و دولت نیز در تلاش است تا احیا اقتصادی را فعال سازد.

تداوم پیامدهای منفی اقتصادی  :

1- پیش‌بینی بانک جهانی از سقوط اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۰   

پایگاه اطلاع رسانی رگنوم در 20 خرداد اعلام نمود:  بانک جهانی پیش بینی بدتری را از سقوط تولید ناخالص داخلی  روسیه در سال 2020  ارائه داد. این بانک قبلا پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی به میزان 1% سقوط خواهد کرد اما  نظر فعلی بانک بر این است که این رقم در سال 2020 به   6% خواهد رسید.  پاندمی ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت علل اصلی این امر ذکر شده است.

2- روند تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم منفی می‌شود 

 پایگاه اطلاع رسانی تاس دز 15 خرداد اعلام داشت : طبق گزارش های تحلیلی بانک مرکزی روسیه، روند سالانه تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم  2020 هم منفی خواهد بود. اقتصاد در شرایط رفع تدریجی محدودیت‌ها ممکن است در سه ماهه سوم سال احیا شود . طبق پیش بینی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۰ به میزان۶-۴ درصد کاهش خواهد یافت. طبق ارزیابی، رشد سرمایه‌گذاری در سرمایه اصلی کشور در سه ماه نخست به 1.2 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته است.

3- از هر دو شهروند روسیه یک نفر با خطر از دست دادن شغل یا درآمد خود روبرو است

پایگاه اطلاع رسانی یورونیوز در 19 خرداد اعلام نمود: کارشناسان انستیتوی آنالیز اجتماعی و پیش‌بینی آکادمی علوم روسیه معتقدند پاندمی موجب ایجاد لرزه‌ای بزرگ در بازار کار روسیه شده که در نتیجه آن بیش از۳۵ میلیون نفر 49.7% از شهروندان روسیه ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. طبق آمار دولتی، در روسیه ۷۰ میلیون نفر به کار اشتغال دارند. به نظر کارشناسان، کارکنان بخش‌های حمل و نقل، خدمات و گردشگری یعنی ۶۳٪ شهروندان شاغل با خطر از دست دادن بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود روبرو هستند. این کارشناسان هشدار می‌دهند که کارکنان با درآمدهای غیر رسمی( یک سوم همه شاغلان) و نیز کارمندان دولت که حقوق آن‌ها از حداقل میزان معیشت کمتر است با خطر از دست دادن شغل خود و یا بخش زیادی از درآمد خود روبرو هستند.

4- پیش بینی مدرسه عالی اقتصاد از سقوط ۱۸ درصدی درآمدهای مردم

پایگاه اطلاع رسانی روس بیزنس کانسالتینگ( rbc ) در 16 خرداد اعلام نمود: طبق ارزیابی کارشناسان اقتصادی مدرسه عالی اقتصاد، سقوط درآمدهای واقعی شهروندان روسیه در سه ماهه دوم سال 2020 حتی با در نظرگرفتن تدابیر ضد بحران و حمایت از مردم ممکن است به 18% برسد. به نظر این کارشناسان، بدون اتخاذ تدابیر ضد بحران، درآمدهای واقعی ممکن است در سه ماه دوم سال به میزان 21.8% در مقیاس سالانه سقوط کند. ارزیابی مدرسه عالی اقتصاد عملا با پیش بینی موسسه تحقیقات و کارشناسی «شرکت دولتی توسعه» مطابقت دارد. کارشناسان این موسسه اعتقاد دارند که سقوط درآمدهای واقعی شهروندان در نیمه دوم در حدود 17.5% خواهد بود.

4- پیش‌بینی رایف هایزن بانک از زمان تضعیف روبل

 پایگاه اطلاع رسانی پروفاینانس در 13 خرداد اعلام داشت:  تحلیل گران رایف هایزن بانک معتقدند که وزارت دارایی کاهش چشمگیر فروش ارز در ماه ژوئن را در چارچوب قواعد بودجه اعلام کرده و به ۴۰-۳۵ میلیارد روبل در مقایسه با ۱۹۳ میلیارد روبل ( هر دلار آمریکا 70 روبل) در ماه مه خواهد رساند. معادل دلاری این مبلغ 0.6-0.5  میلیون دلار در مقایسه با ۱۶۰ میلیون دلار فعلی است. علت هم افزایش ۴۰ درصدی بهای نفت در ماه مه است.

