معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی کردستان عراق

گزیده اخبار اقتصادی کردستان عراق در نیمه دوم اسفند ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پروژه‌های نئوم، العلا و دریای سرخ با مشارکت و همکاری عربستان سعودی و ایتالیا

صنعت گردشگری در عربستان سعودی در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که بخشی از آن به‌دلیل ابتکار پروژه‌های نوآورانه ای مانند نئوم، العلا و دریای سرخ و در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 قرار دارد. این ابتکار بر توسعه گردشگری پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی تأکید دارد و به جذب گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌ها کمک می‌کند. همچنین، عربستان با استفاده از فناوری‌های نوین و تمرکز بر پایداری محیط‌زیست، قصد دارد به مقصدی پیشرو و جهانی در صنعت گردشگری تبدیل شود.

مشوق‌های اعطایی دولتی عربستان سعودی به بخش صنعت

عربستان سعودی طی دهه اخیر، در چارچوبچشم‌انداز 2030، سیاست صنعتی خود را از یک اقتصاد مبتنی بر نفت به یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر تولید، نوآوری و صادرات تغییر داده است. دولت سعودی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های مالی، مالیاتی، زیرساختی، صادراتی، فناورانه و نیروی انسانی را ارائه می‌دهد.

اخبار اقتصادی اقلیم کردستان عراق - اربیل

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی حوزه اقلیم کردستان عراق - اربیل در هفته سوم بهمن ماه 1404، مندرج در رسانه‌های این حوزه به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

عربستان سعودی به بخش برنج پاکستان چشم دوخته است

عربستان سعودی علاقه مندی خود را به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شرکتی و برنج پاکستان اعلام کرده است تا از طریق ترتیبات ساختارمند و بلندمدت بین دو کشور، عرضه پایدار و قابل اعتماد برنج را تضمین کند.این موضوع در جلسه‌ای بین جام کمال خان، وزیر بازرگانی، و ابراهیم المبارک، معاون وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، در روز چهارشنبه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، همکاری‌های دوجانبه در تجارت، سرمایه‌گذاری و تعامل مشترک در بازارهای منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

شتاب عوامل رشد اقتصادی کویت از طریق ارتقاء در قانون‌گذاری، نفت، درآمدها و رقابت‌پذیری در سال 2025

می‌توان گفت سال 2025 به‌طور کامل سال تحول اقتصادی و مالی در کویت بوده است؛ تحولی که در سایه شتاب اصلاحات، به صدور تصمیم‌های اصلاحی ضروری و قوانین دیرهنگام در همه سطوح، از طبقه‌بندی و قانون‌گذاری گرفته تا نفت، درآمد و رقابت‌پذیری انجامید. هم‌زمان، حرکت مؤثر برای بازساختاردهی بودجه عمومی در بخش هزینه‌ها و درآمدها، به موتور اصلی تحقق رشد پایدارِ هدف‌گذاری‌شده مطابق با چشم‌انداز کویت 2035 تبدیل شد. سال 2025 با تمرکز چشمگیر بر نهادینه‌سازی رویکرد سازمانی و انضباط اداری در مدیریت پرونده‌های کشور، پیشبرد اصلاحات مالی عمومی و شتاب گرفتن رشد اقتصادی همراه بود؛ امری که بازتاب مثبتی بر کارایی عملکرد دولت و افزایش اثربخشی تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی داشت. در عمل، رویکرد اصلاحی تنها به بازتنظیم سازوکارهای دولت محدود نماند، بلکه مستقیماً بر شاخص‌های اقتصاد کلان و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشت، به‌گونه‌ای که کویت شاهد بهبود قابل توجهی در چندین رتبه‌بندی جهانی، به‌ویژه رتبه اعتباری حاکمیتی بود و هم‌زمان، تحرکی گسترده برای قرار دادن اقتصاد بر مسیر توسعه‌ای پایدار، همسو با اهداف چشم‌انداز کویت 2035 شکل گرفت.

گزارش راه‌اندازی شاخص جهانی FMF ابزاری نوین برای تحلیل سرمایه‌گذاری و ریسک در زنجیره تامین مواد معدنی

در پنجمین دوره میزگرد وزرای انجمن مواد معدنی آینده[1] (FMF) که در تاریخ 13 ژانویه 2026 در ریاض برگزار شد، مقامات ارشد دولتی از بیش از ۱۰۰ کشور به‌منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت مواد معدنی گرد هم آمدند. در این رویداد، شاخص FMF (FMF Barometer) به عنوان ابزار نوآورانه‌ای برای اندازه‌گیری پیشرفت در توسعه زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی[2] معرفی شد. این شاخص می‌تواند در ارزیابی دقیق سرمایه‌گذاری، شناسایی ریسک‌ها و تحلیل روندهای جهانی در صنعت مواد معدنی نقشی اساسی ایفا کند و به‌ویژه برای کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد معدنی، ابزاری ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک به شمار آید.

گزارش تجارت خارجی عربستان سعودی در سال 2024 و مقایسه با سال قبل

تراز تجاری عربستان سعودی در سال 2024 همچنان مثبت بود، اما در مقایسه با سال 2023 شاهد کاهش قابل توجهی بود. این کاهش مازاد تحت تأثیر کاهش در کل صادرات کالایی و افزایش قابل توجه در کل واردات کالایی قرار گرفت.کل صادرات کالایی در سال 2024 با 4.5 درصد کاهش سالانه مواجه شد، در حالی که کل واردات کالایی در همین دوره با 12.5 درصد افزایش یافت.

جریان سرمایه میان کشورهای عربی و هند

اصلاحات ساختاری و آزادسازی اقتصادی در هند از دهه 1990 آغاز و پس از سه دهه به نتایج ملموسی رسیده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) هند به رکورد 3.39 تریلیون دلار در سال 2022 رسید (برآورد صندوق بین المللی پول) که با پشت سرگذاشتن انگلیس به جایگاه پنجمین اقتصاد جهان دست یافته است. در ادامه این مسیر برآورد می‌شود تا پایان دهه کنونی در جایگاه سوم اقتصاد جهانی پس از آمریکا و چین قرار گیرد. همین چشم انداز رشد اقتصادی هند، رکورد جهانی جمعیت در این کشور، رشد طبقه متوسط و تقاضای داخلی موثر در بازار این کشور، همراه با توسعه شرکتهای استارتاپی از مهمترین عواملی هستند که زیست بوم اقتصادی این کشور را به عنوان یکی از جذاب ترین مقاصد سرمایه گذاری جلوه می دهد.

گزارش سازمان ملل در مورد مغایرت برنامه‌های نفتی برخی کشورها با تعهدات سبز آنها

سازمان ملل در گزارش «شکاف تولید سالانه برنامه محیط زیست سازمان ملل برای سال 2023» هشدار داده که برنامه‌های توسعه تولید نفت و گاز و زغال سنگ از سوی کشورهای جهان بسیار فراتر از حد توافق شده برای مقابله با پدیده گازهای گلخانه ای است.