تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد اروگوئه

بحران به وجود آمده در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر دنیا نه تنها از منظر سلامت، بلکه از نظر اقتصادی تأثیرات بسزایی را بر کشورهای مختلف داشته و عواقب مخرب اقتصادی ناشی از این بیماری همه گیر را می‌توان در کشورهای مختلف مشاهده نمود.همه گیر شدن ویروس کرونا و وقوع بحران اقتصادی در کشور اروگوئه با کمی تأخیر نسبت به کشورهای اروپایی اتقاق افتاد. از آنجا که تا کنون اطلاعات زیادی در خصوص پیامد های ویروس کرونا وجود ندارد، پژوهشگران در تمامی سازمان‌های ذیربط در تلاش برای رسیدن به پاسخ دهها سوال در این زمینه می‌باشند.

مقامات دولتی کشورهای مختلف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی خود در روزهای اخیر با ارائه طرح های گوناگون تلاش کرده اند تا اوضاع نابسامان و غیر قابل پیش بینی در هفته‌های آتی را تسکین دهند. به طور مثال در بسیاری از کشورها علاوه بر تزریق پول جهت تحرک مالی در کشور، مالیات بر املاک تجاری را کاهش داده یا متوقف کرده اند. این در حالی است که بسیاری از مشاغل روزمزد و شغل های مربوط به اوقات فراغت و سرگرمی مردم (سینماها، مغازه‌ها، رستوران‌ها) کاملاً تعطیل شده اند. در برخی از کشورها سیستم اعطای وام به شرکت های کوچک تجاری برقرار شده تا شاید بتوانند برخی از ضررها را کاهش دهند و موارد مشابه دیگر که همگی در راستای یک هدف صورت گرفته است.

 ظهور کرونا ویروس در اروگوئه

همه گیر شدن ویروس کرونا و وقوع بحران اقتصادی در کشور اروگوئه با کمی تأخیر نسبت به کشورهای اروپایی اتقاق افتاد. از آنجا که تا کنون اطلاعات زیادی در خصوص پیامد های ویروس کرونا وجود ندارد، پژوهشگران در تمامی سازمان‌های ذیربط در تلاش برای رسیدن به پاسخ دهها سوال در این زمینه می‌باشند.

در حقیقت این همه گیری یک شوک در عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. این شوک در تقاضا به طور حتم بر موضوعاتی از قبیل شغل های خاص، اوقات فراغت مردم و به طور کلی بر مصرف بشر تأثیر ملموس گذاشته است. از سوی دیگر شوک وارده بر عرضه با به وجود آمدن قرنطینه و مسدود شدن مرزها و عدم نقل و انتقالات، تبدیل به یک واقعیت غیر قابل کنترل برای اقتصاد جهانی شده است که به طور حتم توصیف عواقب آن بسیار دشوار است. کشور اروگوئه نیز از این موضوع استثناء نبوده و شوک وارده بر عرضه موجب تعطیلی کارخانه‌ها، صنایع و ایجاد گسستگی در زنجیره تأمین در سراسر کشور شده است. این موارد بر روی پرداخت بدهی شرکت ها و نقدینگی تأثیر مسقیم خواهد داشت.

در همین راستا آقای ادون (اقتصاددان اروگوئه ای) معتقد است: در صورت بروز رکود جهانی، شاهد اصلاحات در سطح فعالیت ها می‌باشیم  و به طور حتم در سه ماهه آتی شاهد بالارفتن ارزش دلار در مقابل پزو اروگوئه خواهیم بود. این افزایش اگرچه به نفع بخش های صادراتی کشور است، اما سبب به وجود آمدن یک عدم اطمینان منطقی در نظر عموم مردم به ویژه فقرا خواهد شد. به این دلیل که درآمد آنها به پول ملی (پزو) است، اما بسیاری از بدهی‌های کوتاه مدت و میان مدت (از خرید یک دستگاه قهوه تا یک ملک) به دلار محاسبه می‌شود. در مورد ارزش دلار آنچه در اروگوئه اتفاق می افتد در تمام منطقه رخ خواهد داد. بنابرین نمی‌شود این کاهش ارزش پول ملی را در جهت اقدامات اشتباه دولتی تلقی نمود. در حقیقت چاره ای جزء این نیست و همانطور که می دانیم این کاهش پول ملی در کشورهای منطقه مانند برزیل، کلمبیا و پرو نیز وجود دارد و روز به روز سبب تقویت ارز هایی با پشتوانه بالا مانند دلار خواهد شد. این کاهش در حقیقت هیچ گونه ارتباطی به اقدامات دولت و یا بانک مرکزی در اروگوئه ندارد.

