مشکلات دولت ژاپن در دوره " ری وا "

ژاپن نیز همانند هر کشوری دارای ضعف­ های خاص خود بوده و نمی­ توان آن را کشوری بی­ نقص و مبری از هرگونه اشتباه دانست.دولت و رسانه ­های ژاپن اغلب از انتشار این گونه مطالب به زبان انگلیسی خودداری می ­کنند، اما می­ توان با مراجعه به متون ژاپنی­ که توسط منتقدین ژاپنی نوشته شده است، با مشکلاتی که دولت این کشور با آنها درگیر می­باشد آشنا شده و آنها را مورد بررسی قرار داد.مقاله حاضر اشاره ای به این گونه مشکلات دارد : لازم بذکر می باشد که دوره ریوا (به ژاپنی: 令和) نام عصر ژاپنی است که از اول مه سال ۲۰۱۹ در روز بر تخت نشستن امپراتور ژاپن، پسر ارشد آکی‌هیتو، ناروهیتو به عنوان ۱۲۶ امپراتور ژاپن آغاز شده‌است. این عصر پس از دوره هِی سِی است که در روز ۳۰ آوریل سال ۲۰۱۹ با استعفای امپراتور قبلی به پایان رسید.

دوران هِی سِی ( دوران سلطنت آکی هیتو امپراطور سابق ژاپن ) به پایان رسید و ژاپن وارد دوره ی جدیدی به نام ری وا ( دوران نارو هیتو  امپراطور فعلی ) شد. هر چند که از هِی سِی به عنوان دورانی سرشار از صلح و خوبی یاد می‌شود؛ ولی رشد اقتصادی که این کشور در دوران شووا ( دوران امپراطوری هیرو هیتو ) تجربه کرد، در طی 30 سال هِی سِی سقوط چشم گیری داشت.
حال باید دید که آیا ری وا نیز همانند هِی سِی همچنان با مشکلات اقتصادی درگیر خواهد بود یا خیر؟ ما نه تنها باید به مشکلات اقتصادی توجه کنیم بلکه باید مشکلات اجتماعی، سیاسی و ارزشی و آموزشی که امکان دارد در دوران ری وا ژاپن را درگیر خود نماید را نیز مورد بررسی قراردهیم.

اهم مشکلات پیش روی دولت ژاپن در دوره ­­ی " ری وا "

اگر بخواهیم از مشکلات پیش روی دولت ژاپن سخن بگوئیم باید آنها را به دسته­ های مختلفی از جمله اقتصاد کلان، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی تقسیم نمائیم.

در این مرحله ما این موضوعات را به سه دسته اصلی تقسیم می­کنیم.

 

1) اقتصاد کلان

• تورم اقتصادی­ که بیش از 20 سال ادامه دارد؛
• رکود اقتصادی پس از شکستن حباب اقتصادی در دهه هشتاد میلادی ؛
• مشکل "کاهش جمعیت"؛
• پیری جامعه؛
• کسری بودجه­ ای فراتر از 230٪ تولید ناخالص داخلی؛

 بزرگترین مشکلی که در حال حاضر ژاپن با آن روبرو است کاهش جمعیت و پیری جامعه می­باشد. کاهش زاد و ولد منجر به کاهش جمعیت شاغل و کاهش درآمدهای مالیاتی می­شود. در نتیجه به زودی میانگین سن جامعه ژاپن بیش از 70 سال خواهد شد که این موضوع کمبود نیروی کار را تشدید و بهره ­وری از نیروی کار جوان را کاهش می­دهد.

می ­توان گفت که مشکل سالخوردگی جمعیت تا حد زیادی به دلیل عدم موفقیت دولت در اتخاذ اقدامات مناسب در خصوص پیش ­بینی روش ­های مؤثر جهت افزایش جمعیت است. 

با وجود آنکه در 20 سال اخیر و بعد از شکسته شدن حباب اقتصادی، در ژاپن قیمت­ها افزایش نیافته و حقوق دریافتی مردم نیز تغییر چندانی نکرده است؛ اما دیده می­شود که سیاست­های حمایتی دولت، همچون سرمایه­ گذاری ­های کلان و دادن یارانه به مردم نیز هیچگونه تأثیری در بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن نداشته است.

آبه نخست وزیر ژاپن در دوره دوم نخست وزیری خود، طرح ابتکارات آبه که نوعی سیاست کاهش  حداقلی می­باشد را به مرحله ­ اجرا گذاشت و با معرفی طرح نرخ سود منفی به جنگ تورم اقتصادی رفت. اما با وجود گذشت 6 سال از اجرای سیاست­ های اقتصادی آبه، اوضاع اقتصادی ژاپن همچنان آشفته است. می­ توان گفتدلیل ناموفق بودن سیاست ­های آبه این است که سیاست­ های اقتصادی وی همانند قماری بزرگ بوده و در صورتی که ژاپن در این قمار پیروز نشود امکان آنکه به صورت کامل به مرز ورشکستگی برسد، وجود خواهد داشت. به طور مثال کسری بودجه عظیمی‌که ژاپن در طی سال­ های اخیر تجربه کرده است یکی از نتایج این قمار بزرگ می­باشد.

