بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی آمریکا در شرایط تداوم کرونا

این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش اول «وضعیت اقتصادی آمریکا» و جدیدترین آمار مربوط به اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی: «وضعیت بازار بورس آمریکا»، «تولید ناخالص داخلی»، «نرخ بیکاری» و «بخش خدمات و صنایع» بررسی شده است. بخش دوم، شامل وضعیت اقتصاد جهانی و «چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی جهان» در سایه کرونا است. در این بخش «سه سناریوی محتمل برای بازارهای جهانی در دوران پساکرونا» که یکی از مدیران ارشد سرمایه‌گذاری بانک یو بی اس، مطرح کرده، آورده شده است که طبق آن؛ در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با کاهش ارزش دلار آمریکا احتمال جایگزینی آن با پوند انگلیس برای سرمایه‌گذاری مطرح شده است و در بدترین سناریو، افزایش قیمت جهانی طلا و افزایش عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق خواهد داد.

گشایش بعضی کسب‌وکارها در هفته اخیر و طبق جدیدترین آمار وزارت کار آمریکا، بازگشت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سر کار و کاهش نرخ بیکاری از 14.7% به 13.3%، پیش‌بینی اقتصاددانان را از رسیدن نرخ بیکاری به 20% باطل کرد و باعث ایجاد موج امید در اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا شده است. همچنین شوک مثبت حاصل از کاهش نرخ بیکاری، به افزایش شاخص‌های اصلی «وال‌استریت» و بازار بورس آمریکا کمک کرده است؛ اتفاقی که دونالد ترامپ را نیز به وجد آورده و از آن به‌عنوان نتیجه عملکرد و برگ برنده خود در انتخابات قریب‌الوقوع آمریکا یاد کرده است. هرچند نگاهی به شاخص‌های مهم اقتصادی در آمریکا وضعیت این کشور را در مقایسه با آمار منتشره در فوریه 2019 (که بهترین دستاوردهای اقتصادی دونالد ترامپ در سه سال اخیر بود؛ مانند نرخ بیکاری که به کمترین میزان پنجاه سال اخیر در آمریکا یعنی به رقم ۳ و نیم درصد کاهش یافت) بسیار ضعیف نشان می‌دهد؛ اما شاید توان رسیدن به همان نقطه اوج رشد اقتصادی، آمریکایی‌هایی را که کمتر از 6 ماه آینده به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت، به انتخاب مجدد دونالد ترامپ مجاب کند. نباید فراموش کرد که «اقتصاد» در انتخابات آمریکا مانند اکثر کشورها، در اولویت عوامل تصمیم­ ساز قرار دارد و هرچقدر عملکرد ضعیف ترامپ در برخورد با بحران ناشی از کرونا و نحوه پاسخ او به اعتراضات اخیر نژادپرستی در این کشور مهم باشد اما نهایتاً بهبود یا عدم بهبود وضعیت اقتصادی در ماه‌های منتهی به انتخابات می‌تواند نقش مهمی در رأی مردم داشته باشد.

الف) وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا در دو ماه اخیر

به‌طورکلی نگاهی به شاخص‌های اصلی اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا در دو ماه اخیر تحت تأثیر شدید از بحران بیماری کوید 19، از وضعیت خوبی حکایت نمی‌کند، همانطور که در اقتصاد اکثر کشورهای جهان نیز چنین است؛ اما تحرکات اخیر ناشی از بازگشایی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، موجب رشد آمارهای برخی از شاخص‌های اقتصادی در آمریکا در عین ثبات برخی دیگر شده است.