همانطور که در گزارش کلان اقتصادی سال 2020 بانک بین آمریکایی توسعه با عنوان " سیاست مبارزه با بیماری همه گیر" آمده است، اولین تأثیر اقتصادی که ویروس کرونا در منطقه بر روی نرخ رشد خواهد داشت، (بستگی به سناریو های موجود) در دامنه منفی 1.8 تا 5.5 درصد خواهد بود و این نشان از یک کاهش در میزان تولید ناخالص داخلی است. در صورت ادامه داشتن چنین شوک های قوی و شدید تا 3 سال آینده شاهد از دست رفتن حداقل 6.3 درصد الی 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه آمریکای لاتین خواهیم بود.

کشورهای مخروط جنوب (آرژانتین، برزیل، شیلی، پاراگوئه و اروگوئه) تحت تأثیر قیمت های محصولات اساسی قرار خواهند گرفت و بدلیل اوضاع آشفته فعلی بازار های مالی و افت سرمایه گذاری، این کشورها تمایل زیادی برای ادغام مالی با یکدیگر خواهند داشت.

کشورهای منطقه مخروط جنوب به استثنای برزیل، تأثیرات زیادی از منظر از دست دادن تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد. برزیل دارای یک اقتصاد بزرگ، متنوع و بسته است که حداقلِ  وابستگی مالی  خارجی را به ویژه برای بخش های دولتی دارد.

طبق اعلام بانک بین آمریکایی توسعه، این رکود که منطقه با آن مواجه خواهد بود، متفاوت با سایر رکودها است. در خصوص اروگوئه نیز دولت در سه ماهه آتی، پیش بینی کاهش تولید ناخالص داخلی را نموده است. (روزنامه ال پائیس 19 مارس 2020).

در حقیقت ماهیت رکود پیش رو به عنوان یک رکود معمولی نبوده و نمی‌توان ارتباطی بین این جنس از رکود با رکود های تحت تأثیر چرخه‌های تجاری در نظر گرفت. در حال حاضر سازمان‌ها و شرکت های اقتصادی که به عنوان بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی هستند، تأثیرات بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند. بنابراین، بانک بین آمریکایی توسعه، صراحتاً اعلام نموده که مدیریت در جهت مخالف چرخه تقاضا به شکل معمول، چه در حوزه  مالی و چه در حوزه پولی، در این اوضاع و شرایط، مناسب نمی‌باشد.

هدف سیاست های عمومی می‌بایست ادامه روند تعطیلات باشد و شرایطی فراهم شود تا اشخاصی که منابع درآمدی خود را از دست داده اند بتوانند مواد غذایی و سایر نیاز های اساسی خود را بدست آورند و همچنین تلاش شود تا تعداد شرکت هایی که کارگران خود را تعدیل می‌کنند و مجبور به انحلال می‌شوند به حداقل برسد.

آقای لوئیس آلبرتو مورنو رئیس بانک بین آمریکایی توسعه معتقد است دولت های منطقه در مواجهه با موضوعات مالی، قدرت و توان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را نخواهند داشت و این ویروس تمام مشکلات رایج در آمریکای لاتین را نمایان خواهد کرد.

