یکی از مسائلی که اغلب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در الجزایر بدان مبتلا می‌شوند، تغییر و تحول زیاد قوانین، دستور‌العمل‌ها و آئین‌نامه‌هاست که در روند فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال طی یک سال اخیر صنعت خودروسازی الجزایر تقریبا در وضعیت تعطیلی به سر می‌برد و وزارت صنایع آئین‌نامه جدید سازمان‌دهی صنعت خودرو را در دست تهیه وتدوین داشت، شرایط مشابهی برای صنایع لوازم خانگی نیز برقرار بود. همچنین در این مدت دستورالعمل های متعدد و مختلفی در حوزه بانکی به خصوص برای مدیریت واردات و صادرات از سوی بانک مرکزی الجزایر به تمامی‌بانک‌های فعال در این کشور ابلاغ شده است. همزمان با این موضوع تغییرات کلانی نیز در بودجه سالانه این کشور صورت می‌گیرد که منشا قوانین و دستورالعمل های جدیدی می‌شود.