پیش‌ازاین، دفتر بودجه کنگره مجموع کسری سال‌های 2020 و 2021 را 2 تریلیون دلار پیش‌بینی کرده بود؛ اما پیش‌بینی برای دو سال یادشده، اکنون به 8.5 تریلیون دلار رسیده است و بدهی ملی آمریکا تا پایان سال 2021، به 108 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.[1]

در ماه آوریل، دموکرات های مجلس نمایندگان از آخرین بسته کمک اقتصادی خود رونمایی کردند. میزان این طرح در حدود 3 تریلیون دلار است[2] و از آن فقط چند هفته پس‌ازآن که دونالد ترامپ بسته کمک اقتصادی خود را به ارزش حدود 2 تریلیون دلار امضا کرد، رونمایی شد. جمهوری‌خواهان این لایحه را نوعی ولخرجی توصیف کرده‌اند و آن را مورد تهاجم و انتقاد قرار داده‌اند. تصویب این طرح به این معناست که دولت باید در سه ماه 5 تریلیون دلار هزینه کند! رقمی‌که بار بسیار سنگینی بر دوش اقتصاد آمریکا خواهد بود.[3]

• شاخص‌های بازار بورس آمریکا

بازار سهام آمریکا در ماه مارس و در اوج شیوع بیماری، چند ریزش کم‌سابقه را تجربه کرد. نقطه عطف آن، روز «دوشنبه سیاه» (9 مارس 2020 / 19 اسفند 98) بود که در پی اعلام «سقوط وال‌استریت» و در پی کاهش شدید قیمت نفت (به دنبال عدم حصول توافق میان اعضای اوپک و روسیه برای میزان تولید نفت در نشست «اوپک پلاس»)، ارزش سهام‌های «اس اندپی S&P‌500»، «داو جونز Dow Jones» و «نزدک NASDAQ» به‌شدت کاهش پیدا کرد. با سقوط 12 درصدی هر سه شاخص آمریکایی، تمامی رشد در بازار سهام که بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، به‌دست‌آمده بود از میان رفت. اهمیت این موضوع برای ترامپ به این دلیل بود که او همواره تا پیش از بحران کرونا، افزایش ارزش شاخص سهام در «وال‌استریت» را از موفقیت‌های ریاست جمهوری خود دانسته است.

اما در سه ماه اخیر، اقدامات دولت ترامپ و کنگره در تصویب بسته‌های محرک مالی، کاهش نرخ سود بانکی از سوی فدرال رزرو (رساندن به نزدیک صفر) و البته توافق نهایی برای کاهش تولید نفت از سوی تولیدکنندگان اصلی «اوپک پلاس»، به بهبود عملکرد وال‌استریت کمک کرد. اتفاقی که پیش‌بینی‌های اخیر مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی در آینده نزدیک آمریکا را با تردید مواجه کرده است.

بازار بورس و سهام همواره تحت تأثیر تحولات مختلف، روند افزایشی یا کاهشی داشته است؛ تحولاتی مانند پیشنهاد‌ها و اقدامات صندوق فدرال رزرو درجهت تأمین منابع بیشتر در راستای بهبود کسب‌وکارها، دریافت پاسخ‌های مثبت از شرکت‌های داروسازی برای درمان کرونا، اقدامات جهانی برای کاهش محدودیت‌های قرنطینه و بازگشایی اقتصادها باعث خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در مورد بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و به افزایش شاخص‌های اصلی وال‌استریت می‌انجامد، همانطور که در واکنش مثبت به گزارش منتشر شده از وزارت کار آمریکا در روز جمعه (16 خرداد 99- 5 ژوئن 2020) مبنی بر خبر بازگشایی اقتصادی، بازگشت 2.5 میلیون نفر به سر کار و کاهش نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل، ارزش سهام‌های «اس اندپی S&P‌500» 2.6%، «داو جونز Dow Jones» 3.2% و «نزدک NASDAQ» بیشتر از 2% (که بالاترین سطح نزدک از ماه مارس بود) افزایش یافت.[4]

در مواقعی هم البته، اتفاقاتی مانند مناقشات تجاری میان پکن و واشنگتن می‌تواند موجب افت بازار سهام شود.

 

 

• درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)

ساده‌ترین روش برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است و با این معیار می‌توان گفت رشد اقتصادی آمریکا از سال 2014 تا آخر 2019 نسبتاً پایدار بوده است؛ در سال 2019 آمریکا با تولید ناخالص داخلی 21 تریلیون دلاری خود، یک‌پنجم کل اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده بود. «تولید ناخالص داخلی واقعی» این کشور در سه‌ماهه آخر 2019: 2.1 درصد افزایش داشت اما در آخرین آمار از وزارت بازرگانی آمریکا (سه‌ماهه اول سال 2020)، 4.8 درصد کاهش پیدا کرد.[5]

• نرخ بیکاری

آمار هفتگی بیکاری، (هفته اول ماه ژوئن) به گزارش سایت «بیزینس اینسایدر» (Business Insider) نشان می‌دهد که با تعطیلی‌های اجباری مشاغل برای مهار شیوع کرونا از اواسط ماه مارس تاکنون، حدود 43 میلیون نفر برای دریافت کمک دولتی ثبت‌نام کرده‌اند؛ به‌طور دقیق‌تر، از هر 4 آمریکایی یک نفر در دوره رکود ناشی از کرونا شغل خود را از دست داده است.[6] اما آخرین نرخ رسمی‌بیکاری در آمریکا (منتشرشده در می 2020) با بازگشایی اقتصادی به 13.3 درصد کاهش پیدا کرده است؛ رقمی‌که در ماه قبل، 14.7% بود.[7]

به گزارش «گلدمن ساکس Goldman Sachs» در ماه گذشته (می)، این نرخ در هفته دوم ماه می، 21.5 درصد بوده که هرچند بنا به پیش‌بینی گلدمن، این نرخ در ژوئن حتی ممکن است به ۲۵ درصد هم برسد، (که بالاترین نرخی است که تاریخ آمریکا به خود دیده چون بدترین آمار بیکاری در دوران «رکود بزرگ» ایالات‌متحده در دهه 1930 بود که به 24.9درصد رسید) اما با بازگشایی برخی مؤسسات اقتصادی و بازگشت برخی از بیکاران به سر کار خود در تابستان، به 12درصد یا کمتر تا دسامبر 2020 خواهد رسید.[8]

چنانچه طبق به‌روزترین آمار، از روز جمعه (16 خرداد 99 برابر با 5 ژوئن 2020) با باز شدن بعضی کسب‌ و کارها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سر کار برگشتند و همین امر موجب کاهش امیدبخش نرخ بیکاری در آمریکا شده است.

البته همچنان ترس از آینده شغلی و درآمد و بیکاری باعث شده است در ماه گذشته پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به ۳۳ درصد افزایش پیدا کند و مصرف نیز حدود ۱۴ درصد کاهش یابد.[9]

• رونق مجدد در صنایع آمریکا در ماه می

طبق گزارش منتشرشده از وزارت کار آمریکا روز جمعه (16 خرداد 99- 5 ژوئن 2020)، بازگشت اقتصادی به‌طور قابل‌ توجهی در ماه می، در بخش «گردشگری و تفریحی»، «ساخت‌وساز»، «خرده‌فروشی»، «خدمات آموزشی و سلامت» و «خدمات تخصصی و بیزینس» خود را نشان داده است.

 

درصد تغییر در صنایع نسبت به ماه آوریل[10]

ب) نرخ رشد اقتصاد جهانی

نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست 2020 (ژانویه تا پایان مارس)، منفی بوده و در صورت کُند نشدن سرعت گسترش این ویروس، این نرخ رشد منفی ممکن است در فصل دوم کماکان ادامه داشته باشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود طبق آمار صندوق جهانی پول (IMF)، این نرخ در سال 2020 برای کشور آمریکا 5.9- درصد در نظر گرفته شده است.