 به طور خلاصه سیاست ها باید با هدف فراهم آوردن آسایش و بهبود (نه تشویقی) باشد و از افزایش هزینه‌های اقتصادی جلوگیری به عمل آورند. در همین راستا و طبق اعلام بانک بین آمریکایی توسعه، سیاست های کلان اقتصادی در مواقع اضطراری می‌بایست بر 4 حوزه اصلی متمرکز گردد:

کاهش امکان افزایش قیمت ها به دلیل تعطیلی بخش های اقتصادی

حمایت از بانک ها به منظور ادامه فعالیت و کمک رسانی به اقتصاد

یاری رسانی به شرکت ها به منظور حفظ حقوق و دستمزد کارگران و جلوگیری از انحلال شرکت ها

جبران نمودن خانواده‌هایی که درآمد خودشان را از دست داده اند به ویژه فقرا و قشر آسیب پذیر

اجرای اقدامات در این زمینه‌ها مستلزم افزایش هزینه است. اما واقعیت این است که بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه اروگوئه، قبل از شیوع ویروس درمنطقه نیز نیازمند تعدیل مالی جهت تثبیت رابطه بین بدهی و تولید ناخالص داخلی بوده اند. 

طبق اعلام بانک بین آمریکایی توسعه برای انتخاب کشورها، متوسط تعدیل مالی لازم  جهت حفظ ثبات نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 1.6 درصد است که در این پیش بینی هزینه‌های مالی اضافی بر کشورها در مواجهه با تعطیلی بخش های اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری (ناشی از شیوع ویروس کرونا) لحاظ نشده است. با این وجود آمارها، اطلاعات ارزشمندی در خصوص فضای مالی جهت سوق دادن هزینه‌ها در هنگام وقوع این بحران ارائه داده اند.

 در همین راستا موسسه اروگوئه 21 (به عنوان عالی ترین مسئول امور تجاری و اقتصادی این کشور) به دلیل شیوع ویروس کرونا به بررسی تأثیرات این ویروس بر اقتصاد اروگوئه پرداخته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

 در گزارش ماهانه اقتصاد خارجی این مؤسسه مربوط به ماه مارس، تأثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت ناشی از بحران بهداشتی بر اقتصاد اروگوئه مورد بررسی قرارگرفته است. در شرایط حاضر پیش بینی میزان تأثیرات و آسیب‌های ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی در سطح بین‌المللی به دلایل گوناگون از جمله عدم اطمینان در مورد میزان گسترش و تأثیر این بیماری همه‌گیر، کار پیچیده ای است. بدیهی است که این امر سبب کاهش شدید در سطح تولید، هزینه‌های خانوارها، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تجارت بین‌المللی خواهد بود. آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد جهانی یکی از ناگوارترین سال‌های خود در چند دهه اخیر را تجربه خواهد کرد. حتی در صورت به وجود آمدن فضایی آرام در کمترین زمان ممکن، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای اصلی جهان از قبیل ایالات‌ متحده و مناطق آسیب دیده اروپا در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبل از شیوع بیماری همه‌گیر، با کاهشی بین 3 تا 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی خود مواجه گردند. این گزارش می‌افزاید: اثرات نهایی این بیماری همه‌گیر بر رشد اقتصاد جهان بستگی به عوامل مختلفی دارد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی نموده است که اقدامات صورت گرفته در سطح تولید (اقدامات بهداشتی و پائین آمدن سطح تولید) به دلیل شیوع این بیماری، در تولید ناخالص داخلی تأثیر مستقیم داشته و ماهانه 2 درصد به آن آسیب خواهد رساند.

چین پس از شیوع ویروس کرونا، بدترین شرایط را پشت سر گذاشته و طبق گفته‌های مؤسسه اروگوئه 21، این کشور فعالیت‌های صنعتی خود را از سر گرفته و در حال بهبود در بهترین زمان ممکن است. این خبر دلگرم‌ کننده‌ای برای اروگوئه می‌باشد. احیای اقتصاد این غول آسیایی برای اروگوئه بسیار مهم است، زیرا چین اصلی‌ترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود.

