سال 2020 سال اقتصادی سخت برای آنگولا

شیوع ویروس کرونا باعث شده است که رکود اقتصادی بی سابقه ای برای کشورها رخ دهد. این رکود از رکود جهانی سال 2008 بسیار عمیقتر و سخت خواهد بود.اقتصاد ضعیف آنگولا با بکارگیری سیاستهای اقتصادی کینزی در دوره بحران کنونی و اجرای برنامه‌های بودجه سال 2020 کشور که بر اساس آن 60 درصد بودجه برای پرداخت بدهی‌ها تنظیم شده است نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. همزمان کاهش درآمدهای داخلی دولت، کاهش سرمایه گذاری خارجی و محیط اقتصادی نامناسب، نداشتن استراتژی مشخص اقتصادی توسط دولت، کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا و جنگ نفتی قدرتها، آینده اقتصادی کشور را نا مشخص کرده است.

شیوع  ویروس کرونا باعث شده است که رکود اقتصادی بی سابقه ای برای کشورها رخ  دهد. این رکود از رکود جهانی سال 2008 بسیار عمیقتر و سخت خواهد بود. برنامه اقتصادی  کشورها در این سال در حال تغییر و سیاستها و استراتژی اقتصادی جهانی با توجه به شرایط جدید در حال تحول هستند. بسیاری از کشورهای توانمند توانسته اند با کمک به اقتصاد خود بخشی از زیانهای وارده را جبران کنند. ایالات متحده بیش از یک تریلیون دلار به اقتصاد خود تزریق کرد. پرتغال با ارائه کمک 200 میلیون یوروئی ، و سایر کشورهای اروپائی نیز با بسته‌های مالی به اقتصاد خود در تلاش هستند تا رونق اقتصاد و اشتغال کشورشان از آسیب بیشتر در امان بماند.

کشور آنگولا بعد از ثبات سیاسی و اقتصاد که در دو سه سال اخیر به آن رسیده است در تلاش بود با استفاده از صدور نفت و  جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل خصوصی سازی،  اقتصاد نحیف خود را تقویت کند.  این کشور در حال حاضر به ناچار به شدت وابسته به واردات برای رفع نیازهای اساسی خود است. از طرف دیگر 98 درصد صادرات آن نیز نفت خام است.  اقتصاد ضعیف آنگولا با بکارگیری سیاستهای اقتصادی کینزی در دوره بحران کنونی و اجرای برنامه‌های بودجه  سال 2020 کشور که بر اساس آن 60 درصد بودجه برای پرداخت بدهی‌ها تنظیم شده است نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. همزمان کاهش درآمدهای داخلی دولت، کاهش سرمایه گذاری خارجی و محیط اقتصادی نامناسب، نداشتن استراتژی مشخص  اقتصادی توسط دولت، کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا و جنگ نفتی قدرتها، آینده اقتصادی کشور را نا مشخص کرده است.

مجددا تاکید می‌گردد که مهمترین محل درآمد دولت و ستون اصلی بودجه کشور نفت خام است و  این بودجه برای سال 2020 بر اساس قیمت نفت 55 دلاری در هر بشکه تنظیم شده در حالی که پیش بینی‌ها حاکی از قیمت سی دلاری در سال جاری است. 

پیش بینی موسسات اعتباری اقتصادی بین المللی هم حکایت از شوک اقتصادی به این کشور در سال جاری است. به گونه ای موسسه بین اعتبار سنجی مودیز این کشور را در ردیف 4 کشور صادر کننده نفت در جهان که بیشترین آسیب را در سال 2020 خواهد دید قرار داد. مودیز معتقد است کشورهای آنگولا، عمان، عراق و بحرین به دلیل شوک شدید نفتی و درجه بسیار زیاد وابستگی آنها به نفت بیشترین آسیب را در سال جاری از شوک وارد شده به قیمت  نفت خواهند دید.

همزمان موسسه اعتبار سنجی موسسه (Standard & Poor’s (S&P نیز با پیش بینی کاهش قیمت نفت در سال 2020 از 60 د لار به 40 دلار گفته است که سه کشور آفریقایی نیجریه، الجزایر و آنگولا با توجه به وابستگی شدید به نفت، سال سختی را در پیش رو خواهند داشت.

در حال حاضر شرکتهای موجود در داخل کشور به دلیل مسائل  اقتصادی داخلی و بین المللی به شدت دچار مشکل و کمبود نقدینگی هستند. اگر چه دولت کمکهای حمایتی برای آنها در نظر گرفته است اما با توجه به اینکه بسیاری از آنها تازه در حال تثبیت و رشد قرار دارند، کمکهای دولت را برای رفع مشکلات حود کافی نمی دانند.

 با توجه به وضعیت اقتصادی بین المللی و اقتصاد داخلی آنگولا که به برخی از آنها اشاره شد، به نظر می رسد دولت آنگولا به ناچار باید برنامه بودجه ای خود در سال 2020 که با محور پرداخت بدهی‌های خود است را مورد بازنگری قرار دهد. البته عده ای معتقدند این کشور باید استراتژی اقتصادی خود را حداقل برای 5 سال آینده تغییر دهد.