بررسی عوامل موثر بر میزان آزادی اقتصادی در مولداوی

میزان آزادی اقتصادی در مولداوی بر اساس آمار ارائه شده از طریق نهادهای دولتی این کشور 59.1 است. این کشور در سال 2019 اقتصاد خود را در فهرست کشورهای اقتصاد آزاد قرار داده است. با پیشرفت در تدوین و اثربخشی برخی قوانین حقوقی، میزان هزینه‌های دولتی و شفافیت مالی، مولداوی خود را به عنوان اقتصاد آزاد معرفی کرده است. این کشور از میان 44 کشور منطقه اروپا در خصوص آزادی اقتصادی رتبه 40 را کسب کرده و امتیاز کلی آن پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای و جهانی می‌باشد.

شکوفایی اقتصاد مولداوی به دلیل مزیت زمین و آب و هوای مناسب در بخش کشاورزی قرار دارد. با وجود بن‌ بست‌های سیاسی در این کشور به دلیل ساختار نظام سیاسی، دولت مولداوی سعی کرده است موانع و نقاط ضعف اقتصادی را برطرف نماید اما افزایش فساد در بخش مالی و تجاری این کشور و ممنوعیت روسیه در خصوص واردات برخی اقلام کشاورزی مولداوی به روسیه موجب شده است اقتصاد این کشور به علت ضعف‌های اداری، منافع بروکراتیک، افزایش قیمت سوخت، فشارهای سیاسی و اقتصادی روسیه آسیب‌پذیری زیادی داشته باشد.

پیشینه: ایگور دودون به عنوان رئیس جمهور مولداوی از حزب سوسیالیست طرفدار روسیه برای 4 سال به عنوان رئیس جمهور مولداوی انتخاب شد. مولداوی که از سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی مستقل گردیده در برابر فشارهای اقتصادی روسیه به شدت آسیب پذیری دارد و با نفوذ موثر روسیه در منطقه تراس‌ دنیستر که هنوز 1000 سرباز روسی در آنجا مستقر هستند، مواجه است. از نظر اقتصادی مولداوی به دلیل نفوذ روسیه، وابستگی به حواله‌های مهاجران و نیاز به فروش محصولات کشاورزی مانند میوه، سبزیجات، شراب و دخانیات یکی از ضعیف‌ترین کشورها در اروپا محسوب می‌شود.
برخی از شاخص های موجود به منظور سنجش میزان آزادی اقتصاد در مولداوی به شرح زیر می‌باشد:

الف. نقش قانون
در مولداوی قوانینی برای حمایت از مالکیت خصوصی، ثبت شرکت‌ها و اعطای وام در نظر گرفته شده و قانون اساسی مولداوی نیز امکان ایجاد دادگاههای مستقل را فراهم کرده است اما چهارچوب‌های حقوقی در این کشور دچار ضعف بوده و دادگاه‌ها اختیارات زیادی برای حل و فصل دعاوی و رسیدگی به قوانین ندارند. از همین جهت اتحادیه اروپا به منظور اصلاح سیستم قضایی مولداوی و برای مقابله با جرایم سازمان یافته با هدف هماهنگی با نهادهای ضد فساد مالی به این کشور فشار می‌آورد.

ب. اندازه دولت
بیشترین نرخ دریافت مالیات از اشخاص در مولداوی 18 درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتها 12 درصد می‌باشد. مالیات‌های دیگر شامل مالیات بر ارزش افزوده است. میزان کل مالیات در مولداوی 31.5 درصد از کل درآمد داخلی است. در طول سه سال اخیر، تقریبا 37 درصد از هزینه‌های دولتی از بخش تولید کشور (تولید ناخالص داخلی) بوده و بدهی عمومی دولت 38 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

ج. اثربخشی نظارتی
با وجود بوروکراسی و عدم شفافیت، عمدتاً تاسیس شرکت‌های خصوصی و فعالیت آنها به دلیل قوانین کار سخت‌گیرانه، پر هزینه است. در مولداوی همواره هزینه نیروی کار، بالا بوده و محدودیت ساعات کاری مشکل‌ساز است. وجود چنین قوانینی موجب شده تا هزینه دولت در تامین بخشی از یارانه بخش کشاورزی و مواد غذایی افزایش یابد.

د. بازار آزاد
ارزش ترکیبی صادرات و واردات مولداوی برابر با 113.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب می‌شود. متوسط نرخ تعرفه اعمال شده بر کالاها 3.5 درصد می‌باشد. بر اساس اعلام سازمان تجارت جهانی مولدای از تاریخ 30 ژوئن سال 2018، هشت اقدام غیر انعطاف‌پذیر در اجرا داشته و بطور کلی مطابق قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی رفتار برابر در خصوص آنها الزامی است. تأمین اعتبار طولانی مدت نیز در این کشور دشوار می‌باشد. حدود 45 درصد از شهروندان مولداوی دسترسی به یک حساب رسمی نزد موسسات بانکی دارند.

 سایر آمار و ارقام مرتبط با میزان آزادی اقتصاد در مولداوی: