رواندا کشوری موفق در مبارزه با فساد
رواندا پس از پایان غائلـۀ نسل‌کشی به طور جدی مبارزه با فساد را دنبال کرد و امروز یکی از کشورهای آفریقایی با کمترین میزان فساد است. در سال ۲۰۱۹ رتبۀ رواندا در مبارزه با فساد ۵۱ در میان ۱۸۰ کشور گزارش شد. همچنین این کشور در منطقۀ شرق آفریقا اول و در کل قارۀ آفریقا چهارم است. موفقیت نسبیِ این کشور در مبارزه با فساد مرهون چندین عامل مانند ارادۀ سیاسی، آگاهی‌بخشی عمومی، اجرای قوانین، استقرار چارچوب‌ها و نهادهای نظارتی میباشد. چندین نهاد نظارتی با جدیت با فساد برخورد کرده‌اند و عناصر فاسد و مجرم را شناسایی و مجازات (گاه اخراج از مناصب بالای دولتی) نموده‌اند.
در میان کشورهای آفریقایی، رواندا یکی از نمونه‌های موفقِ مبارزه با فساد به شمار می‌آید. این کشور با وجود گذشتۀ خشونت‌بار و بافت اجتماعیِ شکنندۀ خود توانسته است طی دو دهۀ اخیر رشد چشمگیری در کارآمدیِ دولت و مبارزه با فساد داشته باشد.
سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در سال ۲۰۱۹ رتبۀ رواندا در مبارزه با فساد را ۵۱ در میان ۱۸۰ کشور بیان کرد، در حالی که رتبۀ این کشور در سال ۲۰۰۶ بسیار بدتر یعنی ۱۲۱ بود. در این گزارش، رتبۀ اوگاندا ۱۳۷ بیان شده است. رتبۀ رواندا در منطقۀ شرق آفریقا اول و در کل قارۀ آفریقا چهارم است.
در زمینۀ مبارزه با فساد، رواندا عضو چندین سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای مانند «انجمن نهادهای ضد فساد در شرق آفریقا»[1]، «مرکز ضد فساد مشترک‌المنافع آفریقا»[2]، «هیأت مشورتی ضد فساد اتحادیۀ آفریقا»[3]، «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل»[4] و جز اینها میباشد.
در رواندا، اقدامات ضد فساد بر این موارد تمرکز داشته است: تقویت چارچوب‌های قانونی، بهبود کارآمدیِ دولت، ارائـۀ خدمات دولتیِ قوی و شایسته، اصلاح سامانه‌های مدیریت مالیۀ عمومی، پیگرد قانونیِ مقامات فاسد در همۀ سطوح بخش دولتی و جز اینها. در ادامه، این موارد شرح داده می‌شود.
تقویت چارچوب‌های قانونی: بیشترِ اقدامات ضد فساد در فاصلۀ ۱۹۹۷ تـا ۲۰۰۴ و با تمرکز ویژه بر تقویت چارچوب‌های قانونی و نهادیِ ضد فساد صورت گرفته است. در رواندا، این چارچوب‌ها عمدتاً به فعلیت در آمده است و حتی سازمان غیرانتفاعیِ Global Integrity در سال ۲۰۰۷ آن را «بسیار قوی» توصیف کرد و بر پایۀ این چارچوب‌ها قوانینی تصویب شده که اقدام به ارتکاب فساد، اخاذی، رشا و ارتشا، رشوه به مقامات خارجی و پولشویی را جرم‌انگاری می‌کند (Global Intergity، ۲۰۰۹).
در سپتامبر ۲۰۱۸، رواندا قانون جدیدی برای مبارزه با فساد وضع کرد که تعریف فساد را موسّع‌تر ساخت تا این موارد را دربرگیرد: رشوه، فساد جنسی، اختلاس، تصمیم‌گیری بر پایـۀ پارتی‌بازی یا دوستی یا تنفر، کارچاق‌کنی، تحصیل دارایی نامشروع، سوءاستفاده از بیت‌المال، سوءاستفاده از قدرت، و درخواست یا دریافت پول نامشروع یا اضافه. به‌علاوه، در این کشور، جرایم مرتبط با فسادِ مالی مشمول مُرور زمان نمی‌شود.
همچنین، دولت مقرره‌ای برای افشای دارایی‌های مقامات وضع کرده و الزام مقامات به افشای دارایی‌هایشان بخشی از قانون اساسیِ مصوبِ ۲۰۰۳ شده است. البته طبق بررسی‌های بانک توسعۀ آفریقا، قانون تعارض منافع و حمایت از افشاگران همچنان نیازمند اصلاح و بهبود است (AfDB، ۲۰۰۸).
در رواندا، نهادهای نظارتیِ قوی مانند دفتر حسابرس کل ( دیوان محاسبات ) [5] در سال ۱۹۹۹ و دفتر بازرس کل[6] در ۲۰۰۴ بنیان گذاشته شده است. در سال ۱۹۹۷، هیأت ملی مناقصات[7] تشکیل گردید تا سیاست‌های دولت در زمینۀ تأمین و تدارک را اجرا کند؛ این هیأت در سال ۲۰۰۸ به سازمان لجستیک عمومی تغییر نام داد و نظارت هم به وظایفش افزوده شد.
رواندا همچنین دست به اصلاحاتی در قوۀ قضائیه زد تا دادگاه‌هایی کارآمدتر و مستقل‌تر داشته باشد، از جمله اینکه یک سازوکار بازرسی و مجازات برای رفع فسادِ داخلی برقرار ساخت (شفافیت بین‌الملل، ۲۰۰۸).
به طور کلی، سیاست‌های ضد فساد رواندا در چارچوب قوانین زیر اِعمال می‌شود:
- قانون اساسی روندا
- قوانین جزایی
- مقررات رفتاری رهبران[8]
- قانون پیشگیری، سرکوب و مجازات فساد و جرایم مرتبط با آن
- قانون پیشگیری و مجازات پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- قانون تدارکات دولتی[9]
- قانون تأسیس و مدیریت دفتر بازرس کل
- قانون مالیۀ دولتی
سیاست تحمل صفر: دولت رواندا برای موضعی قوی که در برابر فساد گرفته ستایش شده است، زیرا در همۀ سطوح دولتی سیاست تحمل صفر را با جدیت اجرا کرده است. برای نمونه، در سال ۲۰۰۴ همۀ ۵۰۳ عضو قوۀ قضائیـۀ رواندا به اتهام فساد و ناکارآمدی اخراج شدند (Global integrity، ۲۰۰۹). در سال ۲۰۰۷ نیز ۶۲ پلیس به علت درخواست رشوه اخراج شدند (AfDB، ۲۰۰۸). همچنین، بسیاری از مقامات ارشد به اتهام دست داشتن در جرائم مرتبط با فساد تحت پیگرد قرار دارند، البته نمی‌توان با اطمینان گفت که این محاکمه‌ها هیچکدام با انگیزه‌های سیاسی پیش نرفته است.
اصلاحات در بخش دولتی: از سال ۱۹۹۷، دولت دست به اصلاحات گسترده‌ای در بخش دولتی زده است که از جملۀ آنها می‌توان به تعدیل سریعِ حدود دو سوم کارمندان شامل ۶۰۰۰ کارمند ناکارآمد و ۶۵۰۰ نفر که فقط حقوق دریافت می‌کردند ولی در عمل کاری انجام نمی‌دادند اشاره کرد. همچنین، حقوق‌ها افزایش یافت و قوانین جدیدی برای خدمات دولتی تصویب گردید. از سال ۲۰۰۵، تمرکز دولت بیشتر بر اصلاح وضعیت حقوق‌ها، بهبود مدیریت منابع انسانی، آموزش و ظرفیت‌سازی بوده است (AfDB، ۲۰۰۸). استخدام کارکنان جدید بر پایـۀ آزمون‌های رقابتی و با رعایت معیارهای مشخص صورت می‌گیرد و هر نهادی دارای سازوکارهای ارزیابی و نظارت داخلی و خارجی شده است.