همچنین تقسیم سرمایه ­گذاری ­های عمومی و نرخ بهره منفی از مواردی هستند که نه تنها به بهبود اوضاع اقتصای کمک نکرده ­اند؛ بلکه کاهش نرخ بهره باعث شده است که کسری بودجه این کشور حدود 230٪ از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و میراث شومی را برای آیندگان به ارمغان بگذارد.

می­ توان گفت که یکی از اصلی­ ترین مشکلات دوره ری­وا ، چگونگی رفع این کسری بودجه  می -باشد. بانک مرکزی ژاپن نتوانسته با استفاده از سیاست کاهش حداقلی به  تورم 2% دست پیدا کند و  این واقعیت که افزایش پول در جامعه باعث تورم می­ شود، برای اقتصاددانان ژاپن موضوعی نامفهوم است.

دولت ژاپن افزایش مالیات را راهی برای جبران کسری بودجه می­داند و طرح افزایش مالیات را به مرحله اجرا در آورده است. دولت آبه با ارائه توضیحاتی که بر لزوم افزایش مالیات تأکید دارد خود را تا حدودی از ارتباط مستقیم با موضوع افزایش مالیات مبرا داشته؛ اما بدون شک مردم در آینده­ بسیار نزدیک شاهد نتایج این قمار بزرگ دولت خواهند بود.

 

2) مشکلات دنیای صنعت 

• کاهش تولید و بهره ­وری؛
• جمع آوری بیش از حد ذخایر داخلی توسط شرکت­های بزرگ؛
• جدی شدن موضوع کمبود نیروی کار؛
• تأخیر شرکت­ها در استخدام فارغ­ التحصیلان و استفاده از طرح استخدام رسمی؛
• عدم استفاده از بانوان به عنوان نیروی کار، با وجود بازنگری در قوانین.

 امروزه مشکلات شرکت­ های ژاپنی بسته به نوع مشاغل آنها بسیار متفاوت است، اما بسیاری از شرکت­ها نمی­توانند از سرعت نوآوری و فناوری جهانی پیروی کنند. در این شرایط دولت ژاپن بین ایالات متحده و چین سرگردان بوده و شرکت­های ژاپنی با بی ­احتیاطی کامل مشغول فعالیت در بازارهای تجاری این دو غول اقتصادی می­باشند.

کره­ جنوبی و ایالات متحده در حال حاضر فعالیت­های خود در ارتباط با فناوری G5 را آغاز کرده ­اند و آن را انقلاب دنیای ارتباطات می ­نامند. اما ژاپن تنها توانسته در خصوص اختصاص فرکانس ­های مربوط با این فناوری به شرکت­های مرتبط تصمیم ­گیری کرده و بدیهی است که این کندی در روند فعالیت­های مرتبط با فناوری­های روز دنیا، باعث کاهش نوآوری­های مردم شده و در آینده این کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

علاوه بر این، در پشت ناتوانی ژاپن در فرار از رکود اقتصادی و در پی شکسته­ شدن حباب اقتصادی، تنها تعداد معدودی از شرکت­های ژاپنی توانستند در خط مقدم تجارت جهانی باقی مانده و شرکت­های دیگر می ­بایست از سال­ها پیش ورشکستگی خود را اعلام می­کردند.

بسیاری از این شرکت­های کوچک و متوسط هیچ استراتژی خاص برای سرمایه­ گذاری نداشته و مدیریت جسورانه ­ای ندارند. آنها جهت ورود به بازار جهانی هیچگونه هزینه ­ای را متقبل نشده و از روش­ های تجارت بین ­الملل جهت راه­یابی به بازار جهانی نیز استفاده نمی­کنند. این شرکت­ها نه تنها بودجه کافی بلکه نیروی کار متبحری نیز جهت ارائه تولیدات خود به کشورهای دیگر ندارند.

در نتیجه، بسیاری از شرکت­های ژاپنی تنها در ژاپن زنده می­ مانند و این موضوع تقاضای بیش از حد فروش تولیدات این گونه شرکت­ها را افزایش داده و ژاپن را در تورمی سنگین غوطه ­ور می­سازد.

همچنین می­توان گفت که به دلیل تأخیر در روند بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن، شرکت­های بزرگ ژاپنی حتی با برداشت ذخایر داخلی خود نیز نتوانسته­ اند به سیاست­ های تهاجمی تجاری روی آورند و در نتیجه کل درآمد باقی­مانده شرکت­های ژاپنی به 446 تریلیون ین کاهش یافته است.