اقدامات دولت برای احیای اقتصادی :

1- دولت طرح پیش‌بینی کلان وزارت توسعه اقتصادی را برای اصلاح عودت داد

براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی ایزوستیا،  وزارت توسعه اقتصادی روسیه از ۲۰ مه  2020 طرحی را مبنی بر پیش‌بینی اجتماعی- اقتصادی برای سال ۲۰۲۳ محاسبه کرده و به هیات دولت ارائه نمود.  اما بلافاصله این طرح برای اصلاح ارجاع شد و قرار بود در ۴ ژوئن مورد بررسی قرار گیرد اما برسی آن از دستور کار دولت در این روز خارج شد و به گفته یک منبع آگاه نزدیک به دولت بدون هیچ توضیحی به وزارت توسعه اقتصادی برای اصلاح عودت داده شد. بحث انگیز بودن سند و همچنین این موضوع که مورد توافق همه نهاد ها قرار نگرفته است از دلایل اصلی عودت آن به شمار می آیند. سه منبع اطلاع رسانی به ایزوستیا گفتند که این دومین تلاش  وزارت توسعه اقتصادی است که با ناکامی مواجه می‌شود.

2- دولت طرح احیای درآمدهای شهروندان را تهیه کرد

 پایگاه اطلاع رسانی لنتا رو  در 15 خرداد ماه 99 اعلام نمود : میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه،  روز سه شنبه دوم ژوئن(13 خرداد) مفاد طرح ملی احیای اقتصاد روسیه را تقدیم رئیس جمهور نمود. شاخص های اصلی طرح شامل ورود به رشد پایدار درآمدهای واقعی شهروندان، کاهش سطح بیکاری به کمتر از ۵ درصد و نیز تأمین آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی در سطح حداقل ۵/۲( دو ممیز پنج) درصد تا سال ۲۰۲۱ است. برای رشد درآمدهای واقعی شهروندان و احیای اشتغال و تقاضا علاوه بر تدابیر اتخاذ شده اقدامات جدیدی صورت خواهد گرفت از جمله اجرای طرح «پرداختهای مستقیم» هزینه‌های برگهای استعلاجی و نیز پرداخت کمک هزینه به خانواده‌های دارای فرزند.

تدابیر جدید نیازمند ۵۲ میلیارد روبل بودجه است. همچنین قرار است حداقل سطح دستمزد ساعتی برای روز کاری ناتمام به مدت سه ماه تعیین شود. در این سند امکان انجام دورکاری و اشتغال ترکیبی از ابتدای ماه جولای، حمایت از تجارت خرد و متوسط،معافیت های مالیاتی و غیره پیش‌بینی شده است. این طرح از ۹ بخش شامل ۵۰۰ اقدام در زمینه‌های مختلف تشکیل شده است.   

3- تهیه طرح خروج روسیه از بحران   

براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی پولیتیکا سیگودنیا در 21 خرداد،  کنستانتین مالوفییف آکادمیسین روسی و سرگئی گلازیف وزیر همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طرحی را برای خارج ساختن اقتصاد فدراسیون روسیه از بحران ساختاری اقتصادی جهانی تهیه کردند. این طرح شامل چند بند اساسی است که پایان دادن به خروج سرمایه از کشور، اتخاذ تدابیر حمایت از محصولات داخلی، ارزان سازی وامها برای اقتصاد و غیره از جمله آنها است. طراحان طرح خاطر نشان می سازند که راهبرد جدید توسعه، با محوریت و برپایه جهانی سازی آمریکایی قرن بیستم نبوده و بر پایه عبور از سیستم تنظیم کننده به مکانیسم مدیریت همگرا شده قرن بیست و یکم طراحی شده است. به نظر این دو کارشناس، عقب ماندگی اقتصاد روسیه نتیجه اجرای توصیه‌های « قاتلان اقتصادی» صندوق بین المللی پول است. اجرای این توصیه منجر به عقب ماندگی اقتصاد روسیه شده است.

 4- پایگاه اطلاع رسانی فایناس رو در 21 خرداد1399 اعلام داشت : با استناد به گزارش سالیانه موسسه اقتصاد و جهان، روسیه از نظر پتانسیل رشد اقتصادی پس از پاندمی‌کرونا، در زمره پنج کشور نخست جهان قرارگرفت. طبق این گزارش، 4 عامل بدهی پائین دولتی که امکان استقراض را فراهم می سازد، پائین بودن شاخص بیکاری که امکان باز توزیع نیروی کار را فراهم می سازد، افزایش مالیاتها برای جبران کسری بودجه و نیز وابستگی ضعیف به تجارت بین المللی، زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی روسیه را فراهم می سازند. چهارکشور دیگر که واجد شرایط و دارای پتانسیل رشد اقتصادی هستند، عبارتند از : اندونزی، چین، مکزیک و استرالیا .