بر اساس گزارش منتشرشده در biznis.rs، تداوم جنگ و تنش در خاورمیانه از طریق افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، اقتصاد صربستان را با خطر کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بیشتر بر بودجه دولت مواجه کرده است. دولت برای کنترل قیمت سوخت و مهار تورم اقدام به کاهش مالیاتها، استفاده از ذخایر استراتژیک و کنترل اداری قیمتها کرده، اما این سیاستها تنها در کوتاهمدت مؤثر ارزیابی میشوند و در صورت ادامه بحران میتوانند تا حدود یک میلیارد یورو کسری بودجه ایجاد کنند. در همین حال، افزایش هزینه استقراض، ریسکهای مرتبط با شرکت نفتی NIS، مالیاتهای کربنی اتحادیه اروپا، احتمال محدودیت صادرات فولاد و کندی روند ادغام اروپایی، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد میکند. همچنین بخش فناوری اطلاعات با کاهش اشتغال و تأثیر فزاینده هوش مصنوعی بر مشاغل روتین روبهرو شده و رشد ساختوساز نیز بیش از گذشته به پروژههای دولتی و نمایشگاه EXPO 2027 وابسته است. در مجموع، اگر بحران انرژی ادامه یابد، دولت صربستان ناچار به اصلاح بودجه، افزایش بدهی یا کاهش هزینههای عمومی خواهد شد و احتمال شکلگیری موج جدید تورمی نیز افزایش مییابد.