مدیریت معادن الماس در سیرالئون بر اساس یک تقسیم کار ساختاری میان فری تاون، به عنوان مرکز تصمیم‌گیری، صدور مجوز و تجارت رسمی و کونو به عنوان مرکز اصلی استخراج میدان‌ها و عملیات معدنی استوار است. پس از اصلاحات قانونی گسترده، به ویژه تصویب قانون توسعه معادن و مواد معدنی (۲۰۲۲)، ساختار نظارتی کشور با هدف کاهش قاچاق و افزایش سود جامعه محلی دگرگون شده است. با این حال، موفقیت کامل ساختار کنونی به این بستگی دارد که دولت مستقر در فری تاون بتواند شکاف نظارتی خود را با مناطق عملیاتی در کونو پر کند، مانع از دور زدن قوانین زیست‌محیطی توسط غول‌های معدنی شود و عواید حاصل از این ثروت ملی را صرف توانمندسازی نسل جوان و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی جامعه کند.