از آنجایی که نمی ­توان با کمبود نیروی کار مقابله کرد، به احتمال زیاد نیروی کار خارجی زیادی درآینده وارد ژاپن خواهند شد و ممکن است  " ری­وا  " به دورانی مساعد جهت مهاجرت نیروی کار خارجی به ژاپن تبدیل گردد.

 

3) مسائل حقوقی ، اداری و قضایی 

• افزایش کمک هزینه ­های انتخاباتی جهت آموزش و ارتقاء نسل جدید سیاستمداران؛
• استفاده از سیستم ­های غلط استخدامی در برخی از دستگاه­ ها و شرکت­های تجاری؛
• اعمال قانون حبس مظنونین تا زمان کشف واقعیت؛
• عدم استفاده از سیستم ­های مکاتباتی بدون کاغذ (دیجیتالی)؛
• استفاده نادرست از یارانه­ های پرداختی دولت و عدم نظارت دولت بر پرداخت آنها.

 اغلب گفته می­شود که سیاست­های ژاپن از نظر جامعه بین­ المللی قابل قبول نیست. اگر در سیاست­ های اتخاذ شده­ ژاپن مشکلی وجود داشته باشد، بدون شک آن مشکل نشأت گرفته از سیاست­های حکام ژاپن و نحوه­ عملکرد آنها از جمله نخست وزیر، نمایندگان مجلس و اعضای شورای محلی می­باشد.

اغلب به رهبری رسیدن کیم جون ­اون رهبر کره ­شمالی بعد از پدر و پدربزرگش، از سوی دولت ژاپن مورد انتقاد قرار می­گیرد، اما بسیاری از رهبران ارشد امروز ژاپن نیز سیاستمدارانی هستند که پدر و پد ربزرگ های آنها سیاستمدار بوده و پرونده ­های خانوادگی آنها آشکار است. حتی اگر با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دختران و  پسران و نوادگان اعضای شورای محلی نیز  بسیار راحت در انتخابات مورد نظر خود به پیروزی می­رسند.

 در پشت پرده­ انتخابات، هزینه ­های بالای فعالیت­های انتخاباتی وجود دارد و این مکانیزم بر عکس فعالیت کشورهای توسعه یافته دیگر است. در قانون اساسی ژاپن، حق رأی و حق شرکت در انتخاب باید به طور برابر به هر شهروندی که به سن قانونی رسیده است، داده شود. در صورت شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس، 3 میلیون ین به هر یک از شرکت­ کنندگان داده خواهد شد، که اگر آرای دریافتی قابل قبول آنها به یک دهم کل آرا نرسد، کل کمک هزینه اعطاء شده، پس گرفته خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات دولت ژاپن عدم وجود یک سیستم استخدامی منسجم است. ژاپن از سال 2008، استخدام بر اساس سوابق کاری را متوقف و اعلام  کرد که همه افراد با هرگونه سابقه کاری می­توانند جهت شغل­ های مورد نظر خود اقدام نمایند. آزمون استخدامی در ژاپن به سه مرحله­ آزمون جامع استخدامی، آزمون عمومی و آزمون علمی تقسیم شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر نیز در اکثر شرکت­ها همچنان از روش استخدام با سوابق کاری مرتبط استفاد شده و از سیستم جامع استخدامی استفاده نمی ­شود.

در خصوص قانون حبس مظنونین نیز می­توان به دستگیری کارلوس گوسن مدیر عامل شرکت سابق شرکت نیسان اشاره کرد که وی 4 مرتبه دستگیر و زندانی شد. شیوه­ زندانی کردن مظنونین تا زمان اعتراف، روشی است که در دیگر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار نمی­گیرد و این گونه برخورد پلیس ژاپن همواره از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

این سیستم قضایی ژاپن ممکن است مدیران شرکت­های بین­ المللی زیادی را برای کار در ژاپن دچار تردید ساخته و امکان تجارت ژاپن با جامعه بین­ الملل را نیز کاهش دهد.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد "سیاست باراماکی" یا همان اعطاء یارانه و کمک هزینه از سوی دولت می­باشد. دولت ژاپن اقدام به پرداخت کمک هزینه به شرکت­ها و مدارس خصوصی کرده است که نظارت صحیح و دقیقی بر آن وجود ندارد. بنابراین اکثر شرکت­ها و مدارس خصوصی ژاپن، اینگونه یارانه­ های دولتی را به عنوان یکی از منابع درآمدی خود در نظر گرفته و به صورت مداوم اقدام به دریافت آن می­کنند.

گمان می­رود اگر دولت ژاپن نظارت دقیق­ تری به این گونه یارانه ­های دولتی داشته باشد، می­ تواند با حذف موارد غیر ضروری، کمی از کسری بودجه به وجود آمده در این کشور را کاهش دهد.