مدیریت مالیۀ عمومی: دولت رواندا تلاش کرده است سیستم مدیریت مالیۀ سالمی‌بنیان نهد، اما این سیستم همچنان به تقویتِ بیشتر نیاز دارد (AfDB، ۲۰۰۸).
بهبود کارآمدیِ دولت: بیشترِ منابع بر این نکته توافق دارند که رواندا به موفقیت‌های چشمگیری در بهبود ساختارهای کلی حکمرانی، به‌ویژه در کارآمد کردنِ دولت و شفافیت چارچوب‌های نظارتی دست یافته است. این کشور روندهای اداری را سرعت بخشیده که یک از نتایج آن کاهش رشوه‌های کوچک بوده است. به همین علت، رواندا ادعا می‌کند که دارای یکی از کارآمدترین بوروکراسی‌ها و خدمات دولتی در منطقه است (Freedom House، ۲۰۰۷).
دستاوردهای مثبت رواندا
در سال ۲۰۰۶، رئیس دفتر بازرس کل رواندا گفت سه علت اصلی عاملِ کاهش فساد در این کشور است: «ما مسئولانِ فاسد را طی چند سالِ گذشته برکنار کرده‌ایم، آموزش و نظارت را افزایش داده‌ایم، و فرایند تمرکززدایی را تقویت کرده‌ایم».
از این گذشته، بیشترِ تحلیلگران معتقدند که ارادۀ سیاسیِ راستین و پایداری برای مبارزه با فساد در این کشور دیده می‌شود که به موفقیت پویشِ ضد فساد انجامیده است. در کنار این ارادۀ سیاسی، تمرکز دولت بر ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار و چابک‌سازی فرایندهای اعطای مجوز و اخذ مالیات موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شده است.
اقدامات ضد فساد در رواندا ریشه در نگاه اقتصادی رئیس جمهور این کشور، پل کاگامه، دارد؛ وی در سندی به نام «چشم‌انداز ۲۰۲۰ رواندا» از ترویج صلح از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گوید. برخی از اصول این سند از این قرار است: رهبری سیاسی تلاش نمی‌کند که قدرت خود را از طریق توزیع امتیازات میان طرفدارانش حفظ کند؛ سیاستگذاری بر پایۀ تخصیص منابع به هواداران یا تأمین مالی مبارزات انتخاباتی حزب حاکم صورت نمی‌گیرد بلکه مبنای سیاستگذاری غلبه بر تصمیمات قومگرایانه و توسعۀ اقتصادی و اقتصادی و اجتماعی برای همۀ افراد و اقوام جامعه است؛ فساد به‌شدت و همیشه ممنوع است.
در رواندا، پویش‌های ضد فسادی که هدفشان افشای مسئولانِ فاسد است بخشی از رویکرد جامع دولت به مبارزه با فساد شده است. علاوه بر این، ارائـۀ نسبتاً موفقِ خدمات دولتی به مردم توانسته است مشروعیت دولت و اعتماد مردم به نهادهای دولتی را احیا کند.
کاستی‌ها:
با وجود چنین پیشرفت‌هایی در رواندا، همچنان نیازمند تلاش برای بهبود بوده که البته این فعالیت ادامه دارد. به طور مشخص، اصطلاحاً پاسخگوییِ عمودی[10] میان دولت و شهروندان باید تقویت شود، به‌ویژه از لحاظ شفافیت و دسترسی به اطلاعات و فرایندهای مشارکتی مانند تعیین بودجه، برنامه‌ریزی و پایش.
[1] East African Anti‑Corruption Authorities
[2] Commonwealth Africa Anti-Corruption Center
[3] African Union Advisory Board on Corruption
[4] United Nations Office on Drugs and Crime
[5] Auditor General Office
[6] Ombudsman Office
[7] National Tender Board
[8] Leadership code of conduct
[9] Law on public procurement
[10] Vertical accountability