بسته چهاردهم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، با هدف قرار دادن بخش کلیدی گاز طبیعی مایع (LNG)، ممنوعیتهای جدیدی را وضع کرده است که به موجب آن، خدمات بازبارگیری و ترانزیت گاز روسیه از طریق بنادر کشورهای عضو اتحادیه به مقاصد خارج از این بلوک (کشورهای ثالث) غیرقانونی میشود. این مصوبه با هدف کاهش سود مالی کرملین از صادرات انرژی طراحی شده و علاوه بر ممنوعیت ترانزیت، سرمایهگذاری در پروژههای جدید الانجی روسیه در قطب شمال و دریای بالتیک را نیز متوقف میکند؛ اگرچه این تحریمها واردات مستقیم گاز برای مصرف داخلی خود اروپا را به طور کامل قطع نکرده است، اما این تحریم ها برای صربستان، یک چالش ژئوپلیتیک جدی است؛ زیرا اگرچه این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و قراردادهای مستقیم خود را با روسیه تمدید کرده، اما برای ترانزیت انرژی به شدت به زیرساختهای کشورهای همسایه (عضو اتحادیه) مانند بلغارستان و مجارستان وابسته است. فشار بروکسل بر این همسایگان برای مسدود کردن مسیرهای ترانزیت گاز روسیه و تحریمهای موازی آمریکا بر شرکتهای انرژی فعال در صربستان (مانند شرکت نفتی NIS که تحت مالکیت روسیه است)، بلگراد را در تنگنای شدیدی قرار داده که میتواند منجر به بحران عرضه سوخت، افزایش هزینههای انرژی و فشار بیسابقه برای ملیسازی صنایع کلیدی یا تغییر کامل شرکای تجاری به سمت آذربایجان و پایانههای گاز مایع غیرروسی شود.