اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمیتوان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی #171محتاط و منتظر#187 روبهرو است. بسیاری از شاخصهای بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتابگیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم گیریهای راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش بینی پذیری روبهروست. برخلاف برخی روایتهای بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است. از جمله اقدامات مثبت این دولت میتوان به موارد زیر اشاره کرد: