ویتنام سال ۲۰۲۷ را زمان بهره برداری از فرصت های جدید تجاری با کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس اعلام کرده است. فرصت های که نتیجه تلاش های برنامه ریزی شده برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی در چند سال اخیر بوده است: بهره برداری از فرصت های که پس از امضای توافقنامه CEPA با امارات ایجاد شده است: دولت ویتنام انتظار دارد موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع میان ویتنام و امارات (UAE-Vietnam CEPA) که از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شده، در سال ۲۰۲۷ به اوج بازدهی رسد. طبق این توافق، تعرفه ۹۹٪ از کالاهای صادراتی ویتنام به امارات حذف شده است. امارات در این سال به عنوان‌هاب باز صادرات Re-export) ) کالاهای ویتنامی‌به کل خاورمیانه و آفریقا عمل خواهد کرد.از سوی دیگر وزارت امور خارجه این کشور رایزنی با دبیر و مقامات ذی ربط در شورای همکاری خلیج فارس (GCC FTA) را در سال 2026 بیشتر کرده است و انتظار دارد توافقنامه تجارت آزاد با کل ۶ کشور حوزه خلیج فارس تا پایان سال ۲۰۲۷ نهایی وعملیاتی شود که در این صورت دسترسی ویتنام را به یک بازار ۴ تریلیون دلاری تسهیل می‌کند. برخی کارشناسان اقتصادی ورود سرمایه از کشورهای عربی حوزه خلیح فارس به ویتنام را به سیل تشبیه کرده اند و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ جریان سرمایه‌گذاری از سوی غول‌های مالی منطقه مانند صندوق سرمایه‌گذاری قطر QIA و شرکتهای عربستانی در پروژه‌های زیرساختی، بنادر، هوش مصنوعی و به ویژه انرژی‌های تجدید پذیر ویتنام به شدت افزایش یابد.اگرچه دورنمای روابط ویتنام با کشور های عربی خلیج فارس در سال ۲۰۲۷ به شدت مثبت است، اما تحقق این پیش‌بینی‌ها به ثبات سیاسی و امنیتی و بازگشایی کامل مسیرهای تجاری دریایی این منطقه بستگی دارد.