با این‌حال این گزارش هشدار می‌دهد که چالش چین "احیای مصرف" است که این امر خارج از محدوده دسترسی دولت چین به آن است. ازیک‌ طرف، انتشار ویروس در سراسر جهان بشدت بر تقاضای خارجی تأثیر گذاشته است و بهبود صادرات چین به تحولات در دیگر کشورهای جهان بستگی دارد. از طرف دیگر بازارهای داخلی با یک شوک منفی در درآمد خود روبرو شده‌اند و در صورت وقوع موج دوم شیوع  این بیماری همه گیر، خانواده‌ها را مجبور خواهد کرد تا در سطح خرج و مخارج خود احتیاط بیشتری کنند.

کارشناسان مؤسسه اروگوئه 21 معتقدند که در این شرایط، کشورهایی که به‌عنوان اقتصاد نوظهور شناخته می‌شوند هنگام اجرای محرک‌های مؤثر، با سناریوی نامساعدتری مواجه خواهند بود و محدودیت‌های اقتصادی فراوانی خواهند داشت. همچنین با توجه به محدودیت این کشورها برای دسترسی به ارزهای بین‌المللی، تنها راه دستیابی آن‌ها به این ارزها، صادرات و یا فروش ذخایر ارزشی خود می‌باشد. وجود اقلام زیاد در سبد صادراتی این کشورها نیز یکی دیگر از ضعف‌های مهم آنان در مقابله با چنین بحران بزرگی است.

 با توجه به ادامه روند موجود، چشم‌انداز آمریکای لاتین نگران‌کننده است. فعالیت‌های اصلی اقتصادهای این منطقه شاهد افت شدیدی خواهد بوده و رکود اقتصادی برخی از کشورها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه کاهش ایجاد شود. در حقیقت به‌استثنای سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها میزان عرضه در بازار اقتصادی مانند صنایع تولیدی، ساخت‌ وساز، توریسم و فعالیت‌های  فرهنگی و سرگرمی محدود خواهد شد.

براساس آخرین اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی اروگوئه، پیش از رسیدن ویروس کوید 19به اروگوئه، اقتصاد این کشور در حالت سکون قرار داشت و اصلی‌ترین بخش‌ها با کاهش فعالیت روبرو بودند. وجود این ویروس، یک شوک بسیار منفی برای اقتصاد اروگوئه وارد نموده است. پیش بینی‌ها حاکی از این است که اقتصاد اروگوئه نیم درصد کوچک‌تر شود و تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به میزان 2.5 درصد کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی اروگوئه در سه ‌ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال گذشته با 3.4 درصد افت، بیشترین آسیب را متحمل شود. در مقابل در سه ماه سوم سال این افت اقتصادی متوقف خواهد شد و سیر بهبودی خود را آغاز خواهد کرد.

با توجه به گسترش ویروس کرونا در چین، درخواست صادرات به این کشور در ماه فوریه به میزان 49 درصد کاهش داشته و میزان صادرات اروگوئه به چین در این ماه در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته 18 درصد نزول داشته است. پیش بینی می‌شود افت صادرات اروگوئه در سال 2020 حدود 11 درصد خواهد بود. همچنین میزان کل کاهش صادرات کالا در سه‌ ماهه اول سال 2020 نیز حدود 9 درصد می‌باشد.

طبق اعلام مؤسسه اروگوئه 21 ، پس از سقوط 18 درصدی صادرات در ماه فوریه، در ماه مارس این روند نزولی بهبود داشته و به رقم 8.5 درصد رسیده است. در ماه مارس در راستای شاخص‌هایی که گویای بازگشت فعالیت‌های صنعتی در چین است، سطح تقاضای خرید اقلام اروگوئه‌ای رو به افزایش بوده که البته کماکان در مقایسه با دوره سال قبل 23 درصد کاهش و نسبت به ماه فوریه سال جاری 65 درصد رشد داشته است که این نمایانگر یک بازگشت آشکار به عادی شدن بازار است.