دیوید مالپس (David Malpass)، رئیس بانک جهانی نیز همه‌گیری ویروس کرونا را ضربه‌ای مخرب بر اقتصاد جهان دانسته و ماه گذشته هشدار داده بود که ۶۰ میلیون نفر بر اثر این بحران، زیر خط فقر می‌روند. همچنین او ضمن کافی ندانستن اقدامات فعلی دولت ها برای بهبود اوضاع، انتظار بانک جهانی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰، رشدی ۵ درصدی دانسته بود و اعلام کرد نتایج نشان می دهند که حاصل تلاش‌های انجام شده در طول سه سال گذشته برای کاهش فقر در فقیرترین کشورها از بین رفته است.[11]

 

 

چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی جهان[12]

 

سه سناریو برای بازارهای جهانی در دوران پساکرونا[13]

مارک هِیفلی Mark Haefele، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در بانک یوبی‌اس (UBS)، با اشاره به‌احتمال شیوع موج دوم کرونا به پیش‌بینی بازارهای جهانی در چند ماه آینده پرداخته و سه سناریوی مختلف را برای دوران پساکرونا در نظر گرفته است:

 سناریوی خوش‌بینانه:

در این چشم‌انداز، محدودیت‌های وضع‌ شده برای مهار کرونا و قرنطینه‌ها در بازه زمانی می تا ژوئن، برداشته می‌شوند و دوباره هم اعمال نخواهند شد.

در این سناریو انتظار می‌رود، عملکرد برخی بخش‌های بازار که تضعیف شده‌اند، بهبود یابند.

هیفلی البته تأکید می‌کند که این بهبود عملکرد در تمام کشورهای جهان رخ نخواهد داد. او به سرمایه‌گذاران در اروپا؛ سرمایه‌گذاری در صنایع آلمان و EMU و در آمریکا سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی را که از افزایش هزینه مصرف‌کننده سود برده و ارزش بازار آن‌ها حدود دو تا ۱۰ میلیارد دلار است، پیشنهاد می‌دهد.

در این سناریو ازآنجاکه انتظار می‌رود، ارزش دلار آمریکا کاهش یابد،  ( از سوی نویسنده ) بهترین ارز برای سرمایه‌گذاری پوند انگلیس پیشنهاد شده است .

 سناریوی میانی:

در این سناریو، به گفته هیفلی، فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های می و ژوئن به حالت عادی بازمی‌گردد، اما عملکرد اقتصادی کشورها تا ماه دسامبر عادی نخواهد شد.

تحت چنین شرایطی، این مدیر مالی، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکت‌ها در آمریکا، اوراق قرضه دلاری در بازارهای نوظهور و دلار را پیشنهاد کرده است.

برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم از نظر او سهام شرکت‌های پزشکی، دارویی، اتوماسیون و روباتیک ارزشمند است.

 سناریوی بدبینانه: 

در بدترین حالت، سرمایه‌گذاران به‌سوی دارایی‌های امن روی می‌آورند. قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد و تقاضا برای اوراق قرضه با بازدهی بالا افزایش می‌یابد.

به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت، احتمال کاهش تورم از افزایش آن بیشتر است. با افزایش عدم قطعیت، اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم یا صندوق‌های پوشش ریسک در این سناریو گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری خواهند بود.

سطح بالای بدهی دولت‌ها و مسئله استقلال بانک‌های مرکزی، مشکل دیگری است که در این سناریو وجود دارد.[14]

جمع‌بندی

انتقادها بر عملکرد دونالد ترامپ در مواجهه با بحران کرونا و اعتراضات اخیر در آمریکا، برخی از تحلیلگران را بر آن داشته که نتیجه این عملکرد ضعیف، تأثیر منفی مستقیم بر انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 خواهد گذاشت. حتی نتایج برخی نظرسنجی‌ها هم همین را حکایت می‌کند؛ چنانچه طبق نظرسنجی ‌ای­بی­سی/ ایپسوز ABC News/Ipsos، ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها، عملکرد ترامپ در مورد اعتراضات اخیر در آمریکا را تأیید نمی‌کنند.[15]

وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا در سه‌ماهه اخیر از شروع بحران کرونا همانند سایر کشورهای درگیر با این پاندمی، شرایط خوبی نداشته است. تا قبل از اعلام آخرین آمار اقتصادی در روز جمعه (16 خرداد 99 برابر با 5 ژوئن 2020) که حکایت از کاهش نرخ بیکاری در ماه می، نسبت به ماه قبل بوده است؛ برخی از اقتصاددانان بر این باور بوده‌اند که سرعت کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در آمریکا، قابل مقایسه با هیچ بحران دیگری چه رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و چه بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی نیست. همچنین به نظر بیش از ۶۰ درصد اقتصاددانان نرخ بیکاری آمریکا در یک سال آینده دو رقمی‌ باقی خواهد ماند و این بحران تداوم خواهد داشت و بستر لازم را برای ادامه اعتراضات فراهم می‌کند.

هرچند شاید هنوز برای اعلام نظر قطعی زود باشد؛ اما گزارش‌ها و آمارهای رسمی در ماه می، نشانی از بهبود نسبی در وضعیت صنایع مختلف اقتصادی آمریکا نسبت به ماه قبل (آوریل) است. آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برخی پیش‌بینی‌های اخیر از تداوم رکود اقتصادی را تا حدودی نقض می‌کنند. وزارت بازرگانی آمریکا و برخی استراتژیست های اقتصادی[16] مدعی‌اند این آمار نشان‌دهنده این است که خروج از لطمات ناشی از این پاندمی سریع‌تر از آن چیزی خواهد بود که پیش‌بینی‌ها تا امروز برآورد کرده‌اند.

به گفته میشل مِی­یِر[17] (Michelle Meyer)، یکی از کارشناسان ارشد بانک آمریکا (Bank of America)، هنوز اقتصاد این کشور نسبت به محرک‌ها و مشوق‌ها بسیار حساس است و واکنش‌های زیادی نشان می‌دهد؛ لذا زمانی می‌توان به بهبود سلامت اقتصادی آمریکا پرداخت که این حساسیت بازار به محرک‌ها کاهش پیدا کند. به هر صورت شاید بتوان گفت که گزارش منتشره در روز جمعه 16 خرداد نشان‌دهنده این است که برنامه‌ها و دیگر ابزار به کار گرفته‌شده توسط دولت آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصاد توانسته حداقل بخشی از اقتصاد زیان‌دیده را ترمیم کند.

[1]https://www.washingtonpost.com/opinions/the-national-debt-is-out-of-control/2020/05/10/4bdac9aa-916a-11ea-9e23-6914ee410a5f_story.html

[2] https://www.washingtonpost.com/nation/2020/05/15/coronavirus-update-us/

[3] https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/we-can-prevent-a-great-depression-itll-take-10-trillion/611749/

[4] https://www.marketwatch.com/tools/marketsummary

[5] https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-1st-quarter-2020-advance-estimate

[6]https://www.businessinsider.nl/us-weekly-jobless-claims-unemployment-filings-millions-layoffs-continue-coronavirus-2020-6?international=true&r=US

[7] https://edition.cnn.com/2020/06/05/economy/may-jobs-report-2020-coronavirus/index.html

[8] https://www.marketwatch.com/story/how-high-is-the-unemployment-rate-one-wall-street-firm-says-217-and-it-may-be-falling-2020-06-01

[9]https://www.cnbc.com/2020/05/29/us-savings-rate-hits-record-33percent-as-coronavirus-causes-americans-to-stockpile-cash-curb-spending.html

[10] https://www.nytimes.com/2020/06/05/business/jobs-report-stock-market-coronavirus.html

[11]https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/05/28/world-bank-group-president-david-malpass-remarks-at-high-level-event-on-financing-for-development-in-the-era-of-covid-19-and-beyond

[12] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

[13]https://www.marketwatch.com/story/three-post-coronacrisis-scenarios-and-how-to-invest-for-each-according-to-ubs-2020-05-22?mod=mw_quote_news

[14]https://tejaratnews.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

[15] https://www.ipsos.com/en-us/new-polls/abc-coronavirus-poll-wave-11

[16] John Stoltzfus, chief investment strategist, at Oppenheimer Asset Management.

[17] https://www.nytimes.com/2020/06/05/business/jobs-report-stock-market-coronavirus.html